تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۱۲
کد مطلب : ۲۹۲۹۳۲
الزام شناسایی دلایل شکست پروژه‌ها در کهگیلویه و بویراحمد
۰
کبنا ؛
سیدچمران موسوی
دولت‌ها یا ساختار حاکمیت و اداری زمانی موفق به اجرای شعارها یا برنامه‌ها یا نیل به اهداف بلند خود را اجرایی خواهند نمود که علاوه بر هدفگذاریهای کوتاه، میان و بلند مدت شناخت لازم و کافی از داشته‌های خود و محیط پیرامونشان را در ارزیابی‌های اولیه‌اش لحاظ نموده باشند. اگر بهترین برنامه‌ها را داشته باشیم ولی در ساختار اداری و پیچیدگی‌های قانونی و نیروی انسانی و همچنین در مسئولیت پذیری وچابکی مجموعه دچار نقصان و ضعف باشیم قطعاً در رسیدن به اهداف با مشکل مواجه خواهیم بود و به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در موضوع مقاوم سازی اقتصاد که نیاز به یک عزم همه جانبه است اگر در کنار موارد اشاره شده تعدد نهادهای تصمیم گیری با اهداف تخصصی متفاوت داشته باشیم که مدیرانشان مفهوم توسعه را یک بُعدی و در چهارچوب برنامه‌های تخصصی خود به صورت جزیره ای دنبال کنند، بی شک برنامه‌ها به بیراهه رفته و مشکلات بیش از پیش خواهد شد. این دیدگاه جزیره ای در سنوات و دهه‌های اخیر بسیاری از برنامه‌ها را تحت تأثیر خود قرار داده و روند یک برنامه را کُند یا بعضاً منحرف کرده است. بخصوص در سالهای اخیر که مبحث اقتصاد و اشتغال و تولید بر مبنای خودکفایی اقتصادی با رویکرد موتوری محرک درون گرا و برونزای مقاومتی از اهداف غایی نظام قرار می‌گیرد،. وقتی اولویت کشور بر مبنای این مهم برنامه ریزی می‌شود کار دیگر نباید به منوال جلسات عادی در ارگروه های و شوراها و کمسیون‌ها و زیر گروه‌های وقت تلف کن دچار فرسودگی و اصطحلاک و روزمرگی گردد، که متاسفانه در بیشتر مواقع و در سطح صف و اجرا به همین منوال و گونه بوده است. دلیل و شاهد این موضوع هم می‌توان به تکرار نامگذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد علیرغم آنکه در سه دهه اخیر بیش از ۱۷ سال را با شعارهای هدفمند بر مبنای و رویکرد اقتصاد و تولید ملی و اشتغال و همت مضاعف و صرفه جویی آغاز و به پایان رسانده‌ایم ولی در عمل در بسیاری از برنامه‌ها به اهداف تعیین شده نرسیده‌ایم این کلام دلالت بر آن ندارد که بگوییم دولت‌ها یا ساختار اجرایی کشور و سایر قوا به دنبال رسیدن به این اهداف نبوده‌اند که اگر اینگونه بود برنامه افق بیست ساله نظام یا برنامه‌های پنج ساله و بودجه سنواتی کشور با رویکرد مقاوم سازی اقتصاد به سمت این اهداف نشانه گذاری کلان نمی‌شد. هدف‌ها خوب تعیین شده‌اند ولی دلایل بسیاری برای ضعفمان یا کندی کار وجود دارد. از جمله این ضعف‌ها تعدد قوانین بخشی و ابلاغیه‌های داخلی دستگاه‌ها و نظارت ضعیف مان بوده یا به عبارتی تسهیل در امر سرمایه گذاری و حمایت از تولید به شکل شفاف و نگاه جهادی در سیستم‌های اداری و ساختار بانکی کشور وجود ندارد و اگر وجود هم داشته باشد به دلیلی سنگینی چارت و ساختار اداری و سلسله مراتب دچار نقصان و تغییرات ماهیتی شده و موضوعات به قائل به شخص بودن و با نقش افراد در به نتیجه رسیدن یا نرسیدن آن اثر گذار می‌شوند. هنوز یک کارآفرین و سرمایه گذار واقعی برای گذر از بروکراسی اداری دچار پیچ و خم‌هایی است که نیاز به کفش آهنین دارد نکته جالب آنکه با الکترونیکی شدن ثبت بسیاری از درخواست‌ها که بجهت تسریع و تسهیل در امور بوده، با پاسخی اینچنین که سیستم ثبت نمی‌کند و پاسخ نمی‌دهد و درگاه بسته است و …. مواجه می‌شویم. از فرایند صدور مجوز و استعلامات این ضعف دیده می‌شود تا پرداخت تسهیلات، در منطقه دارای رقبای تجاری و بازار مشترکی هستیم ولی هنوز مدت زمان اخذ مجوز چند ماهانه و سالانه برای ما امری عادی و متداول است در صورتی که این فرایند در کشورهای مجاور شمالی و غربی و جنوبی کشورمان کمتر از یک هفته طول می‌کشد. بگذریم که سود تسهیلات بانکی و نحوه ارائه تضامین و مشارکت‌های آنها نیز متفاوت و در حد آرزوهای محال ماست و جای تأسف دارد که همین تسهیلات گرانمان پس از اتفاقاتی که در دهه اخیر در نظام بانکیمان شکل گرفته باعث فشار و محدودیت مضاعف در پرداخت تسهیلات و حتی تأمین نقدینگی سرمایه در گردش به تولید کنندگان و کارآفرینان زحمتکش واقعی شده است، چرا که تحقق مسیر مقاوم سازی اقتصاد از روی تولید و ایجاد ارزش افزوده با تأمین منابع قابل دسترس است که از طرفی بانک‌ها با محدودیت در منابع مالی روبرواند و سعی دارند با ایجاد شرایط جدید و سختگیری با ضمانت نامه‌های سنگین در روش اول متقاضیان را منصرف کرده و منابع را به بخشهای سریع الوصول و تجاری سوق دهند و اگر این روش کارساز نشد با بررسی سلیقه ای طرح‌ها، در میزان و مدت و نحوه مشارکت در پروژه‌ها اعمال نظر برای منافع بیشتر بانک بعنوان طرف مشارکت نمایند، که این امر علاوه بر آنکه جذابیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، توجیه اقتصادی را برای تولید سخت و هزینه سرمایه گذاری را گران و توجیه تولید و ارائه خدمات کارآفرینی را نیز از بین می‌برند، که ذاتاً این اقدام با اصل و هدفگذاری اقتصاد مقاومتی که از برنامه‌های بلند مدت نظام است مغایرت دارد. البته این مشکل را می‌توان با انحصاری و تخصصی و محدودیت در تعداد بانک‌های عامل به یک یا دو بانک با منابع متمرکز و نطارت راحت تر و دقیق تر حاکمیتی هم از صایع شدن منابع جلوگیری کرد و در اهمیت بالاتر از برخورد سلیقه ای اعمال نظر شخصی جلوگیری بعمل آید. چرا که با تعدد بانکهاکه بعضاً نیمه دولتی و خصوصی شده‌اند تصمیمات بر مبنای دستورالعمل‌های داخلی و هیات مدیره پایریزی می‌شود که بر اساس نوع منابع، سوددهی به مشتریان و نگاه کارشناسی حاکمشان دانست که ممکن است با موضوعیت منافع ملی در طرحی چون حمایت از تولید یا توسعه روستایی منافاتی داشته باشد.
بدلیل نبود چشم انداز توسعه بر اساس طرح آمایش سرزمین اعمال نظر افراد بعنوان نیروی انسانی بخصوص در سیستم‌های دولتی به شدت می‌تواند در موفقیت یا شکست یک موضوع واحد اثرگذار باشد. تعدد دیتگاه ها در صدور مجوز ارائه پاسخ استعلامات خود ایجاد رانت کرده و بسیاری از کارآفرینان را از ادامه مسیر مأیوس نموده است بارها پیش آمده که شنیده‌ایم و دیده‌ایم که می گویند که خدا کند کار شما در فلان اداره بکار فلان مدیر یا کارشناس نخورد که اگر خورد باید قید ادامه کار بزنید، که این خود علاوه بر ضعف در نظارت‌ها به عدم برخورد مناسب و قاطع با این چنین کارشکنان متخلف بر می‌گردد که البته غیر شفاف بودن و تعدد و تنوع قوانین و تبصره است که دست چنین افرادی را در برخورد گزینشی باز گذاشته است.
اگر نتوانیم برنامه‌هایمان را بر مبنای داشته‌ها و اولویت‌ها به رفع موانع که به سادگی قابل شناسایی‌اند تنظیم و تطبیق دهیم بی شک در رسیدن به اهداف دچار مشکلات خواهیم بود. در استان پر پتانسیل کهگیلویه و بویراحمد اگر قرار است بر روی توسعه گردشگری یا صنعت یا کشاورزی برنامه ریزی کرده و هدفگذاری کنیم ابتدا باید دلایل شکست یا توقف پروژه‌ها را ارزیابی کرده و مخاطرات و موانع موجود را رفع کنیم، ببینیم که نقش کارشکنی دستگاه‌های مختلف در طولانی شدن پروسه صدور مجوز چیست؟ دلایل آنکه بعضی از دستگاه‌ها به دور یک میز می‌نشینند تا با استفاده از قدرت قانونی خود جلوی اجرایی شدن یک طرح اشتغالزا و کار آفرین را بگیرند چیست؟ باید بانک‌ها به این باور مهم برسند که منابع که قرار است با اهداف اشتغالزایی و توسعه ای توزیع گردد با منابع و اهداف تجاری تفاوت دارند اگر در جایی یا طرحی دولت حاظر به پرداخت یارانه برای تسهیلاتی می‌شود دلیلش به کارآفرینی و اشتعالزایی باز می‌گردد و اهدافی چون عدالت و توسعه همگون مناطق مورد نظر است بنابر بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها هم با نگاه تعامل و کمک به موضوع بنگرند، دلیلی وجود ندارد که تمام تلاش و فشار خود را برای محدود کردن و به بند کشیدن سرمایه گذار صرف کنند. باید به این نکته اشاره کرد که دستگاه‌های متولی صدور مجوز نیز می‌بایست با نگاه کارشناسی طرح‌هایی را در اولویت معرفی به ستاد اقتصاد مقاومتی قرار دهند که بیشترین اولویت، بالاترین اشتغالزایی و بهترین صرفه اقتصادی و صادراتی یا ارزش افزوده را ایجاد نماید تا از نظر توجیه مالی طرح مشکلاتی را برای بانک‌های مشارکت کننده در طرح ایجاد ننمابند، بیایید به کمکشان در این جهاد اقتصادی کمک کنیم که بی شک ایرانی آباد و قدرتمند از پس همین اقتصاد متکی به تولید با موتور کارآفرین شکل خواهد گرفت.
سیدچمران موسوی
دولت‌ها یا ساختار حاکمیت و اداری زمانی موفق به اجرای شعارها یا برنامه‌ها یا نیل به اهداف بلند خود را اجرایی خواهند نمود که علاوه بر هدفگذاریهای کوتاه، میان و بلند مدت شناخت لازم و کافی از داشته‌های خود و محیط پیرامونشان را در ارزیابی‌های اولیه‌اش لحاظ نموده باشند. اگر بهترین برنامه‌ها را داشته باشیم ولی در ساختار اداری و پیچیدگی‌های قانونی و نیروی انسانی و همچنین در مسئولیت پذیری وچابکی مجموعه دچار نقصان و ضعف باشیم قطعاً در رسیدن به اهداف با مشکل مواجه خواهیم بود و به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در موضوع مقاوم سازی اقتصاد که نیاز به یک عزم همه جانبه است اگر در کنار موارد اشاره شده تعدد نهادهای تصمیم گیری با اهداف تخصصی متفاوت داشته باشیم که مدیرانشان مفهوم توسعه را یک بُعدی و در چهارچوب برنامه‌های تخصصی خود به صورت جزیره ای دنبال کنند، بی شک برنامه‌ها به بیراهه رفته و مشکلات بیش از پیش خواهد شد. این دیدگاه جزیره ای در سنوات و دهه‌های اخیر بسیاری از برنامه‌ها را تحت تأثیر خود قرار داده و روند یک برنامه را کُند یا بعضاً منحرف کرده است. بخصوص در سالهای اخیر که مبحث اقتصاد و اشتغال و تولید بر مبنای خودکفایی اقتصادی با رویکرد موتوری محرک درون گرا و برونزای مقاومتی از اهداف غایی نظام قرار می‌گیرد،. وقتی اولویت کشور بر مبنای این مهم برنامه ریزی می‌شود کار دیگر نباید به منوال جلسات عادی در ارگروه های و شوراها و کمسیون‌ها و زیر گروه‌های وقت تلف کن دچار فرسودگی و اصطحلاک و روزمرگی گردد، که متاسفانه در بیشتر مواقع و در سطح صف و اجرا به همین منوال و گونه بوده است. دلیل و شاهد این موضوع هم می‌توان به تکرار نامگذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد علیرغم آنکه در سه دهه اخیر بیش از ۱۷ سال را با شعارهای هدفمند بر مبنای و رویکرد اقتصاد و تولید ملی و اشتغال و همت مضاعف و صرفه جویی آغاز و به پایان رسانده‌ایم ولی در عمل در بسیاری از برنامه‌ها به اهداف تعیین شده نرسیده‌ایم این کلام دلالت بر آن ندارد که بگوییم دولت‌ها یا ساختار اجرایی کشور و سایر قوا به دنبال رسیدن به این اهداف نبوده‌اند که اگر اینگونه بود برنامه افق بیست ساله نظام یا برنامه‌های پنج ساله و بودجه سنواتی کشور با رویکرد مقاوم سازی اقتصاد به سمت این اهداف نشانه گذاری کلان نمی‌شد. هدف‌ها خوب تعیین شده‌اند ولی دلایل بسیاری برای ضعفمان یا کندی کار وجود دارد. از جمله این ضعف‌ها تعدد قوانین بخشی و ابلاغیه‌های داخلی دستگاه‌ها و نظارت ضعیف مان بوده یا به عبارتی تسهیل در امر سرمایه گذاری و حمایت از تولید به شکل شفاف و نگاه جهادی در سیستم‌های اداری و ساختار بانکی کشور وجود ندارد و اگر وجود هم داشته باشد به دلیلی سنگینی چارت و ساختار اداری و سلسله مراتب دچار نقصان و تغییرات ماهیتی شده و موضوعات به قائل به شخص بودن و با نقش افراد در به نتیجه رسیدن یا نرسیدن آن اثر گذار می‌شوند. هنوز یک کارآفرین و سرمایه گذار واقعی برای گذر از بروکراسی اداری دچار پیچ و خم‌هایی است که نیاز به کفش آهنین دارد نکته جالب آنکه با الکترونیکی شدن ثبت بسیاری از درخواست‌ها که بجهت تسریع و تسهیل در امور بوده، با پاسخی اینچنین که سیستم ثبت نمی‌کند و پاسخ نمی‌دهد و درگاه بسته است و …. مواجه می‌شویم. از فرایند صدور مجوز و استعلامات این ضعف دیده می‌شود تا پرداخت تسهیلات، در منطقه دارای رقبای تجاری و بازار مشترکی هستیم ولی هنوز مدت زمان اخذ مجوز چند ماهانه و سالانه برای ما امری عادی و متداول است در صورتی که این فرایند در کشورهای مجاور شمالی و غربی و جنوبی کشورمان کمتر از یک هفته طول می‌کشد. بگذریم که سود تسهیلات بانکی و نحوه ارائه تضامین و مشارکت‌های آنها نیز متفاوت و در حد آرزوهای محال ماست و جای تأسف دارد که همین تسهیلات گرانمان پس از اتفاقاتی که در دهه اخیر در نظام بانکیمان شکل گرفته باعث فشار و محدودیت مضاعف در پرداخت تسهیلات و حتی تأمین نقدینگی سرمایه در گردش به تولید کنندگان و کارآفرینان زحمتکش واقعی شده است، چرا که تحقق مسیر مقاوم سازی اقتصاد از روی تولید و ایجاد ارزش افزوده با تأمین منابع قابل دسترس است که از طرفی بانک‌ها با محدودیت در منابع مالی روبرواند و سعی دارند با ایجاد شرایط جدید و سختگیری با ضمانت نامه‌های سنگین در روش اول متقاضیان را منصرف کرده و منابع را به بخشهای سریع الوصول و تجاری سوق دهند و اگر این روش کارساز نشد با بررسی سلیقه ای طرح‌ها، در میزان و مدت و نحوه مشارکت در پروژه‌ها اعمال نظر برای منافع بیشتر بانک بعنوان طرف مشارکت نمایند، که این امر علاوه بر آنکه جذابیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، توجیه اقتصادی را برای تولید سخت و هزینه سرمایه گذاری را گران و توجیه تولید و ارائه خدمات کارآفرینی را نیز از بین می‌برند، که ذاتاً این اقدام با اصل و هدفگذاری اقتصاد مقاومتی که از برنامه‌های بلند مدت نظام است مغایرت دارد. البته این مشکل را می‌توان با انحصاری و تخصصی و محدودیت در تعداد بانک‌های عامل به یک یا دو بانک با منابع متمرکز و نطارت راحت تر و دقیق تر حاکمیتی هم از صایع شدن منابع جلوگیری کرد و در اهمیت بالاتر از برخورد سلیقه ای اعمال نظر شخصی جلوگیری بعمل آید. چرا که با تعدد بانکهاکه بعضاً نیمه دولتی و خصوصی شده‌اند تصمیمات بر مبنای دستورالعمل‌های داخلی و هیات مدیره پایریزی می‌شود که بر اساس نوع منابع، سوددهی به مشتریان و نگاه کارشناسی حاکمشان دانست که ممکن است با موضوعیت منافع ملی در طرحی چون حمایت از تولید یا توسعه روستایی منافاتی داشته باشد.
بدلیل نبود چشم انداز توسعه بر اساس طرح آمایش سرزمین اعمال نظر افراد بعنوان نیروی انسانی بخصوص در سیستم‌های دولتی به شدت می‌تواند در موفقیت یا شکست یک موضوع واحد اثرگذار باشد. تعدد دیتگاه ها در صدور مجوز ارائه پاسخ استعلامات خود ایجاد رانت کرده و بسیاری از کارآفرینان را از ادامه مسیر مأیوس نموده است بارها پیش آمده که شنیده‌ایم و دیده‌ایم که می گویند که خدا کند کار شما در فلان اداره بکار فلان مدیر یا کارشناس نخورد که اگر خورد باید قید ادامه کار بزنید، که این خود علاوه بر ضعف در نظارت‌ها به عدم برخورد مناسب و قاطع با این چنین کارشکنان متخلف بر می‌گردد که البته غیر شفاف بودن و تعدد و تنوع قوانین و تبصره است که دست چنین افرادی را در برخورد گزینشی باز گذاشته است.
اگر نتوانیم برنامه‌هایمان را بر مبنای داشته‌ها و اولویت‌ها به رفع موانع که به سادگی قابل شناسایی‌اند تنظیم و تطبیق دهیم بی شک در رسیدن به اهداف دچار مشکلات خواهیم بود. در استان پر پتانسیل کهگیلویه و بویراحمد اگر قرار است بر روی توسعه گردشگری یا صنعت یا کشاورزی برنامه ریزی کرده و هدفگذاری کنیم ابتدا باید دلایل شکست یا توقف پروژه‌ها را ارزیابی کرده و مخاطرات و موانع موجود را رفع کنیم، ببینیم که نقش کارشکنی دستگاه‌های مختلف در طولانی شدن پروسه صدور مجوز چیست؟ دلایل آنکه بعضی از دستگاه‌ها به دور یک میز می‌نشینند تا با استفاده از قدرت قانونی خود جلوی اجرایی شدن یک طرح اشتغالزا و کار آفرین را بگیرند چیست؟ باید بانک‌ها به این باور مهم برسند که منابع که قرار است با اهداف اشتغالزایی و توسعه ای توزیع گردد با منابع و اهداف تجاری تفاوت دارند اگر در جایی یا طرحی دولت حاظر به پرداخت یارانه برای تسهیلاتی می‌شود دلیلش به کارآفرینی و اشتعالزایی باز می‌گردد و اهدافی چون عدالت و توسعه همگون مناطق مورد نظر است بنابر بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها هم با نگاه تعامل و کمک به موضوع بنگرند، دلیلی وجود ندارد که تمام تلاش و فشار خود را برای محدود کردن و به بند کشیدن سرمایه گذار صرف کنند. باید به این نکته اشاره کرد که دستگاه‌های متولی صدور مجوز نیز می‌بایست با نگاه کارشناسی طرح‌هایی را در اولویت معرفی به ستاد اقتصاد مقاومتی قرار دهند که بیشترین اولویت، بالاترین اشتغالزایی و بهترین صرفه اقتصادی و صادراتی یا ارزش افزوده را ایجاد نماید تا از نظر توجیه مالی طرح مشکلاتی را برای بانک‌های مشارکت کننده در طرح ایجاد ننمابند، بیایید به کمکشان در این جهاد اقتصادی کمک کنیم که بی شک ایرانی آباد و قدرتمند از پس همین اقتصاد متکی به تولید با موتور کارآفرین شکل خواهد گرفت.
