کبنا ؛محمدعلی وکیلی
صبح پنج شنبه گذشته، مراسم تنفیذ دکتر حسن روحانی برگزار گردید. مطابق فلسفه سیاسی نظام ما این تنفیذ، امضای اسلامیت است پای جمهوریت.
در این آموزه، اسلامیت و جمهوریت، باید به هم بیامیزند تا «مشروعیت» متولد شود. لذا مطابق این فلسفه در یک نظام سیاسی باید همیشه این دو یکدیگر را به پشتیبانی بخوانند تا آن نظام مشروع باشد. یکی از بزنگاه‌هایی که مهم‌ترین نشانه اسلامیت -یعنی ولایت فقیه- پای مهم‌ترین نشانه جمهوریت - یعنی منتخب جمهور مردم- مهر و نشان می‌گذارد، همین آیین تنفیذ است. پنجشنبه گذشته، جلوه‌ای از آمیختگی این دو مفهوم به نمایش گذاشته شد و یکپارچگی این دو مفهوم بنیادی در جمهوری اسلامی به رخ کشیده شد.
سخنان روحانی در آیین تنفیذ نیز شنیدنی بود.
او هم از «حاکمیت قانون» گفت و برای آن، متن انقلاب و تاریخ اسلام را برای تایید فرا خواند؛ و هم از مردم‌سالاری و حاکمیت و اراده مردم و فواید آن دفاع جانانه‌ای کرد. پلورالیسم سیاسی را یک ارزش قلمداد کرد و از به رسمیت شناختن حقوق مردم سخن به میان آورد. او حقوقی را بر کشید که بسیاری از آن مغفول مانده‌اند و از مطالباتی سخن گفت و اصولی از قانون را فراخواند، که سال‌هاست خاک می‌خورد. حتی داشتن رفاه و عدالت اجتماعی، حق مردم در دسترسی آزاد به اطلاعات، حق مردم در اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و حق مردم در حاکمیت بر سرنوشت خویش، همه در کلام روحانی آمده بود.
برابر بودن در برابر قانون، به رسمین شناخته شدنِ اقوام و مذاهب مختلف، امنیت و آزادی، همه در سخنان روحانی در زمره حقوق مردم شمرده شد.
در فلسفه سیاسی که او توصیف کرد شهروند ایرانی بیشتر یک موجود محق است تا مکلف. تعریف او از شهروند در نظام سیاسی یک تعریفِ حق مدارانه بود. در واقع شرح بالا، بخشی از قراعت او از نظام مطلوب جمهوری اسلامی است.
اینکه رئیس جمهور یک کشور، در بامداد احراز مشروعیتش، بر این عناصر انگشت تاکید می‌نهد نشانه‌ای مبارک است.
رعایت این نکات در یک حکومت، می‌تواند متضمن فاصله آن حکومت با استبداد و دیکتاتوری باشد.
سخنان روحانی بخشی از گفتمان اصلاح طلبی است. در واقع عناصری که روحانی در مراسم تنفیذ برکشید، در میان گفتمان‌های رسمی، تنها در گفتمان اصلاح طلبی حاضر است. روحانی با قاب اعتدال عکس اصلاحات را به نمایش گذاشت. روحانی حکایت از یک نئو اصلاح طلبی میکند که محتوا و رویکرد آن همان اصلاح طلبی است و روش و قالب آن، اعتدال گرایی.
این امری نیست که مطلوب اصلاح طلبان نباشد. یعنی اینکه شخصی بیاید با احتجاجات جدید، حقوق مردم را کانون نگاه خود قرار دهد؛ و حقوق ملت را به رسمیت بشمارد؛ و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات را جزو حقوق اساسی ملت قلمداد کند؛ و از آزادی‌های مدنی دفاع کند؛ و با دنیا بر اساس منافع ملی تعامل سازنده داشته باشد؛ و حضور اقوام و مذاهب مختلف در عرصه تصمیم گیری را فرصت شمارد نه تهدید؛ و از حاکمیت قانون و برابری همه ملت در برابر آن دفاع کند؛ هرچند با روش و با نام اعتدال گرایی، حتماً مورد تایید و پسند اصلاح طلبان نیز می‌باشد. در ظرف اعتدال گرایی، مظروف اصلاح طلبی ریختن، رویکرد جدیدی است که به تازگی متولد شده است. گویا بناست زین پس همین رویکرد ادامه یابد و آرمان‌های اصلاح طلبی با نام اعتدال گرایی پیگیری شود؛ که این نمی‌تواند از نظر اصلاح طلبان، امر ناپسندی باشد.
صبح پنج شنبه گذشته، مراسم تنفیذ دکتر حسن روحانی برگزار گردید. مطابق فلسفه سیاسی نظام ما این تنفیذ، امضای اسلامیت است پای جمهوریت.
در این آموزه، اسلامیت و جمهوریت، باید به هم بیامیزند تا «مشروعیت» متولد شود. لذا مطابق این فلسفه در یک نظام سیاسی باید همیشه این دو یکدیگر را به پشتیبانی بخوانند تا آن نظام مشروع باشد. یکی از بزنگاه‌هایی که مهم‌ترین نشانه اسلامیت -یعنی ولایت فقیه- پای مهم‌ترین نشانه جمهوریت - یعنی منتخب جمهور مردم- مهر و نشان می‌گذارد، همین آیین تنفیذ است. پنجشنبه گذشته، جلوه‌ای از آمیختگی این دو مفهوم به نمایش گذاشته شد و یکپارچگی این دو مفهوم بنیادی در جمهوری اسلامی به رخ کشیده شد.
سخنان روحانی در آیین تنفیذ نیز شنیدنی بود.
او هم از «حاکمیت قانون» گفت و برای آن، متن انقلاب و تاریخ اسلام را برای تایید فرا خواند؛ و هم از مردم‌سالاری و حاکمیت و اراده مردم و فواید آن دفاع جانانه‌ای کرد. پلورالیسم سیاسی را یک ارزش قلمداد کرد و از به رسمیت شناختن حقوق مردم سخن به میان آورد. او حقوقی را بر کشید که بسیاری از آن مغفول مانده‌اند و از مطالباتی سخن گفت و اصولی از قانون را فراخواند، که سال‌هاست خاک می‌خورد. حتی داشتن رفاه و عدالت اجتماعی، حق مردم در دسترسی آزاد به اطلاعات، حق مردم در اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و حق مردم در حاکمیت بر سرنوشت خویش، همه در کلام روحانی آمده بود.
برابر بودن در برابر قانون، به رسمین شناخته شدنِ اقوام و مذاهب مختلف، امنیت و آزادی، همه در سخنان روحانی در زمره حقوق مردم شمرده شد.
در فلسفه سیاسی که او توصیف کرد شهروند ایرانی بیشتر یک موجود محق است تا مکلف. تعریف او از شهروند در نظام سیاسی یک تعریفِ حق مدارانه بود. در واقع شرح بالا، بخشی از قراعت او از نظام مطلوب جمهوری اسلامی است.
اینکه رئیس جمهور یک کشور، در بامداد احراز مشروعیتش، بر این عناصر انگشت تاکید می‌نهد نشانه‌ای مبارک است.
رعایت این نکات در یک حکومت، می‌تواند متضمن فاصله آن حکومت با استبداد و دیکتاتوری باشد.
سخنان روحانی بخشی از گفتمان اصلاح طلبی است. در واقع عناصری که روحانی در مراسم تنفیذ برکشید، در میان گفتمان‌های رسمی، تنها در گفتمان اصلاح طلبی حاضر است. روحانی با قاب اعتدال عکس اصلاحات را به نمایش گذاشت. روحانی حکایت از یک نئو اصلاح طلبی میکند که محتوا و رویکرد آن همان اصلاح طلبی است و روش و قالب آن، اعتدال گرایی.
این امری نیست که مطلوب اصلاح طلبان نباشد. یعنی اینکه شخصی بیاید با احتجاجات جدید، حقوق مردم را کانون نگاه خود قرار دهد؛ و حقوق ملت را به رسمیت بشمارد؛ و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات را جزو حقوق اساسی ملت قلمداد کند؛ و از آزادی‌های مدنی دفاع کند؛ و با دنیا بر اساس منافع ملی تعامل سازنده داشته باشد؛ و حضور اقوام و مذاهب مختلف در عرصه تصمیم گیری را فرصت شمارد نه تهدید؛ و از حاکمیت قانون و برابری همه ملت در برابر آن دفاع کند؛ هرچند با روش و با نام اعتدال گرایی، حتماً مورد تایید و پسند اصلاح طلبان نیز می‌باشد. در ظرف اعتدال گرایی، مظروف اصلاح طلبی ریختن، رویکرد جدیدی است که به تازگی متولد شده است. گویا بناست زین پس همین رویکرد ادامه یابد و آرمان‌های اصلاح طلبی با نام اعتدال گرایی پیگیری شود؛ که این نمی‌تواند از نظر اصلاح طلبان، امر ناپسندی باشد.
