تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۹
کد مطلب : ۲۹۸۷۳۱
سخنی با استاندار محترم پیرامون گزینه احتمالی معاونت سیاسی
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛محسن جبارنژاد
انتخابات مجلس در اسفند ۹۴ در حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا، بهمثابهٔ یک تجربهٔ تاریخی همواره میتواند پیش روی تصمیم گیران استان باشد. در این انتخابات، اتفاقاتی افتاد که همگان میدانند. بدون تردید استاندار محترم (با عنایت به دلسوزی و دغدغه مندیای که از ایشان سراغ داریم) شناخت خوبی از کلیت فضای استان دارند لکن ممکن است به دلیل مشغلههای اجرایی فراوان فرصت غور و تعمیق در برخی جزئیات استان را پیدا نکرده باشند. (خصوصاً جزئیات مهمی که قبل از دوران تصدی ایشان اتفاق افتاده) یکی از این موارد مهم را میتوان جزئیات مربوط به حوادث اسفند ۹۴ در بویراحمد دانست که قریب یکی دو ماه پروندهٔ حوزهٔ انتخابیه بویراحمد و دنا را در شورای نگهبان به حالت تعلیق درآورد، حوادثی که هنوز فضای ذهنی و روانی مردم را درگیر خود کرده است. در آن انتخابات، با همهٔ شادکامیهایی که بهواسطه حضور حماسی مردم در اتقان و استحکام پایههای مردمسالاری دینی حاصل آمد، لکن تخلکامی های زیادی هم بود که خود نیازمند آسیبشناسیهای دقیق این مسئله توسط نخبگان است. مسئلهٔ مهمی که این نوشتار در پی آن است، متوجه گزارههایی است که (فارغ از صدق یا کذبشان) در آن برهه به سرعت در افکار عمومی تثبیت و باورپذیر شد. یکی از این گزارههای تثبیت شده در افکار عمومی (خصوصاً ۷۰ درصد از مردم که به کاندیدای پیروز رأی نداده بودند)، مقصر دانستن این فرد در شرایط ایجاد شده بود. نگارنده بدون آن که هیچ اتهامی را متوجه آن فرد کند، صرفاً خود را موظف به توصیف یک واقعیت و وضعیت خاص تاریخی میداند و آن اینکه آنچه در آن ایام کاملاً مشهود بود، ارتکاز جمعی مردم مبنی بر نقش پررنگِ همین فرد در پیروزی یکی از کاندیداها بود، اینکه چقدر این گزاره درست یا غلط باشد، اصلاً مسئلهٔ این نوشتار نیست، مسئلهٔ اصلی این است که به هر حال رسوبات این ذهنیت منفی در افکار عمومی همچنان به قوت خود، باقی است و با مطرح شدن احتمال تصدی معاونت سیاسی توسط ایشان، مجدداً همان سؤالات و شبهات این بار نیز افکار عمومی را درگیر خود کرده است. همان گونه که استاندار محترم بهتر میدانند لازمه قطعیِ موفقیت یک مسئول در انجام وظایف محوله، همراهی عمومی مردم است و مردم هم به طور طبیعی نمیتوانند با کسی همراهی کنند که ذهنیت مثبتی نسبت به او ندارند. لذا حضور ایشان در سمت معاونت سیاسی استاندار (که مسولیت خطیر تأمین نظم و امنیت را در استان بر عهده دارد و از همه مهمتر متولی و مجری اصلی انتخابات است)، علاوه بر اینکه همراهی عمومی را با ایشان دچار مشکل میکند، خدای ناکرده ممکن است موجبات مخدوش شدن چهرهٔ خدوم استاندار محترم (که فضای عمومی، ایشان را به عنوان چهره ای خدمتگزار، دلسوز و فراجناحی میشناسند) را فراهم آورد و ایشان را ناخواسته به زمینی بکشاند که به هیچ روی شایستهٔ آن مقام نیست. نگارنده معتقد است انتخاب این شخص بزرگوار به عنوان معاونت سیاسی امنیتی استاندار، انتخابات ۹۶ ِ مجلس را به شدت مستعد تنش و التهاب خواهد ساخت و گسلهای قومی و طایفه ای را در این حوزهٔ انتخابیه، مجدداً فعال خواهد کرد لذا توصیه برادرانه ما به استاندار خدوم استان این است در این شرایط خطیر و حساس، با اتخاذ تصمیمی شایسته در این زمینه و انتخاب شخص دیگری، این استان سیاست زده و پرحاشیه را (که اکنون بیش از همه دورانها نیازمند اتخاذ تصمیمات و تدابیر حکیمانه است)، به سلامت از موانع موجود عبور داده و موجبات اعتماد و امیدواری بیش از پیش مردم به نظام را فراهم آورند.
انتخابات مجلس در اسفند ۹۴ در حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا، بهمثابهٔ یک تجربهٔ تاریخی همواره میتواند پیش روی تصمیم گیران استان باشد. در این انتخابات، اتفاقاتی افتاد که همگان میدانند. بدون تردید استاندار محترم (با عنایت به دلسوزی و دغدغه مندیای که از ایشان سراغ داریم) شناخت خوبی از کلیت فضای استان دارند لکن ممکن است به دلیل مشغلههای اجرایی فراوان فرصت غور و تعمیق در برخی جزئیات استان را پیدا نکرده باشند. (خصوصاً جزئیات مهمی که قبل از دوران تصدی ایشان اتفاق افتاده) یکی از این موارد مهم را میتوان جزئیات مربوط به حوادث اسفند ۹۴ در بویراحمد دانست که قریب یکی دو ماه پروندهٔ حوزهٔ انتخابیه بویراحمد و دنا را در شورای نگهبان به حالت تعلیق درآورد، حوادثی که هنوز فضای ذهنی و روانی مردم را درگیر خود کرده است. در آن انتخابات، با همهٔ شادکامیهایی که بهواسطه حضور حماسی مردم در اتقان و استحکام پایههای مردمسالاری دینی حاصل آمد، لکن تخلکامی های زیادی هم بود که خود نیازمند آسیبشناسیهای دقیق این مسئله توسط نخبگان است. مسئلهٔ مهمی که این نوشتار در پی آن است، متوجه گزارههایی است که (فارغ از صدق یا کذبشان) در آن برهه به سرعت در افکار عمومی تثبیت و باورپذیر شد. یکی از این گزارههای تثبیت شده در افکار عمومی (خصوصاً ۷۰ درصد از مردم که به کاندیدای پیروز رأی نداده بودند)، مقصر دانستن این فرد در شرایط ایجاد شده بود. نگارنده بدون آن که هیچ اتهامی را متوجه آن فرد کند، صرفاً خود را موظف به توصیف یک واقعیت و وضعیت خاص تاریخی میداند و آن اینکه آنچه در آن ایام کاملاً مشهود بود، ارتکاز جمعی مردم مبنی بر نقش پررنگِ همین فرد در پیروزی یکی از کاندیداها بود، اینکه چقدر این گزاره درست یا غلط باشد، اصلاً مسئلهٔ این نوشتار نیست، مسئلهٔ اصلی این است که به هر حال رسوبات این ذهنیت منفی در افکار عمومی همچنان به قوت خود، باقی است و با مطرح شدن احتمال تصدی معاونت سیاسی توسط ایشان، مجدداً همان سؤالات و شبهات این بار نیز افکار عمومی را درگیر خود کرده است. همان گونه که استاندار محترم بهتر میدانند لازمه قطعیِ موفقیت یک مسئول در انجام وظایف محوله، همراهی عمومی مردم است و مردم هم به طور طبیعی نمیتوانند با کسی همراهی کنند که ذهنیت مثبتی نسبت به او ندارند. لذا حضور ایشان در سمت معاونت سیاسی استاندار (که مسولیت خطیر تأمین نظم و امنیت را در استان بر عهده دارد و از همه مهمتر متولی و مجری اصلی انتخابات است)، علاوه بر اینکه همراهی عمومی را با ایشان دچار مشکل میکند، خدای ناکرده ممکن است موجبات مخدوش شدن چهرهٔ خدوم استاندار محترم (که فضای عمومی، ایشان را به عنوان چهره ای خدمتگزار، دلسوز و فراجناحی میشناسند) را فراهم آورد و ایشان را ناخواسته به زمینی بکشاند که به هیچ روی شایستهٔ آن مقام نیست. نگارنده معتقد است انتخاب این شخص بزرگوار به عنوان معاونت سیاسی امنیتی استاندار، انتخابات ۹۶ ِ مجلس را به شدت مستعد تنش و التهاب خواهد ساخت و گسلهای قومی و طایفه ای را در این حوزهٔ انتخابیه، مجدداً فعال خواهد کرد لذا توصیه برادرانه ما به استاندار خدوم استان این است در این شرایط خطیر و حساس، با اتخاذ تصمیمی شایسته در این زمینه و انتخاب شخص دیگری، این استان سیاست زده و پرحاشیه را (که اکنون بیش از همه دورانها نیازمند اتخاذ تصمیمات و تدابیر حکیمانه است)، به سلامت از موانع موجود عبور داده و موجبات اعتماد و امیدواری بیش از پیش مردم به نظام را فراهم آورند.