روایت تلخ مدیر واحد تولیدی یاسوج از تعطیلی کارگاهش / وقتی بانک گوشش به حرف مسئولان ارشد کهگیلویه و بویراحمد بدهکار نیست

کبنا ؛مدیران واحدهای تولیدی در استان کهگیلویه و بویراحمد روایت‌های تلخی از تعطیلی واحدهای خود می‌کنند که جای نگرانی زیادی دارد.
 
به گزارش کبنا نیوز، کارگاه تولیدی «خرپای فلزی» واقع در شهرک صنعتی یاسوج ۳، کارخانه‌ای که با سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت بانک ملی شعبه یاسوج در سال ۸۵ احداث و کلید کار خود را با تولید «خرپای فلزی» شروع و دست واردات این محصول را به استان کهگیلویه و بویر احمد کوتاه کرد و اکنون با مشکلاتی مواجه شده است.
محل استقرار مناسب این کارگاه باعث گردیده که به تغذیه بازار داخلی استان و استان‌های همجوار با کهگیلویه و بویر احمد کمک شایانی شود.
این کارگاه با در اختیار داشتن بیش از ۲۰ کارگر در ابتدای کار توانست سهم بسزایی را در تولید شغل از‌‌ همان ابتدای تاسیس برای متقاضیان جویای کار فراهم و بیش از ۸۰ نفر را نیز به صورت غیر مستقیم مورد حمایت شغلی قرار دهد.
تجهیز کارگاه تولید «خرپای فلزی» واقع در شهرک صنعتی یاسوج ۳ به دستگاه‌های مدرن و روز سبب گردید تا کیفیت تولیدات این کارگاه در استان و حتی در کشور مورد استقبال مصرف کننده قرار گیرد و چرخ تولید این کارخانه به خوبی چرخانده شود.
تحریم‌ها و سرنوشت کارگاه
همزمان با شروع تحریم‌های از سوی دشمنان این مرز و بوم، چرخ تولید کارخانه‌های زود بازده صنعتی و کشاورزی لنگان شد و روند تولید در کشور با کاهش رو به رو شد و برخی از واحدهای تولیدی سوت تعطیلی را زدند.
کارگاه تولید «خرپای فلزی» واقع در شهرک صنعتی یاسوج ۳ که با مشارکت بانک ملی یاسوج راه‌اندازی شد از جمله کارگاه‌هایی بوده که همچون سایر واحد‌های تولیدی با مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش رو به رو گردید و رفته رفته چرخ تولید این کارگاه نیز همانند بعضی از واحدهای تولیدی در استان کهگیلویه و بویر احمد از چرخه تولید باز ایستاد و در معرض ورشکستگی قرار گرفت تا جایی که قادر به پرداخت اقساط تسهیلات بانکی نیست.
از آنجایی که در سه سال اخیر واحد‌های تولیدی نیمه فعال و راکد توسط دولت تدبیر و امید مورد حمایت قرار گرفته‌اند تا چرخ تولید این کارخانه‌ها چرخانده شود و کارگاه تولیدی «خرپای فلزی» واقع در شهرک صنعتی یاسوج ۳ نیز جزء طرح‌های راکد محسوب می‌شود و توسط استاندار کهگیلویه و بویر احمد و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد و معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد مورد حمایت قرار گرفته است و جهت دریافت تسهیلات رونق تولید به بانک جهت اخذ تسهیلات معرفی گردید اما بانک ملی نه تنها از حمایت این واحد تولیدی را تاکنون مورد حمایت قرار نداده است، بلکه بر اساس گفته مسئولان این کارگاه وثایق ضمانتی مالک را جهت وصول مطالبات خود در روزهای پیش رو به اجرا خواهد گذاشته شد و این اقدام بانک در سالی که هم رهبر معظم انقلاب تاکید به تولید و اشتغال آن دارد هم دولت تدبیر و امید، اما بانک ملی از این واحد تولیدی تا این لحظه حمایتی نکرده و تصمیمات شورای تسهیل و رفع موانع تولید در استان کهگیلویه و بویراحمد و دستورات مسئولان ارشد کهگیلویه و بویراحمد را مبنی بر حمایت از واحدهای تولیدی نادیده گرفته است.


بر اساس آماری که در جلسه شورای گفت‌وگو و بخش خصوصی اعلام شد، در سامانه ۲۶ نفر برای تسهیلات رونق تولید برای بانک ملی ثبت نام کردند که از این تعداد تسهیلات ۱۴ متقاضی پرداخت شد و بر اساس این آمار بانک ملی در رتبه‌ی بعد از بانک کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات قرار دارد.
بانک ملی باید عملکرد خود را در راستای اقتصاد مقاومتی و تولید ملی تشریح کند.

جانی‌پور مدیرعامل کارگاه تولیدی «خرپای فلزی» گفت: تاریخ اخذ جواز تاسیس و دریافت مصوبه تسهیلات زود بازده سال ۸۵ بوده و در‌‌ همان سال به بانک ملی معرفی گردید.
وی ادامه داد: بانک ملی درسال ۸۵ طرح توجیهی مذکور را مورد برسی قرار داده و سپس با اعلام نظر و تایید کار‌شناسان بانک که از تهران آمده بودند با میل و رغبت تمام مشارکت در اجرا و سرمایه گذاری در طرح را مصوب کردند و مبلغ مصوب شده توسط بانک جهت مشارکت در اجرای طرح را پرداخت کردند.
مدیرعامل کارگاه تولیدی «خرپای فلزی» با بیان اینکه ۳ میلیارد ریال برای این طرح تصویب شد، افزود: با وجودی که اجرای طرح ازپیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار بود بانک ملی تنها مبلغ ۲۲۹ میلیون تومان از تسهیلات مذکور را پرداخت کردند و مبلغ ۷۱ میلیون تومان از تسهیلات مقرر و مصوب شده را به مجری پرداخت نکردند و این اولین عامل برای تعطیل شدن طرح گردید.
جانی‌پور با بیان اینکه وسط راه این طرح توسط بانک عامل‌‌ رها شد، تصریح کرد: این طرح تعطیل گردید تا سال ۹۰ که بانک علیه مجری طرح دعوی کرد، در حالیکه در‌‌ همان سال یعنی سال ۹۰ مبلغ ۱۰۸  میلیون تومان توسط مجری به بانک پرداخت شده بود.
وی افزود: پس از طرح دعوی، مالی را معرفی کردم تا برای پرداخت مطالبات بانک مورد کار‌شناسی و فروش قرار گیرد، اما بانک پس از سه سال که مکرر هزینه‌های کار‌شناسی را از مالک طرح مطالبه می‌کرد، اما به این هم اکتفا نشد و در صدد حراج نمودن ملک خارج از طرح بر آمد ملکی که متعلق به مجری طرح نیست.
جانی‌پور گفت: طرح تا سال ۹۵ راکد بود و در همین سال تلاش‌ها و رایزنی اینجانب با بانک ملی جهت راه‌اندازی طرح و احیای آن بی‌نتیجه ماند و در‌‌ همان سال جلسه‌ای با حضور استاندار محترم و مدیران عامل بانک‌ها برای رفع موانع تولید بر پا که مدیرعامل بانک ملی در‌‌ همان جلسه اعلام شدبانک این طرح را تملیک نموده است.
وی افزود: این صحبت درست نبوده و طرح به صورت دو شیفت در حال تولید بوده است و متأسفانه برای راه‌اندازی طرح حمایتی نشد و با بی‌کسی این پروژه بدون توجه به شعار سال «اقتصاد مقاومتی» خاک می‌خورد.
مدیرعامل کارگاه تولیدی «خرپای فلزی» در ادامه با اشاره به جلساتی که در استانداری کهگیلویه و بویراحمد (ستاد گروه تسهیل رفع موانع تولید)، برگزار شد، اظهار کرد: در آن جلسه بیان شد که بانک‌ها از هرگونه اقدام قضایی علیه واحدهای تولیدی خودداری کنند، اما این بانک نه فقط این اقدامات را متوقف نکرد بلکه به آن‌ها شدت بخشید و از سوی دیگر طرح فقط به همت کارگرانش به حیات خود ادامه می‌دهد و بانک عملاً به مصوبات ستاد تسهیل توجهی ندارد و از طرفی بانک می‌خواهد که املاک و دارایی‌های این کارگاه را به مزایده بگذارد.
به گزارش کبنا، این پایگاه آمادگی انتشار جوابیه‌ای مسئولان بانک ملی و سایر مسئولان مربوطه را دارد.