منافع ملی در گروی تعامل هویت ملی و هویت دینی

کبنا ؛علی تقوی-
بحث بر سر هویت‌های اجتماعی با رد صلاحیت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، بار دیگر بهانه ای شد تا بر تأثیر هویت ملی بر سیاست خارجی پرداخته شود. نگاه حذفی بین هویت ملی و هویت دینی چالشی است که ریشه در تاریخ دارد. استفاده ابزاری نظام پهلوی از مساله هویت ملی به شکل افراطی باعث بروز تفریط در دوران پس از انقلاب ۵۷ شد و به تدریج نگاهی به هویت ایرانی پیدا شد که دین را محور قلمداد کرده و جنبه‌های دیگران را کم بها و یا به کلی نادیده گرفته است. پس از انتقلاب اسلامی، ناسیونالیسم یک پدیده غربی متصور شده و هر گونه تاکید بر ملیت و ملی گرایی به عنوان ضدیت با اسلام و دین در نظر گرفته می‌شد؛ لذا آن را توطیٔهای جهت تضعیف دین و هویت اسلامی می‌دانستند. این روند نزد سیاستگذاران در سالهای اخیر با شیب تندتری تداوم داشته است. در این میان برخی نهادها به جای در پیش گرفتن نگرش اصلاحی، دیدگاه‌هایی را در پیش گرفته‌اند که پیامدهای آن نفی ملیت در ایران و اصالت دادن به هویت‌های اجتماعی قومی و مذهبی به جای هویت ملی است. اقدامات مختلفی از قبیل گزینش ایدیٔولوژیک کارگزاران و کارمندان عمومی، بازخوانی تاریخ برحسب علایٔق، نفی و منع ایدیٔولوژیها و گرایش‌های فکری غیر اسلامی در سالهای گذشته و در روزهای اخیر غیرقانونی دانستن یک عضو زرتشتی در شهری که اکثریتی اسلامی دارد، کوششی است در راه یکسان سازی هویت اجتماعی سراسری در قالب ایدیٔولوژی و انکار تنوعات هویتی موجود. نتیجه چنین نگرشی، چیزی جز در هم ریختگی، بی ثباتی و وارد آمدن هزینه‌های سنگین برای ما به عنوان یک موجودیت سیاسی و گسترش کشمکش اجتماعی میان اقشار و مناطق گوناگون کشور نیست. این در هم شکستگی و پیامدهای منفی ناشی از گسست‌های هویتی و راه حل‌های تخریبی در واقع از این واقعیت مهم ناشی می‌شود که جامعه به عنوان یک کل و جریان مستمر برخوردار از گذشته، حال و آینده، نمی‌تواند به طور ناگهانی گذشته و اکنون خود را کاملاً دور نهد و طرح کاملاً نوینی را که اجتماع با آن چندان مأنوس نیست، به عنوان طرح هویتی و راهنمای عمل و سیاست گذاری‌های خرد وکلان دراندازد. هویت تنها یک مقوله اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی نیست، بلکه اساس و بنیان امنیت ملی است. به طوری که تمامی برنامه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور حتی اگر به درستی هم تدوین شود، بدون وجود «هویت ملی» دچار چالش شده و ناکام می‌ماند. بر اساس این دیدگاه منابع و سرزمین ایران و نیروی انسانیان به ابزاری برای اصالت امت بر ملت تاکید می‌شود. خارج کردن هویت ایرانی از هسته سخت فرهنگی ایران، که موجب یکپارچه سازی کشور و جلوگیری از افتراق در جامعه شده است می‌تواند خسارات جبران ناپذیری بر فرهنگ، هویت و منافع واقعی ملی وارد کند. تسلط این گفتمان در کشور باعث شده که تمام حوزه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع دچار دگرگونی بنیادین شوند، که البته حوزه سیاست خارجی نیز از این وضعیت بی تأثیر نیست. در حوزه سیاست خارجی بطور خلاصه می‌توان گفت علت عدم تطابق سیاست خارجی ایران با جهان خارج ناشی از تقابل سنت گرایی ایران و تجدد گرایی حاکم برعرصه روابط بین المللی است. به بیان دیگر درگیر شدن ایران با بازیگران عمده نظام جهانی به دلیل در پیش گرفتن اهداف ارزشی و فراملی درسیاست خارجی از پیامدهای نگاه تقلیل گرایانه به هویت ملی است. با داشتن سیاست‌های خارجی فراملی مبتنی بر هویت ایدیٔولوژیک نمی‌توان به درستی به هدف توسعه اقتصادی، تأمین امنیت ملی و حتی حفظ نظام سیاسی دست یافت. سیاست‌های فراملی دینی با هنجارها وقواعد حاکم برنظام جهانی و منافع بازیگران عمده آن در تضاد قرار می‌گیرد و این رویارویی باعث وارد شدن ضربات سنگین برمنافع ملی ایران در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می‌شود. لذا طبیعی است که اعمال فشارهای بین المللی و منطقه ای علیه ایران در نهایت باعث عقب ماندگی اقتصادی کشور شده و خطرات مهمی از جانب رقبای منطقه ای ایران، متوجه کشور عزیزمان خواهد شد.

*کارشناس روابط بین الملل