تاریخ انتشار
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۵۹
کد مطلب : ۲۹۵۰۸۱
دهیاریها گرانیگاه توسعه روستایی
۰
کبنا ؛ سیدچمران موسوی*
توسعه پایدار روستایی بر مشارکت روستائیان استوار بوده و مدیریت به صورت متمرکز و دولتی با توجه به پراکنش گسترده و تفاوتهای مختلف و فاحش در ایران دارای توجیه نبوده و از گذشته تا کنون موفقیتی نداشته است. لذا ایجاد و فعالیت مدیریتهای محلی در روستاها ضرورت داشته و مدتی است مدیریت محلی نوین روستایی یعنی دهیاریها تحت نظارت مردمی مستقیم نمایندگان اهالی روستا (شوراهای اسلامی ) و کنترل و سیاستگذاری دولت (بخشداریها و فرمانداریها) در روستاهای کشور ایفای نقش مدیریتی می نمایند لذا با عملکرد شایسته دهیاریها می توان در جهت توسعه پایدار روستایی گام برداشت. دهیاری ها نقطه تلاقی اراده محلی یا همان شوراهای اسلامی روستا با دولت یا همان حاکمیت می باشند تجربه های موفق نشان می دهد هر چه این ارتباط نزدیک تر باشد و مسئولین محلی همدل تر و هم افزاتر باشند بی شک موجبات توسعه و رشد و آبادانی روستایی را بهتر فراهم می سازند. هماگونه که می دانیم درآمد دهیاری ها از طریق منابع تخصیصی دولت از جمله ارزش افزوده و همچنین سهم فروش نفت بر اساس سرانه جمعیتی و درجه بندی آبادی ها در کنار درآمد های محلی روستا از طریق صدور مجوزهای قانونی از جمله عوارض پروانه ساختمان و همچنین مشارکتهای مردمی در قالب همیاری ها و تعاون مردمی تامین می شود. بنابراین همواره روستاهای بزرگتر که در موقعیت استراتژیک یا محورهای اصلی واقع باشند که دارای ظرفیتهای بهتری و جاذبه های خاص، از محل این درآمدها غنی تر بوده و رشد سریعتری را تجربه می کنند و روستاهای دور افتاده و کم جمعیت از این مزایا کم بهره تر خواهند بود .در کنار این درآمدها و تخصیص ها که منابع اصلی هزینه کرد پروژه های عمرانی در روستاها می باشند ، دستگاه های اجرایی نیز از محل اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستانی، منابع استانی و همچنین اعتبارات ملی به روشهایی که در راستای وظایف ذاتی شان و برمبنای برنامه های ابلاغی سالانه در راستای برنامه های پنج ساله و افق بیست ساله می باشد در مناطق روستایی پروژه یا طرح هایی را تعریف و عملیاتی می کنند که به نوبت خود در صورت تخصیص مستمر و سالیانه اعتبارات می تواند در آبادانی روستاها و حفظ تعادل توسعه اثرگذار باشند.این مهم یعنی عدالت در توسعه عمرانی واجتماعی از اصول اصلی جمهوری اسلامی در تمامی دولتها در دستور کار قرار داشته و دارد. متاسفانه ضعف کار در جایی نمایان می شود که به دلیل نوع قراردادها و عدم تخصیص کامل منابع مالی با توجه به تورم سالیانه تعداد زیادی از این پروژهها دارای مطالبات پیمانکار شده و نیمه کاره و ناتمام باقی می مانند و بدلیل شرایط پیمان، نوع و نحوه قراردادها بر اساس ضوابط حاکم قانونی در دستگاه های اجرایی، عملاً امکان مشارکت های مردمی در تکمیل پروژه ها وجود ندارد و بسیاری از همین پروژه ها بخاطر عدم تخصیص اعتبار تکمیلی و وجود صورت وضعیتهای پرداخت نشده بناچار تحویل موقت می شوند یا با اعمال ضرایب جدید سالیانه دچار تعدیل مبلغ بنفع پیمانکار می شود که خواهیم دید که برای یک پروژه عمرانی چندین برابر از پیش بینی اولیه برای دولت که همان بیت المال است هزینه اضافه تحمیل می گردد. در صورتیکه میتوان بسیاری از این پروژه های عمرانی را از طریق دهیاری ها بعنوان دستگاه اجرایی با مبالغی به مراتب کمتر به سر انجام مقصود رساند. با توجه به ظرفیت دهیارها که در تعامل مستقیم یا شوراهای اسلامی و مردم می باشند با عنایت به ایجاد ظرفیت بهتر مشارکت مردمی و همیاری حداکثری روستاییان در عمران و آبادانی محل زندگی خود در قالب بسیج محلی با ،تامین مصالح تا وجود ماشین آلات و نیروی کار ارزان و رایگان بسیاری از این پروژه ها حتی با تخصیص حداقلی اعتبارات نیز تکمیل می شود. بعنوان مثال در سالهای اخیر بسیاری از پروژه های عمرانی در روستاها با اعتبارات ناچیز از محل اداره کل امور روستایی و عشایری وزارت کشور در قالب پروژه های مخلف عمرانی از جمله راهسازی، پلسازی، پارک های روستایی، دفع آبهای سطحی و … در کوتاه ترین زمان عملیاتی و اجرایی شده است.در صورتیکه تعداد زیادی از پروژه های دستگاه های دولتی با وجود هزینه های دهها میلیونی بدلیل عدم تکیه به ظرفیت دهیاری ها و شوراهای اسلامی بصورت نیمه تمام رها شده باقی مانده و نیاز به منابع جدید دارند، این موضوع علاوه بر چشم انداز نامناسب در روستا ، هدر رفت منابع و سرمایه ملی کشور ، موجب دلسردی و گلیه روستاییان عزیز نیز شده است،. می طلبد این مهم با نگاه کارشناسانه که از روی دلسوزی بر اصل تقویت بنیه اقتصادی بر مبنای استفاده از تمام ظرفیتهای موجود کشور با رویکرد توسعه منطقه ای با نگاه اقتصاد مقاومتی در دستور کار نمایندگان مجلس و دولت قرار گیرد. با لحاظ کردن دهیاری ها بعنوان دستگاه اجرایی که با نظارت تخصصی دستگاه های تخصصی و همچنین نظارت حاکمیتی خواهد بود بی شک ساهد انقلابی در پروژه های عمرانی در روستاها خواهیم بود. ابتدا با اولویت تکمیل طرح های نیمه تمام در حوزه اجرای طرح های هادی روستا، توسعه راههای روستایی و همچنین سیستمهای آبرسانی روستایی و تقویت و بازسازی خطوط انتقال نیرو و …. خواهد بود این مهم علاوه بر کاهش تصدی‌گری دولتی، تسریع و تسهیل در فرایند اجرایی شدن پروژه ها را با حداقل هزینه ها به همراه خواهد داشت امید است با تکیه بر دانش و تجربه های سنوات ماضی از فرصتها برای تقویت نقاط قوت و پوشش ضعفها بنحو بهتری بهره مند شویم و در راه اعتلای کشور عزیزمان گام برداریم.
* دکتری جغرافیا برنامه ریزی شهری
توسعه پایدار روستایی بر مشارکت روستائیان استوار بوده و مدیریت به صورت متمرکز و دولتی با توجه به پراکنش گسترده و تفاوتهای مختلف و فاحش در ایران دارای توجیه نبوده و از گذشته تا کنون موفقیتی نداشته است. لذا ایجاد و فعالیت مدیریتهای محلی در روستاها ضرورت داشته و مدتی است مدیریت محلی نوین روستایی یعنی دهیاریها تحت نظارت مردمی مستقیم نمایندگان اهالی روستا (شوراهای اسلامی ) و کنترل و سیاستگذاری دولت (بخشداریها و فرمانداریها) در روستاهای کشور ایفای نقش مدیریتی می نمایند لذا با عملکرد شایسته دهیاریها می توان در جهت توسعه پایدار روستایی گام برداشت. دهیاری ها نقطه تلاقی اراده محلی یا همان شوراهای اسلامی روستا با دولت یا همان حاکمیت می باشند تجربه های موفق نشان می دهد هر چه این ارتباط نزدیک تر باشد و مسئولین محلی همدل تر و هم افزاتر باشند بی شک موجبات توسعه و رشد و آبادانی روستایی را بهتر فراهم می سازند. هماگونه که می دانیم درآمد دهیاری ها از طریق منابع تخصیصی دولت از جمله ارزش افزوده و همچنین سهم فروش نفت بر اساس سرانه جمعیتی و درجه بندی آبادی ها در کنار درآمد های محلی روستا از طریق صدور مجوزهای قانونی از جمله عوارض پروانه ساختمان و همچنین مشارکتهای مردمی در قالب همیاری ها و تعاون مردمی تامین می شود. بنابراین همواره روستاهای بزرگتر که در موقعیت استراتژیک یا محورهای اصلی واقع باشند که دارای ظرفیتهای بهتری و جاذبه های خاص، از محل این درآمدها غنی تر بوده و رشد سریعتری را تجربه می کنند و روستاهای دور افتاده و کم جمعیت از این مزایا کم بهره تر خواهند بود .در کنار این درآمدها و تخصیص ها که منابع اصلی هزینه کرد پروژه های عمرانی در روستاها می باشند ، دستگاه های اجرایی نیز از محل اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستانی، منابع استانی و همچنین اعتبارات ملی به روشهایی که در راستای وظایف ذاتی شان و برمبنای برنامه های ابلاغی سالانه در راستای برنامه های پنج ساله و افق بیست ساله می باشد در مناطق روستایی پروژه یا طرح هایی را تعریف و عملیاتی می کنند که به نوبت خود در صورت تخصیص مستمر و سالیانه اعتبارات می تواند در آبادانی روستاها و حفظ تعادل توسعه اثرگذار باشند.این مهم یعنی عدالت در توسعه عمرانی واجتماعی از اصول اصلی جمهوری اسلامی در تمامی دولتها در دستور کار قرار داشته و دارد. متاسفانه ضعف کار در جایی نمایان می شود که به دلیل نوع قراردادها و عدم تخصیص کامل منابع مالی با توجه به تورم سالیانه تعداد زیادی از این پروژهها دارای مطالبات پیمانکار شده و نیمه کاره و ناتمام باقی می مانند و بدلیل شرایط پیمان، نوع و نحوه قراردادها بر اساس ضوابط حاکم قانونی در دستگاه های اجرایی، عملاً امکان مشارکت های مردمی در تکمیل پروژه ها وجود ندارد و بسیاری از همین پروژه ها بخاطر عدم تخصیص اعتبار تکمیلی و وجود صورت وضعیتهای پرداخت نشده بناچار تحویل موقت می شوند یا با اعمال ضرایب جدید سالیانه دچار تعدیل مبلغ بنفع پیمانکار می شود که خواهیم دید که برای یک پروژه عمرانی چندین برابر از پیش بینی اولیه برای دولت که همان بیت المال است هزینه اضافه تحمیل می گردد. در صورتیکه میتوان بسیاری از این پروژه های عمرانی را از طریق دهیاری ها بعنوان دستگاه اجرایی با مبالغی به مراتب کمتر به سر انجام مقصود رساند. با توجه به ظرفیت دهیارها که در تعامل مستقیم یا شوراهای اسلامی و مردم می باشند با عنایت به ایجاد ظرفیت بهتر مشارکت مردمی و همیاری حداکثری روستاییان در عمران و آبادانی محل زندگی خود در قالب بسیج محلی با ،تامین مصالح تا وجود ماشین آلات و نیروی کار ارزان و رایگان بسیاری از این پروژه ها حتی با تخصیص حداقلی اعتبارات نیز تکمیل می شود. بعنوان مثال در سالهای اخیر بسیاری از پروژه های عمرانی در روستاها با اعتبارات ناچیز از محل اداره کل امور روستایی و عشایری وزارت کشور در قالب پروژه های مخلف عمرانی از جمله راهسازی، پلسازی، پارک های روستایی، دفع آبهای سطحی و … در کوتاه ترین زمان عملیاتی و اجرایی شده است.در صورتیکه تعداد زیادی از پروژه های دستگاه های دولتی با وجود هزینه های دهها میلیونی بدلیل عدم تکیه به ظرفیت دهیاری ها و شوراهای اسلامی بصورت نیمه تمام رها شده باقی مانده و نیاز به منابع جدید دارند، این موضوع علاوه بر چشم انداز نامناسب در روستا ، هدر رفت منابع و سرمایه ملی کشور ، موجب دلسردی و گلیه روستاییان عزیز نیز شده است،. می طلبد این مهم با نگاه کارشناسانه که از روی دلسوزی بر اصل تقویت بنیه اقتصادی بر مبنای استفاده از تمام ظرفیتهای موجود کشور با رویکرد توسعه منطقه ای با نگاه اقتصاد مقاومتی در دستور کار نمایندگان مجلس و دولت قرار گیرد. با لحاظ کردن دهیاری ها بعنوان دستگاه اجرایی که با نظارت تخصصی دستگاه های تخصصی و همچنین نظارت حاکمیتی خواهد بود بی شک ساهد انقلابی در پروژه های عمرانی در روستاها خواهیم بود. ابتدا با اولویت تکمیل طرح های نیمه تمام در حوزه اجرای طرح های هادی روستا، توسعه راههای روستایی و همچنین سیستمهای آبرسانی روستایی و تقویت و بازسازی خطوط انتقال نیرو و …. خواهد بود این مهم علاوه بر کاهش تصدی‌گری دولتی، تسریع و تسهیل در فرایند اجرایی شدن پروژه ها را با حداقل هزینه ها به همراه خواهد داشت امید است با تکیه بر دانش و تجربه های سنوات ماضی از فرصتها برای تقویت نقاط قوت و پوشش ضعفها بنحو بهتری بهره مند شویم و در راه اعتلای کشور عزیزمان گام برداریم.
* دکتری جغرافیا برنامه ریزی شهری
