کبنا ؛ولی‌الله شجاع‌پوریان
نفیذ
بر اساس آخرین اعلام با برگزاری مراسم تنفیذ دکتر روحانی در روز پنج‌شنبه، شنبه آینده روحانی اعضای کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس اعلام می‌کند. بعد از پیروزی قاطع دکتر روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، پشتوانه ۲۴میلیونی او امید زیادی دارند که کابینه دوازدهم کارآمد‌تر، متفاوت و اصلاح‌طلبانه‌تر از دولت یازدهم باشد. دکتر روحانی در دوره یازدهم با پرچم اعتدال به میدان آمد و به صراحت رویکرد یک اصلاح‌طلب تمام عیار را به خود نگرفت، از این‌رو گرچه بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان در انتخابات پیشین هم پشت سر روحانی قرار گرفتند، اما وجود مجلس اصول‌گرای نهم و رویکرد اعتدال‌محور روحانی باعث شده بود کابینه دولت یازدهم کابینه‌ای کم بنیه و حداقلی برای اصلاح‌طلبان باشد، به نحوی که به طور مثال کلیدی‌ترین وزارتخانه (وزارت کشور) در اختیار یک شخصیت اصول‌گرا قرار گرفت که باعث شد دلسردی و یاس بسیاری از فعالان با وجود تغییر در راس قوه مجریه، هنوز مدیران و نیروهای تفکر سابق در استانداری‌ها، فرمانداری و بخشداری‌ها حضوری پررنگ و موثر داشته باشند.
اما انتخابات ۲۹ اردیبهشت بسیاری از این شرایط را تغییر داده است؛ دکتر روحانی در ایام تبلیغات انتخابات و به‌ویژه روزهای پایانی به صورت آشکار در قامت یک اصلاح‌طلب واقعی عرض اندام کند و به صراحت بار‌ها و بار‌ها از اصلاحات و سران اصلاحات سخن گفت، مطالبات و وعده‌های آن‌ها را مطرح کرد، از پیگیری برخی وعده‌های برجای مانده خبر داد و در نهایت به عنوان یک گزینه اصلاح‌طلب مورد تایید اکثریت قرار گرفت. ازسویی در مقابل جریان تخریب کامل رقیب؛ اصلاح‌طلبان نیز با تمام قد و قوا از روحانی حمایت کردند. در چنین شرایطی انتظار پایگاه ۲۴میلیونی از روحانی معرفی کابینه‌ای همسو‌تر و اصلاح‌طلبانه‌تر و پر بار‌تر است، چرا که به نظر می‌رسد ترکیب مجلس دهم نیز دست روحانی را در کسب رای اعتماد از مجلس باز می‌گذارد. شاید بسیاری از فعالان سیاسی با همین رویکرد، در انتظار کابینه دلخواه خود باشند و انتظار دارند روحانی مطالبات حداکثری آن‌ها را در چینش کابینه محقق کند، اما این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که شرایط فعلی، مقتضیات زمانی و ساختار سیاسی حاکم، بر تصمیم و انتخاب نهایی روحانی تاثیرگذار خواهد بود. به عبارتی شاید در نگاه اول فعالان سیاسی اصلاح‌طلب این انتظار را داشته باشند که افراد معرفی شده به صورت کامل مورد قبول اصلاح‌طلبان باشند، اما منطق سیاست و قواعد سیاسی موجود در کشور حکم می‌کند برخی ملاحظات نیز در نظر گرفته شود. البته این امر به معنای کوتاه آمدن از مواضع یا انفعال نیست، بلکه در نهایت هماهنگی و تعامل همه قوا و ارکان سیاسی به موفقیت دولت دوازدهم کمک می‌کند.
در شرایط فعلی از دو جبهه فشار مضاعفی بر روحانی در معرفی کابینه وارد می‌شود. از یک سو جریان رقیب و بخش‌هایی از قدرت تلاش می‌کند با ایجاد محدودیت و درتنگنا قرار دادن روحانی، از ورود اصلاح‌طلبان موثر به کابینه جلوگیری کند، این جریان که از قدرت انتصابی و دستوری بالایی برخوردارند، همه تلاش خود را به کار می‌بندند تا علاوه بر اخذ امتیاز از روحانی، پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان را برای حضور در انتخابات آتی دلسرد کنند. در جبهه دوم افکار عمومی از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی انتظارات و مطالبات خود را مطرح می‌کنند و انتظار تحقق آن‌ها را دارند. به نظر می‌رسد هر دو جبهه باید با تامل و واقع‌بینی بیشتری کابینه دوازدهم را رصد کنند. از سویی دکتر روحانی باید پاسخگوی مردم و به‌ویژه پایگاه ۲۴میلیونی خود باشد و از سوی دیگر امکان پیشبرد برنامه‌های دولت بدون تعامل با سایر ارکان قدرت به دلیل پیچیدگی نظام سیاسی کشور برای دکتر روحانی و اصلاح‌طلبان وجود ندارد، به همین دلیل رسیدن به یک نقطه تعادل از سوی هر دو جبهه می‌تواند برای منافع ملی و مصالح عمومی مفید باشد و نباید فراموش کرد پیشبرد اهداف اصلاح‌طلبی بر به‌کارگیری اصلاح‌طلبان مقدم است.
نفیذبر اساس آخرین اعلام با برگزاری مراسم تنفیذ دکتر روحانی در روز پنج‌شنبه، شنبه آینده روحانی اعضای کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس اعلام می‌کند. بعد از پیروزی قاطع دکتر روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، پشتوانه ۲۴میلیونی او امید زیادی دارند که کابینه دوازدهم کارآمد‌تر، متفاوت و اصلاح‌طلبانه‌تر از دولت یازدهم باشد. دکتر روحانی در دوره یازدهم با پرچم اعتدال به میدان آمد و به صراحت رویکرد یک اصلاح‌طلب تمام عیار را به خود نگرفت، از این‌رو گرچه بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان در انتخابات پیشین هم پشت سر روحانی قرار گرفتند، اما وجود مجلس اصول‌گرای نهم و رویکرد اعتدال‌محور روحانی باعث شده بود کابینه دولت یازدهم کابینه‌ای کم بنیه و حداقلی برای اصلاح‌طلبان باشد، به نحوی که به طور مثال کلیدی‌ترین وزارتخانه (وزارت کشور) در اختیار یک شخصیت اصول‌گرا قرار گرفت که باعث شد دلسردی و یاس بسیاری از فعالان با وجود تغییر در راس قوه مجریه، هنوز مدیران و نیروهای تفکر سابق در استانداری‌ها، فرمانداری و بخشداری‌ها حضوری پررنگ و موثر داشته باشند.
اما انتخابات ۲۹ اردیبهشت بسیاری از این شرایط را تغییر داده است؛ دکتر روحانی در ایام تبلیغات انتخابات و به‌ویژه روزهای پایانی به صورت آشکار در قامت یک اصلاح‌طلب واقعی عرض اندام کند و به صراحت بار‌ها و بار‌ها از اصلاحات و سران اصلاحات سخن گفت، مطالبات و وعده‌های آن‌ها را مطرح کرد، از پیگیری برخی وعده‌های برجای مانده خبر داد و در نهایت به عنوان یک گزینه اصلاح‌طلب مورد تایید اکثریت قرار گرفت. ازسویی در مقابل جریان تخریب کامل رقیب؛ اصلاح‌طلبان نیز با تمام قد و قوا از روحانی حمایت کردند. در چنین شرایطی انتظار پایگاه ۲۴میلیونی از روحانی معرفی کابینه‌ای همسو‌تر و اصلاح‌طلبانه‌تر و پر بار‌تر است، چرا که به نظر می‌رسد ترکیب مجلس دهم نیز دست روحانی را در کسب رای اعتماد از مجلس باز می‌گذارد. شاید بسیاری از فعالان سیاسی با همین رویکرد، در انتظار کابینه دلخواه خود باشند و انتظار دارند روحانی مطالبات حداکثری آن‌ها را در چینش کابینه محقق کند، اما این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که شرایط فعلی، مقتضیات زمانی و ساختار سیاسی حاکم، بر تصمیم و انتخاب نهایی روحانی تاثیرگذار خواهد بود. به عبارتی شاید در نگاه اول فعالان سیاسی اصلاح‌طلب این انتظار را داشته باشند که افراد معرفی شده به صورت کامل مورد قبول اصلاح‌طلبان باشند، اما منطق سیاست و قواعد سیاسی موجود در کشور حکم می‌کند برخی ملاحظات نیز در نظر گرفته شود. البته این امر به معنای کوتاه آمدن از مواضع یا انفعال نیست، بلکه در نهایت هماهنگی و تعامل همه قوا و ارکان سیاسی به موفقیت دولت دوازدهم کمک می‌کند.
در شرایط فعلی از دو جبهه فشار مضاعفی بر روحانی در معرفی کابینه وارد می‌شود. از یک سو جریان رقیب و بخش‌هایی از قدرت تلاش می‌کند با ایجاد محدودیت و درتنگنا قرار دادن روحانی، از ورود اصلاح‌طلبان موثر به کابینه جلوگیری کند، این جریان که از قدرت انتصابی و دستوری بالایی برخوردارند، همه تلاش خود را به کار می‌بندند تا علاوه بر اخذ امتیاز از روحانی، پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان را برای حضور در انتخابات آتی دلسرد کنند. در جبهه دوم افکار عمومی از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی انتظارات و مطالبات خود را مطرح می‌کنند و انتظار تحقق آن‌ها را دارند. به نظر می‌رسد هر دو جبهه باید با تامل و واقع‌بینی بیشتری کابینه دوازدهم را رصد کنند. از سویی دکتر روحانی باید پاسخگوی مردم و به‌ویژه پایگاه ۲۴میلیونی خود باشد و از سوی دیگر امکان پیشبرد برنامه‌های دولت بدون تعامل با سایر ارکان قدرت به دلیل پیچیدگی نظام سیاسی کشور برای دکتر روحانی و اصلاح‌طلبان وجود ندارد، به همین دلیل رسیدن به یک نقطه تعادل از سوی هر دو جبهه می‌تواند برای منافع ملی و مصالح عمومی مفید باشد و نباید فراموش کرد پیشبرد اهداف اصلاح‌طلبی بر به‌کارگیری اصلاح‌طلبان مقدم است.
