تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۵
کد مطلب : ۲۸۷۵۰۰
باطن خطرناک یک پیشنهاد / خیانت یا مزدوری مسأله این است!
۰
کبنا ؛یادداشت روزنامه های یکشنبه ۱۷ دی ماه ۹۶ به شرح زیر است؛
بازخواست از امریکا در نشست شورای امنیت
رضا نصری تحلیلگر مسائل بینالملل در ایران نوشت؛
وقتی ناآرامی در برخی شهرهای ایران شروع شد، قابل پیشبینی بود که دولت ترامپ تلاش کند از آن برای منزویسازی ایران در صحنه بینالمللی استفاده کند. اما تعجیل و سوءمحاسبه خانم نیکی هیلی (سفیر ایالات متحده در سازمان ملل) در تدارک هجمه دیپلماتیک به ایران در نهایت به زیان امریکا تمام شد. به بیان دیگر، درخواست او برای تشکیل جلسه اضطراری در شورای امنیت و واکنش کشورهای عضو این نهاد در طول جلسه نشان داد که دولت ترامپ هنوز به نقش برجام در آرایش جدید دیپلماتیک در صحنه بینالمللی واقف نیست یا حداقل آن را بشدت دستکم میگیرد.
علاوه بر این، تلاش هیلی برای بلند کردن سنگ بزرگی مانند «شورای امنیت» علیه ایران یک بار دیگر نشاندهنده این واقعیت بود که دولت ترامپ نه تنها در بهکارگیری اهرمهای بینالمللی در عرصه دیپلماسی استعدادی ندارد و نه تنها ایران دیگر در برابر سوءاستفادههای واشنگتن از نهادهای بینالمللی آسیبپذیر نیست، بلکه دولت ترامپ گمان میکند میتواند با شیوههای پوپولیستی و شعاری - نظیر آنچه در صحنه داخلی بهکار میگیرد - در عرصه بینالمللی نیز به نتایج مطلوب خود دست یابد. به عبارتی، اقدام نابخردانه خانم هیلی در مواجهه با ایران نشان داد تا چه میزان دولت ترامپ از بدنه کارشناسی و تکنوکراتیک دستگاه سیاست خارجه امریکا و واقعیتهای روی زمین منفک شده است.
در واقع، هرچند خانم هیلی به احتمال زیاد پیشبینی میکرد جلسه شورای امنیت در مورد ناآرامیهای ایران به «صدور قطعنامه» علیه ایران منتهی نشود، اما احتمالاً گمان میکرد میتواند فضای جلسه را به سمت صدور یک بیانیه (Presidential statement) علیه ایران یا دستکم به جلسه مؤاخذه و بازخواست ایران تبدیل کند. او گمان میکرد میتواند متعاقباً از اظهار محکومیتها و مواضع تند کشورهای غربی علیه ایران برای فضاسازی و تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی امریکا استفاده کند. به زعم او، این فضاسازی میتوانست قدرت مانور ترامپ را در موعد تصمیمگیری در مورد برجام افزایش دهد. به همین خاطر، تمام تلاش خود را به کار بست تا موضوع اعتراضات را به سیاستهای منطقهای ایران - از جمله حمایت ایران از دولت سوریه، ادعای ارسال موشک بالستیک به یمن، حمایت ایران از حوثیها، حمایت ادعایی ایران از تروریسم و غیره - نسبت دهد تا دستکم کشورهای همپیمان خود را حول محور یکی از این موضوعات با خود علیه ایران همراه سازد.
اما جلسه اضطراری شورای امنیت به صورت کاملاً متفاوتی پیش رفت، به نحوی که دو موضوع مهم در آن مرکزیت یافت و برخلاف انتظار دولت ترامپ، توجه رسانههای امریکا را به خود جلب نمود: اول اینکه اغلب دولتهای عضو به استفاده ابزاری و نامناسب ایالات متحده از سازوکار «شورای امنیت» به بهانه ناآرامیهای اخیر ایران اعتراض کردند؛ و دوم اینکه اغلب کشورها، از جمله چهار عضو دائمی دیگر شورای امنیت، از برگزاری جلسه برای دفاع از برجام و ثبات در ایران استفاده کردند. به بیان دیگر، جلسهای که بنا بود به جلسه مؤاخذه و فضاسازی علیه ایران تبدیل شود، در نهایت به فوروم دفاع از برجام و محکومیت امریکا بهدلیل استفاده ابزاری از این نهاد بینالمللی منتهی شد.
این واقعه از اینجا اهمیت مضاعف مییابد که پیش از برجام، ایالات متحده امریکا در استفاده ابزاری از نهادهای بینالمللی، از جمله شورای امنیت و آژانس بینالمللی انرژی اتمی و بهکارگیری آنها علیه ایران بشدت موفق عمل کرده بود به نحوی که این نهادها گاه حتی خارج از چارچوب اختیارات قانونی، منشور و اساسنامه خود علیه ایران قطعنامه صادر میکردند. فراموش نکنیم که ورود توجیهناپذیر و غیرقانونی شورای امنیت به پرونده هستهای باعث شد تا مسألهای که قاعدتاً ماهیت «فنی» و «غیرسیاسی» داشت، یک روزه به یک موضوع «امنیت بینالمللی» تبدیل شود و محدودیتهای هستهای به صورت «الزامآور» و تصاعدی به حوزههای اقتصادی، مالی و انرژی و سپس به حوزه نظامی و تسلیحاتی ایران تعمیم داده شود.
امروز به نظر میرسد که جامعه جهانی، از جمله متحدین سنتی امریکا، با صدای بلند اعلام کردند که پس از برجام این شیوه دیگر خریدار ندارد!
خیانت یا مزدوری مسأله این است!
حسن حنیف در روزنامه وطن امروز اینگونه نوشت؛
پس از گذشت یک هفته از ناآرامیهای شهرهای مختلف ایران و تغییر وضعیت «اعتراض به گرانی» به «عملیات براندازی» دیگر وقت آن رسیده است بدون تعارف به نقش اپوزیسیون خارجنشین و سرویسهای اطلاعاتی کشورهای مختلف در مدیریت این مساله اشاره داشت؛ موضوعی که آنقدر آرام و نرم در حال مدیریت بود که حتی برخی معترضان به تورم و گرانی بعد از تبدیل وضعیت این اعتراضها به عملیات براندازی در روز اول متوجه این تغییر نشدند و این در حالی بود که در برخی موارد برخی معترضان در تور هدایت ضدانقلاب گرفتار شدند و بعد از ۳-۲ روز تازه شرایط و اتفاقات برایشان قابل تحلیل شد.
برای روشن شدن ابعاد این عملیات گسترده که نامی جز براندازی در قواره آن نمیگنجد، باید به نقش سازمانهای عامل و پشتیبانان آنها اشاره داشت. در این بین «سازمان منافقین» که با نام «مجاهدین خلق» با کارنامه «۱۴ هزار ترور» برای هر ایرانی نامی آشنا به شمار میآید، به عنوان یکی از اصلیترین مراکز کنترل عملیات و طراح در صحنه این اغتشاشات مطرح است.
دشمنی منافقین با نظام اسلامی و ملت ایران برخلاف نظر برخی کارشناسان به ۳۰ خرداد ۶۰ و اعلام قیام مسلحانه علیه ملت و انقلاب ایران بازنمیگردد که توضیح در این باره در این مجال نمیگنجد اما باید برای نسلهای بعد از جنگ که کارنامه درستی از این سازمان در ذهن خود ندارد توضیح داد دشمنی که امروز با هدف براندازی مشغول طراحی و اجرای سناریوی آشوب در شهرهای مختلف کشور ایران است، از سابقه ۵۰ ساله در کار تشکیلاتی و تجربه بالای اقدامات تروریستی برخوردار است. سازمانی که بعد از خروج از ایران و استقرار در کشور دشمن بعثی، بالا بردن شبکه تشکیلاتی در ایران را در صدر دستورات اجرایی و ابلاغی خود قرار داد.
این در حالی است که ناآرامیهای اخیر که در نهایت به عملیات براندازی در شهرهای مختلف ایران انجامید در ظاهر از ۳ مرکز و اپوزیسیون هدایت شد که «شبکه تلگرامی آمدنیوز»، «ریاستارت» و «منافقین» این مسؤولیت را برعهده داشتند اما این اقدام روی دیگری نیز دارد که کمتر به آن اشاره شد.
نقش محوری منافقین با در اختیار داشتن اتاق کنترل اپوزیسیون در خارج از ایران که از سال ۶۴ با توجه به ایجاد ۱۷ سازمان سیاسی و ۱۴ ارگان نظامی شکل جدیدی برای خرابکاری و جنایت به خود گرفت، نباید مغفول بماند.
منافقین با ایجاد «شورای ملی مقاومت» به عنوان «جبهه سیاسی بیرونی» که زیرمجموعه و در واقع تحت مسؤولیت سازمانهای سیاسی مذکور فعالیت میکند و «ارتش آزادیبخش» به عنوان «جبهه نظامی بیرونی» سازمان همواره مورد توجه سرویسهای مختلف در جهان بوده است.
از سوی دیگر سازمان منافقین با ایجاد چنین بستری سایر سازمانها و تشکلهای اپوزیسیون در خارج را زیر چتری واحد برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران تحت مسؤولیت خود جمع کرد تا مدیریت جنگ اطلاعاتی، نظامی و سایبری را خود بر عهده داشته باشد. این مطلب از آن جهت حائز اهمیت است که برخی کارشناسان با عدم توجه به راس این ساختار و فقط با اشاره به چند شعار، خبر از حضور برخی عناصر ضدانقلاب به عنوان سلطنتطلب و... در داخل کشور دادند که باید متذکر شد نگارنده حضور برخی عناصر را منکر نمیشود اما اینکه این عناصر خاستگاهی در ایران داشته یا آنها را مدیریت کرده باشند رد کرده و معتقد است اگر هر یک از عناصر منتسب به اپوزیسیون در داخل هرگونه تحرک و اقدامی را اجرایی کند، بدون شک از مرکز اپوزیسیون و منافقین هدایت شده است.
درباره چگونگی ورود و هدایت منافقین به ناآرامیها نیز باید به جلسات متعدد بخش اطلاعات سازمان منافقین با سرویس اطلاعاتی سعودی و سرویسهای همکار و همسو از جمله ایالات متحده و رژیم صهیونیستی اشاره کرد که طی یکسال گذشته اتفاقا پررنگتر هم بوده و حتی ابایی از علنی شدن آن در مراسمات رسمی منافقین وجود نداشته است.
خوب است به جهت عمیقتر شدن این تحلیل به این نکته نیز اشاره کنیم که بخش بالایی از جنگ مجازی در هفته اخیر بر اساس دادههای فضای مجازی از عربستان ترند شده است و مابقی نیز از فرانسه، آلمان و کاناداست که این کشورها نیز جزو پایگاههای سازمان منافقین به حساب میآیند و این سازمان با این کشورها ارتباط خوبی دارد.
سناریوی اول: عملیات پیرامون به مرکز
سازمان منافقین با در اختیار داشتن ۲ بازوی سیاسی و نظامی و بعد از جلسات متعدد با این سرویسهای جاسوسی، عملیات براندازی به شکل معکوس را در دستور کار قرار داده است.
این بار برخلاف همه پروتکلهای امنیتی نهتنها اغتشاش از پایتخت آغاز نمیشود، بلکه با ایجاد ناآرامی و آشوب در شهرهای مختلف سناریوی دیگری را اجرایی میکنند. این اقدام با هدف تحلیل قوای امنیتی و حتی با افزایش شدت درگیری در شهرهای مختلف، خروج عناصر عملیاتی و امنیتی از پایتخت را دنبال میکند. سازمان نفاق و سرویسهای هادی بعد از سال ۸۸ به این جمعبندی رسیدند که از تهران به دلیل حضور نیروهای انتظامی و امنیتی هیچ اقدام براندازی نمیتواند اجرایی شود و برای موفقیت در این عملیات، بر خلاف این دستورالعمل باید اول شهرهای کوچک و تابع را دچار آشوب کرد تا در چنین وضعیتی بتوان ضریب امنیت پایتخت را کاهش داد و در نهایت به نتیجه مطلوب رسید. بر همین اساس میتوان نمودار آشوب در شهرهای مختلف جز تهران را مشاهده کرد که با مدیریت عناصر میدانی ضدانقلاب روندی رو به رشد داشتند.
سناریوی دوم: ایجاد شورای هماهنگی انقلاب و عملیات پلکانی
با وجود توضیح در خصوص اینکه آشوبهای اخیر در ایران از ۳ مرکز مختلف طراحی و هدایت شد و با وجود سازمان نفاق به عنوان بستر مادر برای اپوزیسیون اما از روز سوم ناآرامیها یک تغییر ظاهری در اکثر پیامها در فضای مجازی وجود داشت و اغلب پیامها و ابلاغها و... با نام شورای هماهنگی انقلاب انجام شد.
«شورای هماهنگی انقلاب» مرکز مدیریت و عملیات روانی اغتشاشات در فضای مجازی بود که اپوزیسیون خارجنشین از سلطنتطلب تا منافق در سایر کانالهای فرعی منتسب به خود از آن بهره میبرد. بهرهبرداری از این نام خروجی چند جلسه در ایام قبل از ناآرامیها و روزهای ابتدایی اعتراضهاست.
بعد از جلسه سران سازمان با سرویسهای اطلاعاتی مختلف و با توجه به تجربه بالای کار تشکیلاتی از سوی منافقین، مرکز عملیات به این جمعبندی رسید که باید بعد از ایجاد آشوب چند مساله در دستور کار قرار گیرد.
اولین دستور حرکت پلکانی عناصر تشکیلاتی منافقین، آمدنیوز و ریاستارت در داخل ایران است. به عبارتی بعد از فتنه سال ۸۸ این تشکلها از لحاظ عملیاتی به یک وضعیت مطلوب رسیدهاند و میدانند به دلیل بالا بودن توان امنیتی دستگاههای مسؤول در ایران براحتی بعد از هرگونه تحرک شناسایی و دستگیر میشوند. به همین دلیل و برای جلوگیری از دستگیری همه عوامل حرکت پلکانی در دستور قرار گرفت. در چنین حالتی اگر هر یک از عناصر نفاق دستگیر شوند عناصر ریاستارت وارد صحنه میشوند و در نهایت اگر آنها نیز جمعآوری شوند عناصر دیگری مسؤولیت صحنهگردانی را بر عهده میگیرند که این اقدام با ۴ هدف از سوی منافقین ابلاغ شده است.
الف- افزایش زمان ناامنی در شهرهای مختلف
ب- ترسزدایی سایر گروههای درگیر نسبت به اقدام امنیتی متقابل نظام
ج- ایجاد فرصت لازم برای همراهسازی قشر خاکستری جامعه
د- ایجاد نارضایتی در میان اقشار ناهمسو
منافقین با اجرای این برنامه به دنبال ایجاد ائتلاف با گروههای تروریستی تحت مسؤولیت سعودی هستند و سرویس عربستان سرپل اتصال منافقین با مسلحین است تا در نهایت بتوانند اقدامات مسلحانه در ایران را آغاز کرده و افزایش دهند.
آنچه به عنوان تحلیل در بالا آمد این نتیجه را میرساند که اگرچه حضور مردمی باعث سرکوب فتنه اخیر شده است اما باید دقت بیشتری نسبت به عملیاتها و طراحیهای خرابکارانه این سازمان که نقش مزدوری را برای سرویسهای امنیتی دشمنان بازی میکند، در آینده داشت.
مرگ بر فتنه گر چه در غرب، چه در قصر، چه در حصر
محمدکاظم انبارلویی در روزنامه رسالت نوشت؛
رصد هوشمندانه مردم از فتنه ها و تحلیل های آنها با مسئولین دو خروجی متفاوت دارد. با آنکه ابزارهای پیچیدهای در دست مردم نیست اما فهم آنها از مسائل، خیلی دقیق تر و جدی تر از مسئولین است.
یک شعار کلیدی در میان شعارهای مردم در تظاهرات خودجوش چند روز گذشته بیش از دیگر شعارها توجه هر ناظر این تحولات را به خود جلب می کرد. این شعار حکیمانه، سیاستمدارانه و پژوهشگرانه این بود؛
«مرگ بر فتنه گر، چه در غرب، چه در قصر، چه در حصر».
این شعار نشان می دهد سر فتنه در غرب به ویژه آمریکا و انگلیس و در منطقه رژیم اشغالگر قدس است. هر فتنه ای که در یکصد سال اخیر در ایران بوده زیر سر غرب بوده است. آنها منافعی را در ایران برای خود تعریف کرده اند و حاضر نیستند به هیچ قیمتی از آن دست بردارند. هر چند پس از انقلاب میلیاردها دلار هزینه کرده اند تا آن را به دست آورند اما هنوز هم فکر می کنند درآمد این فتنه ها بیش از هزینه آن است.
لذا مردم دشمن شماره یک خود را همچنان آمریکا و انگلیس و متحدین منطقه ای آن رژیم صهیونیستی و دولت کودک کش سعودی می دانند. متهم ردیف دوم این فتنه ها سرمایه داران و سرمایه سالارانی هستند که در داخل قصرهای خود نشسته اند چون سر در آخور غرب دارند و در امر توسعه اقتصادی کشور اخلال می کنند.
صاحبان نقدینگی های نجومی، حرامخواران و رباخواران هیچ وقت با این انقلاب سر سازش نداشتهاند. انقلاب همیشه پایگاههای اصیل خود را در میان مردم محروم و مستضعف داشته است. سرمایهداران حرامخوار که اهل رانت، اختلاس و دزدی هستند از اول رودرروی انقلاب بودند. به همین دلیل یکی از قوانین ضد فساد در ایران آن است که کسانی که اخلال در نظام اقتصادی می کنند حکم آنها اعدام است.
این جماعت پشت سر هر فتنه ای در ایران هستند و لذا مردم آنها را در قصرهای فرعونی و ابوسفیانی شناسایی کرده و می دانند دلشان با انقلاب و ملت ایران صاف نمی شود.
قسم سوم فتنه گران کسانی هستند که جزء ریزشهای انقلابند. تجدیدنظر طلبها،
بریده از آرمانها و ارزشهای انقلابی و اسلامی، انقلابیونی که اشرافیگری بین آنها و انقلاب و مردم فاصله انداخته است و حس می کنند با کسانی که در قصرها زندگی می کنند نوعی همخونی و همخوانی دارند و به مراتب اولی چشمی هم به آن سوی آبها دارند. دل این جماعت هم به دلیل بخل، کینه و حسد با انقلاب صاف نخواهد شد. اینها یا بسترساز فتنهها هستند یا اگر فتنهای برپا شود در کمک به آن دریغی ندارند.
به هر حال مردم در تظاهرات خودجوش خود این سه چهره را شناسایی کرده و مرزبندی خود را با آنها اعلام کرده اند. فتنه اخیر زود جمع شد. علت آن ذوق زدگیهایی بود که دشمن فکر کرد می تواند دلش به آنها خوش باشد. این مثل روز روشن است کسانی که مطالبات معیشتی یا اعتراض صنفی دارند شعار ساختارشکن نمی دهند و دنبال مطالبات بر حق خود هستند. آنها خیلی سریع صف خود را از آشوبگران جدا کردند.
مردم ایران پایه اصلی امنیت و اقتدار ملی هستند، ضامن امنیت انقلاب همین مردم هستند. اکنون دستگاههای امنیتی و انتظامی در بالاترین سطح هوشیاری برای سرکوب هر فتنه ای می باشند اما مردم در برخورد با فتنه فقط روی بصیرت و هوشیاری خود تکیه می کنند و اگر قصوری در دستگاههای امنیتی و قضائی است آنها آن قصورها و گاهی تقصیرها را جبران می کنند.
تصویری که مردم منطقه و جهان از حضور ملت ایران در خیابانهای شهرها و حتی بخش ها و روستاها دیدند، اعلام یک حضور قدرتمندانه و یک مانور عظیم و آمادگی محیرالعقول و هوشمندانه بود.
با آنکه طی ۴۰ سال اخیر آمریکاییها بارها این سطح از آمادگی را دیده و تجربه کرده اند معلوم نیست چگونه است که هر از چندی هوس تحرکات براندازانه می کنند؟ آنها هم نیروهای خود را در داخل تلف می کنند و هم هزینه هایی را صرف
می کنند که با محاسبات اولیه آنها جور درنمی آید.
چه بسا شمار زیادی از آنها پول گرفته اند اما در عمل فقط پول را خورده و کاری برای آنها نکرده اند. پس فردا سالگرد قیام تاریخی مردم قم در ۱۹ دی ۱۳۵۶ است. مردمی که انقلاب اسلامی را در همین ماه و سال کلید زدند شهرها و روستاهای ایران در سالروز چهلم این قیام و تکرار آن به پا خاستند و انقلاب اسلامی را در ۲۲ بهمن ۵۷ به ثمر نشاندند. از آن زمان تا کنون مردم حتی یک لحظه در برخورد با فتنه ها و صیانت از انقلاب، کف خیابان را رها نکردند. آمریکاییها برای هماوردی با انقلاب اگر فکر می کنند کف خیابان محل مناسبی با تصفیه حساب با انقلاب و اسلام است اشتباه
می کنند. خیابانهای ایران فقط محل حضور حماسی میلیونها ایرانی است که برای انقلاب حاضرند جان خود را فدا کنند. این مکان در هیچ زمانی پس از انقلاب در دست دشمن نبوده و نخواهد بود.
مردم، هر روز دشمن را در "غرب"، "قصر" و "حصر" رصد
می کنند و کوچکترین تحرک آنها در قاب نگاه بصیرت آمیز ملت ثبت و ضبط می شود و حساب و کتاب خود را دارد و به موقع واکنش خود را دارد. مداحی حماسی میثم مطیعی در نماز جمعه هفته گذشته شنیدنی بود، به ویژه آنجا که فرمود :
هنوز مردم مستضعفند پای نظام
برای همیشه صبوران سربلند، سلام
باطن خطرناک یک پیشنهاد
علی سرزعیم- معاون اقتصادی وزارت رفاه در روزنامه شرق نوشت؛
اعتراضات خیابانی با تظاهراتی در مشهد شروع شد که در آن علیه ریاستجمهوری نیز شعارهایی مطرح شد. بلافاصله این فرضیه از سوی بخشی از تحلیلگران و بخشهای رسمی دامن زده شد که اعتراضات ماهیتی صرفا اقتصادی دارند و ربطی به مطالبات سیاسی یا اجتماعی ندارند. فرضا این تحلیل درست باشد و اعتراضات ماهیت صرفا اقتصادی دارد. برخی دیگر معتقدند کلید این اعتراضات را لایحه بودجه زده که در آن از افزایش قیمت حاملهای انرژی، افزایش عوارض خروج از کشور و اموری از این دست صحبت شده است. فرض کنید که این تحلیل هم درست باشد و بدون مناقشه آن را بپذیریم. آنگاه این سؤال مطرح خواهد شد که اینک وظیفه دولت و اقدام بهینه در شرایط موجود چیست؟ پیشنهادی که معمولا برخی مسئولان و افراد سیاسی با مفروضگرفتن دو تحلیل فوق عرضه میکنند، این است که برای خواباندن اعتراضات بیشتر باید از اقدامات حساسیتبرانگیزی مانند افزایش قیمت حاملهای انرژی دست کشید. همه اقدامات اقتصادیای را که ممکن است حساسیتبرانگیز باشد، باید متوقف کرد تا آبها از آسیاب بیفتد و در شرایط عادی فکری برای ساماندهی اقتصاد کرد. نگارنده حدس میزند این تحلیل بهشدت مورد قبول و توافق بخش زیادی از مسئولان باشد؛ چراکه در ظاهر امر جذابیت زیادی دارد و در نگاه اول منطقی مینماید زیرا باید در شرایط خاص به شکل اورژانسی اقدام کرد تا شرایط عادی شود و در شرایط عادی کارهای اساسی را از سر گرفت. نکتهای که باید به آن اشاره کرد این است که این نسخه با وجود ظاهر جذاب، باطن خطرناکی دارد و میتواند سیاستمداران را به مسیر اشتباهی اغوا کند که راه برونشوی برای آن قابل تصور نیست. اگر واقعا ریشه مشکلات کشور اقتصادی است هرچه این مشکلات تشدید شوند، انگیزه بیشتری برای اعتراض ایجاد خواهند کرد. بههمیندلیل حل مشکل اعتراضات در گرو اقدام برای حل مسائل اقتصادی است نه خودداری از اقدام. از سوی دیگر سودای اینکه اصلاحات اقتصادی یا اصلاحات سیاسی بدون مخالفت از سوی بخشهایی از جامعه صورت گیرد، سودای خامی است و قابلیت تحقق ندارد. از منظر اقتصاد سیاسی، میدانیم که هر سیاست اقتصادیای برنده و بازنده دارد و قطعا نفع عدهای در تداوم وضع موجود است و آنها با هرگونه تغییر وضع موجود مخالفت خواهند کرد. بنابراین باید پیشاپیش اطمینان داشت که اصلاحات اقتصادی با مخالفتهایی روبهرو میشود اما مسئله کلیدی این است که آیا دشواری ناشی از تغییر وضع موجود آنقدر زیاد خواهد بود که به اعتراضات دامن بزند؟ به عبارت دیگر آیا درد ناشی از جراحی آنقدر شدید است که بیمار را به عدم معالجه و وخیمترشدن بیماری وسوسه کند؟ پاسخ این سؤال اگر مثبت باشد، آنگاه مصلحتاندیشی در تعویق کوتاهمدت برای عادیشدن شرایط است.
اگر پاسخ این سؤال منفی باشد، مصلحتاندیشی در تسریع برای حل مسئله است. واقعا کدام قضاوت درستتر است؟ پاسخ این سؤال آن است که هزینه اصلاحات اقتصادی به نحوه بستهبندی اصلاحات بستگی دارد. اگر اصلاحات اقتصادی به شکل مناسبی طراحی و اجرا شود، آنگاه میتوان دلخوش داشت که باید در انجام اصلاحات اقتصادی تسریع کرد. برای مثال، اگر زیان زیاندیدگان بهخوبی جبران شود و همزمان نفعی را برای کل جامعه به همراه آورد، اصلاحات اجراپذیر خواهد شد. همچنین اگر منافع ملموس برای بخشهایی از جامعه ایجاد شود و آنها را پشتیبان اصلاحات قرار دهیم، آنگاه میتوان بر مخالفتها با اصلاحات غلبه کرد. اما اگر اصلاحات اقتصادی از طراحی مناسبی برخوردار نباشد آنگاه میتواند مقاومتهایی را در بخشهای مختلف چنان برانگیزاند که مجالی برای تداوم اصلاحات باقی نماند. با توجه به نکات فوق میتوان دو جمعبندی مهم داشت؛ نکته اول این است که مقام محترم ریاستجمهوری باید بهخوبی دریافته باشد که اصلاحات اقتصادی امری ضروری و درعینحال سخت است. اینک که اعتراضهایی صورت گرفته دولت هزینههای لایحه بودجه را داده است. عقبنشینی از لایحه به معنی هزینهدادن بدون کسب منفعت است! برگشت از لایحه و عقبنشینی صرفا این پیام را به جامعه منتقل خواهد کرد که دولت بهسرعت در برابر مخالفتهای علنی منفعل میشود و قید اصلاحات اقتصادی را خواهد زد. این امر کار را برای اصلاحات اقتصادی در آینده که امری گریزناپذیر است، بسیار سخت خواهد کرد. اما اگر دولت نشان دهد که در برنامه خود متزلزل نیست و با وجود این هزینهها جراحی خود را ادامه خواهد داد، آمادگی پذیرش برای اصلاحات اقتصادی در آینده بیشتر خواهد شد. قاطعیت دولت در تصویب و اجرای لایحه شرط اعتبار دکتر روحانی در عرصه سیاست اقتصادی در داخل کشور خواهد بود و صلاح دولت نیست که در این مقطع از خود ضعف نشان دهد و عقبنشینی کند. نکته دوم این است که مغز متفکر اقتصاد یعنی سازمان برنامه موظف است برنامه جامعی برای بستهبندی اصلاحات اقتصادی داشته باشد تا مقاومتهای احتمالی در برابر اصلاحات اقتصادی کاهش یابد و ضریب موفقیت این اصلاحات بیشتر شود. آیا سازمان برنامه و بودجه در شرایط فعلی میتواند این کار را انجام دهد یا نه سؤالی است که باید در آینده نزدیک پاسخ آن را مشاهده کرد.
بازخواست از امریکا در نشست شورای امنیت
رضا نصری تحلیلگر مسائل بینالملل در ایران نوشت؛
وقتی ناآرامی در برخی شهرهای ایران شروع شد، قابل پیشبینی بود که دولت ترامپ تلاش کند از آن برای منزویسازی ایران در صحنه بینالمللی استفاده کند. اما تعجیل و سوءمحاسبه خانم نیکی هیلی (سفیر ایالات متحده در سازمان ملل) در تدارک هجمه دیپلماتیک به ایران در نهایت به زیان امریکا تمام شد. به بیان دیگر، درخواست او برای تشکیل جلسه اضطراری در شورای امنیت و واکنش کشورهای عضو این نهاد در طول جلسه نشان داد که دولت ترامپ هنوز به نقش برجام در آرایش جدید دیپلماتیک در صحنه بینالمللی واقف نیست یا حداقل آن را بشدت دستکم میگیرد.
علاوه بر این، تلاش هیلی برای بلند کردن سنگ بزرگی مانند «شورای امنیت» علیه ایران یک بار دیگر نشاندهنده این واقعیت بود که دولت ترامپ نه تنها در بهکارگیری اهرمهای بینالمللی در عرصه دیپلماسی استعدادی ندارد و نه تنها ایران دیگر در برابر سوءاستفادههای واشنگتن از نهادهای بینالمللی آسیبپذیر نیست، بلکه دولت ترامپ گمان میکند میتواند با شیوههای پوپولیستی و شعاری - نظیر آنچه در صحنه داخلی بهکار میگیرد - در عرصه بینالمللی نیز به نتایج مطلوب خود دست یابد. به عبارتی، اقدام نابخردانه خانم هیلی در مواجهه با ایران نشان داد تا چه میزان دولت ترامپ از بدنه کارشناسی و تکنوکراتیک دستگاه سیاست خارجه امریکا و واقعیتهای روی زمین منفک شده است.
در واقع، هرچند خانم هیلی به احتمال زیاد پیشبینی میکرد جلسه شورای امنیت در مورد ناآرامیهای ایران به «صدور قطعنامه» علیه ایران منتهی نشود، اما احتمالاً گمان میکرد میتواند فضای جلسه را به سمت صدور یک بیانیه (Presidential statement) علیه ایران یا دستکم به جلسه مؤاخذه و بازخواست ایران تبدیل کند. او گمان میکرد میتواند متعاقباً از اظهار محکومیتها و مواضع تند کشورهای غربی علیه ایران برای فضاسازی و تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی امریکا استفاده کند. به زعم او، این فضاسازی میتوانست قدرت مانور ترامپ را در موعد تصمیمگیری در مورد برجام افزایش دهد. به همین خاطر، تمام تلاش خود را به کار بست تا موضوع اعتراضات را به سیاستهای منطقهای ایران - از جمله حمایت ایران از دولت سوریه، ادعای ارسال موشک بالستیک به یمن، حمایت ایران از حوثیها، حمایت ادعایی ایران از تروریسم و غیره - نسبت دهد تا دستکم کشورهای همپیمان خود را حول محور یکی از این موضوعات با خود علیه ایران همراه سازد.
اما جلسه اضطراری شورای امنیت به صورت کاملاً متفاوتی پیش رفت، به نحوی که دو موضوع مهم در آن مرکزیت یافت و برخلاف انتظار دولت ترامپ، توجه رسانههای امریکا را به خود جلب نمود: اول اینکه اغلب دولتهای عضو به استفاده ابزاری و نامناسب ایالات متحده از سازوکار «شورای امنیت» به بهانه ناآرامیهای اخیر ایران اعتراض کردند؛ و دوم اینکه اغلب کشورها، از جمله چهار عضو دائمی دیگر شورای امنیت، از برگزاری جلسه برای دفاع از برجام و ثبات در ایران استفاده کردند. به بیان دیگر، جلسهای که بنا بود به جلسه مؤاخذه و فضاسازی علیه ایران تبدیل شود، در نهایت به فوروم دفاع از برجام و محکومیت امریکا بهدلیل استفاده ابزاری از این نهاد بینالمللی منتهی شد.
این واقعه از اینجا اهمیت مضاعف مییابد که پیش از برجام، ایالات متحده امریکا در استفاده ابزاری از نهادهای بینالمللی، از جمله شورای امنیت و آژانس بینالمللی انرژی اتمی و بهکارگیری آنها علیه ایران بشدت موفق عمل کرده بود به نحوی که این نهادها گاه حتی خارج از چارچوب اختیارات قانونی، منشور و اساسنامه خود علیه ایران قطعنامه صادر میکردند. فراموش نکنیم که ورود توجیهناپذیر و غیرقانونی شورای امنیت به پرونده هستهای باعث شد تا مسألهای که قاعدتاً ماهیت «فنی» و «غیرسیاسی» داشت، یک روزه به یک موضوع «امنیت بینالمللی» تبدیل شود و محدودیتهای هستهای به صورت «الزامآور» و تصاعدی به حوزههای اقتصادی، مالی و انرژی و سپس به حوزه نظامی و تسلیحاتی ایران تعمیم داده شود.
امروز به نظر میرسد که جامعه جهانی، از جمله متحدین سنتی امریکا، با صدای بلند اعلام کردند که پس از برجام این شیوه دیگر خریدار ندارد!
خیانت یا مزدوری مسأله این است!
حسن حنیف در روزنامه وطن امروز اینگونه نوشت؛
پس از گذشت یک هفته از ناآرامیهای شهرهای مختلف ایران و تغییر وضعیت «اعتراض به گرانی» به «عملیات براندازی» دیگر وقت آن رسیده است بدون تعارف به نقش اپوزیسیون خارجنشین و سرویسهای اطلاعاتی کشورهای مختلف در مدیریت این مساله اشاره داشت؛ موضوعی که آنقدر آرام و نرم در حال مدیریت بود که حتی برخی معترضان به تورم و گرانی بعد از تبدیل وضعیت این اعتراضها به عملیات براندازی در روز اول متوجه این تغییر نشدند و این در حالی بود که در برخی موارد برخی معترضان در تور هدایت ضدانقلاب گرفتار شدند و بعد از ۳-۲ روز تازه شرایط و اتفاقات برایشان قابل تحلیل شد.
برای روشن شدن ابعاد این عملیات گسترده که نامی جز براندازی در قواره آن نمیگنجد، باید به نقش سازمانهای عامل و پشتیبانان آنها اشاره داشت. در این بین «سازمان منافقین» که با نام «مجاهدین خلق» با کارنامه «۱۴ هزار ترور» برای هر ایرانی نامی آشنا به شمار میآید، به عنوان یکی از اصلیترین مراکز کنترل عملیات و طراح در صحنه این اغتشاشات مطرح است.
دشمنی منافقین با نظام اسلامی و ملت ایران برخلاف نظر برخی کارشناسان به ۳۰ خرداد ۶۰ و اعلام قیام مسلحانه علیه ملت و انقلاب ایران بازنمیگردد که توضیح در این باره در این مجال نمیگنجد اما باید برای نسلهای بعد از جنگ که کارنامه درستی از این سازمان در ذهن خود ندارد توضیح داد دشمنی که امروز با هدف براندازی مشغول طراحی و اجرای سناریوی آشوب در شهرهای مختلف کشور ایران است، از سابقه ۵۰ ساله در کار تشکیلاتی و تجربه بالای اقدامات تروریستی برخوردار است. سازمانی که بعد از خروج از ایران و استقرار در کشور دشمن بعثی، بالا بردن شبکه تشکیلاتی در ایران را در صدر دستورات اجرایی و ابلاغی خود قرار داد.
این در حالی است که ناآرامیهای اخیر که در نهایت به عملیات براندازی در شهرهای مختلف ایران انجامید در ظاهر از ۳ مرکز و اپوزیسیون هدایت شد که «شبکه تلگرامی آمدنیوز»، «ریاستارت» و «منافقین» این مسؤولیت را برعهده داشتند اما این اقدام روی دیگری نیز دارد که کمتر به آن اشاره شد.
نقش محوری منافقین با در اختیار داشتن اتاق کنترل اپوزیسیون در خارج از ایران که از سال ۶۴ با توجه به ایجاد ۱۷ سازمان سیاسی و ۱۴ ارگان نظامی شکل جدیدی برای خرابکاری و جنایت به خود گرفت، نباید مغفول بماند.
منافقین با ایجاد «شورای ملی مقاومت» به عنوان «جبهه سیاسی بیرونی» که زیرمجموعه و در واقع تحت مسؤولیت سازمانهای سیاسی مذکور فعالیت میکند و «ارتش آزادیبخش» به عنوان «جبهه نظامی بیرونی» سازمان همواره مورد توجه سرویسهای مختلف در جهان بوده است.
از سوی دیگر سازمان منافقین با ایجاد چنین بستری سایر سازمانها و تشکلهای اپوزیسیون در خارج را زیر چتری واحد برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران تحت مسؤولیت خود جمع کرد تا مدیریت جنگ اطلاعاتی، نظامی و سایبری را خود بر عهده داشته باشد. این مطلب از آن جهت حائز اهمیت است که برخی کارشناسان با عدم توجه به راس این ساختار و فقط با اشاره به چند شعار، خبر از حضور برخی عناصر ضدانقلاب به عنوان سلطنتطلب و... در داخل کشور دادند که باید متذکر شد نگارنده حضور برخی عناصر را منکر نمیشود اما اینکه این عناصر خاستگاهی در ایران داشته یا آنها را مدیریت کرده باشند رد کرده و معتقد است اگر هر یک از عناصر منتسب به اپوزیسیون در داخل هرگونه تحرک و اقدامی را اجرایی کند، بدون شک از مرکز اپوزیسیون و منافقین هدایت شده است.
درباره چگونگی ورود و هدایت منافقین به ناآرامیها نیز باید به جلسات متعدد بخش اطلاعات سازمان منافقین با سرویس اطلاعاتی سعودی و سرویسهای همکار و همسو از جمله ایالات متحده و رژیم صهیونیستی اشاره کرد که طی یکسال گذشته اتفاقا پررنگتر هم بوده و حتی ابایی از علنی شدن آن در مراسمات رسمی منافقین وجود نداشته است.
خوب است به جهت عمیقتر شدن این تحلیل به این نکته نیز اشاره کنیم که بخش بالایی از جنگ مجازی در هفته اخیر بر اساس دادههای فضای مجازی از عربستان ترند شده است و مابقی نیز از فرانسه، آلمان و کاناداست که این کشورها نیز جزو پایگاههای سازمان منافقین به حساب میآیند و این سازمان با این کشورها ارتباط خوبی دارد.
سناریوی اول: عملیات پیرامون به مرکز
سازمان منافقین با در اختیار داشتن ۲ بازوی سیاسی و نظامی و بعد از جلسات متعدد با این سرویسهای جاسوسی، عملیات براندازی به شکل معکوس را در دستور کار قرار داده است.
این بار برخلاف همه پروتکلهای امنیتی نهتنها اغتشاش از پایتخت آغاز نمیشود، بلکه با ایجاد ناآرامی و آشوب در شهرهای مختلف سناریوی دیگری را اجرایی میکنند. این اقدام با هدف تحلیل قوای امنیتی و حتی با افزایش شدت درگیری در شهرهای مختلف، خروج عناصر عملیاتی و امنیتی از پایتخت را دنبال میکند. سازمان نفاق و سرویسهای هادی بعد از سال ۸۸ به این جمعبندی رسیدند که از تهران به دلیل حضور نیروهای انتظامی و امنیتی هیچ اقدام براندازی نمیتواند اجرایی شود و برای موفقیت در این عملیات، بر خلاف این دستورالعمل باید اول شهرهای کوچک و تابع را دچار آشوب کرد تا در چنین وضعیتی بتوان ضریب امنیت پایتخت را کاهش داد و در نهایت به نتیجه مطلوب رسید. بر همین اساس میتوان نمودار آشوب در شهرهای مختلف جز تهران را مشاهده کرد که با مدیریت عناصر میدانی ضدانقلاب روندی رو به رشد داشتند.
سناریوی دوم: ایجاد شورای هماهنگی انقلاب و عملیات پلکانی
با وجود توضیح در خصوص اینکه آشوبهای اخیر در ایران از ۳ مرکز مختلف طراحی و هدایت شد و با وجود سازمان نفاق به عنوان بستر مادر برای اپوزیسیون اما از روز سوم ناآرامیها یک تغییر ظاهری در اکثر پیامها در فضای مجازی وجود داشت و اغلب پیامها و ابلاغها و... با نام شورای هماهنگی انقلاب انجام شد.
«شورای هماهنگی انقلاب» مرکز مدیریت و عملیات روانی اغتشاشات در فضای مجازی بود که اپوزیسیون خارجنشین از سلطنتطلب تا منافق در سایر کانالهای فرعی منتسب به خود از آن بهره میبرد. بهرهبرداری از این نام خروجی چند جلسه در ایام قبل از ناآرامیها و روزهای ابتدایی اعتراضهاست.
بعد از جلسه سران سازمان با سرویسهای اطلاعاتی مختلف و با توجه به تجربه بالای کار تشکیلاتی از سوی منافقین، مرکز عملیات به این جمعبندی رسید که باید بعد از ایجاد آشوب چند مساله در دستور کار قرار گیرد.
اولین دستور حرکت پلکانی عناصر تشکیلاتی منافقین، آمدنیوز و ریاستارت در داخل ایران است. به عبارتی بعد از فتنه سال ۸۸ این تشکلها از لحاظ عملیاتی به یک وضعیت مطلوب رسیدهاند و میدانند به دلیل بالا بودن توان امنیتی دستگاههای مسؤول در ایران براحتی بعد از هرگونه تحرک شناسایی و دستگیر میشوند. به همین دلیل و برای جلوگیری از دستگیری همه عوامل حرکت پلکانی در دستور قرار گرفت. در چنین حالتی اگر هر یک از عناصر نفاق دستگیر شوند عناصر ریاستارت وارد صحنه میشوند و در نهایت اگر آنها نیز جمعآوری شوند عناصر دیگری مسؤولیت صحنهگردانی را بر عهده میگیرند که این اقدام با ۴ هدف از سوی منافقین ابلاغ شده است.
الف- افزایش زمان ناامنی در شهرهای مختلف
ب- ترسزدایی سایر گروههای درگیر نسبت به اقدام امنیتی متقابل نظام
ج- ایجاد فرصت لازم برای همراهسازی قشر خاکستری جامعه
د- ایجاد نارضایتی در میان اقشار ناهمسو
منافقین با اجرای این برنامه به دنبال ایجاد ائتلاف با گروههای تروریستی تحت مسؤولیت سعودی هستند و سرویس عربستان سرپل اتصال منافقین با مسلحین است تا در نهایت بتوانند اقدامات مسلحانه در ایران را آغاز کرده و افزایش دهند.
آنچه به عنوان تحلیل در بالا آمد این نتیجه را میرساند که اگرچه حضور مردمی باعث سرکوب فتنه اخیر شده است اما باید دقت بیشتری نسبت به عملیاتها و طراحیهای خرابکارانه این سازمان که نقش مزدوری را برای سرویسهای امنیتی دشمنان بازی میکند، در آینده داشت.
مرگ بر فتنه گر چه در غرب، چه در قصر، چه در حصر
محمدکاظم انبارلویی در روزنامه رسالت نوشت؛
رصد هوشمندانه مردم از فتنه ها و تحلیل های آنها با مسئولین دو خروجی متفاوت دارد. با آنکه ابزارهای پیچیدهای در دست مردم نیست اما فهم آنها از مسائل، خیلی دقیق تر و جدی تر از مسئولین است.
یک شعار کلیدی در میان شعارهای مردم در تظاهرات خودجوش چند روز گذشته بیش از دیگر شعارها توجه هر ناظر این تحولات را به خود جلب می کرد. این شعار حکیمانه، سیاستمدارانه و پژوهشگرانه این بود؛
«مرگ بر فتنه گر، چه در غرب، چه در قصر، چه در حصر».
این شعار نشان می دهد سر فتنه در غرب به ویژه آمریکا و انگلیس و در منطقه رژیم اشغالگر قدس است. هر فتنه ای که در یکصد سال اخیر در ایران بوده زیر سر غرب بوده است. آنها منافعی را در ایران برای خود تعریف کرده اند و حاضر نیستند به هیچ قیمتی از آن دست بردارند. هر چند پس از انقلاب میلیاردها دلار هزینه کرده اند تا آن را به دست آورند اما هنوز هم فکر می کنند درآمد این فتنه ها بیش از هزینه آن است.
لذا مردم دشمن شماره یک خود را همچنان آمریکا و انگلیس و متحدین منطقه ای آن رژیم صهیونیستی و دولت کودک کش سعودی می دانند. متهم ردیف دوم این فتنه ها سرمایه داران و سرمایه سالارانی هستند که در داخل قصرهای خود نشسته اند چون سر در آخور غرب دارند و در امر توسعه اقتصادی کشور اخلال می کنند.
صاحبان نقدینگی های نجومی، حرامخواران و رباخواران هیچ وقت با این انقلاب سر سازش نداشتهاند. انقلاب همیشه پایگاههای اصیل خود را در میان مردم محروم و مستضعف داشته است. سرمایهداران حرامخوار که اهل رانت، اختلاس و دزدی هستند از اول رودرروی انقلاب بودند. به همین دلیل یکی از قوانین ضد فساد در ایران آن است که کسانی که اخلال در نظام اقتصادی می کنند حکم آنها اعدام است.
این جماعت پشت سر هر فتنه ای در ایران هستند و لذا مردم آنها را در قصرهای فرعونی و ابوسفیانی شناسایی کرده و می دانند دلشان با انقلاب و ملت ایران صاف نمی شود.
قسم سوم فتنه گران کسانی هستند که جزء ریزشهای انقلابند. تجدیدنظر طلبها،
بریده از آرمانها و ارزشهای انقلابی و اسلامی، انقلابیونی که اشرافیگری بین آنها و انقلاب و مردم فاصله انداخته است و حس می کنند با کسانی که در قصرها زندگی می کنند نوعی همخونی و همخوانی دارند و به مراتب اولی چشمی هم به آن سوی آبها دارند. دل این جماعت هم به دلیل بخل، کینه و حسد با انقلاب صاف نخواهد شد. اینها یا بسترساز فتنهها هستند یا اگر فتنهای برپا شود در کمک به آن دریغی ندارند.
به هر حال مردم در تظاهرات خودجوش خود این سه چهره را شناسایی کرده و مرزبندی خود را با آنها اعلام کرده اند. فتنه اخیر زود جمع شد. علت آن ذوق زدگیهایی بود که دشمن فکر کرد می تواند دلش به آنها خوش باشد. این مثل روز روشن است کسانی که مطالبات معیشتی یا اعتراض صنفی دارند شعار ساختارشکن نمی دهند و دنبال مطالبات بر حق خود هستند. آنها خیلی سریع صف خود را از آشوبگران جدا کردند.
مردم ایران پایه اصلی امنیت و اقتدار ملی هستند، ضامن امنیت انقلاب همین مردم هستند. اکنون دستگاههای امنیتی و انتظامی در بالاترین سطح هوشیاری برای سرکوب هر فتنه ای می باشند اما مردم در برخورد با فتنه فقط روی بصیرت و هوشیاری خود تکیه می کنند و اگر قصوری در دستگاههای امنیتی و قضائی است آنها آن قصورها و گاهی تقصیرها را جبران می کنند.
تصویری که مردم منطقه و جهان از حضور ملت ایران در خیابانهای شهرها و حتی بخش ها و روستاها دیدند، اعلام یک حضور قدرتمندانه و یک مانور عظیم و آمادگی محیرالعقول و هوشمندانه بود.
با آنکه طی ۴۰ سال اخیر آمریکاییها بارها این سطح از آمادگی را دیده و تجربه کرده اند معلوم نیست چگونه است که هر از چندی هوس تحرکات براندازانه می کنند؟ آنها هم نیروهای خود را در داخل تلف می کنند و هم هزینه هایی را صرف
می کنند که با محاسبات اولیه آنها جور درنمی آید.
چه بسا شمار زیادی از آنها پول گرفته اند اما در عمل فقط پول را خورده و کاری برای آنها نکرده اند. پس فردا سالگرد قیام تاریخی مردم قم در ۱۹ دی ۱۳۵۶ است. مردمی که انقلاب اسلامی را در همین ماه و سال کلید زدند شهرها و روستاهای ایران در سالروز چهلم این قیام و تکرار آن به پا خاستند و انقلاب اسلامی را در ۲۲ بهمن ۵۷ به ثمر نشاندند. از آن زمان تا کنون مردم حتی یک لحظه در برخورد با فتنه ها و صیانت از انقلاب، کف خیابان را رها نکردند. آمریکاییها برای هماوردی با انقلاب اگر فکر می کنند کف خیابان محل مناسبی با تصفیه حساب با انقلاب و اسلام است اشتباه
می کنند. خیابانهای ایران فقط محل حضور حماسی میلیونها ایرانی است که برای انقلاب حاضرند جان خود را فدا کنند. این مکان در هیچ زمانی پس از انقلاب در دست دشمن نبوده و نخواهد بود.
مردم، هر روز دشمن را در "غرب"، "قصر" و "حصر" رصد
می کنند و کوچکترین تحرک آنها در قاب نگاه بصیرت آمیز ملت ثبت و ضبط می شود و حساب و کتاب خود را دارد و به موقع واکنش خود را دارد. مداحی حماسی میثم مطیعی در نماز جمعه هفته گذشته شنیدنی بود، به ویژه آنجا که فرمود :
هنوز مردم مستضعفند پای نظام
برای همیشه صبوران سربلند، سلام
باطن خطرناک یک پیشنهاد
علی سرزعیم- معاون اقتصادی وزارت رفاه در روزنامه شرق نوشت؛
اعتراضات خیابانی با تظاهراتی در مشهد شروع شد که در آن علیه ریاستجمهوری نیز شعارهایی مطرح شد. بلافاصله این فرضیه از سوی بخشی از تحلیلگران و بخشهای رسمی دامن زده شد که اعتراضات ماهیتی صرفا اقتصادی دارند و ربطی به مطالبات سیاسی یا اجتماعی ندارند. فرضا این تحلیل درست باشد و اعتراضات ماهیت صرفا اقتصادی دارد. برخی دیگر معتقدند کلید این اعتراضات را لایحه بودجه زده که در آن از افزایش قیمت حاملهای انرژی، افزایش عوارض خروج از کشور و اموری از این دست صحبت شده است. فرض کنید که این تحلیل هم درست باشد و بدون مناقشه آن را بپذیریم. آنگاه این سؤال مطرح خواهد شد که اینک وظیفه دولت و اقدام بهینه در شرایط موجود چیست؟ پیشنهادی که معمولا برخی مسئولان و افراد سیاسی با مفروضگرفتن دو تحلیل فوق عرضه میکنند، این است که برای خواباندن اعتراضات بیشتر باید از اقدامات حساسیتبرانگیزی مانند افزایش قیمت حاملهای انرژی دست کشید. همه اقدامات اقتصادیای را که ممکن است حساسیتبرانگیز باشد، باید متوقف کرد تا آبها از آسیاب بیفتد و در شرایط عادی فکری برای ساماندهی اقتصاد کرد. نگارنده حدس میزند این تحلیل بهشدت مورد قبول و توافق بخش زیادی از مسئولان باشد؛ چراکه در ظاهر امر جذابیت زیادی دارد و در نگاه اول منطقی مینماید زیرا باید در شرایط خاص به شکل اورژانسی اقدام کرد تا شرایط عادی شود و در شرایط عادی کارهای اساسی را از سر گرفت. نکتهای که باید به آن اشاره کرد این است که این نسخه با وجود ظاهر جذاب، باطن خطرناکی دارد و میتواند سیاستمداران را به مسیر اشتباهی اغوا کند که راه برونشوی برای آن قابل تصور نیست. اگر واقعا ریشه مشکلات کشور اقتصادی است هرچه این مشکلات تشدید شوند، انگیزه بیشتری برای اعتراض ایجاد خواهند کرد. بههمیندلیل حل مشکل اعتراضات در گرو اقدام برای حل مسائل اقتصادی است نه خودداری از اقدام. از سوی دیگر سودای اینکه اصلاحات اقتصادی یا اصلاحات سیاسی بدون مخالفت از سوی بخشهایی از جامعه صورت گیرد، سودای خامی است و قابلیت تحقق ندارد. از منظر اقتصاد سیاسی، میدانیم که هر سیاست اقتصادیای برنده و بازنده دارد و قطعا نفع عدهای در تداوم وضع موجود است و آنها با هرگونه تغییر وضع موجود مخالفت خواهند کرد. بنابراین باید پیشاپیش اطمینان داشت که اصلاحات اقتصادی با مخالفتهایی روبهرو میشود اما مسئله کلیدی این است که آیا دشواری ناشی از تغییر وضع موجود آنقدر زیاد خواهد بود که به اعتراضات دامن بزند؟ به عبارت دیگر آیا درد ناشی از جراحی آنقدر شدید است که بیمار را به عدم معالجه و وخیمترشدن بیماری وسوسه کند؟ پاسخ این سؤال اگر مثبت باشد، آنگاه مصلحتاندیشی در تعویق کوتاهمدت برای عادیشدن شرایط است.
اگر پاسخ این سؤال منفی باشد، مصلحتاندیشی در تسریع برای حل مسئله است. واقعا کدام قضاوت درستتر است؟ پاسخ این سؤال آن است که هزینه اصلاحات اقتصادی به نحوه بستهبندی اصلاحات بستگی دارد. اگر اصلاحات اقتصادی به شکل مناسبی طراحی و اجرا شود، آنگاه میتوان دلخوش داشت که باید در انجام اصلاحات اقتصادی تسریع کرد. برای مثال، اگر زیان زیاندیدگان بهخوبی جبران شود و همزمان نفعی را برای کل جامعه به همراه آورد، اصلاحات اجراپذیر خواهد شد. همچنین اگر منافع ملموس برای بخشهایی از جامعه ایجاد شود و آنها را پشتیبان اصلاحات قرار دهیم، آنگاه میتوان بر مخالفتها با اصلاحات غلبه کرد. اما اگر اصلاحات اقتصادی از طراحی مناسبی برخوردار نباشد آنگاه میتواند مقاومتهایی را در بخشهای مختلف چنان برانگیزاند که مجالی برای تداوم اصلاحات باقی نماند. با توجه به نکات فوق میتوان دو جمعبندی مهم داشت؛ نکته اول این است که مقام محترم ریاستجمهوری باید بهخوبی دریافته باشد که اصلاحات اقتصادی امری ضروری و درعینحال سخت است. اینک که اعتراضهایی صورت گرفته دولت هزینههای لایحه بودجه را داده است. عقبنشینی از لایحه به معنی هزینهدادن بدون کسب منفعت است! برگشت از لایحه و عقبنشینی صرفا این پیام را به جامعه منتقل خواهد کرد که دولت بهسرعت در برابر مخالفتهای علنی منفعل میشود و قید اصلاحات اقتصادی را خواهد زد. این امر کار را برای اصلاحات اقتصادی در آینده که امری گریزناپذیر است، بسیار سخت خواهد کرد. اما اگر دولت نشان دهد که در برنامه خود متزلزل نیست و با وجود این هزینهها جراحی خود را ادامه خواهد داد، آمادگی پذیرش برای اصلاحات اقتصادی در آینده بیشتر خواهد شد. قاطعیت دولت در تصویب و اجرای لایحه شرط اعتبار دکتر روحانی در عرصه سیاست اقتصادی در داخل کشور خواهد بود و صلاح دولت نیست که در این مقطع از خود ضعف نشان دهد و عقبنشینی کند. نکته دوم این است که مغز متفکر اقتصاد یعنی سازمان برنامه موظف است برنامه جامعی برای بستهبندی اصلاحات اقتصادی داشته باشد تا مقاومتهای احتمالی در برابر اصلاحات اقتصادی کاهش یابد و ضریب موفقیت این اصلاحات بیشتر شود. آیا سازمان برنامه و بودجه در شرایط فعلی میتواند این کار را انجام دهد یا نه سؤالی است که باید در آینده نزدیک پاسخ آن را مشاهده کرد.