وامصیبتا اگر دو نماینده استان از انتصاب استاندار بی‌خبر بودند

کبنا ؛دکتر علی مندنی پور

دانستن حقّ همگان است.
پیشگوئی «نوستراداموس» های هم ولایتی این بار نیز چونان گذشته درست در نیامد و موجِ فراگیر شایعاتِ بی اساس هدف دار و بی هدفِ "اصحاب شایعه" پس از حدودِ ۴ ماه جَزر و مَدّ، سرانجام پخش خبر ناگهانی و غیر منتظره‌ی ساعت ۱۴ صداوسیمای جمهوری اسلامی (چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه) مبنی بر انتخاب استاندار جدیدِ استان کهگیلویه و بویراحمد فروکش کرد!
تجربه نشان می‌دهد، به محضِ انجام تشریفات معارفه و استقرار والیِ جدید در استان، باید منتظر به راه انداختن موج"مکزیکی"گسترده ای از جانب جماعتی شایعه ساز و شایعه باز در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بود، که روایت‌هایی عجیب از جابجائی مدیران و عزل و نصب‌هایی تازه را از بام تا شام در گوش شهروندان زمزمه و به تصویر کشانده و از این رهگذر روحِ خسته‌ی آنان را سوهان خواهند کشید!
و خدا می‌داند، تاکی و چگونه مردمِ دردمند و صد البّته خوش باورِ این شهر و دیار تاب تحمّل شنیدن سروصداهای گوش خراشِ این بازارِ مسگری را خواهند داشت؟
بگذریم از اینکه تا بوده و نبوده، در خیلِ لشکر بیکاران به ویژه از جنس "جوانان شب بیدار" در پهنه‌ی این سرزمین ایجاد چنین فرصت هائی برای گذران اوقات فراغت، غنیمت است!
فرصت هائی نه «خدا دادی» که «بنده دادی» از این دست، که بِحمدالله تا دلتان بخواهد در این دور و زمانه و به وفور از "نعمت"وجودیشان به ویژه در این "استان واره‌ی مستعد و زرخیز اما پر «نِقمَت» بهره مند گشته و با همه‌ی وعده و وعید و قول و قرارهای مسئولان، گویا سرنوشت مان اینگونه رقم خورده که هرساله ناله سر می‌دهیم:"دریغ از پارسال!
غرض از نوشتن این یادداشت، همانا اعتراضِ به این تصمیم و یا مخالفت با انتصاب حاضر و به دیگر سخن مدح این یکی و ذّم آن یکی و ردّ این یکی و قبول آن یکی و خدای ناکرده مرده بادگفتن به «جماعت سابق» و زنده بادگفتن «به جماعت» لاحِق نبوده و نیست!
چه، ذاتاً با بکار گیری چنین روش‌های غیراخلاقی در باره‌ی هر تنابنده ای با هر قماشِ فکری، فرهنگی، پیشینه‌ی تاریخی قومی، قبیله ای و زیست بوم جغرافیائی مخالف بوده و آنرا دونِ شآن مقام و منزلتِ انسان در هر کجای این کره‌ی خاکی دانسته و می دانم.
مراد از این دل نوشته، به روال دیرینه دفاع از حقوق مردم و تلنگری از سرِاحساس درد، در چارچوب وظیفه‌ی شهروندی به مسولان دلسوز و صیانت از حقوق حقّه‌ی" ولی نعمتانِ انقلاب"نه در شعار که در عمل است و بس.
چه، داوری و یا بهتر بگوئیم پیشداوری درباره آنانی که با کیش شخصیّت، نوعِ تفکر، پیشینه و عملکردشان آشنائی و شناخت لازم و کافی نداریم، نه منصفانه و منطقی است، ونه به خیر و صلاح و در جهتِ مصالح و منافع جامعه.
حال می‌خواهد این پیش داوری در مورد شهروندی عادی و یک لاقبا باشد و یا دارنده‌ی مقامی برجسته و شناخته شده.
برهمین مبنا و از آنجائیکه استاندار جدید، طی یک فرآیند قانونی و از جانب وزارت صاحب صلاحیّت یعنی وزارت کشور و به تَبَع آن هیات دولت تأیید و بدین سمت برگزیده شده.
لذا اصل بر پذیرش و اقبال از این بزرگوار از طرف مردم و خوشامدگوئی به ایشان است.
تا در میدانِ عمل، داوری عمومی و قضاوت صاحب نظران چه باشد، امری که گذرِ زمان به آن پاسخ خواهد داد!
از آنجائیکه "بنام قانون"چنین تصمیمی اتخاذ گردیده، شهروندان با عنایت به اصل:
" خیر خواهی حکومت گران" "بدین تصمیم گردن گذاشته و احترام می‌گذارند.
بی آنکه فراموش کنیم حقّ و تکلیف لازم و ملزوم یکدیگرند و هر دارنده حقّی را تکلیفی و هر دارنده‌ی تکلیفی را حقّی متصوّر است و به زبان دیگر:
"مُکَلَّف مُحِقّ است و مُحِقّ مُکَلّف".
بنابراین، منبعثِ از این قاعده‌ی شرعی، قانونی، عرفی و اخلاقی، منِ شهروند به خود حقّ وبلکه اجازه می‌دهم، در همین رابطه چند پرسش کلیدی که در یکی دو روز گذشته ذهن و خاطر خود و تا آنجا که میدانم افکار عمومی را به خود مشغول ساخته است، با نمایندگان محترم استان در"خانه ملّت"در میان بگذارم.
باشد، تا از این رهگذر و با ارائه جوابی مستّدل، منطقی و شفاف از جانبِ این بزرگواران افکار عمومی قانع و ابهام‌های موجود در چگونگی و چرائی این قضیّه بر طرف گردد، انشاء اله.
الف-نقشِ بزرگواران در جایگاه امانت داران قسم خورده
قسم خورده‌ی مردم در "خانه ملّت"در انجام این مهمّ و در انتصابی با تمامی معیارها و ملاک‌های مدیریّت عالی، آن هم به گونه‌ی آنی، ناگهانی و غیر منتظره را چگونه ارزیابی می‌فرمایند؟
ب-آیا در فرایندِ این انتصاب و در چارچوب وظائف خّاص نمایندگی نقشِ قانونی خویش را ایفاء فرموده‌اند؟
ج-همکاری و تعامل میان گروهی در رَوَند این انتصاب و بین این بزرگواران با دولت چگونه و به چه میزان بوده است؟
د-و پرسش آخر آنکه، در انجام این انتخاب بزرگ و سرنوشت ساز با موّکلان خویش و در رأس آنان: سیاست ورزان، صاحبان اندیشه و چهره‌های فرهنگی و .... نظر خواهی و یا مشورت صورت گرفته است؟
اگر جواب مثبت است، زمان، مکان و شخصیّت های طرف حکیم الهی:
مشورت و اگر منفی است، که اینگونه به نظر می‌رسد، چرا؟
مگر نه این است که موّکلان، حقّ دارند، از طریق وکلایشان در کوران برنامه‌های شهر و دیارشان قرار گیرند، و وکلا موظف به ارائه گزارش عملکردشان به موّکلان به ویژه در امور مهمّی چون مدیریت عالی اجرایی حوزه انتخابیه‌شان هستند؟
ناگفته نماند، در بررسی اجمالی از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و رَصَدِ گفته‌ها و یادداشت‌های این بزرگواران تا ۲۴ ساعت قبل از اعلام رسمی خبرِ این انتصاب، ارزیابی اهلِ درد و درک حکایت از این واقعیّت دارد که:
دست کم دو بزرگوار از جمع سه عزیزِ نماینده‌ی استان تا آخرین ساعات، از تصمیمِ متّخذه توّسط وزارت کشور در رابطه با نامزدی و سپس انتصابِ استاندار جدید استان بی خبر بوده‌اند!!
گر چه یکی سعی در شرکت در قافله به مقصد رسیده نموده و پس از "کشتن سهراب" به یک باره و سراسیمه " آرزوی موفقیّت برای دوست و همکار قدیمی در منصبِ جدید ..." داشته، و دیگری گویا در مسیر انجام وظیفه در دهلران باب سلام و علیک و آشنایی را با وی باز کرده، که با همه‌ی این احوال از بار مسئولیّت شان نمی‌کاهد.
چه، اگر مدّعی آشنایی، شناخت و رفاقت با این بزرگوارند، که در یکی دو روز گذشته، در این میدان گوی سبقت را از همدیگر ربوده‌اند!
با ذات و جوهره‌ی نمایندگی، یعنی همان «امانت داری» هم خوانی ندارد؛ و پنهان کردن و مکتوم نگه داشتن نام و نشان و پیشینه و عملکردِ شخصیّتی در قدّ و قوّاره استاندار از مردمی که قرار است به‌عنوان نماینده تاّم الاختیار و نفر اوّل اجرایی در استان، اداره امور این شهر و دیارشان را در دست بگیرد، خلاف اصل امانتداری است!
واگر هم خدای نا کرده بی خبر بوده‌اند، که وا مصیبتا!
یا حقّ

* وکیل پایه یک دادگستری