تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۹
کد مطلب : ۲۹۸۵۶۲
همکاری دستگاه قضا برای پیاده کردن طرح جامع شهری در باشت
۰
کبنا ؛شهردار و اعضای جدید شورای اسلامی شهر باشت با رئیس دادگاه انقلاب و دادستان شهرستان باشت دیدار کردند.
به گزارش کبنا از باشت، در این نشست که به منظور تعامل، هماهنگی،تبادل نظر و برنامه ریزی بین شهرداری و مراجع قضایی شهرستان باشت صورت گرفت، ابراهیم ظفری نایب رییس شورای اسلامی شهر باشت اظهار داشت: با توجه به آییئ نامه ها، شهردار و شورای شهر وظایفی دارند که از آن جمله می توان به توسعه شهری در راستای بازگشایی معابر اشاره کرد.
وی افزود: شهرداری و شورای شهر وظیفه دارند با دعوت از مالکین و هماهنگی با آنها اقدام به بازشگایی معابر نمایند.
ظفری تعرض خودسرانه به املاک و دارایی های اشخاص در قاموس شهرداری جایی ندارد و بنای شهرداری بر تعامل با مالکین است.
نایب رییس شورای اسلامی شهر باشت پشتیبانی قوه قضائیه را در مورد توسعه شهر مورد نیاز شهرداری دانست و ادامه داد: عده ای هستند که بر خلاف قانون سعی از جلوگیری از اجرای مصوبات شهرداری را دارند که در این مورد حضور دستگاه قضا در کنار شورا و شهرداری می تواند گره گشا امور باشد.
ظفری بار دیگر بر رعایت قانون توسط شورا و شهرداری تأکید کرد و گفت: اول باید قانون را رعایت کنیم و در مرحله بعد نیز قوه قضائیه و مردم از فعالیت های عمرانی شهرداری حمایت کنند.
این مسئول با اشاره به اختلاف نظر ما بین شهرداری و مالکین بر سر سهم شهرداری در طرح تفکیک ابراز داشت: این سهم به صورت قانونی به شهرداری تعلق می گیرد که می توان از آن در زمینه تعریض خیابان و سایر امور عمرانی شهرداری استفاده کرد.
ظفری با بیان اینکه شهرداری هر اقدامی را در جهت آسایش و رفاه مردم شهر انجام می دهد، ادامه داد: هدف ارائه خدمت در چارچوب قانون است و تلاش داریم بر طبق قانون عمل نماییم و در این راستا اگر کسی مغرضانه در جهت جلوگیری از اهداف شهرداری گام بردارد نیازمند کمک قوه قضائیه هستیم.
شهردار باشت نیز در این نشست ابراز داشت: بنا به وظیفه و با توجه به شروع کار شهرداری و شورای جدید شهر باشت ، جهت تعامل و تشکر بابت همکاری دستگاه قوه قضائیه با شورا و شهردار ادوار گذشته این شهر در اینجا حضور داریم و انتظار همکاری با شهرداری و اعضای جدید شورای شهر را نیز داریم.
لطف الله موسوی با بیان اینکه کار در این دوره سخت تر از ادوار گذشته است ، ادامه داد: به دلیل یک طرفه شدن خیابان اصلی شهر در دور گذشته، شاهد ترافیک در ایام تعطیلات و حضور گردشگران در شهر هستیم که در این راستا باید به فکر حل مشکل با تعامل و همکاری قوه قضائیه هستیم.
شهردار باشت اولویت اول شهرداری را تملک و بازگشایی بدون تنش با مالکان دانست و افزود: اعتقاد ما بر این است که تا جایی که قانون اجازه می دهد باید به شهروندان کمک کرد تا مانع از مقاومت برخی از افراد در روند اجرای پروژه ها شود.
موسوی بیان داشت: تعامل خوبی بین مدیریت شهری، اعضای شورای شهر، شهردار و شهروندان وجود دارد و سعی بر این است تا سطح اعتماد را بالا برده زیرا معتقدیم اعتماد، موجب افزایش روند پروژه های عمرانی در شهر خواهد شد.
وی از قوه قضائیه خواست تا در راه ارائه خدمات به شهروندان شهرداری را یاری کرده و باعث تکمیل پروژه ها در سایه امنیت و آرامش و رضایتمندی شهروندان شوند.
موسوی تعریض و تملک خیابان های فرعی اطراف خیابان اصلی شهر را از مهمترین اقدامات در دست اجرای شهرداری برای رفع مشکل ترافیکی شهر عنوان کرد و گفت: این کار شدنی نیست مگر با همکاری قوه قضائیه و حمایت قاطع و قانونی از شهرداری و اعضای شورای شهر.
وی نصب دوربین های نظارتی، همکاری و تعامل بیشتر نیروی انتظامی و شهرداری، پرداختن به موضوع پرونده های قضایی مربوط به شهرداری و حل و فصل آنها را از مهمترین اقداماتی دانست که شهرداری و اعضای شورای شهر برای تعامل و همکاری با دادگستری و دستگاه قضا اعلام آمادگی می نماید.
رئیس دادگاه انقلاب شهر باشت نیز در این نشست کار شهرداری و شورای اسلامی را کاری بسیار سخت توصیف و اظهار داشت: در جاهایی که بافت شهر عشیره ای و قبیله ای است، کار بسیار دشوار است.
ارسلان سلیمانی با تأکید بر اجرای امور در راستای قانون، گفت: هر دستگاهی برای انجام امور وظایفی دارد که باید براساس آنها در دستور کار قرار دهند و در دادگستری نیز برای ما همین است و از قانون نمی توان فراتر رفت.
وی با اشاره به اختیارات قانونی دادگستری در مقابله با بی قانونی ها اظهار داشت: دادگستری نیز نمی تواند از قانون تخطی نماید.
سلیمانی با توصیه به شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر باشت، ابراز داشت: چون شهردار در هر کاری پاسخگو است و باید در هر کاری قانون را در نظر بگیرد، قول می دهیم در چارچوب قانون هر کاری که لازم است انجام دهیم.
وی بهترین راه برای اجرای طرح های عمرانی را جلوگیری از تشکیل پرونده در مراجع قضایی عنوان کرد و بار دیگر بر حمایت دستگاه قضا از شهرداری و در چارچوب قانون تأکید کرد.
دادستان باشت نیز در این نشست انتظار دستگاه قضا از شهردار و شورای اسلامی شهر را نهایت تکلیف و التزام به قانون در عمل دانسته و بیان داشت: وقتی مدرک قانونی باشد معارضات و مشکلات به حداقل می رسد و در صورت بروز مشکل دستگاه قضا به قانون استناد خواهد کرد.
سید احمد موسوی پور حمایت دستگاه قضا را مشروط به قانون دانست و ادامه داد: هیچ کس از دستگاه قضایی حمایت از امر خلاف قانون نباید داشت زیرا دستگاه قضا مجری قانون است و در صورت بروز چنین مشکلی زیر سئوال خواهد رفت.
وی ابراز داشت: حمایت از شهرداری را تا حد امکان که در چارچوب قانون باشد وظیفه خود می دانیم.
موسوی پور با بیان چند توصیه در مورد مصوبات شهرداری گفت: سعی شود مصوبات کارشناسی شده باشد و رعایت حقوق شهروندان در برنامه های شهردار و شورای شهر لحاظ و روند به گونه ای باشد که تعارضات حداقل و اعتماد و حمایت مردم از مجموعه شهرداری بیشتر شود.
وی در مورد پرونده های طرح دعوی و خوانده شهرداری نیز گفت: پیشنهاد می شود در این موارد از وکیل و نماینده خوب استفاده شود.
دادستان باشت جمع آوری احشام از حوزه شهر را ضروری و نگهداری آن در حوزه شهری را زیبنده مردم ندانست.
این مقام قضایی تعامل شهرداری و شبکه بهداشت را در شناسایی مکان نگهداری احشام و انتقال آنها به مکانی بیرون از شهر ضروری دانست.
موسوی پور در پایان آمادگی خود را جهت حمایت از شهرداری در اجرای پروژه ها به شرط رعایت قانون اعلام کرد.
عضو شواری اسلامی شهر باشت نیز گفت: در مورد مصوبه خروج دام و احشام از شهر باشت ، شهرداری موظف بر تهیه لیست شد و لیست تهیه شده تحویل شبکه بهداشت گردیده که قرار است از طریق معاونت حقوقی و قضایی پیگیری و دادستانی حکم به خروج دام از شهر را صادر نماید.
محمد جعفر نجاتی در راستای تسریع در اجرای این مصوبه از دادستانی تقاضای همکاری نمود.
وی در مورد تعریض خیابان نیز ابراز داشت: طبق طرح جامع شهرداری موظف به پیاده کردن این طرح است لذا در جهت اجرای این طرح از دستگاه قضایی استدعای همکاری داریم.
خبر : فتح الله پوران پور
به گزارش کبنا از باشت، در این نشست که به منظور تعامل، هماهنگی،تبادل نظر و برنامه ریزی بین شهرداری و مراجع قضایی شهرستان باشت صورت گرفت، ابراهیم ظفری نایب رییس شورای اسلامی شهر باشت اظهار داشت: با توجه به آییئ نامه ها، شهردار و شورای شهر وظایفی دارند که از آن جمله می توان به توسعه شهری در راستای بازگشایی معابر اشاره کرد.
وی افزود: شهرداری و شورای شهر وظیفه دارند با دعوت از مالکین و هماهنگی با آنها اقدام به بازشگایی معابر نمایند.
ظفری تعرض خودسرانه به املاک و دارایی های اشخاص در قاموس شهرداری جایی ندارد و بنای شهرداری بر تعامل با مالکین است.
نایب رییس شورای اسلامی شهر باشت پشتیبانی قوه قضائیه را در مورد توسعه شهر مورد نیاز شهرداری دانست و ادامه داد: عده ای هستند که بر خلاف قانون سعی از جلوگیری از اجرای مصوبات شهرداری را دارند که در این مورد حضور دستگاه قضا در کنار شورا و شهرداری می تواند گره گشا امور باشد.
ظفری بار دیگر بر رعایت قانون توسط شورا و شهرداری تأکید کرد و گفت: اول باید قانون را رعایت کنیم و در مرحله بعد نیز قوه قضائیه و مردم از فعالیت های عمرانی شهرداری حمایت کنند.
این مسئول با اشاره به اختلاف نظر ما بین شهرداری و مالکین بر سر سهم شهرداری در طرح تفکیک ابراز داشت: این سهم به صورت قانونی به شهرداری تعلق می گیرد که می توان از آن در زمینه تعریض خیابان و سایر امور عمرانی شهرداری استفاده کرد.
ظفری با بیان اینکه شهرداری هر اقدامی را در جهت آسایش و رفاه مردم شهر انجام می دهد، ادامه داد: هدف ارائه خدمت در چارچوب قانون است و تلاش داریم بر طبق قانون عمل نماییم و در این راستا اگر کسی مغرضانه در جهت جلوگیری از اهداف شهرداری گام بردارد نیازمند کمک قوه قضائیه هستیم.
شهردار باشت نیز در این نشست ابراز داشت: بنا به وظیفه و با توجه به شروع کار شهرداری و شورای جدید شهر باشت ، جهت تعامل و تشکر بابت همکاری دستگاه قوه قضائیه با شورا و شهردار ادوار گذشته این شهر در اینجا حضور داریم و انتظار همکاری با شهرداری و اعضای جدید شورای شهر را نیز داریم.
لطف الله موسوی با بیان اینکه کار در این دوره سخت تر از ادوار گذشته است ، ادامه داد: به دلیل یک طرفه شدن خیابان اصلی شهر در دور گذشته، شاهد ترافیک در ایام تعطیلات و حضور گردشگران در شهر هستیم که در این راستا باید به فکر حل مشکل با تعامل و همکاری قوه قضائیه هستیم.
شهردار باشت اولویت اول شهرداری را تملک و بازگشایی بدون تنش با مالکان دانست و افزود: اعتقاد ما بر این است که تا جایی که قانون اجازه می دهد باید به شهروندان کمک کرد تا مانع از مقاومت برخی از افراد در روند اجرای پروژه ها شود.
موسوی بیان داشت: تعامل خوبی بین مدیریت شهری، اعضای شورای شهر، شهردار و شهروندان وجود دارد و سعی بر این است تا سطح اعتماد را بالا برده زیرا معتقدیم اعتماد، موجب افزایش روند پروژه های عمرانی در شهر خواهد شد.
وی از قوه قضائیه خواست تا در راه ارائه خدمات به شهروندان شهرداری را یاری کرده و باعث تکمیل پروژه ها در سایه امنیت و آرامش و رضایتمندی شهروندان شوند.
موسوی تعریض و تملک خیابان های فرعی اطراف خیابان اصلی شهر را از مهمترین اقدامات در دست اجرای شهرداری برای رفع مشکل ترافیکی شهر عنوان کرد و گفت: این کار شدنی نیست مگر با همکاری قوه قضائیه و حمایت قاطع و قانونی از شهرداری و اعضای شورای شهر.
وی نصب دوربین های نظارتی، همکاری و تعامل بیشتر نیروی انتظامی و شهرداری، پرداختن به موضوع پرونده های قضایی مربوط به شهرداری و حل و فصل آنها را از مهمترین اقداماتی دانست که شهرداری و اعضای شورای شهر برای تعامل و همکاری با دادگستری و دستگاه قضا اعلام آمادگی می نماید.
رئیس دادگاه انقلاب شهر باشت نیز در این نشست کار شهرداری و شورای اسلامی را کاری بسیار سخت توصیف و اظهار داشت: در جاهایی که بافت شهر عشیره ای و قبیله ای است، کار بسیار دشوار است.
ارسلان سلیمانی با تأکید بر اجرای امور در راستای قانون، گفت: هر دستگاهی برای انجام امور وظایفی دارد که باید براساس آنها در دستور کار قرار دهند و در دادگستری نیز برای ما همین است و از قانون نمی توان فراتر رفت.
وی با اشاره به اختیارات قانونی دادگستری در مقابله با بی قانونی ها اظهار داشت: دادگستری نیز نمی تواند از قانون تخطی نماید.
سلیمانی با توصیه به شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر باشت، ابراز داشت: چون شهردار در هر کاری پاسخگو است و باید در هر کاری قانون را در نظر بگیرد، قول می دهیم در چارچوب قانون هر کاری که لازم است انجام دهیم.
وی بهترین راه برای اجرای طرح های عمرانی را جلوگیری از تشکیل پرونده در مراجع قضایی عنوان کرد و بار دیگر بر حمایت دستگاه قضا از شهرداری و در چارچوب قانون تأکید کرد.
دادستان باشت نیز در این نشست انتظار دستگاه قضا از شهردار و شورای اسلامی شهر را نهایت تکلیف و التزام به قانون در عمل دانسته و بیان داشت: وقتی مدرک قانونی باشد معارضات و مشکلات به حداقل می رسد و در صورت بروز مشکل دستگاه قضا به قانون استناد خواهد کرد.
سید احمد موسوی پور حمایت دستگاه قضا را مشروط به قانون دانست و ادامه داد: هیچ کس از دستگاه قضایی حمایت از امر خلاف قانون نباید داشت زیرا دستگاه قضا مجری قانون است و در صورت بروز چنین مشکلی زیر سئوال خواهد رفت.
وی ابراز داشت: حمایت از شهرداری را تا حد امکان که در چارچوب قانون باشد وظیفه خود می دانیم.
موسوی پور با بیان چند توصیه در مورد مصوبات شهرداری گفت: سعی شود مصوبات کارشناسی شده باشد و رعایت حقوق شهروندان در برنامه های شهردار و شورای شهر لحاظ و روند به گونه ای باشد که تعارضات حداقل و اعتماد و حمایت مردم از مجموعه شهرداری بیشتر شود.
وی در مورد پرونده های طرح دعوی و خوانده شهرداری نیز گفت: پیشنهاد می شود در این موارد از وکیل و نماینده خوب استفاده شود.
دادستان باشت جمع آوری احشام از حوزه شهر را ضروری و نگهداری آن در حوزه شهری را زیبنده مردم ندانست.
این مقام قضایی تعامل شهرداری و شبکه بهداشت را در شناسایی مکان نگهداری احشام و انتقال آنها به مکانی بیرون از شهر ضروری دانست.
موسوی پور در پایان آمادگی خود را جهت حمایت از شهرداری در اجرای پروژه ها به شرط رعایت قانون اعلام کرد.
عضو شواری اسلامی شهر باشت نیز گفت: در مورد مصوبه خروج دام و احشام از شهر باشت ، شهرداری موظف بر تهیه لیست شد و لیست تهیه شده تحویل شبکه بهداشت گردیده که قرار است از طریق معاونت حقوقی و قضایی پیگیری و دادستانی حکم به خروج دام از شهر را صادر نماید.
محمد جعفر نجاتی در راستای تسریع در اجرای این مصوبه از دادستانی تقاضای همکاری نمود.
وی در مورد تعریض خیابان نیز ابراز داشت: طبق طرح جامع شهرداری موظف به پیاده کردن این طرح است لذا در جهت اجرای این طرح از دستگاه قضایی استدعای همکاری داریم.
خبر : فتح الله پوران پور
