تاریخ انتشار
دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۱
کد مطلب : ۳۰۳۲۶۶
شیرین‌کاری ۲۰ دقیقه‌ای و دلار ۴۶۵۰ تومانی / دست دولت در جیب مردم / بنزین خانوار به جای بنزین خودرو/ دایره بزرگ خشونت/ ۱۳سؤال‌کلیدی از رئیس دولت دوازدهم/ ۷۰۰/۰۰۰ تومان بخور و نمیر
۰
کبنا ؛
مطالب و خبرهای مهم روزنامه های ۲ بهمن ۹۶
روزنامه کیهان(۱۳۹۶/۱۱/۰۲)
شیرین‌کاری ۲۰ دقیقه‌ای و دلار ۴۶۵۰ تومانی
نایب رئیس مجلس با تأکید بر موافقت دادستان تهران برای بازدید نمایندگان از زندان اوین، گفت: قاعدتاً این بازدید باید هفته آینده انجام شود.
علی مطهری در حاشیه جلسه علنی دیروز در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: همین امروز صبح با آقای لاریجانی درباره بازدید نمایندگان از زندان اوین صحبت کردم. ایشان گفت: دادستان تهران موافق انجام این کار هستند و قرار شد رؤسای کمیسیون‌های امنیت ملی و قضایی مجلس هیئت ۵، ۶ نفره‌ای را برای انجام این بازدید تعیین کنند.
وی ادامه داد: با صحبتی که با رئیس کمیسیون قضایی داشتم همین امروز و فردا این هیئت باید تعیین شود.
اعضای فراکسیون اصلاح‌طلبان طی یکی دو هفته اخیر تأکید ویژه‌ای بر آزادی عناصر بازداشتی در اغتشاش اخیر داشتند و رسانه‌ها و فعالان این طیف نیز در اوج آدم‌کشی و خرابکاری عناصر اغتشاشگر، اصرار داشتند عناصر قانون‌شکن و خرابکار را به عنوان «مردم» جا بزنند!
نکته جالب اینکه طی هفته‌های اخیر، با وجود تشدید برخی نابسامانی‌های اقتصادی و طفره رفتن مسئولان دولتی از پاسخگویی، امثال علی مطهری در قامت وکیل‌الدوله سکوت اختیار کرده‌اند و این در حالی است که مردم انتظار دارند مطالبات اقتصادی آنها، از طریق نمایندگان مجلس، از دولت پیگیری شود.
در همین سکوت و انفعال نمایندگان طرفدار دولت و در پایان دومین سالگرد اجرای برجام، قیمت دلار از ۳۳۰۰ تومان در ۲ سال قبل، به رکورد بی‌سابقه ۴۶۵۰ (۴۰ درصد افزایش) رسیده است اما امثال علی مطهری که مدعی بودند، ۲۰ دقیقه هم برای تصویب برجام زیاد است، اکنون درباره ثمرات وارونه و تلخ برجام کمترین موضع‌گیری و پرسشگری از دولت نمی‌کنند.فعالان اقتصادی: وعده‌های برجامی عملی نشد
فعالان اقتصادی در پایان دومین سال اجرای برجام می‌گویند تصویری که از برجام ساخته شده بود، واقعیت نداشت و انتظارات آن درباره تسهیل کسب و کار و رونق اقتصاد عملی نشد.
حمیدرضا صالحی دبیر فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته در این زمینه به جام‌جم گفت: انتظارات بخش خصوصی از برجام محقق نشد.
بخش خصوصی کشور انتظار داشت پس از برجام، روابط کارگزاری بانک‌ها، باز شدن ال.سی و صدور ضمانت‌نامه‌ها به حالت عادی بازگردد، اما عملا این اتفاق نیفتاد. از زمانی هم که ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا روی کار آمد، کارشکنی در برجام بیشتر شد.
صالحی با بیان این که هنوز بانک‌های درجه یک اروپایی و آمریکایی با ایران همکاری ندارند، تصریح کرد: آمریکا به بانک‌های درجه یک اروپایی تذکر داده در صورت همکاری با ایران همکاری خود را با این بانک‌ها قطع می‌کند و به نوعی ریسک همکاری با ایران را بالا برده است.
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در ابتدای به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای موضوعاتی مطرح شد که از این پس همه مشکلات اقتصادی حل خواهد شد در حالی که نباید انتظارات خود را از این توافق بین‌المللی بالا می‌بردیم. برجام قرار بود زمینه فعالیت شرکت‌های ایرانی را با شرکت‌های بین‌المللی فراهم کند، تصریح کرد: هنوز نتوانستیم به اهداف تعیین شده‌ای که از آن تبلیغ کردیم، برسیم و مشکلات بانکی همچنان پابرجاست.
حمید انصاری دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی نیز معتقد است: برجام تسهیل‌کننده اقتصاد کشور نبود.
وی با اشاره به نوسان‌های غیرمنطقی نرخ ارز در بازار ایران به جام‌جم گفت: آیا تاکنون کسی سؤال کرده است که چرا حجم سرمایه‌های جذب شده کم بوده و بیشتر معطوف به پروژه‌های دولتی بوده است؟ پاسخ این پرسش در نوسان‌های غیرمنطقی نرخ ارز در بازار است چون اصلی‌ترین نیاز سرمایه‌گذاران خارجی دستیابی به ارزیابی‌های مشخص درباره آینده بازار است که با این نوسان‌ها امکان نداشته چنین اتفاقی صورت پذیرد.
رضا رضایی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درباره تغییر شرایط بخش خصوصی طی دو سالی که از اجرای برجام می‌گذرد، گفت: واقعیت امر این است که انتظارهایی که از برجام داشتیم محقق نشد.
رضایی افزود: امضای این توافق درواقع روحی تازه به بخش خصوصی و تولیدکنندگان ایرانی دمید، ولی رفته رفته این اشتیاق و علاقه کمرنگ شد و خبری از آن هیجان نیست.
محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی درباره تاثیر برجام بر اقتصاد کشورمان به جام‌جم گفت: از همان روزهای ابتدایی که اخبار مربوط به توافق میان ایران و کشورهای ۱+۵ منتشر شد به مسئولان هشدار دادیم که نباید از برجام تصویری غیرواقعی بسازیم چون این توافق نمی‌تواند یکباره در اقتصاد کشورمان معجزه کند و باید واقعیت برجام را قبول داشته باشیم.
این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: ترسیم رویای غیرواقعی از برجام عاملی بود که انتظارات مردم از آن افزایش یابد در حالی که واقعیت امر این نبود و همه می‌دانستیم آن تصویر تقریبا غیرواقعی است و درنهایت می‌تواند تاثیر منفی در افکار عمومی و اقتصاد کشورمان داشته باشد.
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: برجام نقطه قوتی برای اقتصاد ما نیست و نمی‌تواند ناجی اقتصاد ایران باشد. اگر مسئولان به مزیت‌ها و ظرفیت‌های داخلی توجه کنند همه مشکلات رفع خواهد شد، اما متاسفانه مشکلات را به بیرون از کشور گره زدند.
فاضلی با بیان این که هنوز به خودباوری و خوداتکایی در کشور نرسیده‌ایم، تصریح کرد: آنقدری که برای برجام در دو سال اخیر تبلیغ شد برای اقتصاد مقاومتی در چهار سال گذشته تبلیغ نشد و همین موضوع ضعف به باور نداشتن ظرفیت‌های داخلی را نشان می‌دهد. ایران: دولت از رویکرد افزایش قیمت‌ها کوتاه نیاید(!!)
روزنامه ایران ادعا کرد ریشه اعتراضات مردم اقتصادی نیست و بنابراین دولت نباید به خاطر اتفاقات هفته گذشته، از رویکرد افزایش قیمت‌ها عقب‌نشینی کند!
ارگان رسمی دولت می‌نویسد: مهمترین نگرانی درخصوص آثار اعتراض‌های اخیر در برخی از شهرهای کشور این است که دولت را وادار به اتخاذ سیاست‌هایی در حوزه اقتصاد کند که به هیچ وجه به صلاح اقتصاد ملی نیست. دولت نباید در این دام بیفتد که ریشه اصلی اعتراضات، سیاست‌های اقتصادی اوست. در واقع یکی از هزاران علت اعتراض‌های اخیر مسائل اقتصادی است. این درحالی است که برخی سعی دارند تا ریشه اتفاقات روزهای اخیر را به سیاست‌های اقتصادی دولت مرتبط کنند و برای مثال خواستار تغییر بودجه سال آینده شده‌اند. حال در صورتی که دولت به این دام بیفتد که سیاست‌های اقتصادی او باعث شکل‌گیری این اعتراضات است ممکن است به سمت سیاست‌هایی مانند دستکاری در قیمت‌های بازار سوق داده شود که به نفع اقتصاد ملی نیست و شاکله‌های اقتصاد را برهم بزند. دولت روحانی به‌خصوص دولت نخست او (دولت یازدهم) از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی جزو دولت‌های موفق بوده است و سال ۱۳۹۵ نیز یکی از سال‌های خوب اقتصاد ایران بوده است که در آن در کنار مهار نرخ تورم، رکود اقتصادی به معنای دقیق نیز تا حدود زیادی از بین رفته است. البته سیمای واقعی رکود اقتصادی در سال‌های اخیر از سوی برخی از جریان‌ها تغییر داده شده است و عده‌ای سعی دارند تا بخشی از اقدامات دولت‌های قبل را به پای دولت روحانی بنویسند.
از برنامه سوم توسعه تاکنون به‌جز جهش قیمتی حامل‌های انرژی در دولت احمدی‌نژاد، قیمت‌ها در اقتصاد ایران حبس شده و اجازه افزایش به آنها داده نشده است و هرگاه قیمت‌ها افزایش یابد مردم احساس گرانی می‌کنند. اما درصورتی که قیمت‌ها بهنگام و در زمان درست افزایش می‌یافت نه تنها فشاری به مردم وارد نمی‌شد بلکه با تزریق درآمدها به بخش تولید و اشتغال رفاه جامعه نیز ارتقا پیدا می‌کرد.
هم‌اکنون بنیادهای اقتصادی کشور به خوبی کار می‌کند و جهت‌گیری‌های آن نیز به درستی تعیین شده است. بودجه سال ۹۷ نیز با دو رویکرد اساسی افزایش اشتغالزایی و فقرزدایی توسط دولت تدوین شده است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران نسخه مؤثری خواهد بود. زمانی که نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد به اشتغالزایی و رشد درآمد خانوارها که همان فقرزدایی است، منجر خواهد شد. بنابراین دولت نباید به انتقادهای غیرکارشناسی نسبت به لایحه بودجه تدوینی خود شک کند و متناسب با واقعیت‌های موجود، منافع ملی، ظرفیت مردم و کشش اقتصاد مسیر را ادامه دهد. کارنگی: ابرقدرت رو به افول آمریکا ناتوان از مهار نفوذ ایران است
یک اندیشکده آمریکایی تصریح کرد: آمریکا ابرقدرت در حال افول است که برای محدود کردن نفوذ منطقه‌ای ایران، فاقد راهبرد موثر است.
اندیشکده کارنگی در گزارشی نوشت: آمریکا به عنوان یک ابرقدرت در حال افول، در وضعیت فقدان بازنگری در راهبرد خویش، در محدود کردن نفوذ منطقه‌ای ایران ناتوان خواهد بود. در اینجا با یک پارادوکس روبرو هستیم چراکه ایالات متحده و سیاست‌های منطقه‌ای آن، بارها راه گسترش و تعمیق نفوذ ایران در منطقه را هموار کرده است. در نبود یک بازنگری در راهبرد آمریکا - ایران، نفوذ منطقه‌ای خود را گسترش خواهد داد.
همچنین سیاست‌های آمریکا، به تهران این فرصت را داده است تا در پرتو توجه به تهدیدهای بی‌پایان نظامی دولت‌های مختلف آمریکا و نیز (رژیم) اسرائیل، عمق راهبردی و توان دفاعی خود را تثبیت کند.
سیل فروش تسلیحات آمریکایی و کشورهای اروپایی به ریاض و ابوظبی، این روند را شفا‌ف‌تر کرده تا تهران متقاعد شود که باید دشمنان منطقه‌ای خود را زمین‌گیر کند تا نتوانند جبهه متحدی را شکل داده و ایران را منزوی نمایند.
«اسکندر صادقی بروجردی» عضو پژوهشی تاریخ معاصر ایران در دانشکده «سنت کراس» دانشگاه آکسفورد معتقد است: دو نمونه برجسته از اینکه چگونه ایالات متحده به ابزاری برای هموار شدن راه پیشرفت عمق راهبردی ایران تبدیل شد، تهاجم به عراق، نابودی دولت و انحلال ارتش در این کشور؛ همچنین در یک گستره کوچکتر حمایت حساب نشده از جنگ تحت رهبری سعودی در یمن بود، جایی که به طور سنتی ایران در آن یا نفوذی نداشت یا نفوذش چشمگیر نبود.
اکنون هم همچنان تمایلی در کار نیست که نگرانی‌های امنیتی ایران یا احساس خطر از یک سلسله منازعات مدام منطقه در پرتو تهدیدهای مکرر به اقدام نظامی، درک و پذیرفته شود.
در این زمینه، «مایکل یانگ» تحلیلگر کارنگی معتقد است: «این شرایط، مشوق اندکی را برای جمهوری اسلامی فراهم می‌آورد تا حمایت از متحدانش یا طرف‌های ناراضی در منطقه را متوقف کند؛ روشی کارساز و کم‌هزینه که دشمنان ایران را در داخل کشمکش نگه می‌دارد و آنها را وادار می‌کند که پیش از رویارویی مستقیم با ایران، دوباره فکر کنند.»
«گری سیک» عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا معتقد است: بازدارندگی موفق ایران - مانند بازدارندگی اتحاد شوروی درگذشته - به چیزی بیش از مجموعه‌ای از کنش‌های منفی نیاز دارد. کارنامه گذشته این ماجرا بسیار پیچیده است.
غرب به رهبری آمریکا، رژیم‌های طالبان و صدام حسین را سرنگون و با دولت‌های همراه ایران جایگزین کرد. این امتیاز به نفوذ منطقه‌ای ایران، هرچقدر هم که ناخواسته انجام گرفت، به آسانی جبران نمی‌شود.
در آغاز قرن بیست‌ویکم، بزرگ‌ترین تهدید برای منافع غرب، برنامه رو به پیشرفت هسته‌ای ایران بود که سه سال مذاکره فشرده، ایران را متقاعد کرد که به طور رسمی هرگونه پیگیری تسلیحات هسته‌ای[!؟] را تقبیح کرده و این کشور را تحت شدیدترین نظارت هسته‌ای در میان کشورهای جهان قرار دهد.
در این چارچوب، چهار قاعده برای بازدارندگی ایران موردنیاز است؛ منافع و اولویت‌های خودتان را درست بشناسید؛ هرجا که با ایران منافع مشترک دارید، همکاری کنید؛ هرجا اختلاف دارید، هوشمندانه تعامل کنید؛ و هرجا مناسب بود، فشار بیاورید.
گزارش در پایان می‌نویسد: تلاش‌های چندجانبه، بر کنش‌های یکجانبه برتری دارد. به ویژه تلاش کنید از سیاست‌هایی که ایالات متحده را منزوی می‌کند یا فرصت‌های آسانی برای بهره‌برداری به ایران می‌دهد، پرهیز کنید؛ همانند آنچه در یمن، قطر، لبنان یا درباره بیت‌المقدس انجام شد. تا به اینجا، کارنامه خوبی در کار نبوده است.خودتان را گول نزنید اروپا با آمریکاست
دولت و وزارت خارجه باید به خودفریبی درباره برجام و فشارهای آمریکا و احتمال حمایت اروپا از ما پایان دهند.
وطن امروز در یادداشتی نوشت: از همان ساعتی که ترامپ در کاخ سفید بر تخت نشست، دیپلمات‌های ما مکرر گفته‌اند اروپا باید به مقابله عملی با اقدامات ترامپ بپردازد. هنوز هم از تکرار این گزاره خسته نشده‌ایم. گاه جناب بعیدی‌نژاد همین حرف را از لندن توئیت می‌کند و گاه عراقچی در معدود بروزهای رسانه‌ای‌اش آن را تکرار می‌کند. دیگران نیز - و از جمله نویسنده- مکرر همین درخواست را مطرح کرده‌اند. همه اینها اما چه پیامدی در پی داشته است؟ روی کاغذ «تقریباً» و روی زمین، «قطعاً» هیچ!
برجام در حوزه اقتصادی برای ما چه کرد؟ مرور وضعیت قراردادهای پسابرجام، روشن‌ترین پاسخ به این پرسش است. از توتال تا بوئینگ، همه فعلاً دست نگه داشته‌اند و این حتماً معقول است. آنها ریسک نمی‌کنند.
دیروز روزنامه‌ای اسم و رسم‌دار از روی نادانی می‌نویسد: «امضای کری تضمین است.» و حالا در فهم چارچوب پیچیده رفتار اروپا با خود مجدداً می‌نویسیم موگرینی گفته: «هر چه تهران بگوید!»
واقعیت اما پیچیده‌تر از اینهاست. بگذارید سوال ساده‌ای را مطرح کنیم: چه کسی حاضر است هزینه بیشتری برای حفظ برجام بپردازد؟ اوباما یا اروپا؟ اوباما طبیعتاً اکنون در جایگاه چک کشیدن برای پرداخت هیچ هزینه‌ای نیست. همیشه اما چنین نبوده است! یادمان بیاید که وزیر محترم امور خارجه، آذر ماه ۹۵ با حضور در صحن علنی مجلس، پیرامون تمدید قانون تحریم‌های ۱۰ ساله ایران موسوم به ISA اظهار داشت: «ما به دولت آمریکا تذکر دادیم که باید برجام رعایت شود و تمدید قانون ISA مغایر با برجام است.» اوباما اما برای حفظ شناسنامه سیاسی خود در عرصه روابط خارجی(برجام) چه کرد؟ هیچ! او در اقدامی مضحک و البته توهین‌آمیز، نه ISA را امضا و نه آن را وتو کرد! نتیجه روشن بود، چرا که لوایح تصویب شده توسط کنگره و سنا، در صورت امضا نشدن توسط رئیس‌جمهور، پس از مدت زمانی مشخص، بدل به قانون رسمی و لازم‌الاجرا می‌شود!
رسم شده ما در ایران تمام اقدامات ضدبرجامی را به دلیل اکثریت جمهوری‌خواه کنگره، به آن منتسب کنیم. تمدید رسمی قانون ISA با جاخالی دادن اوباما البته تناقض عجیبی با همین پندار عمومی شده نیز داشت، چرا که ISA در مجلس سنای آمریکا با ۹۹ رأی مثبت و بدون هیچ رأی مخالف به تصویب رسیده بود، در حالی که تصویب ISA در مجلس نمایندگان، با رای ۱۰۰ درصدی همراه نبود! ساده‌لوح‌ترین عنصر سیاسی نیز در تحلیل چنین پدیده‌ای می‌فهمد تمدید ISA حاصل هماهنگی دولت اوباما و هم‌حزبی‌های او در مجلس سنا بوده است. فهم چنین موضوع ساده‌ای البته چندان بی‌اهمیت نیست. معنای روشن چنین دریافتی از رفتار اوباما، این خواهد بود که آمریکا (و نه رژیم ترامپ!) از همان ابتدا قصد داشته برجام را نه وسیله‌ای برای «صبح بدون تحریم» و «فروپاشی تحریم‌ها» که زیرساختی برای کنترل رفتار ایران در موضوع هسته‌ای و تحمیل فشارهای فزاینده بر آن در دیگر حوزه‌ها قرار دهد.
منافع اروپا اگر در مقابله با آمریکا بود، تاکنون به اصرارهای مکرر ما مبنی بر مقابله عملی با ایالات متحده پاسخ می‌داد. اروپا اتفاقاً چنانکه بارها اعلام کرده از محدودیت برنامه موشکی ایران به سختی حمایت می‌کند. مادام‌العمر شدن محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران نیز طبعاً در شمار آرزوهای آنهاست. پس آنها چرا باید به مقابله با ترامپ برخیزند؟!
روزنامه وطن امروز(۱۳۹۶/۱۱/۰۲)
ملک ظریف
گروه سیاسی: وزارت امور خارجه از دیروز یکشنبه اول بهمن ۹۶ با چارت جدید شروع به کار کرد. تغییرات محمدجواد ظریف در وزارت امور خارجه که طی ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است باعث شده حالا او و عباس عراقچی، یار و همکارش در ماجرای برجام، به عنوان نفرات اول و دوم وزارت امور خارجه شناخته شوند.
به گزارش «وطن امروز»، بر اساس تغییرات جدید در وزارت امور خارجه، این وزارتخانه به ۲ سطح تفکیک شده است؛ یک لایه با قدرت تصمیم‌گیری و اختیار بسیار زیاد (شامل وزیر و معاون سیاسی) و یک لایه شامل مدیران کل، روسای ادارات و کارشناسان با قدرت و دامنه اختیار کم. بر اساس چارت جدید که پروژه محمدجواد ظریف بوده و او طی ۳ سال گذشته برای تحقق آن تلاش کرده است، معاونت اروپا و آمریکا، معاونت عربی و آفریقا و معاونت آسیا و اقیانوسیه حذف شده و در معاونت سیاسی و زیر نظر عباس عراقچی قرار خواهند گرفت. بر این اساس، غلامرضا انصاری، سفیر ایران در هندوستان نیز به عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی فعالیت خواهد کرد.
بر اساس تغییرات جدید، مرتضی سرمدی به عنوان قائم‌مقام وزیر امور خارجه، غلامحسین دهقانی معاون امور حقوقی و بین‌المللی، حسین پناهی‌آذر معاون ایرانیان و امور مجلس، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای، سیدمحمدکاظم سجاد‌پور رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی، محمدتقی صابری به عنوان معاون اداری و مالی، حسین جابری‌انصاری دستیار ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی و حسن قشقاوی به عنوان مشاور وزیر منصوب شدند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه درباره جزئیات این تغییرات گسترده و بی‌سابقه توضیحاتی ارائه کرده است. قاسمی می‌گوید این طرح جدید نیست و از ۳ سال پیش در وزارت امور خارجه و توسط آقای ظریف مطرح بوده است. قاسمی به فارس گفت: در ساختار جدید سلسله‌مراتب شامل وزیر، معاون وزیر، مدیرکل، رئیس اداره و کارشناس است و افزود: در ساختار جدید تعداد پرسنل کمتر نشده بلکه جابه‌جا شده یا تغییر نام پیدا کرده‌اند. قاسمی در توضیح تغییرات اعمال شده و ساختار ایجاد شده افزود: فعلا ۸ اداره کل دوجانبه خواهیم داشت و این ادارات به صورت انحصاری در اختیار معاونت سیاسی نخواهند بود و علاوه بر آن میزهای قبلی بین ادارات و به صورت تخصصی‌تر براساس تقسیم‌بندی جغرافیایی تقسیم شده‌اند. سخنگوی وزارت امور خارجه این ۸ اداره کل را شامل اداره کل خلیج‌فارس، اداره کل خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، اداره کل غرب آسیا، اداره کل اوراسیا، اداره کل آفریقا، اداره کل آسیا و اقیانوسیه، اداره کل اروپا و اداره کل آمریکا برشمرد. وی درباره تعیین مدیران کل نیز گفت: با توجه به اینکه ساختار جدید روز یکشنبه شروع به کار کرد، تا حدی که میسر بوده مدیران کل و روسای ادارات در پی تغییراتی که در معاونان صورت پذیرفت باید انتخاب شوند و کار خودشان را آغاز کنند، چرا که باید برای همه آنهایی که دارای پست و سمت هستند، حکم جدید صادر شود. قاسمی در ادامه با اشاره به تغییر نام معاونت کنسولی و مجلس به معاونت ایرانیان و امور مجلس خاطرنشان کرد مسائل کنسولی در این حوزه قرار می‌گیرد و حذف نشده است ولی در این نامگذاری جدید خواستند به نوعی بحث ایرانیان و موضوع ایرانیان را به صورت برجسته‌تری مطرح کرده و به آن اهمیت ویژه‌تری بدهند. وی ضمن تشریح فعالیت‌های دستیار ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی عنوان کرد حسین جابری‌انصاری عالی‌ترین مذاکره‌کننده ما در آستانه باقی خواهد ماند.
من و عراقچی!
تغییرات بی‌سابقه در وزارت امور خارجه در وهله اول تمرکز بیشتر محمدجواد ظریف برای اعمال نظر و همچنین ارتقای قدرت عباس عراقچی را نشان می‌دهد. عراقچی که تا پیش از این معاون حقوقی و امور بین‌الملل بوده، حالا در پست معاون سیاسی وزارت امور خارجه، عهده‌دار مسؤولیت ۳ معاونت منطقه‌ای اروپا و آمریکا، عربی و آفریقا و آسیا و اقیانوسیه است. بر اساس چارت جدید، امور مربوط به برجام نیز زیر نظر عراقچی و تحت مدیریت او انجام می‌شود. از سوی دیگر با توجه به افزایش تعداد مدیران کل از ۲۴ به ۳۲ نفر که فعالیت آنها به صورت مستقیم توسط ظریف و عراقچی صورت می‌گیرد، جایگاه مرتضی سرمدی به عنوان قائم‌مقام وزارت امور خارجه نیز تا حدود زیادی کمرنگ شده است.
اما نکته دیگر درباره تغییرات جدید، کاهش توان کارشناسی در دستگاه وزارت امور خارجه است. در چارت قبلی، هر معاونت دارای مدیران کل زیرمجموعه بوده است اما در تغییرات جدید، مدیران کل به صورت مستقیم زیر نظر وزیر و همچنین معاون سیاسی فعالیت خواهند کرد. این اقدام موجب می‌شود سیکل کارشناسی دچار عیب شود، ضمن اینکه با توجه به جایگاه وزیر، حضور ۳۲ مدیرکل زیر نظر مستقیم وزیر، موجب ترافیک کاری و در پیامد آن اخلال در پیگیری امور می شود.
اگرچه محمدجواد ظریف پیش از این در دفاع از این چارت گفته بود هدف تغییرات گسترده در وزارت امور خارجه تحقق چابک‌سازی است اما به نظر می‌رسد نخستین پیامد این تغییرات، پرمشغله شدن شخص وزیر و تعلل در پیگیری امور و تحلیل قدرت و توان کارشناسی است. به همین خاطر بوده است که در ابتدای انقلاب اسلامی و برای افزایش توان کارشناسی، معاونت سیاسی حذف و ۳ معاونت منطقه‌ای ایجاد شد. حالا اما محمدجواد ظریف به دنبال بازگرداندن ساختار وزارت امور خارجه به گذشته است. از سوی دیگر با افزایش تنش‌های منطقه‌ای، قطعا حضور بدنه کارشناسی و تقویت کار کارشناسی در اولویت قرار می‌گیرد. اکنون اما با حذف معاونت مربوط (معاون عربی و آفریقا) سیکل کارشناسی معیوب شده است. به عنوان نمونه، امور منطقه، در اختیار معاون پرمشغله سیاسی، یعنی عباس عراقچی قرار گرفته است. در این وضعیت قطعا شاهد افزایش اصطکاک کارشناسی و ملاحظات وزیر امور خارجه خواهیم بود. بر این اساس، گویا آنچه در وزارت امور خارجه اولویت داشته است، افزایش تمرکز نفوذ ظریف بوده است. موضوعی که هم با برکشیدن عباس عراقچی و هم با نظارت مستقیم بر مدیران کل، مشهود است.
خوش به حال منطقه!
درباره افزایش قدرت عباس عراقچی، یار برجامی محمدجواد ظریف در چارت جدید وزارت امور خارجه، یک نکته ویژه وجود دارد و آن ورود وی به مسائل بسیار مهم منطقه است. پیش از این مسائل مربوط به دیپلماسی منطقه‌ای توسط معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه پیگیری می‌شد. حسین امیرعبداللهیان تا سال گذشته عهده‌دار این مسؤولیت بود. با این‌حال اما با افزایش تنش‌ها در منطقه، محمدجواد ظریف او را برکنار و حسین جابری‌انصاری را جایگزین او کرد. همان زمان برخی شائبه‌ها درباره دلیل برکناری امیرعبداللهیان و تمایل برخی کشورهای منطقه‌ای به تغییر او مطرح شد. فعالیت جابری‌انصاری در این سمت نیز به یک‌سال رسید و حال این عباس عراقچی است که عهده‌دار امور منطقه‌ای شده است. نکته ویژه درباره عراقچی اتصال این عنصر برجامی با تحولات مربوط به منطقه است. نکته مهم دیگر درباره عراقچی آن است که حضور او به عنوان معاون سیاسی و مسؤول مستقیم منطقه، با فشار ۳ کشور اروپایی حاضر در برجام برای مذاکرات موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران همزمان شده است، بنابراین با توجه به ماهیت و مختصات رفتار عباس عراقچی که در موضوع برجام آشکار شده است، شاید این نگرانی ایجاد شده که رفتار دیپلماسی ایران در منطقه تا حدودی تابع بده‌بستان‌های پیدا و پنهان برجامی شود.
روزنامه جهان صنعت(۱۳۹۶/۱۱/۰۲)
دست دولت در جیب مردم
جهان‌صنعت- بازار سیاه ارز داغ‌ترین روزهای عمر خود را تجربه می‌کند، نرخ‌ها به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند، مردم پشت در صرافی‌ها صف کشیده‌اند، اما ارزی برای عرضه وجود ندارد و صف‌های طویل پشت درهای بسته قفل شده است. صرافی‌ها با کمبود منابع ارزی مواجه شده‌اند و تاب افزایش نرخ‌ها را ندارند. حضور مردم پشت درهای بسته اما هر روز بیشتر می‌شود.
تابلوهای صرافی‌های خیابان فردوسی از کار افتاده‌اند و توان پوشش دادن نرخ‌های بالای بازار را ندارند. در اولین روز بهمن‌ماه نرخ دلار به صورت ناگهانی افزایش ۱۴۰ تومانی را تجربه کرد. آخرین نرخ ثبت‌شده روی این تابلوهای معاملاتی حدود ۴۷۰۰ تومان بوده که با تغییرات لحظه به لحظه وارد کانال ۴۶۰۰ تومان شده است.
نگاهی به قیمت دلار در بازار آزاد در دی‌ماه نیز نشان می‌دهد این ارز دی‌ماه را با رقم ۴۱ هزار و ۸۶۰ ریال شروع کرد و در پایان این ماه به ۴۵ هزار و ۳۳۰ ریال رسید یعنی طی یک ماه ۶/۷ درصد رشد داشت.
اما آنچه در این خصوص عجیب به نظر می‌رسد این است که مقامات واکنش خاصی به این افزایش‌ها نشان نمی‌دهند و تنها به اظهارات بی‌اساسی در این خصوص بسنده می‌کنند که همین مهم خود به التهابات بیشتری در بازار دامن می‌زند. در این مدت بارها رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده این افزایش نرخ‌ها طبیعی است و به زودی نرخ‌ها در بازار کاهشی می‌شود اما آنچه در واقعیت بازار مشاهده می‌شود با آنچه آقای رییس کل بیان می‌کند تطابقی ندارد.
برای کنترل افزایش نرخ‌ها نیروی انتظامی با هماهنگی بانک مرکزی از هفته گذشته عملیات پلمب دفاتر واسطه صرافی‌ها را آغاز کرد اما این روزها برای کنترل نرخ بازار برخورد با پیک‌های بازاری که مسوول جا‌به‌جایی و تعیین نرخ ارز هستند نیز در دستور کار قرار گرفته است اما گویی این اقدامات توان پایین کشیدن افسار نرخ‌ها را ندارد و قیمت‌ها همچنان رو به جلو در حال حرکت است.
بیشتر از سه ماه است که نرخ‌های بازار ارز پدال گاز را فشار داده‌اند و گویی تمایلی به فشار دادن اهرم ترمز ندارند. روشن است که نرخ ارز یکی از شاخص‌های اصلی و تاثیرگذار بر بازار اقتصاد داخلی کشور است و می‌تواند کمک شایانی در جهت رشد اقتصادی کشور باشد چراکه تبادلات تجاری را رونق می‌دهد و با ارزآوری در کشور می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در کشور شود اما این مهم زمانی محقق می‌شود که شرایط کشور برای حضور سرمایه‌گذار در داخل کشور فراهم باشد، چه آنکه در شرایطی تمایل به حضور در بازارهای ایرانی به دلیل تحریم‌ها بسیار کمرنگ شده بود و اکنون که در دوران پسابرجام این شرایط بهتر شده است، افزایش در نرخ‌های ارزی می‌تواند باز هم حضور سرمایه‌گذاران را در بازارهای داخلی ایران به عقب بازگرداند.
این موضوع چندان پیچیده نیست. وقتی سرمایه‌گذار بتواند با نرخ‌های پایین‌تری وارد بازار سایر کشورها شود، لزومی ندارد با نرخ‌های بالای ارزی وارد بازار ایران شود. بنابراین باز هم عقب‌گردی در بازار داخلی کشور اتفاق می‌افتد و دست دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی کوتاه می‌شود.
به طور کلی بازار ارز پیچیدگی‌های زیادی دارد و تمام زوایای بازار را می‌تواند با خود همراه کند. از جمله اینکه افزایش در نرخ‌های بازار ارز به راحتی می‌تواند به نرخ‌های بالای تورم در کشور دامن بزند و دستاورد چهار‌ساله دولت یازدهم را زیر سوال ببرد؛ در دوران چهار‌ساله اول حسن روحانی، دولت در پی آن بود تا بتواند به هر قیمتی که شده قیمت‌ها را در بازار پایین بکشد و در این خصوص نرخ ارز را نیز توانست در حد ثابتی نگه دارد. به عبارت دقیق‌تر باید بگوییم که سناریوی جهش ارزی در دوران روحانی تکرار شده است و کسی را یارای مقابله با این جهش‌ها نیست.
ملت قربانی سیاست
این سناریو سال گذشته نیز در همین ایام اتفاق افتاد؛ سال گذشته بود که نرخ ارز در بازار چند‌نرخی شد و همین امر سبب شد تا نرخ به شکل بی‌سابقه‌‌ای بالا رود که همان زمان هم مسوولان دولتی وعده دادند قیمت دلار کاهش مییابد اما این اتفاق رخ نداد و نرخ ارز به اندازه‌ای که جهش کرده بود، پایین نیامد. اکنون نیز باید بگوییم نرخ‌ها به هیچ عنوان به مقدار اولیه خود بازنمی‌گردند و بهتر آن است که دولت از افزایش‌های بیشتر نرخ‌ها جلوگیری کند.
اما نکته قابل تامل این است که دولت موافق افزایش نرخ ارز است چراکه منبعی برای جبران کسری بودجه به شمار می‌رود. به طوری که در حال حاضر دولت دست در جیب مردم کرده و ملت قربانی سیاست شده‌اند.
اگر بخواهیم از این کانال به این موضوع بپردازیم باید این پیش‌بینی را برای بازار داشته باشیم که به زودی قیمت‌های داخلی با روندی جهشی رو به جلو حرکت می‌کنند و معلوم است که دود آن به چشم مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه می‌رود، چه آنکه باز هم به دوران تلخ قیمت‌های نجومی در دولت محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردیم.
بنابراین باید بگوییم که زیان اصلی در این خصوص به مردم وارد می‌شود؛ چرا که افزایش قیمت ارز می‌تواند منافع دولت را تامین کند به این معنی که دولت با افزایش نرخ‌ها می‌تواند ارز را با قیمت بیشتری به فروش برساند و به این صورت سود زیادی به جیب بزند. این مهم دور از واقعیت نیست، چراکه اکنون در ماه‌های پایانی سال قرار داریم و منابع مالی دولت رو به اتمام است و کسری‌های بودجه دولت بیداد می‌کند؛ بنابراین رها کردن فنر ارز در این شرایط مساوی است با سودهای فراوانی که به حساب دولت سرازیر می‌شود تا بتواند بخشی از کسر‌های بودجه دولت را ترمیم کند.
تعمیق رکود
اما این همه ماجرا نیست. اقتصاد در اعماق رکود در حال غرق شدن است و فعالان تولیدی کشور بخش عظیمی از بازار را از دست داده‌اند، اگر این افزایش‌های پلکانی در بازار ارز ادامه‌دار شود می‌تواند رکود را نیز عمیق‌تر کند چرا که بخشی از مواد اولیه مورد نیاز فعالان تولیدی از خارج از کشور تامین می‌شود که با بالا رفتن نرخ ارز باید انتظار این را داشته باشیم که توان مالی فعالان بازار برای ادامه فعالیت‌های تولیدی شان صرفه اقتصادی نداشته باشد. همین باعث می‌شود رکود در بازار عمیق‌تر شده و از رشد اقتصادی مورد انتظار دولت دورتر شویم.
اما با وجود اظهارات ضد و نقیض رییس کل بانک مرکزی در این خصوص، فعالان بازار ارز رشد قیمت‌ها را ناشی از نبود برنامه مشخص از سوی بانک مرکزی درباره یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانند. به عقیده اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان، بهتر است دولت هرچه سریع‌تر نظام ارزی کشور را تک‌نرخی کند تا جلوی فساد و رانت ناشی از نظام چند نرخی گرفته شود.
باید گفت در چنین شرایطی که بازار دستخوش تغییرات نوسانی می‌شود، برگ برنده تنها دست کسانی است که به دلالی در بازار دامن می‌زنند و جلوی فعالیت درست در بازار را می‌گیرند، نمونه بارز آن را می‌توان در صرافی‌هایی دید که دلار را با نرخ پایین از فروشندگان می‌خرند اما وقتی زمان فروش می‌رسد، در را به سوی خریداران می‌بندند و از فروش ارز در بازار خودداری می‌کنند؛ واضح است چنین اقدامی تقاضا را در بازار تشدید می‌کند و منجر به آن می‌شود که نرخ‌ها به صورت جهشی رشد کنند. چنین اقدامی تنها به سود دلالان است و جیب آنان را پر می‌کند.
گزارش‌هایی که از بازار می‌رسد نیز حاکی از شدت گرفتن بازار سیاه در آن است. صرافی‌ها ادعا می‌کنند که موجودی نر خ ارزهایشان تمام شده و دولت به آنان نرخ ارز نمی‌دهد، در مقابل مردم ادعا می‌کنند که صرافی‌ها دروغ می‌گویند و تنها برای به جیب زدن سود بازار از خرید و فروش در بازار امتناع می‌کنند. از طرفی برخی صراف‌‌ها و فعالان بازار ارز معتقدند در شرایط حساس همیشه بانک مرکزی با ورود و تزریق ارز مانع ثبت رکوردهای بالا می‌شده ولی این بار بانک مرکزی خود را کنار کشیده و باعث افزایش قیمت شده است.
بنابراین نبود نظارت در بازار شرایط را سخت‌تر کرده است و معلوم نیست این آشفتگی‌ها قرار است به کجا ختم شود. به هر حال باید گفت متولی اصلی این شرایط آشفته بازارها سیاست‌های دولت است و بهتر آن است که دولت به دنبال راه چاره‌ای برای این افزایش‌ها باشد؛ در غیر این صورت به زودی شاهد ورود نرخ ارز به کانال پنج هزار تومانی نیز خواهیم شد.
حال اقتصاد بدتر می‌شود
در همین رابطه محمد‌قلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان صنعت» گفت: شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای است که افزایش نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است اما ممکن است دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ‌ها اقدام به سرکوب قیمت‌ها کند.
وی افزود: برای مثال در سال گذشته دولت سعی داشت با سرکوب نرخ‌ها، از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند اما اکنون دولت دیگر حتی توان سرکوب نرخ‌ها را نیز ندارد.
یوسفی اظهار کرد: شرایط اکنون بازار ارز کشور یک نوع توفیق اجباری برای دولت است تا بتواند با توجه به این شرایط به کسب درآمد بپردازد و بخشی از کسری بودجه‌‌اش را پوشش دهد، بنابراین مدیریت دولت برای کنترل نرخ ارز رها شده و دولت کنترلی بر نرخ ارز ندارد.
وی افزود: به طور کلی شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که ایجاب می‌کند نرخ ارز افزایشی شود و از طرفی دیگر دولت می‌تواند به کسب درآمد از این طریق بپردازد. بنابراین دولت نیز تمایلی ندارد که به کاهش نرخ‌ها در بازار کمک کند.
یوسفی در رابطه با شرایط اقتصادی که منجر به چنین التهاباتی می‌شود تصریح کرد: شرایط اقتصاد ایران به گونه‌ای است که در طول چند سال گذشته سیاست‌های نادرست روی هم انباشته شده و منجر به بی‌ثباتی نرخ ارز شده است. از طرفی نرخ ارز نبض اقتصاد ایران را نیز نشان می‌دهد.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است و هزینه‌های افزایشی دولت، نیاز به واردات روز به روز بیشتر شده و تقاضا برای ارز همچنان افزایش مییابد اما عرضه‌ای برای آن صورت نمی‌گیرد.
این اقتصاددان در رابطه با تغییرات لحظه‌ای در نرخ ارز اظهار کرد: هیچ سقفی برای نرخ ارز وجود ندارد و کسی نیز قادر به این نخواهد بود که قیمت ارز را در آینده پیش‌بینی کند. تنها پیش‌بینی‌ای که می‌توان در این خصوص داشت این است که نرخ‌ها کاهش نخواهند یافت.
یوسفی در رابطه با تاثیرگذاری افزایش نرخ ارز بر نرخ تورم نیز اظهار کرد: در این خصوص باید گفت دولتمردان ما به جای آنکه اقدام به کنترل نرخ تورم کنند، تنها به سرکوب آن بسنده می‌کنند و با این سرکوب به رکود در اقتصاد نیز دامن زده‌اند.
یوسفی افزود: در این شرایط بنگاه‌های تولیدی ما امکان تولید ندارند و هزینه‌های مالی آنها بسیار بالا رفته است. بنابراین دولت به دلیل به کارگیری سیاست نادرست سرکوب قیمت‌ها به زیاندهی فعالان تولیدی دامن زده است.
وی در پایان اظهار کرد: با توجه به شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم است دولت دیگر قادر نخواهد بود زمام امور را در دست گیرد و حتی سیاست تزریق نرخ ارز به بازار نیز نمی‌تواند التهابات بازار را بهبود دهد بنابراین نتیجه آن است که وضعیت بحرانی همچنان ادامه خواهد داشت و ضربه اصلی در این خصوص به مردم وارد می‌شود.
۵ عامل افزایش نرخ ارز
در همین حال عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پنج عامل علت افزایش نرخ ارز در بازار را برشمرده و اعلام کرده که لایحه بودجه و منفی بودن تجارت خارجی از این عوامل هستند.
هادی قوامی با اشاره به تحولات ارزی ماه‌های اخیر و افزایش نرخ دلار اظهار کرد: این موضوع چند دلیل دارد؛ اول آنکه عمدتا تقاضا و عرضه ارز در اختیار دولت بوده و بیشترین تقاضا در این دو بعد دست خود دولت است.
عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس با بیان اینکه در بودجه‌ها ارز به‌عنوان یک منبع درآمد محسوب می‌شود، تصریح کرد: نرخ محاسباتی ارز در بودجه سال ۹۶، ۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود اما اکنون نرخ مبادله‌ای سه هزار و ۸۰۰ تومان است، بنابراین حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان از مابه‌التفاوت نرخ ارز تا پایان سال عاید دولت می‌شود که به نوعی بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند.
این نماینده مجلس به نرخ ارز محاسباتی در لایحه بودجه سال ۹۷ اشاره کرد و افزود: قیمت ارز در بودجه در ظاهر رقم ۳ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده اما با توجه به درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی در ردیف ۱۶۰۱۳۹ از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، رقم دلار سه هزار و ۸۵۰ تومان پیش‌بینی می‌شود، یعنی ۵۵۰ تومان نسبت به امسال گرانتر دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز به نوعی تامین‌کننده درآمدهای بودجه است، یادآور شد: از دیگر عوامل افزایش نرخ ارز، محدودیت‌ها در نقل‌و‌انتقالات بوده و عملا این کار از سوی صرافی‌ها انجام می‌شود که هزینه‌های سربار خواهد داشت.
این نماینده مجلس ادامه داد: عامل دیگری که به این موضوع دامن زده، وضعیت تجارت خارجی است که طی ۹ ماه گذشته منفی بوده است. این بدین معنا خواهد بود که خروج ارز و تقاضا برای ارز وارداتی بیشتر از ارز صادراتی بوده، بنابراین به عدم تعادل در بازار دامن می‌زند. به گفته قوامی سرکوب ارزی در دولت یازدهم نیز بی‌تاثیر در افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر نیست.
تبعات نوسانات نرخ ارز
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده که جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی اولویت نخست بانک مرکزی است.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی اولویت نخست بانک مرکزی است، ادامه داد: ثبات در اقتصاد کشور یکی از مهمترین موضوعات برای انجام کارهای اقتصادی است چراکه بی‌ثباتی در اقتصاد باعث می‌شود هرگونه اتخاذ تصمیم اقتصادی با مشکل روبه‌رو شود.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد: بی‌ثباتی نرخ ارز و عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز، چالش برای اقتصاد ایجاد می‌کند که می‌توان به عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اشاره کرد و نباید فراموش کرد تبعات نوسانات شدید نرخ ارز در سال ۹۱ و ۹۲ همچنان در اقتصاد کشور باقی مانده است.پورابراهیمی‌داورانی افزود: نوسانات شدید نرخ ارز علاوه بر تاثیر سوء در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی، در افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی نیز تاثیر دارد. وی ادامه داد: آثار تورمی تغییرات نرخ ارز بر کالاهای اساسی نکته قابل تامل دیگری است چرا که معیشت خانوارها را دچار چالش اساسی می‌کند بنابراین بازار ارز باید به صورت مطلوب مدیریت شود.وی اضافه کرد: در اقتصاد ایران تغییرات نرخ تورم تنها وابسته به کالاهای وارداتی نیست و حتی کالاهای تولید داخل که به واردات ارتباط ندارند به واسطه افزایش نرخ ارز با تاثیر تورمی روبه‌رو می‌شوند و سطح عمومی قیمت‌ها را با رشد روبه‌رو می‌کند.
روزنامه جوان(۱۳۹۶/۱۱/۰۲)
بنزین خانوار به جای بنزین خودرو
مهران ابراهیمیان
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن تأیید گزارش‌های «جوان» مبنی بر ناکارآمدی طرح‌های اشتغالزایی دولت، از بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و اختصاص سهمیه به هر خانوار به جای هر خودرو حمایت کرده و آن را ضروری دانسته است. ایراد اساسی مرکز پژوهش‌های مجلس وجود ابهامات بزرگ در مصارف تبصره ۱۸ لایحه بودجه است که به نوعی شامل کل طرح‌های اشتغالزایی دولت است. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ این لایحه که به موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی اختصاص دارد، پیشنهاد احیای مجدد سهمیه‌بندی بنزین، البته با اختصاص سهمیه به هر خانوار (به جای هر خودرو) و همچنین افزایش تعرفه سایر حامل‌های انرژی برای پرمصرف‌ها با درصد بیشتر را مطرح کرد تا درآمد مدنظر دولت از این محل با کاهش آثار تغییر قیمت بر دهک‌های پایین جامعه که عموماً کم مصرف‌تر هم هستند، محقق شود.
مصارف کاملاً مبهم و نامشخص!
در بخش چکیده گزارش این مرکز پژوهشی ضمن اشاره به نکته مثبت تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ مبنی بر اجازه ندادن برداشت از بودجه عمومی دولت به‌منظور تأمین مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، به بررسی پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای کسب ۱۷هزار و ۴۰۰میلیارد تومان درآمد جدید و بررسی تبصره ۱۸ این لایحه پرداخته شده و آمده است: «این پیشنهاد شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مشخص نکرده است، بنابراین آثار و تبعات اجتماعی آن را نمی‌توان تعیین کرد. علاوه بر این، مصارف این تبصره نیز کاملاً مبهم و نامشخص است و به نظر می‌رسد تکرار طرح شکست‌خورده بنگاه‌های زودبازده سال ۱۳۸۵ است.»نهایتاً مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مغایرت‌های قانونی تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده با قوانین بالادستی از جمله قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها، ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده یک قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی پیشنهاد داده است ضمن حذف بند «الف» تبصره ۱۸، منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تبصره ۱۴ لحاظ و مصارف آن با نگاهی به قوانین فوق‌الذکر بازنویسی شود. ۴ ایراد تبصره ۱۸
در متن گزارش بازوی کارشناسی مجلس که همزمان با پایان بررسی لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی منتشر شد، چهار محور «مغایرت‌های تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ لایحه با قوانین مرتبط»، «ابهام در شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی»، «شفاف نبودن مصارف» و «ایجاد دوگانه غیرواقعی اشتغال- تورم» در نقد تبصره‌های۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ مطرح شده است. گزینه پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کسب درآمدهای مدنظر دولت در این زمینه، «افزایش قیمت گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و سهمیه‌بندی بنزین» است. در توضیح این پیشنهاد آمده است: در این گزینه در مورد بنزین سهمیه‌بندی اعمال می‌شود تا آثار تغییر قیمت بر دهک‌های پایین جامعه - که عموماً کم مصرف‌تر هم هستند- کاهش یابد. البته در اجرای این گزینه لازم است با استفاده از پیشرفت‌های حاصل شده در مدیریت مصرف نفت‌گاز (از جمله رصد کامیون‌های فعال و غیرفعال) و تعمیم آن به تاکسی‌ها و وانت‌بارها از مشکلات و مفاسد احتمالی سهمیه‌بندی پیشگیری کرد. در این گزینه بنزین سهمیه‌ای ۱۵درصد و بنزین آزاد به قیمت فوب خلیج‌فارس به علاوه هزینه حمل‌و‌نقل و ۳۰درصد مالیات و عوارض افزایش قیمت مییابد و به‌طور کلی بنزین آزاد از نظام قیمت‌گذاری دولتی خارج می‌شود. علاوه بر این، قیمت گاز طبیعی و سایر فرآورده‌های نفتی یعنی نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و نفت گاز ۳۰درصد افزایش مییابد. در مجموع مابه‌التفاوت افزایش قیمت حدود ۱۷۲هزار میلیارد ریال خواهد بود. سهمیه قابل‌فروش بنزین برای خانوارها!
علاوه بر این، می‌توان سازوکار سهمیه‌بندی را به جای اختصاص به موتورها به سرپرستان خانوار اختصاص داد و برای هر سرپرست خانوار سهمیه سوخت با امکان فروش به قیمت‌های آزاد در نظر گرفت. با توجه به جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران، اعمال سهمیه ۲۰لیتر در ماه برای هر نفر به معنای تعیین ۶/۵۲ میلیون لیتر در روز بنزین سهمیه‌ای است. در بخش پایانی این گزارش، پیشنهاد جایگزین این مرکز پژوهشی برای تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده آمده که به شرح زیر است: در راستای اجرای ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ تا سقف ارقام مندرج در جدول فوق نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص منابع حاصل اقدام کند.الف) در راستای ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش یارانه پنهان انرژی مشترکان پرمصرف، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف هستند در صورت اقدام به افزایش قیمت گاز، آب و برق در بخش خانگی، ضمن حفظ نظام قیمت‌گذاری پلکانی به‌گونه‌ای عمل کنند که درصد افزایش تعرفه در سطوح بالای مصرف، بیش از درصد افزایش تعرفه در سطوح پایین مصرف باشد. ب) دولت مکلف است با استفاده از سیستم هوشمند سوخت، نسبت به تعیین سهمیه مناسب برای افراد هر خانوار به میزان ۲۰ لیتر در ماه اقدام کند که این سهمیه به همه سرپرست‌های خانوار (مستقل از اینکه خودرو داشته باشند یا نداشته باشند) اختصاص داده می‌شود. ج) دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر سه ماه یک‌بار به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با ادغام منابع تبصره ۱۴ و بند «الف» تبصره ۱۸، خالص منابع هدفمندی یارانه‌ها (پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی) در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۵۴۴ هزار میلیارد ریال است و مصارف آن به شرح جداول (۱) و (۱- ۱) تعیین می‌شود. اعتبارات فوق پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در جدول فوق صرف شود.
روزنامه شهروند(۱۳۹۶/۱۱/۰۲)
دایره بزرگ خشونت
شهروند| خشونت آمار بالایی دارد. این را نه فقط اعداد به دست آمده در نتیجه پژوهش‌ها که نگاهی به جامعه هم نشان می‌دهد: «۶۶درصد از زنان حداقل یک بار از ابتدای زندگی مشترک، خشونت را تجربه کرده‌اند، ۴۸درصد زنان باردار در معرض خشونت خانگی قرار گرفته‌اند، میانگین خشونت علیه کودکان ۲۸٫۲درصد است، ۱۰درصد سالمندان مورد خشونت قرار گرفته‌اند و ۷۲درصد پرستاران در طول دوره کاری‌شان، با خشونت مواجه بوده‌اند.» اینها تنها بخشی از آمارهایی است که روز گذشته در هشتمین همایش سلامت روان و رسانه با موضوع خشونت، اعلام شد. همایشی که با همکاری کرسی یونسکو، انجمن علمی روانپزشکان و حمایت سازمان جوانان هلال‌احمر، برپا شد و حضور چهره‌هایی مانند مصطفی معین، به‌عنوان رئیس کرسی یونسکو در آموزش سلامت، سعید مدنی، جرم‌شناس، احمدعلی نوربالا، مشاور وزیر بهداشت، محقق داماد، حقوقدان و ... را به خود دید.
احساس برابری پایین است
سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و جرم‌شناس، یکی از سخنران‌های این همایش بود. او نتیجه تحقیقی که در سال ۹۰ درباره شیوع شناسی انواع خشونت در ایران انجام شده بود را تشریح کرد و حرف‌هایش را با این سوال که چرا خشونت می‌ورزیم؟ شروع کرد: «خشونت یا از سوی فرادستان رخ می‌دهد یا از سوی فرودستان، در خشونت فرادستان ما با قوانین سر و کار داریم که منجر به اعمال خشونت می‌شوند، مثل اعدام، یا اعمال خشونت مرد بر زن. زمانیکه قدرت در جایی متمرکز می‌شود، می‌تواند منجر به سوءاستفاده شود. خشونت فرودستان اغلب به دلیل ناکامی و سرخوردگی ایجاد می‌شود و درنهایت به خشونت‌های جمعی و فردی ختم می‌شود.» او به نتیجه مطالعه‌ای که در سال ۹۴ درباره احساس برابری در توزیع سرمایه‌های اجتماعی انجام شد، اشاره کرد: «۵۹درصد آنهایی که در این بررسی شرکت کرده بودند، احساس برابری را کم و خیلی کم، ۳۴درصد متوسط و ۶درصد هم زیاد و خیلی زیاد اعلام کرده بودند. در مجموع این طور استنباط شد که برابری وجود ندارد، یعنی مردم، اغلب اینطور فکر می‌کنند تلاشی که می‌کنند با رفاهی که به دست می‌آورند، تناسب کمی دارد، همین هم می‌شود تا به خشونت تمایل پیدا کنند.»
نرخ خودکشی در ایران از کشورهای خاورمیانه بالاتر است
او در ادامه به بخش دیگری از خشونت که خشونت علیه خود است، اشاره کرد: «در سال ۷۵، دو‌هزار و ۸۱۸ مورد اقدام به خودکشی اتفاق افتاد که منجر به مرگ یک‌هزار و ۷۰۵ نفر شد، در سال ۸۰، سه‌هزار و ۲۷۵ اقدام به خودکشی ثبت شد که یک‌هزار و ۹۸۵ مورد منجر به مرگ شد که سهم مردان ۵٫۷درصد و زنان ۳٫۱درصد بود. در سال ۹۰ هم یک‌هزار و ۳۱۵ اقدام به خودکشی گزارش شد که دو‌هزار و ۶۰ موردش، به مرگ ختم شد که سهم مردان از این خودکشی‌ها، ۶٫۶درصد و زنان ۲٫۷درصد بود.»
براساس اعلام مدنی، نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که نرخ خودکشی در ایران از کشورهای غربی پایین‌تر و از کشورهای خاورمیانه بالاتر است، همچنین خودکشی در میان گروه‌های جوان شایع‌تر از دیگر گروه‌های سنی است: «یک مطالعه هم نشان داده که میزان خودکشی ۸ در هر ۱۰۰هزار است که ۱۱٫۱درصد خودکشی‌ها از سوی مردان و ۷٫۴درصد از سوی زنان رخ داده است. البته در برخی از شهرهای غربی، میزان خودکشی بالاست، مثلا نرخ خودکشی در مسجد سلیمان، ۲۷٫۲، در کرمانشاه، ۲۶ و در ایلام ۲۶ بوده است.»
شیوع ۴۸درصدی خشونت علیه زنان باردار
شیوع خشونت خانگی علیه زنان هم بخش دیگری از تحقیقی است که از سوی وزارت کشور در ۲۸ استان انجام شده: «در ۶۶درصد از خانواده‌ها، زنان حداقل یک بار از ابتدای زندگی مشترک، خشونت را تجربه کرده‌اند، ۳۰درصد از زنان متاهل، حداقل یک بار خشونت فیزیکی و حاد را در طول زندگی زناشویی خود داشته‌اند، در ۱۰درصد خانواده‌ها خشونت‌های منجر به صدمات موقت و دایم گزارش شده است (تحقیق مربوط به‌سال ۸۰).» مدنی ادامه داد: « در سال ۹۴ هم یک بررسی درباره خشونت علیه زنان باردار انجام شد که نشان داد شیوع خشونت خانگی در زنان باردار ۴۸ درصد، خشونت فیزیکی ۱۷ درصد، خشونت روانی ۴۱درصد و خشونت جنسی، ۲۱درصد بوده است.» خشونت علیه کودکان هم موضوع بخش دیگری از صحبت‌های مدنی بود: « براساس پیمایشی که در ۳۱ استان کشور در سال ۹۴ انجام شده بود، میانگین خشونت علیه کودکان، ۲۸٫۲درصد است، همچنین براساس نتایج مطالعه‌ای که به بررسی خشونت علیه کودکان در ایران انجام شده، شیوع خشونت جسمی ۱۵ تا ۱۸ درصد، خشونت جنسی، ۴۲درصد و خشونت عاطفی و روانی ۸۱درصد گزارش شده است.» به گفته او، مهمترین علت‌های خشونت علیه کودکان، فقر و نابرابری، همچنین اختلال‌های روانی و سوء مصرف والدین است.
۱۰درصد سالمندان خشونت را تجربه کرده‌اند
این پژوهشگر مسائل اجتماعی، نتایج تحقیق درباره خشونت علیه سالمندان را هم مورد توجه قرار داد: «میزان خشونت علیه سالمندان حدود ۱۰درصد است که این بالاتر از متوسط جهانی است و زنگ خطری به‌شمار می‌رود. به‌نظر می‌رسد اپیدمی سالمندآزاری باید مورد توجه قرار گیرد.» در ادامه آمار پرونده‌های تشکیل شده براساس اعلام این جرم‌شناس، سن اعمال خشونت پایین آمده، سهم زنان هم بالا رفته. از سوی دیگر، طبقه متوسط و تحصیلکرده هم وارد گروهی از خشونت‌ها شده‌اند.
۷۲درصد پرستاران یک بار خشونت در محل کار را تجربه کرده اند
خشونت در محل کار بخش دیگری از صحبت‌های مدنی بود: «این نوع خشونت درحال افزایش است، به‌ویژه برای آنهایی که در بخش سلامت کار می‌کنند. بررسی‌ها در ایران نشان می‌دهد که ۷۲٫۶درصد از پرستاران در طول دوره کاری خود با خشونت مواجه بوده‌اند. همچنین مشخص شده که خشونت در محیط کار بیشتر برای زنان در گروه سنی ۲۲ تا ۳۵سال رخ می‌دهد.» او ادامه داد: «پژوهشی هم در سال ۸۹ در شهر مشهد انجام گرفت که در آن مشخص شد ۷۵٫۸۴درصد زنان در طول شش ماه منتهی به پژوهش، حداقل یک‌بار تجربه آزاردهنده بوق زدن، چراغ دادن رانندگان را داشته‌اند، حدود ۸۴درصد هم تجربه زل زدن و خیره شدن به جنس مخالف و متلک پرانی، ۸۵درصد تجربه تعقیب شدن و ۵۶درصد اصرار به دادن و گرفتن شماره تلفن را داشته‌اند.» او در پایان صحبت‌هایش، به تحقیقی که در سال ۹۴ برای سنجش سرمایه اجتماعی کشور انجام شده بود، اشاره کرد و گفت که در این تحقیق، ۳۱درصد پاسخ‌دهندگان درباره وضع جرم و جنایت در آینده گفته بودند که اوضاع فرقی نخواه کرد و ۴۱درصد اعلام کرده‌اند که وضع بدتر هم می‌شود.
خشونت در شهر و روستاها تفاوتی ندارد
احمدعلی نوربالا، مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت روان، سخنران دیگر بود. او جزییات پژوهشی که در سال ۹۳ با جامعه آماری ۳۶هزار نفر انجام شده را تشریح کرد: «از شرکت‌کنندگان در این تحقیق سوال شد که طی ۱۲ ماه قبل، در معرض رفتار خشونت‌آمیز قرار گرفته‌اند که ۲۳درصد جواب مثبت داده بودند آنچه در این پژوهش مشاهده شد، نزدیک بودن‌درصد رفتارهای خشونت‌آمیز در روستاها و شهرها بود.» به گفته او، تجربه خشونت خانگی افراد در ۱۲ماه قبل از انجام پژوهش، در میان مردان ۲۳درصد و در میان زنان ۲۲ بوده است که این به آمار ۲۳درصد اختلال در سلامت روان نزدیک است، یعنی میان رفتار خشونت‌آمیز و سلامت روان افراد، نزدیکی وجود دارد.» او در ادامه تأکید کرد که سرآغاز هر خشونت فیزیکی، خشونت کلامی یا پرخاشگری کلامی است: «خشونت کلامی یکی از آفت‌های اصلی کشور است.»
خشونت علیه زنان در ایران درحال رشد است
مصطفی معین، رئیس کرسی یونسکو در آموزش سلامت و رئیس همایش هم وقتی پشت تریبون رفت، به افزایش خشونت در ایران و جهان اشاره کرد و فقر کودکان را مثال زد: « ۵۰درصد کودکان در خاورمیانه، در مناطق روستایی دچار فقر هستند.» افزایش گرسنگان، موضوع دیگری بود که معین آن را مورد توجه قرار داد: «براساس ضریب جی.دی.پی، در شرایطی که میزان گرسنگان از‌سال ۲۰۰۵ رو به کاهش بود، در سال ۲۰۱۴ به بعد، شاهد رشد در این شاخص بودیم، در کنار همه اینها، آسیب‌پذیری کشورها هم بالا رفته. آنطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، کشور ما دچار پیشرفت بحرانی شده است، ما آثارش را هم در جامعه شاهد هستیم، مثل رشد طلاق، کودک‌آزاری، زن‌آزاری، اعتیاد و... یکی از نمونه‌های خشونت را هم در هفته‌های اخیر در سطح جامعه شاهد بودیم.» او، به مصادیق خشونت در جامعه اشاره کرد: «در ایران، میزان قتل، ۵ تا ۱۰ مورد در هر ۱۰۰هزار نفر است، سالانه ۱۵میلیون پرونده قضائی تشکیل می‌شود و ۳میلیون مراجعه به پزشکی قانونی به ثبت می‌رسد. میزان خودکشی، ۵ تا ۱۰مورد در هر ۱۰۰هزار نفر است که البته این آمار زیر متوسط جهانی است. در زمینه خشونت علیه زنان اما کشور ما آهنگ رشدی را نشان می‌دهد، با اینکه میزان آن نزدیک به متوسط جهانی است. در ارتباط با کودک‌آزاری هم، با اینکه هنوز وضع شدید نشده اما در مرحله هشدار قرار دارد، این درحالی است که در کشور جوانی مانند ایران، باید بیشترین سرمایه‌گذاری برای کودکان انجام شود، که نشده است.» به‌گفته او، با اینکه در ۹درصد کشورها، تنبیه بدنی، ممنوع شده، اما در ایران هنوز این اقدام مجاز است و منع قانونی برای تنبیه کودکان وجود ندارد: «ما نزدیک به دو‌میلیون کودک کار و خیابان داریم که این افراد ۴۵ برابر بیشتر از متوسط جامعه، در معرض ابتلا به ایدز قرار دارند.» او به نتایج تحقیقی که یک موسسه سنجش میزان خوشحالی در کشورها انجام داده، اشاره کرد: « در سال ۲۰۱۷، رتبه خوشحالی ایران ۱۰۸ بود که این رتبه، برای کشوری جوان، دور از انتظار است.» معین در ادامه، به علت شناختی خشونت پرداخت و به عوامل محیطی، اجتماعی و زیستی اشاره کرد: «شرایط آب‌وهوایی، سوانح طبیعی و تغییرات آب و هوایی، خشکسالی و آلودگی هوا، در عوامل محیطی قرار می‌گیرند، نابرابری و فساد، فقر و حاشیه‌نشینی، بیکاری و تحقیر، فقدان آزادی، استبداد و قانون گریزی، تفاوت‌های فرهنگی و دینی و نژادی، کاستی‌های معنوی و اخلاقی و فقدان کرامت و منزلت، خودشیفتگی و ناکامی، نقش مخرب رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی، فقدان نهادها و جامعه مدنی، سبک زندگی و شکاف‌ها و کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی و کاهش تاب‌آوری در بخش عوامل اجتماعی قرار می‌گیرند. ساختار ژنتیک، بیماری‌ها، عوامل اپی‌ژنتیک، اختلالات روان، آسم و آلرژی، خود ایمنی‌ها و سرطان‌ها هم جزو عوامل زیستی به‌شمار می‌روند.»
خشونت به دلیل تحقق نیافتن حقوق شهروندی است
شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی، هم جزو میهمانان این همایش بود. او درباره حقوق شهروندی و خشونت، گفت: «براساس نظر جامعه‌شناسان، یکی از عوامل ایجاد خشونت، تحقق نیافتن حقوق شهروندی است که درنهایت امنیت روانی مردم را چالش می‌کشد. در جامعه‌ای که خشونت رواج دارد، شاهد رخت بربستن امنیت اجتماعی و فردی هستیم، خشونت از بعد روانشناسی، به سلامت روان ارتباط پیدا می‌کند و ما می‌بینیم افرادی هستند که به همین دلیل، دچار اختلالات روانی و روحی می‌شوند. درحالی‌که اگر حقوق شهروندی، جدی تلقی شود، ما با خشونت کمتری مواجه خواهیم بود.» او احساس نابرابری را یکی از دلایل ایجاد خشونت عنوان کرد: «شهروندان اگر احساس تبعیض کنند و ببینند که قانونمند بودن و نبودن تفاوتی با هم ندارد، در نهایت رفتارهای پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهند.» مولاوردی، به نقش رسانه‌ها در تغییر نگاه در جامعه اشاره کرد: «رسانه‌ها یکی از قوی‌ترین ابزار تقویت یا تغییر نگاه در جامعه هستند، آنها در بحث آموزش حقوق شهروندی خیلی می‌توانند کمک حال دولت باشند و مردم را با حقوقشان آشنا کنند، ما اکنون با جامعه‌ای پویا که همه مردم حق مشارکت در امور ، اجتماعی و فرهنگی داشته باشند، با جامعه‌ای که منفعل نباشد و در آن آرامش و سلامت روان حاکم باشد، فاصله داریم.» دستیار ویژه رئیس‌جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی، فضای انتقادی نسبت به دولت که چند وقتی است ایجاد شده، را مورد توجه قرار داد: « می‌گویند چه شد رفتید رأی دادید؟ این‌همه آمدید و رفتید آخرش به کجا رسیدید؟ این همه الله را لبیک کو؟ اما همین که فضای نقد و حتی تخریب دولت باز است، قابل تقدیر است. برای نخستین‌بار به بخش‌های اقتصادی، چراغ انداخته می‌شود. اینها همان لبیک‌هاست. از سوی دیگر، زمین و زمان دست به دست هم داده‌اند تا تلاش‌های دولت دیده نشوند. شما نمی‌دانید که دولت برای برداشتن فیلترینگ چقدر تلاش کرد. الان حق اعتراض برای مردم شناخته شده است، در این میان نباید نقش رسانه‌هایی را که درحال پمپاژ ناامیدی هستند، نادیده گرفت. حالا رسانه‌ها در دست گروهی پرخاشگر افتاده که تأثیر خودشان را در جامعه دارند و به نظر می‌رسد باید ترمزشان کشیده شود.»
قدرت استدلال بالا، خشونت را کم می‌کند
مسعود حبیبی، رئیس سازمان جوانان هلال‌احمر، به‌عنوان یکی از حامیان همایش سلامت روان و رسانه، هم در این همایش، خشونت را یک معضل اجتماعی در تمام کشورها عنوان کرد: «خشونت در سی‌امین اجلاس بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر، یکی از چالش‌های انسان معرفی شد. جمعیت هلال‌احمر، ۱۵۰سال پیش تأسیس شده است، این جمعیت با توجه به اصول و اهداف بالایی که بر آن حاکم است، باعث شده تا میلیون‌ها انسان با این جمعیت، همکاری کنند، این همکاری‌ها برای تحقق اهدافی مانند بشردوستی، تکریم انسان‌ها، تسکین آلام، گسترش صلح و دوستی در جامعه و... صورت گرفته است. در جمعیت هلال‌احمر، برنامه‌های متنوعی برای تکریم انسان‌ها، در نظر گرفته شده است، ازجمله این برنامه‌ها، فعالیت فدراسیون جوانان و کمیسیون ویژه جوانان در جمعیت هلال‌احمر است که جوانان در این برنامه‌ها، نقش مهمی را در پیشگیری از خشونت دارند.»
به گفته او، در این برنامه‌ها، جوانان به‌عنوان رهبرانی در نظر گرفته شده‌اند که تغییر نگرش و رفتار را در همسالان خود رواج دهند و آنها را توانمند کنند. اینها تلاش می‌کنند تا تغییر رفتاری برای پیشگیری از خشونت صورت گیرد. او به برنامه‌های سازمان جوانان هلال‌احمر برای کودکان هم اشاره کرد: « ما ۳۵۰۰ غنچه هلال داریم که شامل کودکان ۵ تا ۷ساله می‌شود، ما در این برنامه، به کودکان آموزش می‌دهیم که مهربان باشند و به یکدیگر کمک کنند. همچنین در ۹۶۰۰ کانون دانش‌آموزی، یک برنامه سراسری داریم که به آنها آموزش کمک‌های اولیه می‌دهیم که‌سال گذشته با همکاری آموزش‌وپرورش، ۴۰۰هزار دانش‌آموز، آموزش داده شدند.» حبیبی ادامه داد: « یکی دیگر از برنامه‌های ما برای دانش‌آموزان، ایجاد بحث گفت‌وگوی بشردوستانه است، ما به آنها یاد می‌دهیم که با منطق و استدلال با یکدیگر صحبت کنند، چراکه به این نتیجه رسیده‌ایم که هرچقدر قدرت استدلال در جامعه بیشتر باشد، شاهد کاهش خشونت خواهیم بود.» براساس اعلام رئیس سازمان جوانان هلال‌احمر، در کنار همه این برنامه‌ها، ۸۰۰ کانون جوانان در شهرها و ۱۲۰۰کانون دانشجویی هم فعال شده‌اند: « تمام این فعالیت‌ها برای گسترش بشردوستی و تکریم انسان‌هاست که می‌تواند پایه و بنیاد پیشگیری از خشونت باشد.»
خشونت، گاهی منجر به کشته‌شدن استعدادها می‌شود نه انسان‌ها
«خشونت تنها خشونت کلامی و فیزیکی نیست، خشونت‌های پنهان مانند خشونت‌های فرهنگی و ساختاری و هر نوع رفتاری که مانع رشد استعدادهای افراد و جامعه شود هم در گروه خشونت قرار می‌گیرند.» مریم رسولیان، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران، سخنران بعدی این همایش بود که صحبت‌هایش را اینگونه شروع کرد و ادامه داد: «خشونت گاهی منجر به کشته‌شدن استعدادها می‌شود نه انسان‌ها. امروزه، در جوامع شرایطی ایجاد شده که تک‌صدایی رشد استعدادها را محدود، منکوب و سرکوب می‌کند. اینها یکی از مصداق‌های فرهنگی و ساختاری خشونت است که البته در ارتباط با زنان شدت بیشتری هم دارد. در این همایش هم به خشونت‌های فرهنگی و ساختاری توجه شده، چراکه معتقدیم زمانیکه پدیده‌ای شناخته نشده باشد، نمی‌توان برای آن راهکاری هم پیشنهاد کرد.»
سیاه‌ترین خشونت، خشونت به نام خداست
موضوع سخنرانی مصطفی محقق داماد، استاد دانشگاه و حقوقدان، جهل مقدس بود که وقتی پشت تریبون رفت، گفت: « سیاه‌ترین و دشوارترین خشونت، خشونت‌های ناشی از انگیزه‌های قدسی و دینی است. یعنی به نام خدا، آدم‌کشی کردن و برده سازی کردن و سر بریدن و به نام خدا اسیر و ویران کردن. تمام جنگ‌های تاریخ ناشی از خشونت بوده. هیچ خشونتی هم به تلخی خشونت مقدس نیست. ما نمونه‌های آن را در قرون وسطی دیده‌ایم که به نام خدا و دین چه کردند و متاسفانه هنوز هم ادامه دارد.» او منشأ تمام خشونت‌ها را جهل دانست: « منظور از جهل، نادانی و نفهمیدن مفهوم خدا و سوءبرداشت از مفاهیم قدسی است. اینها ناشی از کج‌اندیشی دین است، مفاهیم قدسی همه همین‌طور است که اگر درست فهمیده نشود، گمراه‌کننده می‌شود. چه باید کرد؟ باید وقت خودمان را برای پرورش اخلاق قبل از دینداری گذاشت.» او در ادامه گفت: «من به‌عنوان یک روحانی نسبتا سالخورده، از همه ملت ایران عذرخواهی می‌کنم. ما نتوانستیم اخلاق اسلامی را ارتقا ببخشیم و نسل امروز را مهربان و رحیم و بدون خشونت کنیم.»
روزنامه کیهان(۱۳۹۶/۱۱/۰۲)
۱۳سؤال‌کلیدی از رئیس دولت دوازدهم
این خبر خوبی است و امیدواریم که از آن حرف تازه‌ای به گوش برسد. از همین حالا می‌توان پیش‌بینی کرد که بخشی از این برنامه کما فی‌السابق به مدح و منقبت برجام، همان آفتاب درخشان دولت اختصاص یابد!
طبیعتا نمی‌توان دولتمردان و به ویژه شخص رئیس‌جمهور را با هر زبان و منطقی متقاعد کرد که در این گور مرده‌ای نیست و گریه و شیون بر سر آن، هیچ فایده‌ای برای مردم ندارد! اما حالا که آن مطالبه منطقی در آنها اثر ندارد، خوب است اینگونه مطالبه شود که لطفا پس از مدح و ثنای بلیغ در باب برجام و ساختن آثار و فواید ممتاز و هربار نوظهور درباره برجام، اندکی از دنیای خودساخته و انتزاعی خارج شوید و کمی از وقت را هم به مشکلات حقیقی و واقعی مردم و جامعه اختصاص دهید و برای اینکه مردم طعم پاسخگویی واقعی و نه تصنعی را نوبر کنند، اکنون که برای مجریان صدا و سیما امکان یک گفت‌وگوی حقیقی و حرفهای وجود ندارد و هاله قدسی رئیس‌جمهور چنین اجازه‌ای نمی‌دهد، برخی از سوالات مردم را اینجا بخوانید و به آن پاسخ بدهید:
آقای رئیس‌جمهور! شما در هفتم خرداد ۹۲ در برنامه تبلیغات انتخاباتی خود درباره افزایش قیمت دلار گفتید: «قیمت دلار به چند برابر قیمت افزایش یافته. مشکل کجاست!؟ مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور است. مشکل بی‌ثباتی‌هاست... برای من قابل‌قبول نیست هر روز هر فرد ایرانی که به عمره می‌رود به خاطر کاهش هر روز قیمت ریال، در کنار یک عرب، خجالت بکشد.» آقای روحانی حتما خبر دارید که دلار در روزهای گذشته از ۴۶۵۰ تومان هم عبور کرد! یعنی نسبت به روز آمدن شما حدود ۵۰ درصد رشد کرده است! آیا شما هم اکنون هم معتقدید علت افزایش قیمت دلار خودشیفتگی و عدم مشورت شما با دانشمندان است!؟ آیا عللی که سال ۹۲ اعلام کردید، فقط مربوط به دولت قبل بود یا ممکن است دولت دیگری هم در عالم به بلای خودشیفتگی و خودرایی و ... مبتلا شود!؟ این روزها که یک سوم سرمایه مردم در دولت شما دود شده، حرف یا پیشنهادی برای حفظ ثروت مردم و تثبیت قدرت خرید و ارزش پول ملی ندارید!؟ آیا اکنون و در سایه سیاست‌های شما، مردم سربلندند!؟ راستی دفعه قبل آقای نوبخت گفت شما در اثر گرانی دلار دچار «تکدر خاطر» شده‌اید! با تشکر از تکدر شما، آیا هنوز هم مکدرید!؟ آیا ادامه روند صعودی قیمت دلار موجب تکرر تکدر شما نمی‌شود و آیا نمی‌خواهید به جز تکدر کار دیگر انجام بدهید!؟
آقای رئیس‌جمهور! حتما به یاد دارید که در آستانه انتخابات سال ۹۲ شما در یک جمله حکیمانه گفتید: «ملاک تورم جیب مردم است نه آمار مرکز آمار و بانک مرکزی» این سخن در تاریخ ثبت شده و نمی‌توانید بگوئید ۵ سال است منتظرم که کسی این را از من بپرسد تا بگویم من نگفتم! آقای روحانی! اکنون بانک مرکزی تورم را حدود ۹ درصد اعلام می‌کند! اما جیب مردم خبر دیگری می‌دهد. آیا معتقدید که جیب مردم دروغ می‌گوید و باید با آن برخورد کرد یا نه، همچنان بر سر حرف ۴ سال پیش خود هستید؟روزی که شما آمدید، گوشت کیلویی ۲۹ هزار تومان بود، و اکنون بیش از ۴۰ هزار تومان شده است. یعنی حدود ۴۰ درصد گرانتر! مرغ کیلویی۶ هزارتومان بود و اکنون کیلویی ۷۵۰۰ تومان شده است یعنی حدود ۲۵ درصد گرانتر! برنج کیلویی ۷ هزار تومان بود و الان حدود ۱۳ هزار تومان شده است یعنی نزدیک به دو برابر! سکه یک میلیون و ۷۰ هزار تومان بود و حالا یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان شده یعنی پنجاه درصد گرانتر! از تخم مرغ شانه‌ای ۱۶ هزار تومان و اجاره بهای کمرشکن و سایر خرده‌ریزهایی که مردم هرروزه برای تهیه آن هزار جور محاسبه می‌کنند و شما و مدیرانتان از قیمت هیچکدام خبر ندارید، هیچ نمی‌گوییم. اما با ملاحظه این اعداد و ارقام ،آیا هنوز هم معتقدید تورم ۹ درصد است!؟
آقای رئیس‌جمهور! شما در سال ۹۲ گفتید: «دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند.... همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای ۲۰ درصد توان با ۶۰ درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغالزایی در کشور برطرف می‌شود... در ماه‌های ابتدای آغاز به کار دولت «تدبیر و امید» موانع از سر راه تولید برداشته می‌شود.» می‌دانم که اینها را به‌خاطر مشغله‌های فراوان به یاد ندارید اما بالاخره در تاریخ ثبت و ضبط شده است آیا این وعده‌ها عملیاتی شد؟ چندی قبل معاون یکی از وزرای شما گفت بیش از ۶۰ درصد صنایع کشور با نیمی از ظرفیت کار می‌کنند! البته ایشان تواضع کردند وگرنه قبلا اعلام شده بود ۸۰ درصد از صنایع کشور معطل و تعطیلند! اکنون مراکز آماری وابسته دولت، نرخ بیکاری را یازده درصد می‌دانند! این عدد را که می‌دانید یعنی چه!؟ یعنی از بین یکصد جوینده کار، تنها ۱۱ نفر کار پیدا نمی‌کنند و ۸۹ نفر دیگر شغل دارند! اما سخنگوی دولت شما چیز دیگری می‌گوید! نوبخت می‌گوید در هر خانه سه بیکار تحصیلکرده داریم! و بالاخره مرکز پژوهش‌های مجلس رسما اعلام کرد نرخ واقعی بیکاری حداقل ۲۲ درصد یعنی دو برابر نرخ دولت‌ساخته است! این مرکز اعلام کرده که بیکاری تحصیلکرده‌ها ۳۶ درصد است و مجموعا ۶ میلیون نفر در بحران بیکاری هستند! اگر صلاح می‌دانید بدون عصبانی شدن به موضوع بیکاری هم بپردازید و درباره عدد واقعی برای مردم توضیح بدهید.
آقای رئیس‌جمهور! به‌خاطر دارید در سال ۹۲ می‌گفتید: «اطلاعات مربوط به دولت باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که این مسئله بسیار مهمی است؛ مقررات و قوانین باید به صورت شفاف در اختیار همه قرار گیرد و نباید یکی زودتر از این مسائل آگاه شود و فردی دیگر دیرتر.... اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت، پاسخگویی است...» البته چندین برابر این چند سطر در باب شفافیت سخن گفتید اما صفحات ما کم است و نمی‌توانیم همه را چاپ کنیم چون در بحران گران شدن اخیر کاغذ، ما خبر نداشتیم و نتوانستیم مثل آنها که رانت خبری داشتند، کاغذ ذخیره کنیم! آقای رئیس‌جمهور! به نظر شما، دولت‌های یازدهم و دوازدهم شفافند!؟ برجام که باید محرمانه باشد و مردم ایران بعد از همه مردم عالم از آن با خبر شوند که البته نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب است! آنکه هیچ، اما قرار داد پژو محرمانه است، قرارداد توتال محرمانه است، قرارداد با رنو هم محرمانه است! از افزایش تعرفه خودرو عده ۹ نفر زودتر از بقیه خبر دارند و بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان سود به جیب زدند! رجیستری گوشی موبایل چنان شیرین بود که شرکت زیرمجموعه تامین اجتماعی، واردکننده اپل شد و... تمام نمی‌شود آقای رئیس! این لیست محرمانه‌های دولت شما تمامی ندارد! هنوز هم معتقد به شفافیت هستید!؟ کارها و قراردادهای سخت و مهم بماند، می‌شود درباره منزل خودتان اندکی شفاف‌سازی کنید!؟ یا درباره ثروت افسانه‌ای برخی وزرایتان!؟
آقای رئیس‌جمهور! حتما به‌خاطر دارید که در سال ۹۲ گفتید: «وقتی نقدینگی در جامعه بی‌حساب و کتاب بالا می‌رود، تورم بزرگی ایجاد می‌شود. وقتی ارزش پول ملی تنزل مییابد مردم به دنبال این می‌روند که کاری کنند تا ثروتشان کاهش نیابد.» اکنون لابد خبر دارید که نقدینگی در دولت شما سه برابر نقدینگی در سال ۹۲ شده و به عدد بی‌سابقه و وحشتناک ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده!؟ آیا افزایش سه برابری بی‌حساب و کتاب نیست؟ آیا در دولت شما هم افزایش نقدینگی باعث تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده یا این فرمول فقط درباره دیگران معتبر است!؟
آقای رئیس‌جمهور! سال ۹۲ بود که گفتید: «مسئله مسکن، اولویت دوم جوانان است و من به آن توجه ویژه‌ای دارم.» یادتان که هست!؟ یادتان هست درباره مسکن مهر گفتید: «متأسفانه امروز در برخی جاها به جای مسکن خوابگاه برای مردم درست شده بر همین اساس باید نواقص پروژه مسکن مهر برطرف شود.» می‌توانید آماری بدهید که در دولت شما، به جز تقدیم چند ناسزا به مسکن مهر مزخرف ....، چه طرحی برای اولویت جوانان یعنی مسکن اجرا شد!؟ می‌توانید فهرستی از آثار «توجه ویژه» خود به مسکن جوانان را اعلام کنید!؟(البته اگر محرمانه نیست) می‌توانید از فرجام طرح مهم و پرهیاهوی «مسکن اجتماعی» با مردم سخن بگوئید!؟
آقای رئیس‌جمهور! یادتان هست درباره واردات بی رویه چه حرفهای خوبی می‌گفتید!؟ گفتید: «روی آوردن به مسیر واردات بزرگ‌ترین بی‌عدالتی است. عدالت این است که در شرایط فشار دشمن ما بتوانیم در داخل به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود ببخشیم، تولید داخل را افزایش دهیم و از مقدار واردات بکاهیم... با توجه به اینکه در بخش کشاورزی و تولید دارای فرصت‌های خوبی بودیم، با بی‌برنامگی و نادیده گرفتن این توانمندی‌ها اقدام به واردات بی‌رویه کردیم و بخش تولید و کشاورزی ما تضعیف شد.» اکنون هم به همان حرف‌ها معتقدید!؟ آیا از آمار واردات خبر دارید؟! می‌دانید که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد به کشور وارد می‌شود!؟ خبر دارید که چیزهایی وارد می‌شود که سالیان سال جزو هنر و توان ایرانی بوده و با سربلندی آنها را تولید و صادر می‌کردیم؟ تا به حال بادام و انجیر و کشمش و... چینی دیده‌اید!؟ خبر دارید که سنگ پا هم وارد می‌شود!؟آقای رئیس‌جمهور! یادتان هست با طعنه به برخی نهادها،درباره قاچاق چه حرف‌هایی می‌زدید!؟ دولت با تفنگ را که فراموش نکر‌ده‌اید! حالا ممکن است آماری از قاچاق در دولت خودتان هم ارائه کنید!؟ حتما خبر دارید که قاچاق کردن کار سختی است و وقتی مثلا رئیس فلان اتحادیه می‌گوید ۸۰ درصد کالاهای صنف ما قاچاق به کشور وارد می‌شود، منظورش این نیست که افرادی آنها را روی کولشان گذاشته‌اند و وارد کرده‌اند! این یعنی قاچاق از مبادی رسمی و قانونی! در این باره حرفی ندارید!؟ برخی می‌گویند سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود! نظرتان درباره این عدد چیست!؟
آقای رئیس‌جمهور! به‌خاطر دارید قانون درباره مدیران دوتابعیتی چه می‌گوید!؟ پس از سروصدای قبلی درباره مدیران دوتابعیتی و دستگیری یک جاسوس دوتابعیتی در تیم هسته‌ای شما، مانورهای رسانه ای انجام شد و نهایتا اعلام شد که دیگر هیچ مدیر دوتابعیتی نداریم! اما مدت کوتاهی بعد از آن معلوم شد یک مدیر دوتابعیتی وزارت نفت، بیش از یکصد میلیارد تومان اختلاس کرده و گریخته! یک مدیر دوتابعیتی! از همان‌ها که می‌گفتید تمام شدند! یادتان هست وزیر اطلاعات برخلاف همه موازین حرفهای می‌گفت هر کس مدیر دوتابعیتی سراغ دارد معرفی کند!؟ یادش نبود که وزیر اطلاعات است و قرار است او به همه اطلاعات بدهد نه اینکه منتظر اطلاعات دیگران باشد! هم اکنون نمایندگان مجلس از لیست بیش از یکصد مدیر دوتابعیتی سخن می‌گویند! آیا این عدد درست است!؟ به جز این لیست، هنوز در دولت کسی هست که دوتابعیتی باشد!؟
آقای رئیس‌جمهور! پرونده حقوق‌های نجومی را یادتان هست!؟ همان‌ها که رهبر انقلاب کارشان را خیانت به انقلاب دانست و با صفت حرامخوار خطابشان کرد. طبق معمول اول همسویی با فرمایش رهبری را در دولت‌تان شاهد بودیم و بعد جبهه‌گیری و در نهایت، ذخیره نظام نامیدن غارتگران را! آیا اکنون دیگر مدیر نجومی نداریم!؟ ممکن است درباره حقوق مدیران ارشد، وزرا و مشاورین‌تان توضیح بدهید!؟ ممکن است از میزان حقوق برادرتان حسین فریدون با مردم سخن بگوئید!؟ راستی چند روز قبل مدیری در وزارت نفت با پاداش پایان خدمت یک میلیاردی بازنشسته و البته بلافاصله جذب کار شد! ممکن است درباره این کیس خاص توضیح بدهید؟
آقای رئیس‌جمهور! حتما به یاد دارید که تا به حال چندین بار از رکود خارج شده‌ایم! این را می‌توانید در آرشیو سخنرانی‌های پرشور و همراه با تشویق حضار پیدا کنید. آیا هنوز هم از رکود خارج شده‌ایم!؟ آیا واقعا همچنان در حال خروجیم!؟ اگر بله، پس این‌همه کارگر بیکار چه می‌گویند!؟ رشد ۷ درصدی و کارخانه تعطیل!؟ دوران رونق و حقوق ده ماه معوق!؟ به نظرتان این حرف‌ها تضاد ندارند!؟ آیا دوباره به دوران رکود برگشتیم یا نه، اصلا از رکود خارج نشدیم!؟
آقای رئیس‌جمهور! تا به‌حال بارها درباره فضای مجازی سخن گفته‌اید. جوری حرف زده‌اید که گویا همه در کشور مخالف فضای مجازی هستند و تنها شمائید که این فضا را دوست دارید! ممکن است اسم یک نفر را که مخالف فضای مجازی است بیاورید!؟ مردم محرمند، عیبی ندارد که بدانند چه کسانی مخالف مطلق فضای مجازی هستند. آقای رئیس! شما ۴ سال فرصت داشتید اینترنت و شبکه اطلاعات و شبکه اجتماعی بومی بسازید و ممکن است بگویید در این ۴ سال چند درصد از این کارها را که وظیفه قانونی شما بوده پیش برده‌اید!؟ ممکن است بگویید در ۴ سال گذشته، در چند جلسه شورای عالی فضای مجازی شرکت کرده‌اید!؟ برخی معتقدند شما یک شبکه امن ملی به مردم بدهکارید و از حیث این قصور یا تقصیر، مستحق سرزنش و سوالید،آیا خودتان را مسئول می‌دانید!؟ آیا درست است که شما با این کم‌کاری و کوتاهی باعث شدید که کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی سر سفره بیگانگان برپا شود و امنیت سرمایه‌گذاری مردم به خطر بیفتد؟!
و بالاخره برجام! آقای رئیس‌جمهور! هنوز برجام می‌تابد!؟ پس چرا به گفته وزیر خارجه حتی نمی‌توانیم یک حساب در انگلیس باز کنیم!؟ پس چرا ناچاریم نفتکش ایرانی را با پرچم پانامایی و با اسم کره‌ای به دل اقیانوس بفرستیم و بعد نتوانیم برای دریانوردان مظلوم هیچ کاری بکنیم!؟ چرا نمی‌توانیم پول نفتمان را از خریدار‌ها بگیریم و به‌جای دلار از کره‌ای‌ها ماشین هیوندا و کیا می‌گیریم!؟ چرا به جای پول نفت با هندی‌ها تهاتر کردیم و واگن خریدیم!؟ ما واگن پارس نداریم!؟ چرا هیچ تحریمی که برداشته نشد هیچ، تحریم‌های جدید هم اضافه شد!؟ تا جایی که رئیس قوه قضائیه هم به لیست تحریم افزوده شد! راستی یادتان هست می‌گفتید:«در روز اجرای برجام همه تحریم‌های هسته‌ای، بانی، موشکی، اقتصادی، تسلیحاتی و... بالمره لغو و نه تعلیق خواهد شد»! آیا واقعا لغو شد!؟ خودتان قبول دارید که حتی یک تحریم لغو شده!؟
آقای رئیس‌جمهور! خوب است با مردم روراست و شفاف سخن بگوئید و برای یک بار هم که شده، حقایق را آنگونه که هست بیان کنید نه آنگونه که نوشته می‌شود.
روزنامه اعتماد(۱۳۹۶/۱۱/۰۲)
۷۰۰/۰۰۰ تومان بخور و نمیر
اسماعیل محمدولی
۱۰ سال پس از اعلام آخرین نرخ خط فقر، یک مقام دولتی رقم خط فقر ملی را درآمد کمتر از ۷۰۰ هزار تومان برای خانوار در طول ماه اعلام کرد.
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه‌ای که چهارشنبه ۲۷ دی‌ماه ۹۶ در «اعتماد» منتشر شد، گفته است: «برای رسیدن به رقم فقر ملی، فرمول مشخصی را مدنظر قرار داده‌ایم بدین صورت که فقر شدید یا همان خط فقر ملی را از حاصلضرب هزینه‌های خوراکی هر خانواده به دست می‌آوریم که میانگین آن چیزی حدود ٧٠٠ هزار تومان برای هر خانوار ٣ تا ۵ نفره است.»
این رقم به عنوان ملاک خط فقر ملی در حالی توسط یک مقام رسمی اعلام شده که حداقل‌مزد سال جاری ۹۳۰ هزار تومان است. پایه مزدی در مقایسه با نرخ متوسط هزینه خانوار شهری که توسط بانک مرکزی حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده و نرخ حداقل هزینه سبد معیشت برای یک خانواده ۵/۳ نفره که توسط شورای عالی کار برای سال جاری ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده، تفاوت چشمگیری دارد. در این شرایط اعلام رقم ۷۰۰ هزار تومان به عنوان خط فقر ملی، به ناگهان و با هزینه یک مصاحبه، میلیون‌ها نفر از نیروی کار سطوح حداقل‌بگیری را به بالاتر از خط فقر- با هر پسوندی- می‌رساند بی‌آنکه تغییری در وضعیت معاش آنان اتفاق افتاده باشد.
حسین راغفر و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا که به عنوان پژوهشگر فقر شناخته می‌شود و در حوزه رفاه اجتماعی تالیفاتی دارد، در گفت‌وگو با «اعتماد» اظهارات اخیر معاون وزیر کار را نقد می‌کند و معنای خط فقر ملی را مورد تردید قرار می‌دهد. به اعتقاد این اقتصاددان رقم اعلام شده توسط معاون وزیر کار، مقامات دولتی را به اشتباه می‌اندازد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار اعلام کرده است میانگین خط فقر ملی ٧٠٠ هزار تومان برای هر خانوار است. به نظر شما این رقم خط فقر است؟
این رقم حتی خط بقا را هم نشان نمی‌دهد. تصور می‌کنم منظور ایشان از خط فقر، حداقل نیاز کالری یک فرد برای زنده ماندن باشد. با این رقم شاید بشود غذاهای حداقلی که یک نفر- و نه یک خانواده- برای زنده ماندن لازم دارد را خرید. این رقم اگر در مقیاس تعداد متوسط خانوار محاسبه شود، به نام خط فقر شدید شناخته می‌شود. طبیعتا اگر فردی کمتر از ۷۰۰ هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد، با گرسنگی روبه‌رو می‌شود. بنابراین این رقم، مرز گرسنگی برای یک نفر است و با خط فقر شدید که یک خانواده در آن مورد محاسبه قرار می‌گیرند متفاوت است. قطعا خانواده‌ها با این رقم نمی‌توانند زندگی کنند.
معاون وزیر کار این رقم را به عنوان «خط فقر ملی» اعلام کرده است. خط فقر ملی یعنی چه؟
ما خط فقر ملی نداریم. خط فقر ملی- اگر چنین چیزی را بشود متصور شد- رقمی است که بتواند در کل کشور قابل اعمال باشد. این مساله در کشورهایی که اقتصادشان دچار دوگانگی شهر و روستا نیست و از نوعی همگنی بین نقاط مختلف اقتصاد کشورشان برخوردارند ممکن است بتواند کاربردی داشته باشد. اما در مورد ایران نرخ‌ها در نقاط شهری و روستایی متفاوتند، در نقاط شهری هم تفاوت‌های فاحشی دارند و حتی بین روستاها هم یکدستی وجود ندارد، اعلام خط فقر ملی بی‌معناست. شاید منظور ایشان از اعلام این رقم، میانگین خط فقر کشور بوده که این موضوع هم با توجه به رقم ۷۰۰ هزار تومانی که برای خانوار و نه یک فرد اعلام کرده‌اند معنا ندارد و قابل اعمال نیست.
دولت با ملاک قرار دادن این رقم می‌تواند با فقر مقابله کند؟
هدف از مطالعه فقر و تلاش دولت‌ها برای کاستن از فقر، حفظ عزت نفس انسان‌هاست. به خصوص نقش دولت‌ها جایی مهم می‌شود و گزارش‌های دولتی وقتی معنادار می‌شوند که افراد در اثر عواملی خارج از اراده و کنترل خودشان دچار فقر شده باشند. علت‌های این اتفاق هم متفاوت است. مثلا فردی که در یک خانواده فقیر به دنیا می‌آید، بی‌آنکه هیچ تصمیمی گرفته باشد که کجا به دنیا بیاید، مشمول پیامدها و تبعات زندگی در فقر می‌شود. در اینجاست که دولت‌ها مسوولیت پیدا می‌کنند. دولت‌ها مسوولند فرصت‌های برابر رشد را برای این فرد فراهم کنند. هدف اصلی از مطالعه فقر، مطالعه بخش قابل توجهی از مردم در جوامع مختلف است. وضعیت زندگی‌شان و پیامدهای اجتماعی و اخلاقی و سیاسی فقر بر زندگی آنها می‌تواند بافت اجتماعی را فرسوده کند، سرمایه اجتماعی را تحلیل ببرد و موجب بروز آسیب‌های عمومی برای کل پیکره جامعه شود و ضمنا تهدیدی برای امنیت سیاسی آن جامعه باشد. به همین دلیل دولت‌ها باید نسبت به مساله فقر حساس باشند.
از سال ۸۶ تا امروز خط فقر رسمی از طرف دولت اعلام نشده. این وقفه چه تبعاتی داشته است؟
خط فقر نشان‌دهنده تحولات میزان فقر در طول زمان است. این رقم مشخص می‌کند سیاست‌های بخش عمومی و دولت در کاهش و افزایش فقر چه تاثیراتی داشته‌اند. بنابراین اهمیت و جای خودش را دارد. اما در شرایط کنونی که آمار و اطلاعات خط فقر عملا تولید نشده است، باتوجه به اینکه جامعه ایران بسیار پرشتاب و پرتحول است، آمارهای سال‌های قبل نمی‌توانند چندان قابل استناد باشند.
با این حال هر اقدامی که دولت برای کاهش فقر انجام بدهد، هر گروهی را که در نظر بگیرد به خودی خود موضوع ارزشمندی است. مهم این است که هدفگذاری درست باشد و گروه‌های هدف مناسب انتخاب شده باشند و دوم اینکه پایداری این سیستم برای کاهش فقر امکان‌پذیر باشد و سوم اثربخشی این سیاست‌ها قابل پیگیری باشد و مشخص شود که آیا این سیاست‌ها اثربخش بوده‌اند یا خیر. به ویژه نکته آخری، اثربخشی، اینکه ما چه شیوه‌هایی را پیگیری می‌کنیم و آیا این شیوه‌ها به هدف مورد نظر که کاهش فقر و محرومیت بین گروه‌هایی از جامعه است منجرمی‌شود یا خیر، این مهم است.
آنچه تاکنون عملا اتفاق افتاده نشان می‌دهد عوامل متعدد دیگری همچنان در کار هستند و تاثیر آنها بر کیفیت زندگی گروه‌های پایین جمعیت نسبت به سیاست‌هایی که برای کاهش آلام و محرومیت‌های گروه‌های هدف صورت گرفته است به‌شدت بیشتر و موثرتر بوده است.
سیاست‌های غلط در بخش‌های اقتصادی کشور نسبت به سیاست‌های کاهش فقر اثر مخرب‌تری داشته‌اند.
به عنوان نمونه‌ای از تاثیر سیاست‌های مخرب دولتی، می‌توان به پرداخت یارانه‌های نقدی اشاره کرد. عملا اثبات شده است که توزیع پول و به یک معنا صدقه دادن در جامعه هیچ اثر مثبتی ندارد و تنها اتلاف منابع را به دنبال دارد. باید سیاست‌هایی که منجر به افزایش اشتغال می‌شود هدف برنامه‌های فقرزدایی قرار بگیرند. پرداخت یارانه نقدی تنها می‌تواند به کسانی که از سلامت جسمی کافی برخوردار نیستند یا دچار ازکارافتادگی هستند معنادار باشد. در غیر این صورت پرداخت یارانه نقدی نه تنها اثربخشی ندارد بلکه در بلندمدت مشکلات جدی‌تری را به دلیل تورم و کاهش قدرت این منابع به دنبال خواهد داشت.
بر این اساس، در دی‌ماه سال ۸۹ که پرداخت یارانه‌ها شروع شد تا امروز به یک خانواده پنج نفره ۲۲۵ هزار تومان پرداخت می‌شود. امروز به دلیل تورم، قدرت خرید این مقدار یارانه که در سال ۸۹، ۲۲۵هزار تومان بود، در دی‌ماه ۹۶ به ۸۱۲ هزار تومان رسیده است که نشان می‌دهد میزان یارانه پرداختی به یک خانوار ۵ نفره ۳۵ درصد هزینه‌های امروزش را جبران می‌کند. بنابراین اگر بخواهیم آن قدرت خرید را حفظ کنیم دولت ناگزیر است فقط به دلیل وجود تورم، مبلغ بیشتری پرداخت کند.
اگر این ارزیابی در مورد رقم ۷۰۰ هزار تومان برای یک خانواده پنج نفره صورت گرفته باشد، این رقم حتی کفاف خوراک آن خانوار را هم نمی‌دهد. هر فرد در این خانواده ماهانه ۱۴۰هزار تومان می‌تواند خرج کند. به این ترتیب هر فرد روزانه تقریبا ۴ هزار و ۲۵۰ تومان سرانه برای تغذیه دارد که تصور نمی‌کنم کسی بتواند با این رقم دو هزار کیلو کالری با ریزمغذی‌های کافی طبق معیارهای تغذیه در سال ۹۷ (سال اجرای برنامه) تامین کند. احتمالا با این پول فقط می‌توان با نان‌بربری سیر شد.
گفته می‌شود دولت می‌خواهد پرداخت نقدی یارانه‌ها را محدودتر کند. اعلام خط فقر ملی و اختصاص بودجه برای مقابله با آن، ادامه همان مسیر یارانه است؟
یکی از مهمترین دلایلی که دولت نمی‌تواند یارانه اقشاری که نیازمند نیستند را محدود کند، پیامدهای سیاسی آن است. دولت دهم با همین هدف پرداخت یارانه‌ها را شروع کرد. دولت دهم می‌دانست دولت‌های بعدی برای قطع این یارانه به دلیل پیامدهای سیاسی‌اش دچار مشکل خواهند شد. حالا تصور کنید این مقیاس بسیار بزرگ‌تر شود. به این ترتیب بخش بیشتری از منابع دولت را به خود اختصاص می‌دهد و طبیعتا کار بسیار مشکل‌تر خواهد شد. ضمن اینکه وقتی مقدار یارانه بزرگ‌تر می‌شود حجم تقاضا هم به‌شدت افزایش مییابد و فقط این نیست که به گروه‌هایی که در شرایط کنونی از بهزیستی یا کمیته امداد کمک دریافت می‌کنند محدود شود. کمیته امداد همیشه مدعی بوده تقریبا به میزانی که در شرایط کنونی کمک می‌کند، به همان میزان جمعیت پشت در دارد که متقاضی و احتمالا مشمول دریافت کمک هستند. بنابراین معنی‌اش این است که جمعیت بسیار بزرگی در سبد یارانه‌بگیران کشور جا خواهند گرفت واگر حجم این مبالغ بزرگ شود، جاذبه‌اش هم برای برخی گروه‌ها بیشتر خواهد شد و این می‌تواند یک مشکل جدی دیگری برای دولت ایجاد کند. این عملا همان سیاست‌های شکست‌خورده گذشته است ولی در یک مقیاس بزرگ‌تر. بنابراین دولت با سیل تقاضاهای جدید مواجه می‌شود که قادر به تامین‌شان نخواهد بود. این تله‌ای است که دولت احمدی‌نژاد برای این دولت کار گذاشت و دولت روحانی هم در آن افتاد. برای اینکه دولت بتواند از این تله خلاص شود انتظار می‌رود تجدیدنظر جدی در این سیاست‌ها انجام دهد اما آنچه به عنوان سیاست‌های دولت اعلام می‌شود عملا آن اهداف را تامین نمی‌کند.
رقم ۷۰۰هزار تومانی که معاون وزیر کار به عنوان خط فقر ملی ماهانه هر خانوار اعلام کرده است در شرایط فعلی چه کاربردی دارد؟
این رقم صرفا هزینه اولیه تامین غذای یک فرد در طول ماه را نشان می‌هد. آنهم در شرایطی که یک فرد در دنیای مدرن، نیازهای مختلفی برای زیست انسانی دارد و فقط با یک غذا به تنهایی و آنهم با حداقل کالری مورد نیاز نمی‌توان انتظار داشت اهدافی که در مسوولیت‌های اجتماعی دولت‌ها قرار می‌گیرد تامین شوند.
اگر منظور دولت از حدف فقر مطلق رفع گرسنگی افراد است، نباید نام این رقم را خط فقر یا خط فقر مطلق بگذارد. نام این رقم تلاش برای غلبه بر گرسنگی است.
البته مشخص کردن رقم غلبه بر گرسنگی هم می‌تواند اقدامی متعالی باشد. وقتی مطالعات نشان می‌دهد ۶ درصد از جمعیت کشور کمتر از رقم غلبه بر گرسنگی درآمد دارند، در این شرایط اگر همین هم هدف مطالعه جامع برای اقدام دولت‌ها و سیاستگذاری‌های بخش عمومی قرار بگیرد، هدف ارزشمندی است. به شرطی که هدف این باشد که مشخص کنند ظرف چند سال آینده در ایران گرسنه نداشته باشیم. این خود یک هدف متعالی است. اما اولا دولت نباید هدف از رفع نیازهای اولیه غلبه بر گرسنگی را محو فقر مطلق معرفی کند و ثانیا همانطور که اشاره شد، درباره روش‌های امتحان شده شبیه پرداخت یارانه صرف نظر کند.
طبق محاسبات دولت کارگران حداقل‌بگیر هم بالاتر از خط فقر ملی قرار می‌گیرند.
اگر همین ۷۰۰ هزار تومان را هم بپذیریم، این رقم به معنی تامین خوراک یک خانواده نیست. به معنی تامین خوراک یک نفر است. خط فقر باید در مقیاس تعداد متوسط خانوار یعنی چهار نفر محاسبه شود. این رقم حداقل هزینه تامین کالری مورد نیاز یک نفر برای زنده ماندن است. البته این ارقام در مناطق شهری و روستایی متفاوت است. ولی نکته قابل توجه این است که همانطور که اشاره کردید اگر دولت صرفا این مساله را هدفگذاری کند، حداقل دستمزد باید با توجه به بعد خانوار محاسبه شود. حتی اگر این رقم بخواهد محدوده حداقل بقا را تعیین کند باید تعداد متوسط یک خانواده در آن در نظر گرفته می‌شد.
در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶، به نظر می‌رسید دولت و بخش‌هایی از جامعه غافلگیر شده‌اند. این غافلگیری می‌تواند ارتباطی با اعلام نشدن خط فقر در یک دهه گذشته داشته باشد؟
دولت‌ها بیش از آنکه به واقعیت‌های روی زمین فکر کنند، به این فکر هستند که چه کاری را در شرایط فعلی می‌توانند انجام دهند. در واقع دولت‌ها کاری به این ندارند که واقعیت‌های فقر چیست.
درباره تاثیرگذاری آمار بر تصمیمات دولت‌ها، واقعیت این است که نظام آماری در ایران بسیاری مواقع کیفیت لازم را برای تاثیرگذاری ندارد. زیادی خوشبینانه تهیه می‌شوند به طوری که اگر تاثیری هم روی مسوولان داشته باشد، آنها را به این اعتقاد می‌رساند که اوضاع خیلی هم بد نیست. در عین حال، در فقدان آمارهای قابل اطمینان، ناگهان جامعه و دولت با شوک‌هایی مواجه می‌شوند، مثل آنچه اخیرا در دی‌ماه اتفاق افتاد.
خط نان
هر فرد در خانواده پنج نفره‌ای که ۷۰۰ هزار تومان درآمد دارد، ماهانه ۱۴۰هزار تومان می‌تواند خرج کند. به این ترتیب هر فرد روزانه تقریبا ۴۲۵۰ تومان سرانه برای تغذیه دارد که تصور نمی‌کنم کسی بتواند با این رقم دو هزار کیلو کالری با ریزمغذی‌های کافی طبق معیارهای تغذیه در سال ۹۷ (سال اجرای برنامه) تامین کند. احتمالا با این پول فقط می‌توان با نان‌بربری سیر شد.
روزنامه قانون(۱۳۹۶/۱۱/۰۲)
بفرمایید اسید!
فاطمه:
نامزدم هر روز خانه ما بود اما الان شاید ماهی یک‌بار بیاید و سریع هم می‌رود
اگر آمنه یا سایر قربانیان درخواست قصاص کرده بودند، من و خیلی‌های دیگر قربانی نمی‌شدیم
در میان تقلای من برای رهایی، چشمان عروس‌مان را تشخیص دادم و گفتم زن داداش چیکار می‌کنی؟
با اینکه برای فرار از نگاه های مردم با برقع از خانه خارج می‌شم اما بارها برای داشتن این پوشش مورد آزار کلامی مردان قرار گرفتم
خریدن اسید به راحتی خریدن آب است؛ به دلیل سادگی خرید و فروش این ماده خطرناک راه برای انتقام جویی‌هایی اینچنینی باز است
پدر فاطمه:
می‌خواهم فاطمه را کربلا ببرم. ان‌شاا... به حرمت آقا،حال دخترم خوب شود
بعد از یک‌سال به تازگی بیمه او را قطع کردم. او هرگز اعتراف نکرده که اسید را پاشیده است
کاش روی صورت من اسید پاشیده شده بود، من عمرم را کردم اما فاطمه فقط ۲۳ سال داشت
من بازنشسته ام؛ با حقوق ناچیزبازنشستگی، هزینه درمان،خرج خانواده خودم ونوه‌هایم بر دوشم است
چند ماه قبل از اسید پاشی خانه‌مان از سه نقطه دچار آتش سوزی عمدی شد اما پیگیر نشدیم بفهمیم چه کسی اینکار را انجام داده است
فاطمه صدایی بسیار گیرا و آرام دارد، بغض که می‌کند، صدایش بی جان می‌شود، خش غمناکی بر تار موسیقی کلامش نمایان می‌شود، از پشت برقع سیاهی که بر چهره دارد، مستقیم به چشمانم نگاه می‌کند و به آرامی می‌گوید« نمی دانم چرا قربانی شدم، همه زندگی من تباه شد. ترم آخر دانشگاه بودم، قرار بود لباس عروس بپوشم،صاحب خانه و کاشانه‌ای بشم، مادر بشم و هزاران آرزوی دیگر اما در سیاه چاله ای افتاده‌ام و درمانی برای این درد بیکران من نیست». «نامزدم هر روز خانه ما بود اما الان شاید ماهی یک‌بار بیاید و سریع هم می‌رود، زنگ که می‌زنم می‌گوید حوصله ندارم. دیگرهیچ چیز مثل قبل از اسید پاشی نیست». پدراشک هایش را پاک می‌کند و صبحت های دخترش را ادامه می‌دهد:«کاش روی صورت من اسید پاشیده شده بود، من عمرم را کردم اما فاطمه فقط ۲۳ سال داشت و تازه اول راه بود».
یک‌سال از آن روز شوم گذشته است، ضارب همچنان در زندان است و فاطمه بینایی یک چشم، شنوایی یک گوش‌و زیبایی چهره خود را از دست داده است. روزهای سختی است، با برقع از خانه بیرون می‌رود تا از نگاه‌های کنجکاو مردم دور بماند.سرش همچنان پایین است، گویی از نگاه مستقیم به چشمان ما گریزان است، نمی‌خواهد دردهایش را چشمانش فریاد کنند و به آرامی فقط می‌گوید: «با اینکه برای فرار از نگاه های مردم با بُرقه از خانه خارج می‌شم اما بارها برای داشتن این پوشش مورد آزار کلامی مردان قرار گرفتم. بارها تمسخر شدم و برخی با جملات تحقیر‌آمیز من را مورد خطاب قرار می‌دهند».
فاطمه سرد و بی‌روح می‌شود وقتی به زندگی یک سال گذشته خود نگاه می‌کند، گویی قرار نیست نوری بدرخشد و پرده از تاریکی چشمانش بردارد. ماه‌ها از درس و دانشگاه دور بوده و به تازگی تصمیم گرفته دانشگاه را تمام کند تا شاید اینگونه بتواند با جامعه آشتی کند، جامعه‌ای که او را با چهره‌اش قضاوت می‌کند و برخلاف وظیفه‌ای که دارد اگر یار نیست، باری می شود بر پیکر ضعیف دختری که حتی نمی‌داند دلیل قربانی شدنش چه بوده است.
صبحی به تاریکی سیاه‌ترین شب سال
صبح حادثه از یک شب نشینی کوچک و خانوادگی شروع شد. عروس خانواده به بهانه بیماری فرزند بزرگ‌تر و ضرورت مراجعه به پزشک برای درمان، از فاطمه می‌خواهد شب را در خانه برادر بماند تا صبح مراقب نوزاد ۶ ماهه اش باشد.
«همه‌چیز طبیعی بود. شام خوردیم عکس‌های تولدم را با یکدیگر دیدیم، به‌هیچ‌وجه رفتار بدی نداشت، ما با هم خوب بودیم،با برادرم نیز خوب بود، مشکلی نداشتند جز اینکه برادرم به تازگی بیکار شده بود». فاطمه همچنان با بهت از شب حادثه حرف می‌زند. «صبح بعد از رفتن برادرم، زن‌داداشم اومد و دختر کوچکش را در آغوش من گذاشت تا مراقبش باشم و رفت.من خواب بودم که به‌یک‌باره احساس خفگی کردم. فردی کاپشن‌پوش که چهره اش زیر کلاه پنهان شده بود، سعی داشت مرا خفه کند. در میان تقلای من برای رهایی، چشمان عروس‌مان را تشخیص دادم و گفتم زن داداش چیکار می‌کنی؟ او نیز بلافاصله لیوانی که از اسید پر کرده بود، روی من پاشید. نمی‌دانستم اسید است فکر کردم آب جوش روی صورتم ریخته، فریاد زدم.کمک خواستم، جایی را نمی‌دیدم، فقط می دویدم و کمک می‌خواستم تا اینکه در راه پله ساختمان از حال رفتم ».
زخم بر روح پدر
پدرتمام مدت بی‌تاب است، توان تمرکز ندارد، از بحثی به بحث دیگر می‌رود، او بیش از دخترش روحش زخم خورده، به یکباره یاد دوران جوانی خود می افتد و می‌گوید«۲۴ سال است چشم خود را در جبهه از دست داده‌ام، حالا دختر ۲۳ ساله من نابینا شده،از دار دنیا نیز چیزی ندارم که خرج سلامتی‌اش کنم، جانبازم،بازنشسته‌ام، پسرم بیکار است، هزینه‌های درمان بالاست، ناتوانم و نمی‌دانم چه باید بکنم!».
پدردوباره یاد روز حادثه می افتد:«ساعت هنوز ۹ نشده بود، همسایه‌ها زنگ زده و به ما اطلاع دادند، باور نکردم گوشی را قطع کردم، دوباره زنگ زدند نمی‌تواستم باور کنم ، با مادرش سراسیمه رفتیم، وقتی رسیدم به پلیس و اورژانس زنگ زدم. نمی‌دانستیم چه باید کنیم، چهره دخترم سرخ شده بود، وقتی رسیدیم بیمارستان، صورتش متورم وکم کم از هم پاشید. دیگر نمی‌شد به چهره‌اش نگاه کرد. فاطمه نابود شد.دخترم خیلی زیبا بود».
آتش سوزی خانه، چند ماه قبل از اسیدپاشی
فاطمه زیبا بود. فاطمه دخترکی جوان بود با آرزوهای بزرگ که خنده از لبانش پاک نمی شد. فاطمه زنده بود نه اینچنین تنها،خسته و مردد از طلوع دوباره صبح زندگی، فاطمه فقط می‌خواهد خوب شود. حداقل بتواند دوباره به جامعه بازگردد؛ بتواند دانشگاه را تمام کند و رنگ شادی را دوباره به خانه متروک شده پدر ببخشد. خانه‌ای‌که روزی آتش درخود بلعید و سوخت و امروز هم اسید آن‌را به خرابه‌ای تبدیل کرده است.پدر فاطمه از حادثه آتش سوزی خانه می‌گوید:« چند ماه قبل از اسید پاشی رخ داده است.آتش نشان‌ها در وهله اول بر عمدی بودن آن تاکید داشتند اما هرگز دلیل واقعی آتش سوزی معلوم نشد.آتش از سه جای خانه به یکباره زبانه کشیده و تلی از خاکستر میراث ما از همه آنچه‌که داشتیم شده بود. متاسفانه آن زمان پیگیر نشدیم بفهمیم چه کسی اینکار را انجام داده است».
دیگر برای پرداخت هزینه‌های درمان توانایی نداریم
روزهای تلخ این خانواده تمامی ندارد.وقتی بحث هزینه‌های درمان می‌شود، دوباره پدر به فکر فرو می‌رود و بی صدا اشک می‌ریزد و می‌گوید:«تا الان ۷۰ میلیون خرج کردیم. بازهم خرج می‌کنم؛ ندارم اما قرض می‌کنم و هرجور شده فاطمه را خوب می‌کنم». نفس عمیقی می‌کشد و با لبخند مهربانی به دخترش خیره می‌شود و می‌گوید:«می‌خواهم فاطمه را کربلا ببرم، ان‌شاا... به حرمت آقا،حال دخترم خوب شود».
لابه‌لای درد دل‌های پدر از شغلش، از اینکه بیمه‌ای دارند یا نه می‌پرسم و جواب، تلخ تر از همه دردهایی است که تا کنون برایم گفته است؛« من بازنشسته‌ام. با حقوق ناچیزبازنشستگی خرج خانواده خودم ونوه‌هایم بر دوشم است. ماهی یک میلیون ۲۰۰ قسط می‌دهم،هزینه آب و برق و شارژ ساختمان، خوراک نوه‌هایم که بسیار کوچک هستند، پسرم که در به در دنبال کار و بیکار است. از من راجع به شرایط مالی نپرسید که داغ سنگینی بر دل دارم یک شغل برای پسر من وجود ندارد با اینکه جانبازم نتوانستم حتی جایی برای پسرم شغل پیدا کنم».
راجع به بیمه هم می‌گوید:«بیمه بخشی از هزینه درمان را تقبل کرد اما دیگر کمکی نمی‌کند، بیمارستان هم می‌گوید ضارب دستگیر شده و او باید هزینه‌ها را بدهد؛ ما نمی‌توانیم رایگان دخترت را درمان کنیم. اما عروسم که مال و ثروتی ندارد که بخواهد هزینه‌های درمان را بدهد. در زندان است و ما وامانده از هزینه‌های درمان دخترم هستیم».
خرید و فروش آسان مرگ
از فاطمه درمورد دادگاه و خواسته‌اش برای مجازات عروس‌شان می‌پرسم و او با همان صدای مهربانش قاطعانه می‌گوید:«فقط قصاص می‌خواهم. اگر قربانیان قبلی اسید پاشی درخواست قصاص می‌کردند، از ترس قصاص هم که شده این‌قدر راحت افراد دست به اسیدپاشی نمی‌زدند. خریدن اسید به راحتی خریدن آب است و وقتی ماده چنین خطرناکی به سادگی خرید و فروش شود، راه برای انتقام جویی‌های اینچنینی باز است».
خرید و فروش آسان اسید
جواد پارسا، وکیل فاطمه با تایید صحبت‌های او می گوید: «یکی از ضعف‌های قانون ما خلأ ساماندهی خرید و فروش اسید است و در هر ابزار فروشی خطرناک ترین اسیدها یافت می‌شود. شما می‌توانید به اسم خرید لوله باز کن،خطر‌ناک‌ترین اسیدها را خریداری کنید که این خود بسیار وقوع جرم را ایجاد می کند.در حالی که قانونگذاربا تصویب ماده واحده‌ای در باب سختگیری برای خرید و فروش اسید و ساماندهی و محدودکردن آن می‌تواند گام بزرگی در کاهش ارتکاب جرم اسید پاشی بردارد».
کاش آمنه قصاص می‌کرد
فاطمه دوباره به مجازات اسید پاشی اشاره می‌کند و با انتقاد از عدم اجرای قصاص در موارد مشابه می‌گوید:«اگر آمنه یا سایر قربانیان درخواست قصاص کرده بودند، من و خیلی‌های دیگر قربانی نمی‌شدیم. الان زن دادش من در زندان است و مشکلی هم در زندان ندارد جز دلتنگی برای فرزندانش. چند روز پیش بود همسلولی عروس‌مان به من زنگ زد و گفت: به ما در زندان خیلی خوش می‌گذرد و مشکل و ناراحتی نداریم و شما خیال باطل دارید که فکر می‌کنید دارید عروس‌تان را مجازات می‌کنید.با این حرف‌ها و رفتارها من چگونه آرامش داشته باشم یا چگونه به بخشش فکرکنم؟تنها خواسته من قصاص اوست».
مرگ مدنی فاطمه
پارسا نیز سخنان فاطمه را تایید می‌کند و می‌گوید:«تقاضای اصلی ما در این پرونده قصاص است؛ البته در پرونده‌های اینچنینی اجرای قصاص سخت است و در مورد همه صدمات وارده امکان اجرای قصاص وجود ندارد. به عنوان مثال برای پوست صورت فاطمه امکان قصاص وجود ندارد زیرا امکان سنجش میزان اسید برای قصاص بسیار سخت است. اما با توجه به نظر پزشکی قانونی چشم چپ فاطمه به طور کامل از بین رفته است؛ بنابراین می‌توان قصاص را در رابطه با چشم ضارب انجام داد».
پارسا در رابطه با نوع مجازات ضارب در اسید پاشی و شرایط قانونی فعلی نیز توضیح داد:«طبق قانون مجازات اسید پاشی اگر منجر به مرگ قربانی شود، قصاص نفس انجام می‌شود و اگرمنجر به آسیب شدید و نقص عضو شود، دو تا ۱۰ سال زندان به همراه قصاص عضو مجازات خواهد شد. این درحالی است که فاطمه با توجه به شرایطی که برایش پیش آمده و از دست دادن بخشی از بینایی و شنوایی و زیبایی چهره در حقیقت دچار مرگ مدنی شده است. این دختر مانند زمان سلامتی امکان حیات ندارد و همین امر او را منزوی ساخته است؛ بنابراین اصلاح قوانین در جهت به کار گیری مجازات‌هایی سخت‌تر می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم کار ساز باشد هرچند معتقدم اعدام نیز مجازات کمی برای فردی است که اقدام به اسیدپاشی می‌کند».
فاطمه به آرامی در ادامه صحبت پارسا می‌گوید:«من فقط می‌خواهم بلایی که سرمن آمد بر سر او هم بیاید، او باید بفهمد چه بر سر من آورده است و آن را با گوشت و پوست خود حس کند».
از شرایط و اوضاع و احوال ضارب از زمانی که عروس خانواده شد، می پرسم و پدر فاطمه، با تاسف می‌گوید:«بعد از یک‌سال به تازگی بیمه او را قطع کردم. او هرگز اعتراف نکرده که اسید را پاشیده اما همه شواهد نشان از عمل او دارند. ما حتی مشکل خانوادگی هم نداشتیم. هنوز برایم سوال است که چرا این اتفاق افتاد».
فاطمه با حسرت دوباره از عمق رابطه دوستانه خود با ضارب می‌گوید:«عروس‌مان را دوست داشتم. با هم دوست بودیم حتی شب حادثه با هم کلی گفتیم و خندیدیم، عکس‌های تولدم را نشان دادم. از نامزدم می‌پرسید و همه‌چیز مثل همیشه بود نه نفرتی، نه کینه ای، نه دشمنی، همه‌چیز عادی بود».
فاطمه، قربانی اسید پاشی است که هنوز انگیزه ضارب مشخص نشده و او این‌روزها درگیر هزینه‌های بالای درمان است.بیمه حاضر به همکاری نیست، ضارب در زندان است و توان مالی برای پرداخت هزینه‌ها را ندارد و حقوق بازنشستگی هم کفاف هزینه‌های درمان را نمی‌دهد. روزهای بی‌رمق خانواده فاطمه همچنان ادامه دارد و شاید کمک خیرین بتواند آبی بر آتشی باشد که بیش از یک‌سال است بر جان فاطمه ۲۳ ساله افتاده است.
مطالب و خبرهای مهم روزنامه های ۲ بهمن ۹۶
روزنامه کیهان(۱۳۹۶/۱۱/۰۲)
شیرین‌کاری ۲۰ دقیقه‌ای و دلار ۴۶۵۰ تومانی
نایب رئیس مجلس با تأکید بر موافقت دادستان تهران برای بازدید نمایندگان از زندان اوین، گفت: قاعدتاً این بازدید باید هفته آینده انجام شود.
علی مطهری در حاشیه جلسه علنی دیروز در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: همین امروز صبح با آقای لاریجانی درباره بازدید نمایندگان از زندان اوین صحبت کردم. ایشان گفت: دادستان تهران موافق انجام این کار هستند و قرار شد رؤسای کمیسیون‌های امنیت ملی و قضایی مجلس هیئت ۵، ۶ نفره‌ای را برای انجام این بازدید تعیین کنند.
وی ادامه داد: با صحبتی که با رئیس کمیسیون قضایی داشتم همین امروز و فردا این هیئت باید تعیین شود.
اعضای فراکسیون اصلاح‌طلبان طی یکی دو هفته اخیر تأکید ویژه‌ای بر آزادی عناصر بازداشتی در اغتشاش اخیر داشتند و رسانه‌ها و فعالان این طیف نیز در اوج آدم‌کشی و خرابکاری عناصر اغتشاشگر، اصرار داشتند عناصر قانون‌شکن و خرابکار را به عنوان «مردم» جا بزنند!
نکته جالب اینکه طی هفته‌های اخیر، با وجود تشدید برخی نابسامانی‌های اقتصادی و طفره رفتن مسئولان دولتی از پاسخگویی، امثال علی مطهری در قامت وکیل‌الدوله سکوت اختیار کرده‌اند و این در حالی است که مردم انتظار دارند مطالبات اقتصادی آنها، از طریق نمایندگان مجلس، از دولت پیگیری شود.
در همین سکوت و انفعال نمایندگان طرفدار دولت و در پایان دومین سالگرد اجرای برجام، قیمت دلار از ۳۳۰۰ تومان در ۲ سال قبل، به رکورد بی‌سابقه ۴۶۵۰ (۴۰ درصد افزایش) رسیده است اما امثال علی مطهری که مدعی بودند، ۲۰ دقیقه هم برای تصویب برجام زیاد است، اکنون درباره ثمرات وارونه و تلخ برجام کمترین موضع‌گیری و پرسشگری از دولت نمی‌کنند.فعالان اقتصادی: وعده‌های برجامی عملی نشد
فعالان اقتصادی در پایان دومین سال اجرای برجام می‌گویند تصویری که از برجام ساخته شده بود، واقعیت نداشت و انتظارات آن درباره تسهیل کسب و کار و رونق اقتصاد عملی نشد.
حمیدرضا صالحی دبیر فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته در این زمینه به جام‌جم گفت: انتظارات بخش خصوصی از برجام محقق نشد.
بخش خصوصی کشور انتظار داشت پس از برجام، روابط کارگزاری بانک‌ها، باز شدن ال.سی و صدور ضمانت‌نامه‌ها به حالت عادی بازگردد، اما عملا این اتفاق نیفتاد. از زمانی هم که ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا روی کار آمد، کارشکنی در برجام بیشتر شد.
صالحی با بیان این که هنوز بانک‌های درجه یک اروپایی و آمریکایی با ایران همکاری ندارند، تصریح کرد: آمریکا به بانک‌های درجه یک اروپایی تذکر داده در صورت همکاری با ایران همکاری خود را با این بانک‌ها قطع می‌کند و به نوعی ریسک همکاری با ایران را بالا برده است.
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در ابتدای به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای موضوعاتی مطرح شد که از این پس همه مشکلات اقتصادی حل خواهد شد در حالی که نباید انتظارات خود را از این توافق بین‌المللی بالا می‌بردیم. برجام قرار بود زمینه فعالیت شرکت‌های ایرانی را با شرکت‌های بین‌المللی فراهم کند، تصریح کرد: هنوز نتوانستیم به اهداف تعیین شده‌ای که از آن تبلیغ کردیم، برسیم و مشکلات بانکی همچنان پابرجاست.
حمید انصاری دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی نیز معتقد است: برجام تسهیل‌کننده اقتصاد کشور نبود.
وی با اشاره به نوسان‌های غیرمنطقی نرخ ارز در بازار ایران به جام‌جم گفت: آیا تاکنون کسی سؤال کرده است که چرا حجم سرمایه‌های جذب شده کم بوده و بیشتر معطوف به پروژه‌های دولتی بوده است؟ پاسخ این پرسش در نوسان‌های غیرمنطقی نرخ ارز در بازار است چون اصلی‌ترین نیاز سرمایه‌گذاران خارجی دستیابی به ارزیابی‌های مشخص درباره آینده بازار است که با این نوسان‌ها امکان نداشته چنین اتفاقی صورت پذیرد.
رضا رضایی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درباره تغییر شرایط بخش خصوصی طی دو سالی که از اجرای برجام می‌گذرد، گفت: واقعیت امر این است که انتظارهایی که از برجام داشتیم محقق نشد.
رضایی افزود: امضای این توافق درواقع روحی تازه به بخش خصوصی و تولیدکنندگان ایرانی دمید، ولی رفته رفته این اشتیاق و علاقه کمرنگ شد و خبری از آن هیجان نیست.
محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی درباره تاثیر برجام بر اقتصاد کشورمان به جام‌جم گفت: از همان روزهای ابتدایی که اخبار مربوط به توافق میان ایران و کشورهای ۱+۵ منتشر شد به مسئولان هشدار دادیم که نباید از برجام تصویری غیرواقعی بسازیم چون این توافق نمی‌تواند یکباره در اقتصاد کشورمان معجزه کند و باید واقعیت برجام را قبول داشته باشیم.
این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: ترسیم رویای غیرواقعی از برجام عاملی بود که انتظارات مردم از آن افزایش یابد در حالی که واقعیت امر این نبود و همه می‌دانستیم آن تصویر تقریبا غیرواقعی است و درنهایت می‌تواند تاثیر منفی در افکار عمومی و اقتصاد کشورمان داشته باشد.
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: برجام نقطه قوتی برای اقتصاد ما نیست و نمی‌تواند ناجی اقتصاد ایران باشد. اگر مسئولان به مزیت‌ها و ظرفیت‌های داخلی توجه کنند همه مشکلات رفع خواهد شد، اما متاسفانه مشکلات را به بیرون از کشور گره زدند.
فاضلی با بیان این که هنوز به خودباوری و خوداتکایی در کشور نرسیده‌ایم، تصریح کرد: آنقدری که برای برجام در دو سال اخیر تبلیغ شد برای اقتصاد مقاومتی در چهار سال گذشته تبلیغ نشد و همین موضوع ضعف به باور نداشتن ظرفیت‌های داخلی را نشان می‌دهد. ایران: دولت از رویکرد افزایش قیمت‌ها کوتاه نیاید(!!)
روزنامه ایران ادعا کرد ریشه اعتراضات مردم اقتصادی نیست و بنابراین دولت نباید به خاطر اتفاقات هفته گذشته، از رویکرد افزایش قیمت‌ها عقب‌نشینی کند!
ارگان رسمی دولت می‌نویسد: مهمترین نگرانی درخصوص آثار اعتراض‌های اخیر در برخی از شهرهای کشور این است که دولت را وادار به اتخاذ سیاست‌هایی در حوزه اقتصاد کند که به هیچ وجه به صلاح اقتصاد ملی نیست. دولت نباید در این دام بیفتد که ریشه اصلی اعتراضات، سیاست‌های اقتصادی اوست. در واقع یکی از هزاران علت اعتراض‌های اخیر مسائل اقتصادی است. این درحالی است که برخی سعی دارند تا ریشه اتفاقات روزهای اخیر را به سیاست‌های اقتصادی دولت مرتبط کنند و برای مثال خواستار تغییر بودجه سال آینده شده‌اند. حال در صورتی که دولت به این دام بیفتد که سیاست‌های اقتصادی او باعث شکل‌گیری این اعتراضات است ممکن است به سمت سیاست‌هایی مانند دستکاری در قیمت‌های بازار سوق داده شود که به نفع اقتصاد ملی نیست و شاکله‌های اقتصاد را برهم بزند. دولت روحانی به‌خصوص دولت نخست او (دولت یازدهم) از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی جزو دولت‌های موفق بوده است و سال ۱۳۹۵ نیز یکی از سال‌های خوب اقتصاد ایران بوده است که در آن در کنار مهار نرخ تورم، رکود اقتصادی به معنای دقیق نیز تا حدود زیادی از بین رفته است. البته سیمای واقعی رکود اقتصادی در سال‌های اخیر از سوی برخی از جریان‌ها تغییر داده شده است و عده‌ای سعی دارند تا بخشی از اقدامات دولت‌های قبل را به پای دولت روحانی بنویسند.
از برنامه سوم توسعه تاکنون به‌جز جهش قیمتی حامل‌های انرژی در دولت احمدی‌نژاد، قیمت‌ها در اقتصاد ایران حبس شده و اجازه افزایش به آنها داده نشده است و هرگاه قیمت‌ها افزایش یابد مردم احساس گرانی می‌کنند. اما درصورتی که قیمت‌ها بهنگام و در زمان درست افزایش می‌یافت نه تنها فشاری به مردم وارد نمی‌شد بلکه با تزریق درآمدها به بخش تولید و اشتغال رفاه جامعه نیز ارتقا پیدا می‌کرد.
هم‌اکنون بنیادهای اقتصادی کشور به خوبی کار می‌کند و جهت‌گیری‌های آن نیز به درستی تعیین شده است. بودجه سال ۹۷ نیز با دو رویکرد اساسی افزایش اشتغالزایی و فقرزدایی توسط دولت تدوین شده است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران نسخه مؤثری خواهد بود. زمانی که نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد به اشتغالزایی و رشد درآمد خانوارها که همان فقرزدایی است، منجر خواهد شد. بنابراین دولت نباید به انتقادهای غیرکارشناسی نسبت به لایحه بودجه تدوینی خود شک کند و متناسب با واقعیت‌های موجود، منافع ملی، ظرفیت مردم و کشش اقتصاد مسیر را ادامه دهد. کارنگی: ابرقدرت رو به افول آمریکا ناتوان از مهار نفوذ ایران است
یک اندیشکده آمریکایی تصریح کرد: آمریکا ابرقدرت در حال افول است که برای محدود کردن نفوذ منطقه‌ای ایران، فاقد راهبرد موثر است.
اندیشکده کارنگی در گزارشی نوشت: آمریکا به عنوان یک ابرقدرت در حال افول، در وضعیت فقدان بازنگری در راهبرد خویش، در محدود کردن نفوذ منطقه‌ای ایران ناتوان خواهد بود. در اینجا با یک پارادوکس روبرو هستیم چراکه ایالات متحده و سیاست‌های منطقه‌ای آن، بارها راه گسترش و تعمیق نفوذ ایران در منطقه را هموار کرده است. در نبود یک بازنگری در راهبرد آمریکا - ایران، نفوذ منطقه‌ای خود را گسترش خواهد داد.
همچنین سیاست‌های آمریکا، به تهران این فرصت را داده است تا در پرتو توجه به تهدیدهای بی‌پایان نظامی دولت‌های مختلف آمریکا و نیز (رژیم) اسرائیل، عمق راهبردی و توان دفاعی خود را تثبیت کند.
سیل فروش تسلیحات آمریکایی و کشورهای اروپایی به ریاض و ابوظبی، این روند را شفا‌ف‌تر کرده تا تهران متقاعد شود که باید دشمنان منطقه‌ای خود را زمین‌گیر کند تا نتوانند جبهه متحدی را شکل داده و ایران را منزوی نمایند.
«اسکندر صادقی بروجردی» عضو پژوهشی تاریخ معاصر ایران در دانشکده «سنت کراس» دانشگاه آکسفورد معتقد است: دو نمونه برجسته از اینکه چگونه ایالات متحده به ابزاری برای هموار شدن راه پیشرفت عمق راهبردی ایران تبدیل شد، تهاجم به عراق، نابودی دولت و انحلال ارتش در این کشور؛ همچنین در یک گستره کوچکتر حمایت حساب نشده از جنگ تحت رهبری سعودی در یمن بود، جایی که به طور سنتی ایران در آن یا نفوذی نداشت یا نفوذش چشمگیر نبود.
اکنون هم همچنان تمایلی در کار نیست که نگرانی‌های امنیتی ایران یا احساس خطر از یک سلسله منازعات مدام منطقه در پرتو تهدیدهای مکرر به اقدام نظامی، درک و پذیرفته شود.
در این زمینه، «مایکل یانگ» تحلیلگر کارنگی معتقد است: «این شرایط، مشوق اندکی را برای جمهوری اسلامی فراهم می‌آورد تا حمایت از متحدانش یا طرف‌های ناراضی در منطقه را متوقف کند؛ روشی کارساز و کم‌هزینه که دشمنان ایران را در داخل کشمکش نگه می‌دارد و آنها را وادار می‌کند که پیش از رویارویی مستقیم با ایران، دوباره فکر کنند.»
«گری سیک» عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا معتقد است: بازدارندگی موفق ایران - مانند بازدارندگی اتحاد شوروی درگذشته - به چیزی بیش از مجموعه‌ای از کنش‌های منفی نیاز دارد. کارنامه گذشته این ماجرا بسیار پیچیده است.
غرب به رهبری آمریکا، رژیم‌های طالبان و صدام حسین را سرنگون و با دولت‌های همراه ایران جایگزین کرد. این امتیاز به نفوذ منطقه‌ای ایران، هرچقدر هم که ناخواسته انجام گرفت، به آسانی جبران نمی‌شود.
در آغاز قرن بیست‌ویکم، بزرگ‌ترین تهدید برای منافع غرب، برنامه رو به پیشرفت هسته‌ای ایران بود که سه سال مذاکره فشرده، ایران را متقاعد کرد که به طور رسمی هرگونه پیگیری تسلیحات هسته‌ای[!؟] را تقبیح کرده و این کشور را تحت شدیدترین نظارت هسته‌ای در میان کشورهای جهان قرار دهد.
در این چارچوب، چهار قاعده برای بازدارندگی ایران موردنیاز است؛ منافع و اولویت‌های خودتان را درست بشناسید؛ هرجا که با ایران منافع مشترک دارید، همکاری کنید؛ هرجا اختلاف دارید، هوشمندانه تعامل کنید؛ و هرجا مناسب بود، فشار بیاورید.
گزارش در پایان می‌نویسد: تلاش‌های چندجانبه، بر کنش‌های یکجانبه برتری دارد. به ویژه تلاش کنید از سیاست‌هایی که ایالات متحده را منزوی می‌کند یا فرصت‌های آسانی برای بهره‌برداری به ایران می‌دهد، پرهیز کنید؛ همانند آنچه در یمن، قطر، لبنان یا درباره بیت‌المقدس انجام شد. تا به اینجا، کارنامه خوبی در کار نبوده است.خودتان را گول نزنید اروپا با آمریکاست
دولت و وزارت خارجه باید به خودفریبی درباره برجام و فشارهای آمریکا و احتمال حمایت اروپا از ما پایان دهند.
وطن امروز در یادداشتی نوشت: از همان ساعتی که ترامپ در کاخ سفید بر تخت نشست، دیپلمات‌های ما مکرر گفته‌اند اروپا باید به مقابله عملی با اقدامات ترامپ بپردازد. هنوز هم از تکرار این گزاره خسته نشده‌ایم. گاه جناب بعیدی‌نژاد همین حرف را از لندن توئیت می‌کند و گاه عراقچی در معدود بروزهای رسانه‌ای‌اش آن را تکرار می‌کند. دیگران نیز - و از جمله نویسنده- مکرر همین درخواست را مطرح کرده‌اند. همه اینها اما چه پیامدی در پی داشته است؟ روی کاغذ «تقریباً» و روی زمین، «قطعاً» هیچ!
برجام در حوزه اقتصادی برای ما چه کرد؟ مرور وضعیت قراردادهای پسابرجام، روشن‌ترین پاسخ به این پرسش است. از توتال تا بوئینگ، همه فعلاً دست نگه داشته‌اند و این حتماً معقول است. آنها ریسک نمی‌کنند.
دیروز روزنامه‌ای اسم و رسم‌دار از روی نادانی می‌نویسد: «امضای کری تضمین است.» و حالا در فهم چارچوب پیچیده رفتار اروپا با خود مجدداً می‌نویسیم موگرینی گفته: «هر چه تهران بگوید!»
واقعیت اما پیچیده‌تر از اینهاست. بگذارید سوال ساده‌ای را مطرح کنیم: چه کسی حاضر است هزینه بیشتری برای حفظ برجام بپردازد؟ اوباما یا اروپا؟ اوباما طبیعتاً اکنون در جایگاه چک کشیدن برای پرداخت هیچ هزینه‌ای نیست. همیشه اما چنین نبوده است! یادمان بیاید که وزیر محترم امور خارجه، آذر ماه ۹۵ با حضور در صحن علنی مجلس، پیرامون تمدید قانون تحریم‌های ۱۰ ساله ایران موسوم به ISA اظهار داشت: «ما به دولت آمریکا تذکر دادیم که باید برجام رعایت شود و تمدید قانون ISA مغایر با برجام است.» اوباما اما برای حفظ شناسنامه سیاسی خود در عرصه روابط خارجی(برجام) چه کرد؟ هیچ! او در اقدامی مضحک و البته توهین‌آمیز، نه ISA را امضا و نه آن را وتو کرد! نتیجه روشن بود، چرا که لوایح تصویب شده توسط کنگره و سنا، در صورت امضا نشدن توسط رئیس‌جمهور، پس از مدت زمانی مشخص، بدل به قانون رسمی و لازم‌الاجرا می‌شود!
رسم شده ما در ایران تمام اقدامات ضدبرجامی را به دلیل اکثریت جمهوری‌خواه کنگره، به آن منتسب کنیم. تمدید رسمی قانون ISA با جاخالی دادن اوباما البته تناقض عجیبی با همین پندار عمومی شده نیز داشت، چرا که ISA در مجلس سنای آمریکا با ۹۹ رأی مثبت و بدون هیچ رأی مخالف به تصویب رسیده بود، در حالی که تصویب ISA در مجلس نمایندگان، با رای ۱۰۰ درصدی همراه نبود! ساده‌لوح‌ترین عنصر سیاسی نیز در تحلیل چنین پدیده‌ای می‌فهمد تمدید ISA حاصل هماهنگی دولت اوباما و هم‌حزبی‌های او در مجلس سنا بوده است. فهم چنین موضوع ساده‌ای البته چندان بی‌اهمیت نیست. معنای روشن چنین دریافتی از رفتار اوباما، این خواهد بود که آمریکا (و نه رژیم ترامپ!) از همان ابتدا قصد داشته برجام را نه وسیله‌ای برای «صبح بدون تحریم» و «فروپاشی تحریم‌ها» که زیرساختی برای کنترل رفتار ایران در موضوع هسته‌ای و تحمیل فشارهای فزاینده بر آن در دیگر حوزه‌ها قرار دهد.
منافع اروپا اگر در مقابله با آمریکا بود، تاکنون به اصرارهای مکرر ما مبنی بر مقابله عملی با ایالات متحده پاسخ می‌داد. اروپا اتفاقاً چنانکه بارها اعلام کرده از محدودیت برنامه موشکی ایران به سختی حمایت می‌کند. مادام‌العمر شدن محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران نیز طبعاً در شمار آرزوهای آنهاست. پس آنها چرا باید به مقابله با ترامپ برخیزند؟!
روزنامه وطن امروز(۱۳۹۶/۱۱/۰۲)
ملک ظریف
گروه سیاسی: وزارت امور خارجه از دیروز یکشنبه اول بهمن ۹۶ با چارت جدید شروع به کار کرد. تغییرات محمدجواد ظریف در وزارت امور خارجه که طی ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است باعث شده حالا او و عباس عراقچی، یار و همکارش در ماجرای برجام، به عنوان نفرات اول و دوم وزارت امور خارجه شناخته شوند.
به گزارش «وطن امروز»، بر اساس تغییرات جدید در وزارت امور خارجه، این وزارتخانه به ۲ سطح تفکیک شده است؛ یک لایه با قدرت تصمیم‌گیری و اختیار بسیار زیاد (شامل وزیر و معاون سیاسی) و یک لایه شامل مدیران کل، روسای ادارات و کارشناسان با قدرت و دامنه اختیار کم. بر اساس چارت جدید که پروژه محمدجواد ظریف بوده و او طی ۳ سال گذشته برای تحقق آن تلاش کرده است، معاونت اروپا و آمریکا، معاونت عربی و آفریقا و معاونت آسیا و اقیانوسیه حذف شده و در معاونت سیاسی و زیر نظر عباس عراقچی قرار خواهند گرفت. بر این اساس، غلامرضا انصاری، سفیر ایران در هندوستان نیز به عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی فعالیت خواهد کرد.
بر اساس تغییرات جدید، مرتضی سرمدی به عنوان قائم‌مقام وزیر امور خارجه، غلامحسین دهقانی معاون امور حقوقی و بین‌المللی، حسین پناهی‌آذر معاون ایرانیان و امور مجلس، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای، سیدمحمدکاظم سجاد‌پور رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی، محمدتقی صابری به عنوان معاون اداری و مالی، حسین جابری‌انصاری دستیار ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی و حسن قشقاوی به عنوان مشاور وزیر منصوب شدند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه درباره جزئیات این تغییرات گسترده و بی‌سابقه توضیحاتی ارائه کرده است. قاسمی می‌گوید این طرح جدید نیست و از ۳ سال پیش در وزارت امور خارجه و توسط آقای ظریف مطرح بوده است. قاسمی به فارس گفت: در ساختار جدید سلسله‌مراتب شامل وزیر، معاون وزیر، مدیرکل، رئیس اداره و کارشناس است و افزود: در ساختار جدید تعداد پرسنل کمتر نشده بلکه جابه‌جا شده یا تغییر نام پیدا کرده‌اند. قاسمی در توضیح تغییرات اعمال شده و ساختار ایجاد شده افزود: فعلا ۸ اداره کل دوجانبه خواهیم داشت و این ادارات به صورت انحصاری در اختیار معاونت سیاسی نخواهند بود و علاوه بر آن میزهای قبلی بین ادارات و به صورت تخصصی‌تر براساس تقسیم‌بندی جغرافیایی تقسیم شده‌اند. سخنگوی وزارت امور خارجه این ۸ اداره کل را شامل اداره کل خلیج‌فارس، اداره کل خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، اداره کل غرب آسیا، اداره کل اوراسیا، اداره کل آفریقا، اداره کل آسیا و اقیانوسیه، اداره کل اروپا و اداره کل آمریکا برشمرد. وی درباره تعیین مدیران کل نیز گفت: با توجه به اینکه ساختار جدید روز یکشنبه شروع به کار کرد، تا حدی که میسر بوده مدیران کل و روسای ادارات در پی تغییراتی که در معاونان صورت پذیرفت باید انتخاب شوند و کار خودشان را آغاز کنند، چرا که باید برای همه آنهایی که دارای پست و سمت هستند، حکم جدید صادر شود. قاسمی در ادامه با اشاره به تغییر نام معاونت کنسولی و مجلس به معاونت ایرانیان و امور مجلس خاطرنشان کرد مسائل کنسولی در این حوزه قرار می‌گیرد و حذف نشده است ولی در این نامگذاری جدید خواستند به نوعی بحث ایرانیان و موضوع ایرانیان را به صورت برجسته‌تری مطرح کرده و به آن اهمیت ویژه‌تری بدهند. وی ضمن تشریح فعالیت‌های دستیار ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی عنوان کرد حسین جابری‌انصاری عالی‌ترین مذاکره‌کننده ما در آستانه باقی خواهد ماند.
من و عراقچی!
تغییرات بی‌سابقه در وزارت امور خارجه در وهله اول تمرکز بیشتر محمدجواد ظریف برای اعمال نظر و همچنین ارتقای قدرت عباس عراقچی را نشان می‌دهد. عراقچی که تا پیش از این معاون حقوقی و امور بین‌الملل بوده، حالا در پست معاون سیاسی وزارت امور خارجه، عهده‌دار مسؤولیت ۳ معاونت منطقه‌ای اروپا و آمریکا، عربی و آفریقا و آسیا و اقیانوسیه است. بر اساس چارت جدید، امور مربوط به برجام نیز زیر نظر عراقچی و تحت مدیریت او انجام می‌شود. از سوی دیگر با توجه به افزایش تعداد مدیران کل از ۲۴ به ۳۲ نفر که فعالیت آنها به صورت مستقیم توسط ظریف و عراقچی صورت می‌گیرد، جایگاه مرتضی سرمدی به عنوان قائم‌مقام وزارت امور خارجه نیز تا حدود زیادی کمرنگ شده است.
اما نکته دیگر درباره تغییرات جدید، کاهش توان کارشناسی در دستگاه وزارت امور خارجه است. در چارت قبلی، هر معاونت دارای مدیران کل زیرمجموعه بوده است اما در تغییرات جدید، مدیران کل به صورت مستقیم زیر نظر وزیر و همچنین معاون سیاسی فعالیت خواهند کرد. این اقدام موجب می‌شود سیکل کارشناسی دچار عیب شود، ضمن اینکه با توجه به جایگاه وزیر، حضور ۳۲ مدیرکل زیر نظر مستقیم وزیر، موجب ترافیک کاری و در پیامد آن اخلال در پیگیری امور می شود.
اگرچه محمدجواد ظریف پیش از این در دفاع از این چارت گفته بود هدف تغییرات گسترده در وزارت امور خارجه تحقق چابک‌سازی است اما به نظر می‌رسد نخستین پیامد این تغییرات، پرمشغله شدن شخص وزیر و تعلل در پیگیری امور و تحلیل قدرت و توان کارشناسی است. به همین خاطر بوده است که در ابتدای انقلاب اسلامی و برای افزایش توان کارشناسی، معاونت سیاسی حذف و ۳ معاونت منطقه‌ای ایجاد شد. حالا اما محمدجواد ظریف به دنبال بازگرداندن ساختار وزارت امور خارجه به گذشته است. از سوی دیگر با افزایش تنش‌های منطقه‌ای، قطعا حضور بدنه کارشناسی و تقویت کار کارشناسی در اولویت قرار می‌گیرد. اکنون اما با حذف معاونت مربوط (معاون عربی و آفریقا) سیکل کارشناسی معیوب شده است. به عنوان نمونه، امور منطقه، در اختیار معاون پرمشغله سیاسی، یعنی عباس عراقچی قرار گرفته است. در این وضعیت قطعا شاهد افزایش اصطکاک کارشناسی و ملاحظات وزیر امور خارجه خواهیم بود. بر این اساس، گویا آنچه در وزارت امور خارجه اولویت داشته است، افزایش تمرکز نفوذ ظریف بوده است. موضوعی که هم با برکشیدن عباس عراقچی و هم با نظارت مستقیم بر مدیران کل، مشهود است.
خوش به حال منطقه!
درباره افزایش قدرت عباس عراقچی، یار برجامی محمدجواد ظریف در چارت جدید وزارت امور خارجه، یک نکته ویژه وجود دارد و آن ورود وی به مسائل بسیار مهم منطقه است. پیش از این مسائل مربوط به دیپلماسی منطقه‌ای توسط معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه پیگیری می‌شد. حسین امیرعبداللهیان تا سال گذشته عهده‌دار این مسؤولیت بود. با این‌حال اما با افزایش تنش‌ها در منطقه، محمدجواد ظریف او را برکنار و حسین جابری‌انصاری را جایگزین او کرد. همان زمان برخی شائبه‌ها درباره دلیل برکناری امیرعبداللهیان و تمایل برخی کشورهای منطقه‌ای به تغییر او مطرح شد. فعالیت جابری‌انصاری در این سمت نیز به یک‌سال رسید و حال این عباس عراقچی است که عهده‌دار امور منطقه‌ای شده است. نکته ویژه درباره عراقچی اتصال این عنصر برجامی با تحولات مربوط به منطقه است. نکته مهم دیگر درباره عراقچی آن است که حضور او به عنوان معاون سیاسی و مسؤول مستقیم منطقه، با فشار ۳ کشور اروپایی حاضر در برجام برای مذاکرات موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران همزمان شده است، بنابراین با توجه به ماهیت و مختصات رفتار عباس عراقچی که در موضوع برجام آشکار شده است، شاید این نگرانی ایجاد شده که رفتار دیپلماسی ایران در منطقه تا حدودی تابع بده‌بستان‌های پیدا و پنهان برجامی شود.
روزنامه جهان صنعت(۱۳۹۶/۱۱/۰۲)
دست دولت در جیب مردمجهانصنعت- بازار سیاه ارز داغ‌ترین روزهای عمر خود را تجربه می‌کند، نرخ‌ها به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند، مردم پشت در صرافی‌ها صف کشیده‌اند، اما ارزی برای عرضه وجود ندارد و صف‌های طویل پشت درهای بسته قفل شده است. صرافی‌ها با کمبود منابع ارزی مواجه شده‌اند و تاب افزایش نرخ‌ها را ندارند. حضور مردم پشت درهای بسته اما هر روز بیشتر می‌شود.
تابلوهای صرافی‌های خیابان فردوسی از کار افتاده‌اند و توان پوشش دادن نرخ‌های بالای بازار را ندارند. در اولین روز بهمن‌ماه نرخ دلار به صورت ناگهانی افزایش ۱۴۰ تومانی را تجربه کرد. آخرین نرخ ثبت‌شده روی این تابلوهای معاملاتی حدود ۴۷۰۰ تومان بوده که با تغییرات لحظه به لحظه وارد کانال ۴۶۰۰ تومان شده است.
نگاهی به قیمت دلار در بازار آزاد در دی‌ماه نیز نشان می‌دهد این ارز دی‌ماه را با رقم ۴۱ هزار و ۸۶۰ ریال شروع کرد و در پایان این ماه به ۴۵ هزار و ۳۳۰ ریال رسید یعنی طی یک ماه ۶/۷ درصد رشد داشت.
اما آنچه در این خصوص عجیب به نظر می‌رسد این است که مقامات واکنش خاصی به این افزایش‌ها نشان نمی‌دهند و تنها به اظهارات بی‌اساسی در این خصوص بسنده می‌کنند که همین مهم خود به التهابات بیشتری در بازار دامن می‌زند. در این مدت بارها رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده این افزایش نرخ‌ها طبیعی است و به زودی نرخ‌ها در بازار کاهشی می‌شود اما آنچه در واقعیت بازار مشاهده می‌شود با آنچه آقای رییس کل بیان می‌کند تطابقی ندارد.
برای کنترل افزایش نرخ‌ها نیروی انتظامی با هماهنگی بانک مرکزی از هفته گذشته عملیات پلمب دفاتر واسطه صرافی‌ها را آغاز کرد اما این روزها برای کنترل نرخ بازار برخورد با پیک‌های بازاری که مسوول جا‌به‌جایی و تعیین نرخ ارز هستند نیز در دستور کار قرار گرفته است اما گویی این اقدامات توان پایین کشیدن افسار نرخ‌ها را ندارد و قیمت‌ها همچنان رو به جلو در حال حرکت است.
بیشتر از سه ماه است که نرخ‌های بازار ارز پدال گاز را فشار داده‌اند و گویی تمایلی به فشار دادن اهرم ترمز ندارند. روشن است که نرخ ارز یکی از شاخص‌های اصلی و تاثیرگذار بر بازار اقتصاد داخلی کشور است و می‌تواند کمک شایانی در جهت رشد اقتصادی کشور باشد چراکه تبادلات تجاری را رونق می‌دهد و با ارزآوری در کشور می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در کشور شود اما این مهم زمانی محقق می‌شود که شرایط کشور برای حضور سرمایه‌گذار در داخل کشور فراهم باشد، چه آنکه در شرایطی تمایل به حضور در بازارهای ایرانی به دلیل تحریم‌ها بسیار کمرنگ شده بود و اکنون که در دوران پسابرجام این شرایط بهتر شده است، افزایش در نرخ‌های ارزی می‌تواند باز هم حضور سرمایه‌گذاران را در بازارهای داخلی ایران به عقب بازگرداند.
این موضوع چندان پیچیده نیست. وقتی سرمایه‌گذار بتواند با نرخ‌های پایین‌تری وارد بازار سایر کشورها شود، لزومی ندارد با نرخ‌های بالای ارزی وارد بازار ایران شود. بنابراین باز هم عقب‌گردی در بازار داخلی کشور اتفاق می‌افتد و دست دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی کوتاه می‌شود.
به طور کلی بازار ارز پیچیدگی‌های زیادی دارد و تمام زوایای بازار را می‌تواند با خود همراه کند. از جمله اینکه افزایش در نرخ‌های بازار ارز به راحتی می‌تواند به نرخ‌های بالای تورم در کشور دامن بزند و دستاورد چهار‌ساله دولت یازدهم را زیر سوال ببرد؛ در دوران چهار‌ساله اول حسن روحانی، دولت در پی آن بود تا بتواند به هر قیمتی که شده قیمت‌ها را در بازار پایین بکشد و در این خصوص نرخ ارز را نیز توانست در حد ثابتی نگه دارد. به عبارت دقیق‌تر باید بگوییم که سناریوی جهش ارزی در دوران روحانی تکرار شده است و کسی را یارای مقابله با این جهش‌ها نیست.
ملت قربانی سیاست
این سناریو سال گذشته نیز در همین ایام اتفاق افتاد؛ سال گذشته بود که نرخ ارز در بازار چند‌نرخی شد و همین امر سبب شد تا نرخ به شکل بی‌سابقه‌‌ای بالا رود که همان زمان هم مسوولان دولتی وعده دادند قیمت دلار کاهش مییابد اما این اتفاق رخ نداد و نرخ ارز به اندازه‌ای که جهش کرده بود، پایین نیامد. اکنون نیز باید بگوییم نرخ‌ها به هیچ عنوان به مقدار اولیه خود بازنمی‌گردند و بهتر آن است که دولت از افزایش‌های بیشتر نرخ‌ها جلوگیری کند.
اما نکته قابل تامل این است که دولت موافق افزایش نرخ ارز است چراکه منبعی برای جبران کسری بودجه به شمار می‌رود. به طوری که در حال حاضر دولت دست در جیب مردم کرده و ملت قربانی سیاست شده‌اند.
اگر بخواهیم از این کانال به این موضوع بپردازیم باید این پیش‌بینی را برای بازار داشته باشیم که به زودی قیمت‌های داخلی با روندی جهشی رو به جلو حرکت می‌کنند و معلوم است که دود آن به چشم مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه می‌رود، چه آنکه باز هم به دوران تلخ قیمت‌های نجومی در دولت محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردیم.
بنابراین باید بگوییم که زیان اصلی در این خصوص به مردم وارد می‌شود؛ چرا که افزایش قیمت ارز می‌تواند منافع دولت را تامین کند به این معنی که دولت با افزایش نرخ‌ها می‌تواند ارز را با قیمت بیشتری به فروش برساند و به این صورت سود زیادی به جیب بزند. این مهم دور از واقعیت نیست، چراکه اکنون در ماه‌های پایانی سال قرار داریم و منابع مالی دولت رو به اتمام است و کسری‌های بودجه دولت بیداد می‌کند؛ بنابراین رها کردن فنر ارز در این شرایط مساوی است با سودهای فراوانی که به حساب دولت سرازیر می‌شود تا بتواند بخشی از کسر‌های بودجه دولت را ترمیم کند.
تعمیق رکود
اما این همه ماجرا نیست. اقتصاد در اعماق رکود در حال غرق شدن است و فعالان تولیدی کشور بخش عظیمی از بازار را از دست داده‌اند، اگر این افزایش‌های پلکانی در بازار ارز ادامه‌دار شود می‌تواند رکود را نیز عمیق‌تر کند چرا که بخشی از مواد اولیه مورد نیاز فعالان تولیدی از خارج از کشور تامین می‌شود که با بالا رفتن نرخ ارز باید انتظار این را داشته باشیم که توان مالی فعالان بازار برای ادامه فعالیت‌های تولیدی شان صرفه اقتصادی نداشته باشد. همین باعث می‌شود رکود در بازار عمیق‌تر شده و از رشد اقتصادی مورد انتظار دولت دورتر شویم.
اما با وجود اظهارات ضد و نقیض رییس کل بانک مرکزی در این خصوص، فعالان بازار ارز رشد قیمت‌ها را ناشی از نبود برنامه مشخص از سوی بانک مرکزی درباره یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانند. به عقیده اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان، بهتر است دولت هرچه سریع‌تر نظام ارزی کشور را تک‌نرخی کند تا جلوی فساد و رانت ناشی از نظام چند نرخی گرفته شود.
باید گفت در چنین شرایطی که بازار دستخوش تغییرات نوسانی می‌شود، برگ برنده تنها دست کسانی است که به دلالی در بازار دامن می‌زنند و جلوی فعالیت درست در بازار را می‌گیرند، نمونه بارز آن را می‌توان در صرافی‌هایی دید که دلار را با نرخ پایین از فروشندگان می‌خرند اما وقتی زمان فروش می‌رسد، در را به سوی خریداران می‌بندند و از فروش ارز در بازار خودداری می‌کنند؛ واضح است چنین اقدامی تقاضا را در بازار تشدید می‌کند و منجر به آن می‌شود که نرخ‌ها به صورت جهشی رشد کنند. چنین اقدامی تنها به سود دلالان است و جیب آنان را پر می‌کند.
گزارش‌هایی که از بازار می‌رسد نیز حاکی از شدت گرفتن بازار سیاه در آن است. صرافی‌ها ادعا می‌کنند که موجودی نر خ ارزهایشان تمام شده و دولت به آنان نرخ ارز نمی‌دهد، در مقابل مردم ادعا می‌کنند که صرافی‌ها دروغ می‌گویند و تنها برای به جیب زدن سود بازار از خرید و فروش در بازار امتناع می‌کنند. از طرفی برخی صراف‌‌ها و فعالان بازار ارز معتقدند در شرایط حساس همیشه بانک مرکزی با ورود و تزریق ارز مانع ثبت رکوردهای بالا می‌شده ولی این بار بانک مرکزی خود را کنار کشیده و باعث افزایش قیمت شده است.
بنابراین نبود نظارت در بازار شرایط را سخت‌تر کرده است و معلوم نیست این آشفتگی‌ها قرار است به کجا ختم شود. به هر حال باید گفت متولی اصلی این شرایط آشفته بازارها سیاست‌های دولت است و بهتر آن است که دولت به دنبال راه چاره‌ای برای این افزایش‌ها باشد؛ در غیر این صورت به زودی شاهد ورود نرخ ارز به کانال پنج هزار تومانی نیز خواهیم شد.
حال اقتصاد بدتر می‌شود
در همین رابطه محمد‌قلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان صنعت» گفت: شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای است که افزایش نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است اما ممکن است دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ‌ها اقدام به سرکوب قیمت‌ها کند.
وی افزود: برای مثال در سال گذشته دولت سعی داشت با سرکوب نرخ‌ها، از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند اما اکنون دولت دیگر حتی توان سرکوب نرخ‌ها را نیز ندارد.
یوسفی اظهار کرد: شرایط اکنون بازار ارز کشور یک نوع توفیق اجباری برای دولت است تا بتواند با توجه به این شرایط به کسب درآمد بپردازد و بخشی از کسری بودجه‌‌اش را پوشش دهد، بنابراین مدیریت دولت برای کنترل نرخ ارز رها شده و دولت کنترلی بر نرخ ارز ندارد.
وی افزود: به طور کلی شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که ایجاب می‌کند نرخ ارز افزایشی شود و از طرفی دیگر دولت می‌تواند به کسب درآمد از این طریق بپردازد. بنابراین دولت نیز تمایلی ندارد که به کاهش نرخ‌ها در بازار کمک کند.
یوسفی در رابطه با شرایط اقتصادی که منجر به چنین التهاباتی می‌شود تصریح کرد: شرایط اقتصاد ایران به گونه‌ای است که در طول چند سال گذشته سیاست‌های نادرست روی هم انباشته شده و منجر به بی‌ثباتی نرخ ارز شده است. از طرفی نرخ ارز نبض اقتصاد ایران را نیز نشان می‌دهد.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است و هزینه‌های افزایشی دولت، نیاز به واردات روز به روز بیشتر شده و تقاضا برای ارز همچنان افزایش مییابد اما عرضه‌ای برای آن صورت نمی‌گیرد.
این اقتصاددان در رابطه با تغییرات لحظه‌ای در نرخ ارز اظهار کرد: هیچ سقفی برای نرخ ارز وجود ندارد و کسی نیز قادر به این نخواهد بود که قیمت ارز را در آینده پیش‌بینی کند. تنها پیش‌بینی‌ای که می‌توان در این خصوص داشت این است که نرخ‌ها کاهش نخواهند یافت.
یوسفی در رابطه با تاثیرگذاری افزایش نرخ ارز بر نرخ تورم نیز اظهار کرد: در این خصوص باید گفت دولتمردان ما به جای آنکه اقدام به کنترل نرخ تورم کنند، تنها به سرکوب آن بسنده می‌کنند و با این سرکوب به رکود در اقتصاد نیز دامن زده‌اند.
یوسفی افزود: در این شرایط بنگاه‌های تولیدی ما امکان تولید ندارند و هزینه‌های مالی آنها بسیار بالا رفته است. بنابراین دولت به دلیل به کارگیری سیاست نادرست سرکوب قیمت‌ها به زیاندهی فعالان تولیدی دامن زده است.
وی در پایان اظهار کرد: با توجه به شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم است دولت دیگر قادر نخواهد بود زمام امور را در دست گیرد و حتی سیاست تزریق نرخ ارز به بازار نیز نمی‌تواند التهابات بازار را بهبود دهد بنابراین نتیجه آن است که وضعیت بحرانی همچنان ادامه خواهد داشت و ضربه اصلی در این خصوص به مردم وارد می‌شود.
۵ عامل افزایش نرخ ارز
در همین حال عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پنج عامل علت افزایش نرخ ارز در بازار را برشمرده و اعلام کرده که لایحه بودجه و منفی بودن تجارت خارجی از این عوامل هستند.
هادی قوامی با اشاره به تحولات ارزی ماه‌های اخیر و افزایش نرخ دلار اظهار کرد: این موضوع چند دلیل دارد؛ اول آنکه عمدتا تقاضا و عرضه ارز در اختیار دولت بوده و بیشترین تقاضا در این دو بعد دست خود دولت است.
عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس با بیان اینکه در بودجه‌ها ارز به‌عنوان یک منبع درآمد محسوب می‌شود، تصریح کرد: نرخ محاسباتی ارز در بودجه سال ۹۶، ۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود اما اکنون نرخ مبادله‌ای سه هزار و ۸۰۰ تومان است، بنابراین حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان از مابه‌التفاوت نرخ ارز تا پایان سال عاید دولت می‌شود که به نوعی بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند.
این نماینده مجلس به نرخ ارز محاسباتی در لایحه بودجه سال ۹۷ اشاره کرد و افزود: قیمت ارز در بودجه در ظاهر رقم ۳ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده اما با توجه به درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی در ردیف ۱۶۰۱۳۹ از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، رقم دلار سه هزار و ۸۵۰ تومان پیش‌بینی می‌شود، یعنی ۵۵۰ تومان نسبت به امسال گرانتر دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز به نوعی تامین‌کننده درآمدهای بودجه است، یادآور شد: از دیگر عوامل افزایش نرخ ارز، محدودیت‌ها در نقل‌و‌انتقالات بوده و عملا این کار از سوی صرافی‌ها انجام می‌شود که هزینه‌های سربار خواهد داشت.
این نماینده مجلس ادامه داد: عامل دیگری که به این موضوع دامن زده، وضعیت تجارت خارجی است که طی ۹ ماه گذشته منفی بوده است. این بدین معنا خواهد بود که خروج ارز و تقاضا برای ارز وارداتی بیشتر از ارز صادراتی بوده، بنابراین به عدم تعادل در بازار دامن می‌زند. به گفته قوامی سرکوب ارزی در دولت یازدهم نیز بی‌تاثیر در افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر نیست.
تبعات نوسانات نرخ ارز
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده که جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی اولویت نخست بانک مرکزی است.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی اولویت نخست بانک مرکزی است، ادامه داد: ثبات در اقتصاد کشور یکی از مهمترین موضوعات برای انجام کارهای اقتصادی است چراکه بی‌ثباتی در اقتصاد باعث می‌شود هرگونه اتخاذ تصمیم اقتصادی با مشکل روبه‌رو شود.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد: بی‌ثباتی نرخ ارز و عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز، چالش برای اقتصاد ایجاد می‌کند که می‌توان به عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اشاره کرد و نباید فراموش کرد تبعات نوسانات شدید نرخ ارز در سال ۹۱ و ۹۲ همچنان در اقتصاد کشور باقی مانده است.پورابراهیمی‌داورانی افزود: نوسانات شدید نرخ ارز علاوه بر تاثیر سوء در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی، در افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی نیز تاثیر دارد. وی ادامه داد: آثار تورمی تغییرات نرخ ارز بر کالاهای اساسی نکته قابل تامل دیگری است چرا که معیشت خانوارها را دچار چالش اساسی می‌کند بنابراین بازار ارز باید به صورت مطلوب مدیریت شود.وی اضافه کرد: در اقتصاد ایران تغییرات نرخ تورم تنها وابسته به کالاهای وارداتی نیست و حتی کالاهای تولید داخل که به واردات ارتباط ندارند به واسطه افزایش نرخ ارز با تاثیر تورمی روبه‌رو می‌شوند و سطح عمومی قیمت‌ها را با رشد روبه‌رو می‌کند.
روزنامه جوان(۱۳۹۶/۱۱/۰۲)
بنزین خانوار به جای بنزین خودرومهران ابراهیمیان
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن تأیید گزارش‌های «جوان» مبنی بر ناکارآمدی طرح‌های اشتغالزایی دولت، از بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و اختصاص سهمیه به هر خانوار به جای هر خودرو حمایت کرده و آن را ضروری دانسته است. ایراد اساسی مرکز پژوهش‌های مجلس وجود ابهامات بزرگ در مصارف تبصره ۱۸ لایحه بودجه است که به نوعی شامل کل طرح‌های اشتغالزایی دولت است. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ این لایحه که به موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی اختصاص دارد، پیشنهاد احیای مجدد سهمیه‌بندی بنزین، البته با اختصاص سهمیه به هر خانوار (به جای هر خودرو) و همچنین افزایش تعرفه سایر حامل‌های انرژی برای پرمصرف‌ها با درصد بیشتر را مطرح کرد تا درآمد مدنظر دولت از این محل با کاهش آثار تغییر قیمت بر دهک‌های پایین جامعه که عموماً کم مصرف‌تر هم هستند، محقق شود.
مصارف کاملاً مبهم و نامشخص!
در بخش چکیده گزارش این مرکز پژوهشی ضمن اشاره به نکته مثبت تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ مبنی بر اجازه ندادن برداشت از بودجه عمومی دولت به‌منظور تأمین مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، به بررسی پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای کسب ۱۷هزار و ۴۰۰میلیارد تومان درآمد جدید و بررسی تبصره ۱۸ این لایحه پرداخته شده و آمده است: «این پیشنهاد شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مشخص نکرده است، بنابراین آثار و تبعات اجتماعی آن را نمی‌توان تعیین کرد. علاوه بر این، مصارف این تبصره نیز کاملاً مبهم و نامشخص است و به نظر می‌رسد تکرار طرح شکست‌خورده بنگاه‌های زودبازده سال ۱۳۸۵ است.»نهایتاً مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مغایرت‌های قانونی تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده با قوانین بالادستی از جمله قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها، ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده یک قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی پیشنهاد داده است ضمن حذف بند «الف» تبصره ۱۸، منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تبصره ۱۴ لحاظ و مصارف آن با نگاهی به قوانین فوق‌الذکر بازنویسی شود. ۴ ایراد تبصره ۱۸
در متن گزارش بازوی کارشناسی مجلس که همزمان با پایان بررسی لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی منتشر شد، چهار محور «مغایرت‌های تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ لایحه با قوانین مرتبط»، «ابهام در شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی»، «شفاف نبودن مصارف» و «ایجاد دوگانه غیرواقعی اشتغال- تورم» در نقد تبصره‌های۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ مطرح شده است. گزینه پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کسب درآمدهای مدنظر دولت در این زمینه، «افزایش قیمت گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و سهمیه‌بندی بنزین» است. در توضیح این پیشنهاد آمده است: در این گزینه در مورد بنزین سهمیه‌بندی اعمال می‌شود تا آثار تغییر قیمت بر دهک‌های پایین جامعه - که عموماً کم مصرف‌تر هم هستند- کاهش یابد. البته در اجرای این گزینه لازم است با استفاده از پیشرفت‌های حاصل شده در مدیریت مصرف نفت‌گاز (از جمله رصد کامیون‌های فعال و غیرفعال) و تعمیم آن به تاکسی‌ها و وانت‌بارها از مشکلات و مفاسد احتمالی سهمیه‌بندی پیشگیری کرد. در این گزینه بنزین سهمیه‌ای ۱۵درصد و بنزین آزاد به قیمت فوب خلیج‌فارس به علاوه هزینه حمل‌و‌نقل و ۳۰درصد مالیات و عوارض افزایش قیمت مییابد و به‌طور کلی بنزین آزاد از نظام قیمت‌گذاری دولتی خارج می‌شود. علاوه بر این، قیمت گاز طبیعی و سایر فرآورده‌های نفتی یعنی نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و نفت گاز ۳۰درصد افزایش مییابد. در مجموع مابه‌التفاوت افزایش قیمت حدود ۱۷۲هزار میلیارد ریال خواهد بود. سهمیه قابل‌فروش بنزین برای خانوارها!
علاوه بر این، می‌توان سازوکار سهمیه‌بندی را به جای اختصاص به موتورها به سرپرستان خانوار اختصاص داد و برای هر سرپرست خانوار سهمیه سوخت با امکان فروش به قیمت‌های آزاد در نظر گرفت. با توجه به جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران، اعمال سهمیه ۲۰لیتر در ماه برای هر نفر به معنای تعیین ۶/۵۲ میلیون لیتر در روز بنزین سهمیه‌ای است. در بخش پایانی این گزارش، پیشنهاد جایگزین این مرکز پژوهشی برای تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده آمده که به شرح زیر است: در راستای اجرای ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ تا سقف ارقام مندرج در جدول فوق نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص منابع حاصل اقدام کند.الف) در راستای ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش یارانه پنهان انرژی مشترکان پرمصرف، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف هستند در صورت اقدام به افزایش قیمت گاز، آب و برق در بخش خانگی، ضمن حفظ نظام قیمت‌گذاری پلکانی به‌گونه‌ای عمل کنند که درصد افزایش تعرفه در سطوح بالای مصرف، بیش از درصد افزایش تعرفه در سطوح پایین مصرف باشد. ب) دولت مکلف است با استفاده از سیستم هوشمند سوخت، نسبت به تعیین سهمیه مناسب برای افراد هر خانوار به میزان ۲۰ لیتر در ماه اقدام کند که این سهمیه به همه سرپرست‌های خانوار (مستقل از اینکه خودرو داشته باشند یا نداشته باشند) اختصاص داده می‌شود. ج) دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر سه ماه یک‌بار به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با ادغام منابع تبصره ۱۴ و بند «الف» تبصره ۱۸، خالص منابع هدفمندی یارانه‌ها (پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی) در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۵۴۴ هزار میلیارد ریال است و مصارف آن به شرح جداول (۱) و (۱- ۱) تعیین می‌شود. اعتبارات فوق پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در جدول فوق صرف شود.
روزنامه شهروند(۱۳۹۶/۱۱/۰۲)
دایره بزرگ خشونت
شهروند| خشونت آمار بالایی دارد. این را نه فقط اعداد به دست آمده در نتیجه پژوهش‌ها که نگاهی به جامعه هم نشان می‌دهد: «۶۶درصد از زنان حداقل یک بار از ابتدای زندگی مشترک، خشونت را تجربه کرده‌اند، ۴۸درصد زنان باردار در معرض خشونت خانگی قرار گرفته‌اند، میانگین خشونت علیه کودکان ۲۸٫۲درصد است، ۱۰درصد سالمندان مورد خشونت قرار گرفته‌اند و ۷۲درصد پرستاران در طول دوره کاری‌شان، با خشونت مواجه بوده‌اند.» اینها تنها بخشی از آمارهایی است که روز گذشته در هشتمین همایش سلامت روان و رسانه با موضوع خشونت، اعلام شد. همایشی که با همکاری کرسی یونسکو، انجمن علمی روانپزشکان و حمایت سازمان جوانان هلال‌احمر، برپا شد و حضور چهره‌هایی مانند مصطفی معین، به‌عنوان رئیس کرسی یونسکو در آموزش سلامت، سعید مدنی، جرم‌شناس، احمدعلی نوربالا، مشاور وزیر بهداشت، محقق داماد، حقوقدان و ... را به خود دید.
احساس برابری پایین است
سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و جرم‌شناس، یکی از سخنران‌های این همایش بود. او نتیجه تحقیقی که در سال ۹۰ درباره شیوع شناسی انواع خشونت در ایران انجام شده بود را تشریح کرد و حرف‌هایش را با این سوال که چرا خشونت می‌ورزیم؟ شروع کرد: «خشونت یا از سوی فرادستان رخ می‌دهد یا از سوی فرودستان، در خشونت فرادستان ما با قوانین سر و کار داریم که منجر به اعمال خشونت می‌شوند، مثل اعدام، یا اعمال خشونت مرد بر زن. زمانیکه قدرت در جایی متمرکز می‌شود، می‌تواند منجر به سوءاستفاده شود. خشونت فرودستان اغلب به دلیل ناکامی و سرخوردگی ایجاد می‌شود و درنهایت به خشونت‌های جمعی و فردی ختم می‌شود.» او به نتیجه مطالعه‌ای که در سال ۹۴ درباره احساس برابری در توزیع سرمایه‌های اجتماعی انجام شد، اشاره کرد: «۵۹درصد آنهایی که در این بررسی شرکت کرده بودند، احساس برابری را کم و خیلی کم، ۳۴درصد متوسط و ۶درصد هم زیاد و خیلی زیاد اعلام کرده بودند. در مجموع این طور استنباط شد که برابری وجود ندارد، یعنی مردم، اغلب اینطور فکر می‌کنند تلاشی که می‌کنند با رفاهی که به دست می‌آورند، تناسب کمی دارد، همین هم می‌شود تا به خشونت تمایل پیدا کنند.»
نرخ خودکشی در ایران از کشورهای خاورمیانه بالاتر است
او در ادامه به بخش دیگری از خشونت که خشونت علیه خود است، اشاره کرد: «در سال ۷۵، دو‌هزار و ۸۱۸ مورد اقدام به خودکشی اتفاق افتاد که منجر به مرگ یک‌هزار و ۷۰۵ نفر شد، در سال ۸۰، سه‌هزار و ۲۷۵ اقدام به خودکشی ثبت شد که یک‌هزار و ۹۸۵ مورد منجر به مرگ شد که سهم مردان ۵٫۷درصد و زنان ۳٫۱درصد بود. در سال ۹۰ هم یک‌هزار و ۳۱۵ اقدام به خودکشی گزارش شد که دو‌هزار و ۶۰ موردش، به مرگ ختم شد که سهم مردان از این خودکشی‌ها، ۶٫۶درصد و زنان ۲٫۷درصد بود.»
براساس اعلام مدنی، نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که نرخ خودکشی در ایران از کشورهای غربی پایین‌تر و از کشورهای خاورمیانه بالاتر است، همچنین خودکشی در میان گروه‌های جوان شایع‌تر از دیگر گروه‌های سنی است: «یک مطالعه هم نشان داده که میزان خودکشی ۸ در هر ۱۰۰هزار است که ۱۱٫۱درصد خودکشی‌ها از سوی مردان و ۷٫۴درصد از سوی زنان رخ داده است. البته در برخی از شهرهای غربی، میزان خودکشی بالاست، مثلا نرخ خودکشی در مسجد سلیمان، ۲۷٫۲، در کرمانشاه، ۲۶ و در ایلام ۲۶ بوده است.»
شیوع ۴۸درصدی خشونت علیه زنان باردار
شیوع خشونت خانگی علیه زنان هم بخش دیگری از تحقیقی است که از سوی وزارت کشور در ۲۸ استان انجام شده: «در ۶۶درصد از خانواده‌ها، زنان حداقل یک بار از ابتدای زندگی مشترک، خشونت را تجربه کرده‌اند، ۳۰درصد از زنان متاهل، حداقل یک بار خشونت فیزیکی و حاد را در طول زندگی زناشویی خود داشته‌اند، در ۱۰درصد خانواده‌ها خشونت‌های منجر به صدمات موقت و دایم گزارش شده است (تحقیق مربوط به‌سال ۸۰).» مدنی ادامه داد: « در سال ۹۴ هم یک بررسی درباره خشونت علیه زنان باردار انجام شد که نشان داد شیوع خشونت خانگی در زنان باردار ۴۸ درصد، خشونت فیزیکی ۱۷ درصد، خشونت روانی ۴۱درصد و خشونت جنسی، ۲۱درصد بوده است.» خشونت علیه کودکان هم موضوع بخش دیگری از صحبت‌های مدنی بود: « براساس پیمایشی که در ۳۱ استان کشور در سال ۹۴ انجام شده بود، میانگین خشونت علیه کودکان، ۲۸٫۲درصد است، همچنین براساس نتایج مطالعه‌ای که به بررسی خشونت علیه کودکان در ایران انجام شده، شیوع خشونت جسمی ۱۵ تا ۱۸ درصد، خشونت جنسی، ۴۲درصد و خشونت عاطفی و روانی ۸۱درصد گزارش شده است.» به گفته او، مهمترین علت‌های خشونت علیه کودکان، فقر و نابرابری، همچنین اختلال‌های روانی و سوء مصرف والدین است.
۱۰درصد سالمندان خشونت را تجربه کرده‌اند
این پژوهشگر مسائل اجتماعی، نتایج تحقیق درباره خشونت علیه سالمندان را هم مورد توجه قرار داد: «میزان خشونت علیه سالمندان حدود ۱۰درصد است که این بالاتر از متوسط جهانی است و زنگ خطری به‌شمار می‌رود. به‌نظر می‌رسد اپیدمی سالمندآزاری باید مورد توجه قرار گیرد.» در ادامه آمار پرونده‌های تشکیل شده براساس اعلام این جرم‌شناس، سن اعمال خشونت پایین آمده، سهم زنان هم بالا رفته. از سوی دیگر، طبقه متوسط و تحصیلکرده هم وارد گروهی از خشونت‌ها شده‌اند.
۷۲درصد پرستاران یک بار خشونت در محل کار را تجربه کرده اند
خشونت در محل کار بخش دیگری از صحبت‌های مدنی بود: «این نوع خشونت درحال افزایش است، به‌ویژه برای آنهایی که در بخش سلامت کار می‌کنند. بررسی‌ها در ایران نشان می‌دهد که ۷۲٫۶درصد از پرستاران در طول دوره کاری خود با خشونت مواجه بوده‌اند. همچنین مشخص شده که خشونت در محیط کار بیشتر برای زنان در گروه سنی ۲۲ تا ۳۵سال رخ می‌دهد.» او ادامه داد: «پژوهشی هم در سال ۸۹ در شهر مشهد انجام گرفت که در آن مشخص شد ۷۵٫۸۴درصد زنان در طول شش ماه منتهی به پژوهش، حداقل یک‌بار تجربه آزاردهنده بوق زدن، چراغ دادن رانندگان را داشته‌اند، حدود ۸۴درصد هم تجربه زل زدن و خیره شدن به جنس مخالف و متلک پرانی، ۸۵درصد تجربه تعقیب شدن و ۵۶درصد اصرار به دادن و گرفتن شماره تلفن را داشته‌اند.» او در پایان صحبت‌هایش، به تحقیقی که در سال ۹۴ برای سنجش سرمایه اجتماعی کشور انجام شده بود، اشاره کرد و گفت که در این تحقیق، ۳۱درصد پاسخ‌دهندگان درباره وضع جرم و جنایت در آینده گفته بودند که اوضاع فرقی نخواه کرد و ۴۱درصد اعلام کرده‌اند که وضع بدتر هم می‌شود.
خشونت در شهر و روستاها تفاوتی ندارد
احمدعلی نوربالا، مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت روان، سخنران دیگر بود. او جزییات پژوهشی که در سال ۹۳ با جامعه آماری ۳۶هزار نفر انجام شده را تشریح کرد: «از شرکت‌کنندگان در این تحقیق سوال شد که طی ۱۲ ماه قبل، در معرض رفتار خشونت‌آمیز قرار گرفته‌اند که ۲۳درصد جواب مثبت داده بودند آنچه در این پژوهش مشاهده شد، نزدیک بودن‌درصد رفتارهای خشونت‌آمیز در روستاها و شهرها بود.» به گفته او، تجربه خشونت خانگی افراد در ۱۲ماه قبل از انجام پژوهش، در میان مردان ۲۳درصد و در میان زنان ۲۲ بوده است که این به آمار ۲۳درصد اختلال در سلامت روان نزدیک است، یعنی میان رفتار خشونت‌آمیز و سلامت روان افراد، نزدیکی وجود دارد.» او در ادامه تأکید کرد که سرآغاز هر خشونت فیزیکی، خشونت کلامی یا پرخاشگری کلامی است: «خشونت کلامی یکی از آفت‌های اصلی کشور است.»
خشونت علیه زنان در ایران درحال رشد است
مصطفی معین، رئیس کرسی یونسکو در آموزش سلامت و رئیس همایش هم وقتی پشت تریبون رفت، به افزایش خشونت در ایران و جهان اشاره کرد و فقر کودکان را مثال زد: « ۵۰درصد کودکان در خاورمیانه، در مناطق روستایی دچار فقر هستند.» افزایش گرسنگان، موضوع دیگری بود که معین آن را مورد توجه قرار داد: «براساس ضریب جی.دی.پی، در شرایطی که میزان گرسنگان از‌سال ۲۰۰۵ رو به کاهش بود، در سال ۲۰۱۴ به بعد، شاهد رشد در این شاخص بودیم، در کنار همه اینها، آسیب‌پذیری کشورها هم بالا رفته. آنطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، کشور ما دچار پیشرفت بحرانی شده است، ما آثارش را هم در جامعه شاهد هستیم، مثل رشد طلاق، کودک‌آزاری، زن‌آزاری، اعتیاد و... یکی از نمونه‌های خشونت را هم در هفته‌های اخیر در سطح جامعه شاهد بودیم.» او، به مصادیق خشونت در جامعه اشاره کرد: «در ایران، میزان قتل، ۵ تا ۱۰ مورد در هر ۱۰۰هزار نفر است، سالانه ۱۵میلیون پرونده قضائی تشکیل می‌شود و ۳میلیون مراجعه به پزشکی قانونی به ثبت می‌رسد. میزان خودکشی، ۵ تا ۱۰مورد در هر ۱۰۰هزار نفر است که البته این آمار زیر متوسط جهانی است. در زمینه خشونت علیه زنان اما کشور ما آهنگ رشدی را نشان می‌دهد، با اینکه میزان آن نزدیک به متوسط جهانی است. در ارتباط با کودک‌آزاری هم، با اینکه هنوز وضع شدید نشده اما در مرحله هشدار قرار دارد، این درحالی است که در کشور جوانی مانند ایران، باید بیشترین سرمایه‌گذاری برای کودکان انجام شود، که نشده است.» به‌گفته او، با اینکه در ۹درصد کشورها، تنبیه بدنی، ممنوع شده، اما در ایران هنوز این اقدام مجاز است و منع قانونی برای تنبیه کودکان وجود ندارد: «ما نزدیک به دو‌میلیون کودک کار و خیابان داریم که این افراد ۴۵ برابر بیشتر از متوسط جامعه، در معرض ابتلا به ایدز قرار دارند.» او به نتایج تحقیقی که یک موسسه سنجش میزان خوشحالی در کشورها انجام داده، اشاره کرد: « در سال ۲۰۱۷، رتبه خوشحالی ایران ۱۰۸ بود که این رتبه، برای کشوری جوان، دور از انتظار است.» معین در ادامه، به علت شناختی خشونت پرداخت و به عوامل محیطی، اجتماعی و زیستی اشاره کرد: «شرایط آب‌وهوایی، سوانح طبیعی و تغییرات آب و هوایی، خشکسالی و آلودگی هوا، در عوامل محیطی قرار می‌گیرند، نابرابری و فساد، فقر و حاشیه‌نشینی، بیکاری و تحقیر، فقدان آزادی، استبداد و قانون گریزی، تفاوت‌های فرهنگی و دینی و نژادی، کاستی‌های معنوی و اخلاقی و فقدان کرامت و منزلت، خودشیفتگی و ناکامی، نقش مخرب رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی، فقدان نهادها و جامعه مدنی، سبک زندگی و شکاف‌ها و کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی و کاهش تاب‌آوری در بخش عوامل اجتماعی قرار می‌گیرند. ساختار ژنتیک، بیماری‌ها، عوامل اپی‌ژنتیک، اختلالات روان، آسم و آلرژی، خود ایمنی‌ها و سرطان‌ها هم جزو عوامل زیستی به‌شمار می‌روند.»
خشونت به دلیل تحقق نیافتن حقوق شهروندی است
شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی، هم جزو میهمانان این همایش بود. او درباره حقوق شهروندی و خشونت، گفت: «براساس نظر جامعه‌شناسان، یکی از عوامل ایجاد خشونت، تحقق نیافتن حقوق شهروندی است که درنهایت امنیت روانی مردم را چالش می‌کشد. در جامعه‌ای که خشونت رواج دارد، شاهد رخت بربستن امنیت اجتماعی و فردی هستیم، خشونت از بعد روانشناسی، به سلامت روان ارتباط پیدا می‌کند و ما می‌بینیم افرادی هستند که به همین دلیل، دچار اختلالات روانی و روحی می‌شوند. درحالی‌که اگر حقوق شهروندی، جدی تلقی شود، ما با خشونت کمتری مواجه خواهیم بود.» او احساس نابرابری را یکی از دلایل ایجاد خشونت عنوان کرد: «شهروندان اگر احساس تبعیض کنند و ببینند که قانونمند بودن و نبودن تفاوتی با هم ندارد، در نهایت رفتارهای پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهند.» مولاوردی، به نقش رسانه‌ها در تغییر نگاه در جامعه اشاره کرد: «رسانه‌ها یکی از قوی‌ترین ابزار تقویت یا تغییر نگاه در جامعه هستند، آنها در بحث آموزش حقوق شهروندی خیلی می‌توانند کمک حال دولت باشند و مردم را با حقوقشان آشنا کنند، ما اکنون با جامعه‌ای پویا که همه مردم حق مشارکت در امور ، اجتماعی و فرهنگی داشته باشند، با جامعه‌ای که منفعل نباشد و در آن آرامش و سلامت روان حاکم باشد، فاصله داریم.» دستیار ویژه رئیس‌جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی، فضای انتقادی نسبت به دولت که چند وقتی است ایجاد شده، را مورد توجه قرار داد: « می‌گویند چه شد رفتید رأی دادید؟ این‌همه آمدید و رفتید آخرش به کجا رسیدید؟ این همه الله را لبیک کو؟ اما همین که فضای نقد و حتی تخریب دولت باز است، قابل تقدیر است. برای نخستین‌بار به بخش‌های اقتصادی، چراغ انداخته می‌شود. اینها همان لبیک‌هاست. از سوی دیگر، زمین و زمان دست به دست هم داده‌اند تا تلاش‌های دولت دیده نشوند. شما نمی‌دانید که دولت برای برداشتن فیلترینگ چقدر تلاش کرد. الان حق اعتراض برای مردم شناخته شده است، در این میان نباید نقش رسانه‌هایی را که درحال پمپاژ ناامیدی هستند، نادیده گرفت. حالا رسانه‌ها در دست گروهی پرخاشگر افتاده که تأثیر خودشان را در جامعه دارند و به نظر می‌رسد باید ترمزشان کشیده شود.»
قدرت استدلال بالا، خشونت را کم می‌کند
مسعود حبیبی، رئیس سازمان جوانان هلال‌احمر، به‌عنوان یکی از حامیان همایش سلامت روان و رسانه، هم در این همایش، خشونت را یک معضل اجتماعی در تمام کشورها عنوان کرد: «خشونت در سی‌امین اجلاس بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر، یکی از چالش‌های انسان معرفی شد. جمعیت هلال‌احمر، ۱۵۰سال پیش تأسیس شده است، این جمعیت با توجه به اصول و اهداف بالایی که بر آن حاکم است، باعث شده تا میلیون‌ها انسان با این جمعیت، همکاری کنند، این همکاری‌ها برای تحقق اهدافی مانند بشردوستی، تکریم انسان‌ها، تسکین آلام، گسترش صلح و دوستی در جامعه و... صورت گرفته است. در جمعیت هلال‌احمر، برنامه‌های متنوعی برای تکریم انسان‌ها، در نظر گرفته شده است، ازجمله این برنامه‌ها، فعالیت فدراسیون جوانان و کمیسیون ویژه جوانان در جمعیت هلال‌احمر است که جوانان در این برنامه‌ها، نقش مهمی را در پیشگیری از خشونت دارند.»
به گفته او، در این برنامه‌ها، جوانان به‌عنوان رهبرانی در نظر گرفته شده‌اند که تغییر نگرش و رفتار را در همسالان خود رواج دهند و آنها را توانمند کنند. اینها تلاش می‌کنند تا تغییر رفتاری برای پیشگیری از خشونت صورت گیرد. او به برنامه‌های سازمان جوانان هلال‌احمر برای کودکان هم اشاره کرد: « ما ۳۵۰۰ غنچه هلال داریم که شامل کودکان ۵ تا ۷ساله می‌شود، ما در این برنامه، به کودکان آموزش می‌دهیم که مهربان باشند و به یکدیگر کمک کنند. همچنین در ۹۶۰۰ کانون دانش‌آموزی، یک برنامه سراسری داریم که به آنها آموزش کمک‌های اولیه می‌دهیم که‌سال گذشته با همکاری آموزش‌وپرورش، ۴۰۰هزار دانش‌آموز، آموزش داده شدند.» حبیبی ادامه داد: « یکی دیگر از برنامه‌های ما برای دانش‌آموزان، ایجاد بحث گفت‌وگوی بشردوستانه است، ما به آنها یاد می‌دهیم که با منطق و استدلال با یکدیگر صحبت کنند، چراکه به این نتیجه رسیده‌ایم که هرچقدر قدرت استدلال در جامعه بیشتر باشد، شاهد کاهش خشونت خواهیم بود.» براساس اعلام رئیس سازمان جوانان هلال‌احمر، در کنار همه این برنامه‌ها، ۸۰۰ کانون جوانان در شهرها و ۱۲۰۰کانون دانشجویی هم فعال شده‌اند: « تمام این فعالیت‌ها برای گسترش بشردوستی و تکریم انسان‌هاست که می‌تواند پایه و بنیاد پیشگیری از خشونت باشد.»
خشونت، گاهی منجر به کشته‌شدن استعدادها می‌شود نه انسان‌ها
«خشونت تنها خشونت کلامی و فیزیکی نیست، خشونت‌های پنهان مانند خشونت‌های فرهنگی و ساختاری و هر نوع رفتاری که مانع رشد استعدادهای افراد و جامعه شود هم در گروه خشونت قرار می‌گیرند.» مریم رسولیان، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران، سخنران بعدی این همایش بود که صحبت‌هایش را اینگونه شروع کرد و ادامه داد: «خشونت گاهی منجر به کشته‌شدن استعدادها می‌شود نه انسان‌ها. امروزه، در جوامع شرایطی ایجاد شده که تک‌صدایی رشد استعدادها را محدود، منکوب و سرکوب می‌کند. اینها یکی از مصداق‌های فرهنگی و ساختاری خشونت است که البته در ارتباط با زنان شدت بیشتری هم دارد. در این همایش هم به خشونت‌های فرهنگی و ساختاری توجه شده، چراکه معتقدیم زمانیکه پدیده‌ای شناخته نشده باشد، نمی‌توان برای آن راهکاری هم پیشنهاد کرد.»
سیاه‌ترین خشونت، خشونت به نام خداست
موضوع سخنرانی مصطفی محقق داماد، استاد دانشگاه و حقوقدان، جهل مقدس بود که وقتی پشت تریبون رفت، گفت: « سیاه‌ترین و دشوارترین خشونت، خشونت‌های ناشی از انگیزه‌های قدسی و دینی است. یعنی به نام خدا، آدم‌کشی کردن و برده سازی کردن و سر بریدن و به نام خدا اسیر و ویران کردن. تمام جنگ‌های تاریخ ناشی از خشونت بوده. هیچ خشونتی هم به تلخی خشونت مقدس نیست. ما نمونه‌های آن را در قرون وسطی دیده‌ایم که به نام خدا و دین چه کردند و متاسفانه هنوز هم ادامه دارد.» او منشأ تمام خشونت‌ها را جهل دانست: « منظور از جهل، نادانی و نفهمیدن مفهوم خدا و سوءبرداشت از مفاهیم قدسی است. اینها ناشی از کج‌اندیشی دین است، مفاهیم قدسی همه همین‌طور است که اگر درست فهمیده نشود، گمراه‌کننده می‌شود. چه باید کرد؟ باید وقت خودمان را برای پرورش اخلاق قبل از دینداری گذاشت.» او در ادامه گفت: «من به‌عنوان یک روحانی نسبتا سالخورده، از همه ملت ایران عذرخواهی می‌کنم. ما نتوانستیم اخلاق اسلامی را ارتقا ببخشیم و نسل امروز را مهربان و رحیم و بدون خشونت کنیم.»
روزنامه کیهان(۱۳۹۶/۱۱/۰۲)
۱۳سؤال‌کلیدی از رئیس دولت دوازدهماین خبر خوبی است و امیدواریم که از آن حرف تازه‌ای به گوش برسد. از همین حالا می‌توان پیش‌بینی کرد که بخشی از این برنامه کما فی‌السابق به مدح و منقبت برجام، همان آفتاب درخشان دولت اختصاص یابد!
طبیعتا نمی‌توان دولتمردان و به ویژه شخص رئیس‌جمهور را با هر زبان و منطقی متقاعد کرد که در این گور مرده‌ای نیست و گریه و شیون بر سر آن، هیچ فایده‌ای برای مردم ندارد! اما حالا که آن مطالبه منطقی در آنها اثر ندارد، خوب است اینگونه مطالبه شود که لطفا پس از مدح و ثنای بلیغ در باب برجام و ساختن آثار و فواید ممتاز و هربار نوظهور درباره برجام، اندکی از دنیای خودساخته و انتزاعی خارج شوید و کمی از وقت را هم به مشکلات حقیقی و واقعی مردم و جامعه اختصاص دهید و برای اینکه مردم طعم پاسخگویی واقعی و نه تصنعی را نوبر کنند، اکنون که برای مجریان صدا و سیما امکان یک گفت‌وگوی حقیقی و حرفهای وجود ندارد و هاله قدسی رئیس‌جمهور چنین اجازه‌ای نمی‌دهد، برخی از سوالات مردم را اینجا بخوانید و به آن پاسخ بدهید:
آقای رئیس‌جمهور! شما در هفتم خرداد ۹۲ در برنامه تبلیغات انتخاباتی خود درباره افزایش قیمت دلار گفتید: «قیمت دلار به چند برابر قیمت افزایش یافته. مشکل کجاست!؟ مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور است. مشکل بی‌ثباتی‌هاست... برای من قابل‌قبول نیست هر روز هر فرد ایرانی که به عمره می‌رود به خاطر کاهش هر روز قیمت ریال، در کنار یک عرب، خجالت بکشد.» آقای روحانی حتما خبر دارید که دلار در روزهای گذشته از ۴۶۵۰ تومان هم عبور کرد! یعنی نسبت به روز آمدن شما حدود ۵۰ درصد رشد کرده است! آیا شما هم اکنون هم معتقدید علت افزایش قیمت دلار خودشیفتگی و عدم مشورت شما با دانشمندان است!؟ آیا عللی که سال ۹۲ اعلام کردید، فقط مربوط به دولت قبل بود یا ممکن است دولت دیگری هم در عالم به بلای خودشیفتگی و خودرایی و ... مبتلا شود!؟ این روزها که یک سوم سرمایه مردم در دولت شما دود شده، حرف یا پیشنهادی برای حفظ ثروت مردم و تثبیت قدرت خرید و ارزش پول ملی ندارید!؟ آیا اکنون و در سایه سیاست‌های شما، مردم سربلندند!؟ راستی دفعه قبل آقای نوبخت گفت شما در اثر گرانی دلار دچار «تکدر خاطر» شده‌اید! با تشکر از تکدر شما، آیا هنوز هم مکدرید!؟ آیا ادامه روند صعودی قیمت دلار موجب تکرر تکدر شما نمی‌شود و آیا نمی‌خواهید به جز تکدر کار دیگر انجام بدهید!؟
آقای رئیس‌جمهور! حتما به یاد دارید که در آستانه انتخابات سال ۹۲ شما در یک جمله حکیمانه گفتید: «ملاک تورم جیب مردم است نه آمار مرکز آمار و بانک مرکزی» این سخن در تاریخ ثبت شده و نمی‌توانید بگوئید ۵ سال است منتظرم که کسی این را از من بپرسد تا بگویم من نگفتم! آقای روحانی! اکنون بانک مرکزی تورم را حدود ۹ درصد اعلام می‌کند! اما جیب مردم خبر دیگری می‌دهد. آیا معتقدید که جیب مردم دروغ می‌گوید و باید با آن برخورد کرد یا نه، همچنان بر سر حرف ۴ سال پیش خود هستید؟روزی که شما آمدید، گوشت کیلویی ۲۹ هزار تومان بود، و اکنون بیش از ۴۰ هزار تومان شده است. یعنی حدود ۴۰ درصد گرانتر! مرغ کیلویی۶ هزارتومان بود و اکنون کیلویی ۷۵۰۰ تومان شده است یعنی حدود ۲۵ درصد گرانتر! برنج کیلویی ۷ هزار تومان بود و الان حدود ۱۳ هزار تومان شده است یعنی نزدیک به دو برابر! سکه یک میلیون و ۷۰ هزار تومان بود و حالا یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان شده یعنی پنجاه درصد گرانتر! از تخم مرغ شانه‌ای ۱۶ هزار تومان و اجاره بهای کمرشکن و سایر خرده‌ریزهایی که مردم هرروزه برای تهیه آن هزار جور محاسبه می‌کنند و شما و مدیرانتان از قیمت هیچکدام خبر ندارید، هیچ نمی‌گوییم. اما با ملاحظه این اعداد و ارقام ،آیا هنوز هم معتقدید تورم ۹ درصد است!؟
آقای رئیس‌جمهور! شما در سال ۹۲ گفتید: «دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند.... همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای ۲۰ درصد توان با ۶۰ درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغالزایی در کشور برطرف می‌شود... در ماه‌های ابتدای آغاز به کار دولت «تدبیر و امید» موانع از سر راه تولید برداشته می‌شود.» می‌دانم که اینها را به‌خاطر مشغله‌های فراوان به یاد ندارید اما بالاخره در تاریخ ثبت و ضبط شده است آیا این وعده‌ها عملیاتی شد؟ چندی قبل معاون یکی از وزرای شما گفت بیش از ۶۰ درصد صنایع کشور با نیمی از ظرفیت کار می‌کنند! البته ایشان تواضع کردند وگرنه قبلا اعلام شده بود ۸۰ درصد از صنایع کشور معطل و تعطیلند! اکنون مراکز آماری وابسته دولت، نرخ بیکاری را یازده درصد می‌دانند! این عدد را که می‌دانید یعنی چه!؟ یعنی از بین یکصد جوینده کار، تنها ۱۱ نفر کار پیدا نمی‌کنند و ۸۹ نفر دیگر شغل دارند! اما سخنگوی دولت شما چیز دیگری می‌گوید! نوبخت می‌گوید در هر خانه سه بیکار تحصیلکرده داریم! و بالاخره مرکز پژوهش‌های مجلس رسما اعلام کرد نرخ واقعی بیکاری حداقل ۲۲ درصد یعنی دو برابر نرخ دولت‌ساخته است! این مرکز اعلام کرده که بیکاری تحصیلکرده‌ها ۳۶ درصد است و مجموعا ۶ میلیون نفر در بحران بیکاری هستند! اگر صلاح می‌دانید بدون عصبانی شدن به موضوع بیکاری هم بپردازید و درباره عدد واقعی برای مردم توضیح بدهید.
آقای رئیس‌جمهور! به‌خاطر دارید در سال ۹۲ می‌گفتید: «اطلاعات مربوط به دولت باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که این مسئله بسیار مهمی است؛ مقررات و قوانین باید به صورت شفاف در اختیار همه قرار گیرد و نباید یکی زودتر از این مسائل آگاه شود و فردی دیگر دیرتر.... اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت، پاسخگویی است...» البته چندین برابر این چند سطر در باب شفافیت سخن گفتید اما صفحات ما کم است و نمی‌توانیم همه را چاپ کنیم چون در بحران گران شدن اخیر کاغذ، ما خبر نداشتیم و نتوانستیم مثل آنها که رانت خبری داشتند، کاغذ ذخیره کنیم! آقای رئیس‌جمهور! به نظر شما، دولت‌های یازدهم و دوازدهم شفافند!؟ برجام که باید محرمانه باشد و مردم ایران بعد از همه مردم عالم از آن با خبر شوند که البته نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب است! آنکه هیچ، اما قرار داد پژو محرمانه است، قرارداد توتال محرمانه است، قرارداد با رنو هم محرمانه است! از افزایش تعرفه خودرو عده ۹ نفر زودتر از بقیه خبر دارند و بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان سود به جیب زدند! رجیستری گوشی موبایل چنان شیرین بود که شرکت زیرمجموعه تامین اجتماعی، واردکننده اپل شد و... تمام نمی‌شود آقای رئیس! این لیست محرمانه‌های دولت شما تمامی ندارد! هنوز هم معتقد به شفافیت هستید!؟ کارها و قراردادهای سخت و مهم بماند، می‌شود درباره منزل خودتان اندکی شفاف‌سازی کنید!؟ یا درباره ثروت افسانه‌ای برخی وزرایتان!؟
آقای رئیس‌جمهور! حتما به‌خاطر دارید که در سال ۹۲ گفتید: «وقتی نقدینگی در جامعه بی‌حساب و کتاب بالا می‌رود، تورم بزرگی ایجاد می‌شود. وقتی ارزش پول ملی تنزل مییابد مردم به دنبال این می‌روند که کاری کنند تا ثروتشان کاهش نیابد.» اکنون لابد خبر دارید که نقدینگی در دولت شما سه برابر نقدینگی در سال ۹۲ شده و به عدد بی‌سابقه و وحشتناک ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده!؟ آیا افزایش سه برابری بی‌حساب و کتاب نیست؟ آیا در دولت شما هم افزایش نقدینگی باعث تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده یا این فرمول فقط درباره دیگران معتبر است!؟
آقای رئیس‌جمهور! سال ۹۲ بود که گفتید: «مسئله مسکن، اولویت دوم جوانان است و من به آن توجه ویژه‌ای دارم.» یادتان که هست!؟ یادتان هست درباره مسکن مهر گفتید: «متأسفانه امروز در برخی جاها به جای مسکن خوابگاه برای مردم درست شده بر همین اساس باید نواقص پروژه مسکن مهر برطرف شود.» می‌توانید آماری بدهید که در دولت شما، به جز تقدیم چند ناسزا به مسکن مهر مزخرف ....، چه طرحی برای اولویت جوانان یعنی مسکن اجرا شد!؟ می‌توانید فهرستی از آثار «توجه ویژه» خود به مسکن جوانان را اعلام کنید!؟(البته اگر محرمانه نیست) می‌توانید از فرجام طرح مهم و پرهیاهوی «مسکن اجتماعی» با مردم سخن بگوئید!؟
آقای رئیس‌جمهور! یادتان هست درباره واردات بی رویه چه حرفهای خوبی می‌گفتید!؟ گفتید: «روی آوردن به مسیر واردات بزرگ‌ترین بی‌عدالتی است. عدالت این است که در شرایط فشار دشمن ما بتوانیم در داخل به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود ببخشیم، تولید داخل را افزایش دهیم و از مقدار واردات بکاهیم... با توجه به اینکه در بخش کشاورزی و تولید دارای فرصت‌های خوبی بودیم، با بی‌برنامگی و نادیده گرفتن این توانمندی‌ها اقدام به واردات بی‌رویه کردیم و بخش تولید و کشاورزی ما تضعیف شد.» اکنون هم به همان حرف‌ها معتقدید!؟ آیا از آمار واردات خبر دارید؟! می‌دانید که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد به کشور وارد می‌شود!؟ خبر دارید که چیزهایی وارد می‌شود که سالیان سال جزو هنر و توان ایرانی بوده و با سربلندی آنها را تولید و صادر می‌کردیم؟ تا به حال بادام و انجیر و کشمش و... چینی دیده‌اید!؟ خبر دارید که سنگ پا هم وارد می‌شود!؟آقای رئیس‌جمهور! یادتان هست با طعنه به برخی نهادها،درباره قاچاق چه حرف‌هایی می‌زدید!؟ دولت با تفنگ را که فراموش نکر‌ده‌اید! حالا ممکن است آماری از قاچاق در دولت خودتان هم ارائه کنید!؟ حتما خبر دارید که قاچاق کردن کار سختی است و وقتی مثلا رئیس فلان اتحادیه می‌گوید ۸۰ درصد کالاهای صنف ما قاچاق به کشور وارد می‌شود، منظورش این نیست که افرادی آنها را روی کولشان گذاشته‌اند و وارد کرده‌اند! این یعنی قاچاق از مبادی رسمی و قانونی! در این باره حرفی ندارید!؟ برخی می‌گویند سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود! نظرتان درباره این عدد چیست!؟
آقای رئیس‌جمهور! به‌خاطر دارید قانون درباره مدیران دوتابعیتی چه می‌گوید!؟ پس از سروصدای قبلی درباره مدیران دوتابعیتی و دستگیری یک جاسوس دوتابعیتی در تیم هسته‌ای شما، مانورهای رسانه ای انجام شد و نهایتا اعلام شد که دیگر هیچ مدیر دوتابعیتی نداریم! اما مدت کوتاهی بعد از آن معلوم شد یک مدیر دوتابعیتی وزارت نفت، بیش از یکصد میلیارد تومان اختلاس کرده و گریخته! یک مدیر دوتابعیتی! از همان‌ها که می‌گفتید تمام شدند! یادتان هست وزیر اطلاعات برخلاف همه موازین حرفهای می‌گفت هر کس مدیر دوتابعیتی سراغ دارد معرفی کند!؟ یادش نبود که وزیر اطلاعات است و قرار است او به همه اطلاعات بدهد نه اینکه منتظر اطلاعات دیگران باشد! هم اکنون نمایندگان مجلس از لیست بیش از یکصد مدیر دوتابعیتی سخن می‌گویند! آیا این عدد درست است!؟ به جز این لیست، هنوز در دولت کسی هست که دوتابعیتی باشد!؟
آقای رئیس‌جمهور! پرونده حقوق‌های نجومی را یادتان هست!؟ همان‌ها که رهبر انقلاب کارشان را خیانت به انقلاب دانست و با صفت حرامخوار خطابشان کرد. طبق معمول اول همسویی با فرمایش رهبری را در دولت‌تان شاهد بودیم و بعد جبهه‌گیری و در نهایت، ذخیره نظام نامیدن غارتگران را! آیا اکنون دیگر مدیر نجومی نداریم!؟ ممکن است درباره حقوق مدیران ارشد، وزرا و مشاورین‌تان توضیح بدهید!؟ ممکن است از میزان حقوق برادرتان حسین فریدون با مردم سخن بگوئید!؟ راستی چند روز قبل مدیری در وزارت نفت با پاداش پایان خدمت یک میلیاردی بازنشسته و البته بلافاصله جذب کار شد! ممکن است درباره این کیس خاص توضیح بدهید؟
آقای رئیس‌جمهور! حتما به یاد دارید که تا به حال چندین بار از رکود خارج شده‌ایم! این را می‌توانید در آرشیو سخنرانی‌های پرشور و همراه با تشویق حضار پیدا کنید. آیا هنوز هم از رکود خارج شده‌ایم!؟ آیا واقعا همچنان در حال خروجیم!؟ اگر بله، پس این‌همه کارگر بیکار چه می‌گویند!؟ رشد ۷ درصدی و کارخانه تعطیل!؟ دوران رونق و حقوق ده ماه معوق!؟ به نظرتان این حرف‌ها تضاد ندارند!؟ آیا دوباره به دوران رکود برگشتیم یا نه، اصلا از رکود خارج نشدیم!؟
آقای رئیس‌جمهور! تا به‌حال بارها درباره فضای مجازی سخن گفته‌اید. جوری حرف زده‌اید که گویا همه در کشور مخالف فضای مجازی هستند و تنها شمائید که این فضا را دوست دارید! ممکن است اسم یک نفر را که مخالف فضای مجازی است بیاورید!؟ مردم محرمند، عیبی ندارد که بدانند چه کسانی مخالف مطلق فضای مجازی هستند. آقای رئیس! شما ۴ سال فرصت داشتید اینترنت و شبکه اطلاعات و شبکه اجتماعی بومی بسازید و ممکن است بگویید در این ۴ سال چند درصد از این کارها را که وظیفه قانونی شما بوده پیش برده‌اید!؟ ممکن است بگویید در ۴ سال گذشته، در چند جلسه شورای عالی فضای مجازی شرکت کرده‌اید!؟ برخی معتقدند شما یک شبکه امن ملی به مردم بدهکارید و از حیث این قصور یا تقصیر، مستحق سرزنش و سوالید،آیا خودتان را مسئول می‌دانید!؟ آیا درست است که شما با این کم‌کاری و کوتاهی باعث شدید که کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی سر سفره بیگانگان برپا شود و امنیت سرمایه‌گذاری مردم به خطر بیفتد؟!
و بالاخره برجام! آقای رئیس‌جمهور! هنوز برجام می‌تابد!؟ پس چرا به گفته وزیر خارجه حتی نمی‌توانیم یک حساب در انگلیس باز کنیم!؟ پس چرا ناچاریم نفتکش ایرانی را با پرچم پانامایی و با اسم کره‌ای به دل اقیانوس بفرستیم و بعد نتوانیم برای دریانوردان مظلوم هیچ کاری بکنیم!؟ چرا نمی‌توانیم پول نفتمان را از خریدار‌ها بگیریم و به‌جای دلار از کره‌ای‌ها ماشین هیوندا و کیا می‌گیریم!؟ چرا به جای پول نفت با هندی‌ها تهاتر کردیم و واگن خریدیم!؟ ما واگن پارس نداریم!؟ چرا هیچ تحریمی که برداشته نشد هیچ، تحریم‌های جدید هم اضافه شد!؟ تا جایی که رئیس قوه قضائیه هم به لیست تحریم افزوده شد! راستی یادتان هست می‌گفتید:«در روز اجرای برجام همه تحریم‌های هسته‌ای، بانی، موشکی، اقتصادی، تسلیحاتی و... بالمره لغو و نه تعلیق خواهد شد»! آیا واقعا لغو شد!؟ خودتان قبول دارید که حتی یک تحریم لغو شده!؟
آقای رئیس‌جمهور! خوب است با مردم روراست و شفاف سخن بگوئید و برای یک بار هم که شده، حقایق را آنگونه که هست بیان کنید نه آنگونه که نوشته می‌شود.
روزنامه اعتماد(۱۳۹۶/۱۱/۰۲)
۷۰۰/۰۰۰ تومان بخور و نمیر
اسماعیل محمدولی
۱۰ سال پس از اعلام آخرین نرخ خط فقر، یک مقام دولتی رقم خط فقر ملی را درآمد کمتر از ۷۰۰ هزار تومان برای خانوار در طول ماه اعلام کرد.
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه‌ای که چهارشنبه ۲۷ دی‌ماه ۹۶ در «اعتماد» منتشر شد، گفته است: «برای رسیدن به رقم فقر ملی، فرمول مشخصی را مدنظر قرار داده‌ایم بدین صورت که فقر شدید یا همان خط فقر ملی را از حاصلضرب هزینه‌های خوراکی هر خانواده به دست می‌آوریم که میانگین آن چیزی حدود ٧٠٠ هزار تومان برای هر خانوار ٣ تا ۵ نفره است.»
این رقم به عنوان ملاک خط فقر ملی در حالی توسط یک مقام رسمی اعلام شده که حداقل‌مزد سال جاری ۹۳۰ هزار تومان است. پایه مزدی در مقایسه با نرخ متوسط هزینه خانوار شهری که توسط بانک مرکزی حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده و نرخ حداقل هزینه سبد معیشت برای یک خانواده ۵/۳ نفره که توسط شورای عالی کار برای سال جاری ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده، تفاوت چشمگیری دارد. در این شرایط اعلام رقم ۷۰۰ هزار تومان به عنوان خط فقر ملی، به ناگهان و با هزینه یک مصاحبه، میلیون‌ها نفر از نیروی کار سطوح حداقل‌بگیری را به بالاتر از خط فقر- با هر پسوندی- می‌رساند بی‌آنکه تغییری در وضعیت معاش آنان اتفاق افتاده باشد.
حسین راغفر و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا که به عنوان پژوهشگر فقر شناخته می‌شود و در حوزه رفاه اجتماعی تالیفاتی دارد، در گفت‌وگو با «اعتماد» اظهارات اخیر معاون وزیر کار را نقد می‌کند و معنای خط فقر ملی را مورد تردید قرار می‌دهد. به اعتقاد این اقتصاددان رقم اعلام شده توسط معاون وزیر کار، مقامات دولتی را به اشتباه می‌اندازد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار اعلام کرده است میانگین خط فقر ملی ٧٠٠ هزار تومان برای هر خانوار است. به نظر شما این رقم خط فقر است؟
این رقم حتی خط بقا را هم نشان نمی‌دهد. تصور می‌کنم منظور ایشان از خط فقر، حداقل نیاز کالری یک فرد برای زنده ماندن باشد. با این رقم شاید بشود غذاهای حداقلی که یک نفر- و نه یک خانواده- برای زنده ماندن لازم دارد را خرید. این رقم اگر در مقیاس تعداد متوسط خانوار محاسبه شود، به نام خط فقر شدید شناخته می‌شود. طبیعتا اگر فردی کمتر از ۷۰۰ هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد، با گرسنگی روبه‌رو می‌شود. بنابراین این رقم، مرز گرسنگی برای یک نفر است و با خط فقر شدید که یک خانواده در آن مورد محاسبه قرار می‌گیرند متفاوت است. قطعا خانواده‌ها با این رقم نمی‌توانند زندگی کنند.
معاون وزیر کار این رقم را به عنوان «خط فقر ملی» اعلام کرده است. خط فقر ملی یعنی چه؟
ما خط فقر ملی نداریم. خط فقر ملی- اگر چنین چیزی را بشود متصور شد- رقمی است که بتواند در کل کشور قابل اعمال باشد. این مساله در کشورهایی که اقتصادشان دچار دوگانگی شهر و روستا نیست و از نوعی همگنی بین نقاط مختلف اقتصاد کشورشان برخوردارند ممکن است بتواند کاربردی داشته باشد. اما در مورد ایران نرخ‌ها در نقاط شهری و روستایی متفاوتند، در نقاط شهری هم تفاوت‌های فاحشی دارند و حتی بین روستاها هم یکدستی وجود ندارد، اعلام خط فقر ملی بی‌معناست. شاید منظور ایشان از اعلام این رقم، میانگین خط فقر کشور بوده که این موضوع هم با توجه به رقم ۷۰۰ هزار تومانی که برای خانوار و نه یک فرد اعلام کرده‌اند معنا ندارد و قابل اعمال نیست.
دولت با ملاک قرار دادن این رقم می‌تواند با فقر مقابله کند؟
هدف از مطالعه فقر و تلاش دولت‌ها برای کاستن از فقر، حفظ عزت نفس انسان‌هاست. به خصوص نقش دولت‌ها جایی مهم می‌شود و گزارش‌های دولتی وقتی معنادار می‌شوند که افراد در اثر عواملی خارج از اراده و کنترل خودشان دچار فقر شده باشند. علت‌های این اتفاق هم متفاوت است. مثلا فردی که در یک خانواده فقیر به دنیا می‌آید، بی‌آنکه هیچ تصمیمی گرفته باشد که کجا به دنیا بیاید، مشمول پیامدها و تبعات زندگی در فقر می‌شود. در اینجاست که دولت‌ها مسوولیت پیدا می‌کنند. دولت‌ها مسوولند فرصت‌های برابر رشد را برای این فرد فراهم کنند. هدف اصلی از مطالعه فقر، مطالعه بخش قابل توجهی از مردم در جوامع مختلف است. وضعیت زندگی‌شان و پیامدهای اجتماعی و اخلاقی و سیاسی فقر بر زندگی آنها می‌تواند بافت اجتماعی را فرسوده کند، سرمایه اجتماعی را تحلیل ببرد و موجب بروز آسیب‌های عمومی برای کل پیکره جامعه شود و ضمنا تهدیدی برای امنیت سیاسی آن جامعه باشد. به همین دلیل دولت‌ها باید نسبت به مساله فقر حساس باشند.
از سال ۸۶ تا امروز خط فقر رسمی از طرف دولت اعلام نشده. این وقفه چه تبعاتی داشته است؟
خط فقر نشان‌دهنده تحولات میزان فقر در طول زمان است. این رقم مشخص می‌کند سیاست‌های بخش عمومی و دولت در کاهش و افزایش فقر چه تاثیراتی داشته‌اند. بنابراین اهمیت و جای خودش را دارد. اما در شرایط کنونی که آمار و اطلاعات خط فقر عملا تولید نشده است، باتوجه به اینکه جامعه ایران بسیار پرشتاب و پرتحول است، آمارهای سال‌های قبل نمی‌توانند چندان قابل استناد باشند.
با این حال هر اقدامی که دولت برای کاهش فقر انجام بدهد، هر گروهی را که در نظر بگیرد به خودی خود موضوع ارزشمندی است. مهم این است که هدفگذاری درست باشد و گروه‌های هدف مناسب انتخاب شده باشند و دوم اینکه پایداری این سیستم برای کاهش فقر امکان‌پذیر باشد و سوم اثربخشی این سیاست‌ها قابل پیگیری باشد و مشخص شود که آیا این سیاست‌ها اثربخش بوده‌اند یا خیر. به ویژه نکته آخری، اثربخشی، اینکه ما چه شیوه‌هایی را پیگیری می‌کنیم و آیا این شیوه‌ها به هدف مورد نظر که کاهش فقر و محرومیت بین گروه‌هایی از جامعه است منجرمی‌شود یا خیر، این مهم است.
آنچه تاکنون عملا اتفاق افتاده نشان می‌دهد عوامل متعدد دیگری همچنان در کار هستند و تاثیر آنها بر کیفیت زندگی گروه‌های پایین جمعیت نسبت به سیاست‌هایی که برای کاهش آلام و محرومیت‌های گروه‌های هدف صورت گرفته است به‌شدت بیشتر و موثرتر بوده است.
سیاست‌های غلط در بخش‌های اقتصادی کشور نسبت به سیاست‌های کاهش فقر اثر مخرب‌تری داشته‌اند.
به عنوان نمونه‌ای از تاثیر سیاست‌های مخرب دولتی، می‌توان به پرداخت یارانه‌های نقدی اشاره کرد. عملا اثبات شده است که توزیع پول و به یک معنا صدقه دادن در جامعه هیچ اثر مثبتی ندارد و تنها اتلاف منابع را به دنبال دارد. باید سیاست‌هایی که منجر به افزایش اشتغال می‌شود هدف برنامه‌های فقرزدایی قرار بگیرند. پرداخت یارانه نقدی تنها می‌تواند به کسانی که از سلامت جسمی کافی برخوردار نیستند یا دچار ازکارافتادگی هستند معنادار باشد. در غیر این صورت پرداخت یارانه نقدی نه تنها اثربخشی ندارد بلکه در بلندمدت مشکلات جدی‌تری را به دلیل تورم و کاهش قدرت این منابع به دنبال خواهد داشت.
بر این اساس، در دی‌ماه سال ۸۹ که پرداخت یارانه‌ها شروع شد تا امروز به یک خانواده پنج نفره ۲۲۵ هزار تومان پرداخت می‌شود. امروز به دلیل تورم، قدرت خرید این مقدار یارانه که در سال ۸۹، ۲۲۵هزار تومان بود، در دی‌ماه ۹۶ به ۸۱۲ هزار تومان رسیده است که نشان می‌دهد میزان یارانه پرداختی به یک خانوار ۵ نفره ۳۵ درصد هزینه‌های امروزش را جبران می‌کند. بنابراین اگر بخواهیم آن قدرت خرید را حفظ کنیم دولت ناگزیر است فقط به دلیل وجود تورم، مبلغ بیشتری پرداخت کند.
اگر این ارزیابی در مورد رقم ۷۰۰ هزار تومان برای یک خانواده پنج نفره صورت گرفته باشد، این رقم حتی کفاف خوراک آن خانوار را هم نمی‌دهد. هر فرد در این خانواده ماهانه ۱۴۰هزار تومان می‌تواند خرج کند. به این ترتیب هر فرد روزانه تقریبا ۴ هزار و ۲۵۰ تومان سرانه برای تغذیه دارد که تصور نمی‌کنم کسی بتواند با این رقم دو هزار کیلو کالری با ریزمغذی‌های کافی طبق معیارهای تغذیه در سال ۹۷ (سال اجرای برنامه) تامین کند. احتمالا با این پول فقط می‌توان با نان‌بربری سیر شد.
گفته می‌شود دولت می‌خواهد پرداخت نقدی یارانه‌ها را محدودتر کند. اعلام خط فقر ملی و اختصاص بودجه برای مقابله با آن، ادامه همان مسیر یارانه است؟
یکی از مهمترین دلایلی که دولت نمی‌تواند یارانه اقشاری که نیازمند نیستند را محدود کند، پیامدهای سیاسی آن است. دولت دهم با همین هدف پرداخت یارانه‌ها را شروع کرد. دولت دهم می‌دانست دولت‌های بعدی برای قطع این یارانه به دلیل پیامدهای سیاسی‌اش دچار مشکل خواهند شد. حالا تصور کنید این مقیاس بسیار بزرگ‌تر شود. به این ترتیب بخش بیشتری از منابع دولت را به خود اختصاص می‌دهد و طبیعتا کار بسیار مشکل‌تر خواهد شد. ضمن اینکه وقتی مقدار یارانه بزرگ‌تر می‌شود حجم تقاضا هم به‌شدت افزایش مییابد و فقط این نیست که به گروه‌هایی که در شرایط کنونی از بهزیستی یا کمیته امداد کمک دریافت می‌کنند محدود شود. کمیته امداد همیشه مدعی بوده تقریبا به میزانی که در شرایط کنونی کمک می‌کند، به همان میزان جمعیت پشت در دارد که متقاضی و احتمالا مشمول دریافت کمک هستند. بنابراین معنی‌اش این است که جمعیت بسیار بزرگی در سبد یارانه‌بگیران کشور جا خواهند گرفت واگر حجم این مبالغ بزرگ شود، جاذبه‌اش هم برای برخی گروه‌ها بیشتر خواهد شد و این می‌تواند یک مشکل جدی دیگری برای دولت ایجاد کند. این عملا همان سیاست‌های شکست‌خورده گذشته است ولی در یک مقیاس بزرگ‌تر. بنابراین دولت با سیل تقاضاهای جدید مواجه می‌شود که قادر به تامین‌شان نخواهد بود. این تله‌ای است که دولت احمدی‌نژاد برای این دولت کار گذاشت و دولت روحانی هم در آن افتاد. برای اینکه دولت بتواند از این تله خلاص شود انتظار می‌رود تجدیدنظر جدی در این سیاست‌ها انجام دهد اما آنچه به عنوان سیاست‌های دولت اعلام می‌شود عملا آن اهداف را تامین نمی‌کند.
رقم ۷۰۰هزار تومانی که معاون وزیر کار به عنوان خط فقر ملی ماهانه هر خانوار اعلام کرده است در شرایط فعلی چه کاربردی دارد؟
این رقم صرفا هزینه اولیه تامین غذای یک فرد در طول ماه را نشان می‌هد. آنهم در شرایطی که یک فرد در دنیای مدرن، نیازهای مختلفی برای زیست انسانی دارد و فقط با یک غذا به تنهایی و آنهم با حداقل کالری مورد نیاز نمی‌توان انتظار داشت اهدافی که در مسوولیت‌های اجتماعی دولت‌ها قرار می‌گیرد تامین شوند.
اگر منظور دولت از حدف فقر مطلق رفع گرسنگی افراد است، نباید نام این رقم را خط فقر یا خط فقر مطلق بگذارد. نام این رقم تلاش برای غلبه بر گرسنگی است.
البته مشخص کردن رقم غلبه بر گرسنگی هم می‌تواند اقدامی متعالی باشد. وقتی مطالعات نشان می‌دهد ۶ درصد از جمعیت کشور کمتر از رقم غلبه بر گرسنگی درآمد دارند، در این شرایط اگر همین هم هدف مطالعه جامع برای اقدام دولت‌ها و سیاستگذاری‌های بخش عمومی قرار بگیرد، هدف ارزشمندی است. به شرطی که هدف این باشد که مشخص کنند ظرف چند سال آینده در ایران گرسنه نداشته باشیم. این خود یک هدف متعالی است. اما اولا دولت نباید هدف از رفع نیازهای اولیه غلبه بر گرسنگی را محو فقر مطلق معرفی کند و ثانیا همانطور که اشاره شد، درباره روش‌های امتحان شده شبیه پرداخت یارانه صرف نظر کند.
طبق محاسبات دولت کارگران حداقل‌بگیر هم بالاتر از خط فقر ملی قرار می‌گیرند.
اگر همین ۷۰۰ هزار تومان را هم بپذیریم، این رقم به معنی تامین خوراک یک خانواده نیست. به معنی تامین خوراک یک نفر است. خط فقر باید در مقیاس تعداد متوسط خانوار یعنی چهار نفر محاسبه شود. این رقم حداقل هزینه تامین کالری مورد نیاز یک نفر برای زنده ماندن است. البته این ارقام در مناطق شهری و روستایی متفاوت است. ولی نکته قابل توجه این است که همانطور که اشاره کردید اگر دولت صرفا این مساله را هدفگذاری کند، حداقل دستمزد باید با توجه به بعد خانوار محاسبه شود. حتی اگر این رقم بخواهد محدوده حداقل بقا را تعیین کند باید تعداد متوسط یک خانواده در آن در نظر گرفته می‌شد.
در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶، به نظر می‌رسید دولت و بخش‌هایی از جامعه غافلگیر شده‌اند. این غافلگیری می‌تواند ارتباطی با اعلام نشدن خط فقر در یک دهه گذشته داشته باشد؟
دولت‌ها بیش از آنکه به واقعیت‌های روی زمین فکر کنند، به این فکر هستند که چه کاری را در شرایط فعلی می‌توانند انجام دهند. در واقع دولت‌ها کاری به این ندارند که واقعیت‌های فقر چیست.
درباره تاثیرگذاری آمار بر تصمیمات دولت‌ها، واقعیت این است که نظام آماری در ایران بسیاری مواقع کیفیت لازم را برای تاثیرگذاری ندارد. زیادی خوشبینانه تهیه می‌شوند به طوری که اگر تاثیری هم روی مسوولان داشته باشد، آنها را به این اعتقاد می‌رساند که اوضاع خیلی هم بد نیست. در عین حال، در فقدان آمارهای قابل اطمینان، ناگهان جامعه و دولت با شوک‌هایی مواجه می‌شوند، مثل آنچه اخیرا در دی‌ماه اتفاق افتاد.
خط نان
هر فرد در خانواده پنج نفره‌ای که ۷۰۰ هزار تومان درآمد دارد، ماهانه ۱۴۰هزار تومان می‌تواند خرج کند. به این ترتیب هر فرد روزانه تقریبا ۴۲۵۰ تومان سرانه برای تغذیه دارد که تصور نمی‌کنم کسی بتواند با این رقم دو هزار کیلو کالری با ریزمغذی‌های کافی طبق معیارهای تغذیه در سال ۹۷ (سال اجرای برنامه) تامین کند. احتمالا با این پول فقط می‌توان با نان‌بربری سیر شد.
روزنامه قانون(۱۳۹۶/۱۱/۰۲)
بفرمایید اسید!
فاطمه:
نامزدم هر روز خانه ما بود اما الان شاید ماهی یک‌بار بیاید و سریع هم می‌رود
اگر آمنه یا سایر قربانیان درخواست قصاص کرده بودند، من و خیلی‌های دیگر قربانی نمی‌شدیم
در میان تقلای من برای رهایی، چشمان عروس‌مان را تشخیص دادم و گفتم زن داداش چیکار می‌کنی؟
با اینکه برای فرار از نگاه های مردم با برقع از خانه خارج می‌شم اما بارها برای داشتن این پوشش مورد آزار کلامی مردان قرار گرفتم
خریدن اسید به راحتی خریدن آب است؛ به دلیل سادگی خرید و فروش این ماده خطرناک راه برای انتقام جویی‌هایی اینچنینی باز است
پدر فاطمه:
می‌خواهم فاطمه را کربلا ببرم. ان‌شاا... به حرمت آقا،حال دخترم خوب شود
بعد از یک‌سال به تازگی بیمه او را قطع کردم. او هرگز اعتراف نکرده که اسید را پاشیده است
کاش روی صورت من اسید پاشیده شده بود، من عمرم را کردم اما فاطمه فقط ۲۳ سال داشت
من بازنشسته ام؛ با حقوق ناچیزبازنشستگی، هزینه درمان،خرج خانواده خودم ونوه‌هایم بر دوشم است
چند ماه قبل از اسید پاشی خانه‌مان از سه نقطه دچار آتش سوزی عمدی شد اما پیگیر نشدیم بفهمیم چه کسی اینکار را انجام داده است
فاطمه صدایی بسیار گیرا و آرام دارد، بغض که می‌کند، صدایش بی جان می‌شود، خش غمناکی بر تار موسیقی کلامش نمایان می‌شود، از پشت برقع سیاهی که بر چهره دارد، مستقیم به چشمانم نگاه می‌کند و به آرامی می‌گوید« نمی دانم چرا قربانی شدم، همه زندگی من تباه شد. ترم آخر دانشگاه بودم، قرار بود لباس عروس بپوشم،صاحب خانه و کاشانه‌ای بشم، مادر بشم و هزاران آرزوی دیگر اما در سیاه چاله ای افتاده‌ام و درمانی برای این درد بیکران من نیست». «نامزدم هر روز خانه ما بود اما الان شاید ماهی یک‌بار بیاید و سریع هم می‌رود، زنگ که می‌زنم می‌گوید حوصله ندارم. دیگرهیچ چیز مثل قبل از اسید پاشی نیست». پدراشک هایش را پاک می‌کند و صبحت های دخترش را ادامه می‌دهد:«کاش روی صورت من اسید پاشیده شده بود، من عمرم را کردم اما فاطمه فقط ۲۳ سال داشت و تازه اول راه بود».
یک‌سال از آن روز شوم گذشته است، ضارب همچنان در زندان است و فاطمه بینایی یک چشم، شنوایی یک گوش‌و زیبایی چهره خود را از دست داده است. روزهای سختی است، با برقع از خانه بیرون می‌رود تا از نگاه‌های کنجکاو مردم دور بماند.سرش همچنان پایین است، گویی از نگاه مستقیم به چشمان ما گریزان است، نمی‌خواهد دردهایش را چشمانش فریاد کنند و به آرامی فقط می‌گوید: «با اینکه برای فرار از نگاه های مردم با بُرقه از خانه خارج می‌شم اما بارها برای داشتن این پوشش مورد آزار کلامی مردان قرار گرفتم. بارها تمسخر شدم و برخی با جملات تحقیر‌آمیز من را مورد خطاب قرار می‌دهند».
فاطمه سرد و بی‌روح می‌شود وقتی به زندگی یک سال گذشته خود نگاه می‌کند، گویی قرار نیست نوری بدرخشد و پرده از تاریکی چشمانش بردارد. ماه‌ها از درس و دانشگاه دور بوده و به تازگی تصمیم گرفته دانشگاه را تمام کند تا شاید اینگونه بتواند با جامعه آشتی کند، جامعه‌ای که او را با چهره‌اش قضاوت می‌کند و برخلاف وظیفه‌ای که دارد اگر یار نیست، باری می شود بر پیکر ضعیف دختری که حتی نمی‌داند دلیل قربانی شدنش چه بوده است.
صبحی به تاریکی سیاه‌ترین شب سال
صبح حادثه از یک شب نشینی کوچک و خانوادگی شروع شد. عروس خانواده به بهانه بیماری فرزند بزرگ‌تر و ضرورت مراجعه به پزشک برای درمان، از فاطمه می‌خواهد شب را در خانه برادر بماند تا صبح مراقب نوزاد ۶ ماهه اش باشد.
«همه‌چیز طبیعی بود. شام خوردیم عکس‌های تولدم را با یکدیگر دیدیم، به‌هیچ‌وجه رفتار بدی نداشت، ما با هم خوب بودیم،با برادرم نیز خوب بود، مشکلی نداشتند جز اینکه برادرم به تازگی بیکار شده بود». فاطمه همچنان با بهت از شب حادثه حرف می‌زند. «صبح بعد از رفتن برادرم، زن‌داداشم اومد و دختر کوچکش را در آغوش من گذاشت تا مراقبش باشم و رفت.من خواب بودم که به‌یک‌باره احساس خفگی کردم. فردی کاپشن‌پوش که چهره اش زیر کلاه پنهان شده بود، سعی داشت مرا خفه کند. در میان تقلای من برای رهایی، چشمان عروس‌مان را تشخیص دادم و گفتم زن داداش چیکار می‌کنی؟ او نیز بلافاصله لیوانی که از اسید پر کرده بود، روی من پاشید. نمی‌دانستم اسید است فکر کردم آب جوش روی صورتم ریخته، فریاد زدم.کمک خواستم، جایی را نمی‌دیدم، فقط می دویدم و کمک می‌خواستم تا اینکه در راه پله ساختمان از حال رفتم ».
زخم بر روح پدر
پدرتمام مدت بی‌تاب است، توان تمرکز ندارد، از بحثی به بحث دیگر می‌رود، او بیش از دخترش روحش زخم خورده، به یکباره یاد دوران جوانی خود می افتد و می‌گوید«۲۴ سال است چشم خود را در جبهه از دست داده‌ام، حالا دختر ۲۳ ساله من نابینا شده،از دار دنیا نیز چیزی ندارم که خرج سلامتی‌اش کنم، جانبازم،بازنشسته‌ام، پسرم بیکار است، هزینه‌های درمان بالاست، ناتوانم و نمی‌دانم چه باید بکنم!».
پدردوباره یاد روز حادثه می افتد:«ساعت هنوز ۹ نشده بود، همسایه‌ها زنگ زده و به ما اطلاع دادند، باور نکردم گوشی را قطع کردم، دوباره زنگ زدند نمی‌تواستم باور کنم ، با مادرش سراسیمه رفتیم، وقتی رسیدم به پلیس و اورژانس زنگ زدم. نمی‌دانستیم چه باید کنیم، چهره دخترم سرخ شده بود، وقتی رسیدیم بیمارستان، صورتش متورم وکم کم از هم پاشید. دیگر نمی‌شد به چهره‌اش نگاه کرد. فاطمه نابود شد.دخترم خیلی زیبا بود».
آتش سوزی خانه، چند ماه قبل از اسیدپاشی
فاطمه زیبا بود. فاطمه دخترکی جوان بود با آرزوهای بزرگ که خنده از لبانش پاک نمی شد. فاطمه زنده بود نه اینچنین تنها،خسته و مردد از طلوع دوباره صبح زندگی، فاطمه فقط می‌خواهد خوب شود. حداقل بتواند دوباره به جامعه بازگردد؛ بتواند دانشگاه را تمام کند و رنگ شادی را دوباره به خانه متروک شده پدر ببخشد. خانه‌ای‌که روزی آتش درخود بلعید و سوخت و امروز هم اسید آن‌را به خرابه‌ای تبدیل کرده است.پدر فاطمه از حادثه آتش سوزی خانه می‌گوید:« چند ماه قبل از اسید پاشی رخ داده است.آتش نشان‌ها در وهله اول بر عمدی بودن آن تاکید داشتند اما هرگز دلیل واقعی آتش سوزی معلوم نشد.آتش از سه جای خانه به یکباره زبانه کشیده و تلی از خاکستر میراث ما از همه آنچه‌که داشتیم شده بود. متاسفانه آن زمان پیگیر نشدیم بفهمیم چه کسی اینکار را انجام داده است».
دیگر برای پرداخت هزینه‌های درمان توانایی نداریم
روزهای تلخ این خانواده تمامی ندارد.وقتی بحث هزینه‌های درمان می‌شود، دوباره پدر به فکر فرو می‌رود و بی صدا اشک می‌ریزد و می‌گوید:«تا الان ۷۰ میلیون خرج کردیم. بازهم خرج می‌کنم؛ ندارم اما قرض می‌کنم و هرجور شده فاطمه را خوب می‌کنم». نفس عمیقی می‌کشد و با لبخند مهربانی به دخترش خیره می‌شود و می‌گوید:«می‌خواهم فاطمه را کربلا ببرم، ان‌شاا... به حرمت آقا،حال دخترم خوب شود».
لابه‌لای درد دل‌های پدر از شغلش، از اینکه بیمه‌ای دارند یا نه می‌پرسم و جواب، تلخ تر از همه دردهایی است که تا کنون برایم گفته است؛« من بازنشسته‌ام. با حقوق ناچیزبازنشستگی خرج خانواده خودم ونوه‌هایم بر دوشم است. ماهی یک میلیون ۲۰۰ قسط می‌دهم،هزینه آب و برق و شارژ ساختمان، خوراک نوه‌هایم که بسیار کوچک هستند، پسرم که در به در دنبال کار و بیکار است. از من راجع به شرایط مالی نپرسید که داغ سنگینی بر دل دارم یک شغل برای پسر من وجود ندارد با اینکه جانبازم نتوانستم حتی جایی برای پسرم شغل پیدا کنم».
راجع به بیمه هم می‌گوید:«بیمه بخشی از هزینه درمان را تقبل کرد اما دیگر کمکی نمی‌کند، بیمارستان هم می‌گوید ضارب دستگیر شده و او باید هزینه‌ها را بدهد؛ ما نمی‌توانیم رایگان دخترت را درمان کنیم. اما عروسم که مال و ثروتی ندارد که بخواهد هزینه‌های درمان را بدهد. در زندان است و ما وامانده از هزینه‌های درمان دخترم هستیم».
خرید و فروش آسان مرگ
از فاطمه درمورد دادگاه و خواسته‌اش برای مجازات عروس‌شان می‌پرسم و او با همان صدای مهربانش قاطعانه می‌گوید:«فقط قصاص می‌خواهم. اگر قربانیان قبلی اسید پاشی درخواست قصاص می‌کردند، از ترس قصاص هم که شده این‌قدر راحت افراد دست به اسیدپاشی نمی‌زدند. خریدن اسید به راحتی خریدن آب است و وقتی ماده چنین خطرناکی به سادگی خرید و فروش شود، راه برای انتقام جویی‌های اینچنینی باز است».
خرید و فروش آسان اسید
جواد پارسا، وکیل فاطمه با تایید صحبت‌های او می گوید: «یکی از ضعف‌های قانون ما خلأ ساماندهی خرید و فروش اسید است و در هر ابزار فروشی خطرناک ترین اسیدها یافت می‌شود. شما می‌توانید به اسم خرید لوله باز کن،خطر‌ناک‌ترین اسیدها را خریداری کنید که این خود بسیار وقوع جرم را ایجاد می کند.در حالی که قانونگذاربا تصویب ماده واحده‌ای در باب سختگیری برای خرید و فروش اسید و ساماندهی و محدودکردن آن می‌تواند گام بزرگی در کاهش ارتکاب جرم اسید پاشی بردارد».
کاش آمنه قصاص می‌کرد
فاطمه دوباره به مجازات اسید پاشی اشاره می‌کند و با انتقاد از عدم اجرای قصاص در موارد مشابه می‌گوید:«اگر آمنه یا سایر قربانیان درخواست قصاص کرده بودند، من و خیلی‌های دیگر قربانی نمی‌شدیم. الان زن دادش من در زندان است و مشکلی هم در زندان ندارد جز دلتنگی برای فرزندانش. چند روز پیش بود همسلولی عروس‌مان به من زنگ زد و گفت: به ما در زندان خیلی خوش می‌گذرد و مشکل و ناراحتی نداریم و شما خیال باطل دارید که فکر می‌کنید دارید عروس‌تان را مجازات می‌کنید.با این حرف‌ها و رفتارها من چگونه آرامش داشته باشم یا چگونه به بخشش فکرکنم؟تنها خواسته من قصاص اوست».
مرگ مدنی فاطمه
پارسا نیز سخنان فاطمه را تایید می‌کند و می‌گوید:«تقاضای اصلی ما در این پرونده قصاص است؛ البته در پرونده‌های اینچنینی اجرای قصاص سخت است و در مورد همه صدمات وارده امکان اجرای قصاص وجود ندارد. به عنوان مثال برای پوست صورت فاطمه امکان قصاص وجود ندارد زیرا امکان سنجش میزان اسید برای قصاص بسیار سخت است. اما با توجه به نظر پزشکی قانونی چشم چپ فاطمه به طور کامل از بین رفته است؛ بنابراین می‌توان قصاص را در رابطه با چشم ضارب انجام داد».
پارسا در رابطه با نوع مجازات ضارب در اسید پاشی و شرایط قانونی فعلی نیز توضیح داد:«طبق قانون مجازات اسید پاشی اگر منجر به مرگ قربانی شود، قصاص نفس انجام می‌شود و اگرمنجر به آسیب شدید و نقص عضو شود، دو تا ۱۰ سال زندان به همراه قصاص عضو مجازات خواهد شد. این درحالی است که فاطمه با توجه به شرایطی که برایش پیش آمده و از دست دادن بخشی از بینایی و شنوایی و زیبایی چهره در حقیقت دچار مرگ مدنی شده است. این دختر مانند زمان سلامتی امکان حیات ندارد و همین امر او را منزوی ساخته است؛ بنابراین اصلاح قوانین در جهت به کار گیری مجازات‌هایی سخت‌تر می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم کار ساز باشد هرچند معتقدم اعدام نیز مجازات کمی برای فردی است که اقدام به اسیدپاشی می‌کند».
فاطمه به آرامی در ادامه صحبت پارسا می‌گوید:«من فقط می‌خواهم بلایی که سرمن آمد بر سر او هم بیاید، او باید بفهمد چه بر سر من آورده است و آن را با گوشت و پوست خود حس کند».
از شرایط و اوضاع و احوال ضارب از زمانی که عروس خانواده شد، می پرسم و پدر فاطمه، با تاسف می‌گوید:«بعد از یک‌سال به تازگی بیمه او را قطع کردم. او هرگز اعتراف نکرده که اسید را پاشیده اما همه شواهد نشان از عمل او دارند. ما حتی مشکل خانوادگی هم نداشتیم. هنوز برایم سوال است که چرا این اتفاق افتاد».
فاطمه با حسرت دوباره از عمق رابطه دوستانه خود با ضارب می‌گوید:«عروس‌مان را دوست داشتم. با هم دوست بودیم حتی شب حادثه با هم کلی گفتیم و خندیدیم، عکس‌های تولدم را نشان دادم. از نامزدم می‌پرسید و همه‌چیز مثل همیشه بود نه نفرتی، نه کینه ای، نه دشمنی، همه‌چیز عادی بود».
فاطمه، قربانی اسید پاشی است که هنوز انگیزه ضارب مشخص نشده و او این‌روزها درگیر هزینه‌های بالای درمان است.بیمه حاضر به همکاری نیست، ضارب در زندان است و توان مالی برای پرداخت هزینه‌ها را ندارد و حقوق بازنشستگی هم کفاف هزینه‌های درمان را نمی‌دهد. روزهای بی‌رمق خانواده فاطمه همچنان ادامه دارد و شاید کمک خیرین بتواند آبی بر آتشی باشد که بیش از یک‌سال است بر جان فاطمه ۲۳ ساله افتاده است.
