حق قانونی مجلس

کبنا ؛روزنامه اعتماد( ۱۳۹۶/۱۲/۱۹)

 
علی مطهری در واپسین دقایق آخرین جلسه علنی هفته گذشته مجلس، لحظاتی پس از اعلام‌وصول طرح استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با لحنی توام با شوخی و مطایبه، و البته با اشاره ضمنی به ۲ طرح استیضاح وزرای کار و راه که پیش‌تر اعلام وصول شده بود، گفت: «از هفته آینده همه جلسات مجلس به استیضاح خواهد گذشت و ان‌شاءالله عیدی خوبی به دولت و ملت خواهیم داد.» اشاره نایب‌رییس مجلس به جلساتی بود که از فردا آغاز می‌شود و تا پایان هفته نیز ادامه خواهد یافت.
هفته‌ای که از امروز آغاز شده و عملا آخرین هفته کاری مملکت است. هفته‌ای که در آن، مجلس هم شبیه به باقی ادارات و سازمان‌های دولتی، آخرین روزهای کاری‌اش را پشت سر می‌گذارد و با وجود آنکه شنبه، یکشنبه و دوشنبه هفته بعدتر هم روی تقویم، روز کاری حساب می‌شود اما بعید است مجلس در آن دو، سه روز تشکیل جلسه دهد و البته باقی ادارات و سازمان‌های دولتی هم، به‌طریق اولی!
به هرحال، همگی عادت‌مان شده که به‌مرور وارد تعطیلات شویم و همان طور که بنابر اصلی نانوشته در ادارات دولتی، بین‌التعطیلین، عملا تعطیل است، پیشاتعطیلات هم تقریبا تعطیل محسوب می‌شود و به بیان دقیق‌تر با آنکه روزهای پیش از تعطیلی، واقعا تعطیل نیست و کارکنان دولت سرکارشان حاضر می‌شوند اما این به معنای آن نیست که لزوما کار هم بکنند. شاهد این ادعا هم تاخیر نیم‌ساعته در برگزاری بعضی جلسات هفته گذشته مجلس، به‌دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان حاضر در صحن و تغییر دستورکار روز چهارشنبه از نیمه کار، به‌دلیل از نصاب افتادن جلسه که به‌دلیل خروج نابه‌هنگام تعدادی از نمایندگان از صحن اتفاق افتاد و موجب شد امکان بررسی دستورکارهای مجلس میسر نباشد و جلسه علنی صرفا به نطق و تذکر بگذرد که بنابر آیین‌نامه نیازمند حضور حداقل دوسوم از مجموع نمایندگان نیست و با کمتر از این تعداد
هم ممکن خواهد بود.
استیضاح در وقت اضافه
اشاره به این حواشی درباره اینکه در فلان جلسه چند نفر از نمایندگان حاضر بودند و چند نفر از فلان ساعت صحن را ترک کرده و چند نفر بازگشتند، البته به ظاهر ارتباطی به استیضاح ربیعی، آخوندی و حجتی ندارد اما وقتی زمان برگزاری جلسات استیضاح در آخرین روزهای سال، به عنوان یکی از مهم‌ترین دلیل مخالفان این استیضاح مطرح می‌شود، طبیعتا نمی‌توان به ‌آسانی از کنار این مساله و چند و چونش گذشت. اهمیت زمان برگزاری جلسات استیضاح این ۳ وزیر وقتی آشکار می‌شود که به این مهم توجه داشته باشیم که حداقل ۲ نفر از این ۳ وزیر، این روزها، مهم‌ترین روزهای کاری وزارتخانه‌شان را پشت‌سر می‌گذارند. وقتی به موضوع حائز اهمیت تعیین مُزد در شورای عالی کار توجه کنیم که معمولا در روزهای پایانی اسفند، در جلسات سه‌جانبه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای یک سال بعد تعیین می‌شود و حال، درپی حواشی مربوط به تصویب بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷ مبنی بر واریز سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه‎داری کل به‌منظور جبران کسری بودجه طرح تحول سلامت، به نظر می‌رسد این خروج اعتراضی نماینده کارگران از جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار بحران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به اوج رسانده است. در این بین، کارگران هم به جمع مخالفان استیضاح وزیر کار پیوسته و با طرح موضوع استیضاح در مقطع زمانی فعلی مخالفند.
همزمان درحالی استیضاح عباس آخوندی با جدیت ازسوی تعدادی از نمایندگان دنبال می‌شود که ۱۰، ۱۵ روز نخست هرسال، به‌دلیل تعطیلات نوروز، زمان اوج سفرهای برون‌شهری است و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی کشور همواره در این مقطع سال، بیش از هر زمان دیگری، مشغله دارد. جالب آنکه در میان این ۳ طرح استیضاح، ازقضا موضوع استیضاح ربیعی و آخوندی بیش از استیضاح حجتی موردتوجه نمایندگان است و علاوه بر آنکه تعداد متقاضیان استیضاح ربیعی و آخوندی، بیش از دو برابر تعداد متقاضیان استیضاح حجتی است، به نظر می‌رسد جدیت‌شان در استیضاح نیز بیشتر است.
اما حقیقت این است که بیش از آنکه متقاضیان این ۳ استیضاح و البته سایر نمایندگان در تعیین زمان برگزاری جلسات استیضاح تصمیم‌گیر باشند، هیات رییسه و البته شخص رییس مجلس موثر است. فراموش نکنیم که موضوع استیضاح این وزرا تقریبا در تمام طول عمر چندماهه دولت دوازدهم مطرح بوده و ازقضا، عدم اعلام وصول طرح استیضاح آنها به‌خصوص درمورد وزیرکار، در این مدت سر و صدای نمایندگان را بلند کرده و بعضاً منجر به طرح انتقاداتی نسبت به رییس و برخی اعضای هیات رییسه مجلس شده بود. گفته می‌شد که به‌دلیل حمایت از دولت و رفاقت با روحانی، در اعلام‌وصول استیضاح وزرا و طرح سوال از شخص رییس‌جمهور وقفه انداخته‌اند. ادعایی که حالا صحت آن، با اعلام وصول این ۳ طرح استیضاح زیرسوال رفته و به نظر می‌رسد هیات رییسه اتفاقا می‌خواهد با ایجاد فضایی دموکراتیک برای برگزاری جلسات استیضاح، حق نمایندگان مبنی بر اعمال نظارت بر وزرا و مسئولان دولتی را بجا بیاورد.
آنچه مسلم است، استیضاح حق نمایندگان است و اتفاقا برگزاری این جلسات و گسترش تعامل دولت و مجلس نه‌تنها اقدامی است در راستای تحقق وظایف نظارتی و حق قانونی نمایندگان مجلس، بلکه عملا به نفع دولت نیز خواهد بود.