مسئولانی که بر دست‌درازی افراد خاص به منابع‌طبیعی چشم می‌پوشانند

کبنا ؛کارگروه مبارزه با زمین خواری استان کهگیلویه و بویراحمد به ریاست پژمان نیک‌اقبالی معاون عمرانی استاندار در سالن بحران برگزار شد و از کنار تخلفات و دست‌درازی برخی افراد خاص به منابع طبیعی به راحتی گذشتن از مسائلی بود که حسین کاظمی بر روی آن دست گذاشت.

به گزارش کبنا از یاسوج، قبل از ظهر امروز نشست کارگروه مبارزه با زمین خواری استان کهگیلویه و بویراحمد به ریاست معاون عمرانی استاندار برگزار شد و حسین کاظمی مدیرکل دفتر فنی در این نشست از افزایش  زمین خواری در این استان بویژه در شهرستان‌های بویراحمد و دنا ابراز نگرانی کرد و گفت: انتظار می‌رود مسئولان و متولیان امر با زمین خواری با قاطعیت و بدون هیچ گونه ملاحظه برخورد کنند.
کاظمی با بیان اینکه خدمات دهی به ساخت و سازهای غیرمجاز مصداق زمین خواری بوده و دستگاه‌های خدمات رسان باید در این زمینه هوشیار باشند، اظهار داشت: ارائه خدمات دستگاه‌های خدمات رسان به ساخت و سازهای غیرمجاز از عامل بروز پدیده‌های زمین خواری و نوعی ترغیب سودجویان به این امر است.
وی با تاکید به دستگاه‌های اجرائی و خدمات رسان مبنی بر اینکه، باید قواعد واگذاری ها با جدیت رعایت شود و هیچگونه مماشات و چشم پوشی در کار نباشد، افزود: بیشترین تصرفات، کاربری زمین های کشاورزی به مسکونی و منابع ملی به اراضی و باغ بوده است.
وی با اشاره به تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز در عرصه‌های منابع طبیعی، زمین‌های کشاورزی و حاشیه رودخانه‌ها، گفت: تعرض به منابع ملی و تصرفات در شهرستان‌‌های بویراحمد و دنا بیشتر از سایر مناطق استان بوده و انتظار داریم، منابع طبیعی با قاطعیت بیشتری با متخلفین برخورد کند.
کاظمی با اشاره به اینکه متاسفانه مسئولان خیلی از مسائل را می‌بینند ولی به راحتی بر روی آن چشم می‌بندند، اظهار داشت: انتظار می‌رود همانگونه که دستگاه‌های متولی با دستگاه‌های دولتی متخلف پیرامون تعرض به منابع ملی برخورد می‌کنند باید با افراد شخصی متخلف به منابع ملی نیز با قاطعیت برخورد کنند.
واگذاری زمین به پروژه‌های کم اهمیت ممنوع است
پژمان نیک اقبالی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد در این نشست از افزایش تصرف زمین‌های ملی با توجه به ارزش بالای اراضی خبر داد و گفت: میزان جریمه متجاوزان به منابع ملی نسبت به جرم کم است و از کمترین تجاوز به عرصه‌های منابع ملی و تغییر کاربری‌های بدون مجوز به اراضی و زمین‌های کشاورزی نباید چشم پوشی شود.
وی با تاکید بر اینکه با هرگونه زمین خواری، تخریب عرصه‌های منابع طبیعی و تغییر کاربری‌های کشاورزی به صورت غیرمجاز به شدت برخورد می‌شود عنوان کرد: در نشست‌های این کارگروه دستگاه‌های اجرائی منابع طبیعی، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی گزارش کاملی از میزان زمین خواری، تخریب عرصه‌های منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مناطق تصرف شده و کاربری غیرمجاز انجام شده را مستند ارائه می‌دهند.
نیک اقبالی ابراز کرد: مسئولان منابع طبیعی، محیط زیست، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری که هر کدام متولی بخش خاص و دارای محدوده و حریم‌های مشخص خود هستند، جوابگوی هرگونه تجاوز و تخلف در حوزه مربوطه می‌باشند، مگر موارد خاص که بخشی را به دستگاهی برای ایجاد طرح و پروژه‌ای واگذار کرده باشند.
وی تصریح کرد: در طرح جدید و جامع ساماندهی رودخانه بشار از پل شمار یک تا پل مختار به سه منطقه قرمز، زرد و سبز معین شده که در منطقه قرمز هیچ نوع تصرف و کاربری صورت نخواهد گرفت، منطقه زرد آن مگر برای شرایط بسیار خاص آن هم پروژه‌ای حیاتی باشد و منطقه سبز فقط برای کاربری فضای سبز و تفرجگاهی است.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در این طرح دو طرف رودخانه بشار خیابان ساحلی شمالی و جنوبی تعریف شده و چنانچه حتی یک متر از این عرصه تصرف شود، کاملا مشخص است و در این محدوده چنانچه قطعه‌ای یا بخشی از عرصه سند مالکیت خصوصی دارد و مورد تایید امور آب، منابع طبیعی و امور اراضی بوده تنها با صدور مجوز برای کاربری گردشگری استفاده می‌شود.
نیک اقبالی گفت: هرگونه واگذاری زمین در عرصه‌های مختلف منابع ملی برای کارهای کم اهمیت که شغل و تولید خوبی ندارد، ممنوع شده و تنها به متقاضیان سرمایه گذاری که طرح آن‌ها به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر باشد واگذاری صورت می‌گیرد.
وی یادآور شد: برای احداث برخی از کارگاه‌های تولیدی سرانه در نظر گرفته‌اند و در خصوص احداث آن‌ها تجدید نظر شده و متراژ زمین برای واگذاری به واحدهای تولیدی محدود می‌شود.
نیک اقبالی با بیان اینکه به دستگاه متولی اعلام شده عرصه‌های کشاورزی که درجه ۲ یا ۳ هستند برای واگذاری و تغییر کاربری به طرح‌ها و پروژه‌ها در نظر گرفته شود تصریح کرد: در کمیته امور زیر بنائی مصوب شده که واگذاری زمین هائی که برای ایجاد طرح داده شده و اکنون مورد استفاده نیست، برگشت داده شوند.
وی ادامه داد: زمین هائی که از سال ۸۸ به بعد برای کارهای خدماتی، صنعتی، گردشگری و تولیدی در اختیار تولید کنندگان و متقاضیان قرار گرفته و یا می‌گیرد، دیگر هیچ سند قطعی برای صاحبان طرح صادر نمی‌شود.
نیک اقبال بیان کرد: با توجه به کمبود زمین در شهرهای استان بخصوص یاسوج و نیاز زمین برای ایجاد طرح‌های عمومی و زیر ساختی به راه و شهرسازی اعلام شده که هرگونه واگذاری و یا فروش زمین دولتی ممنوع است.
وی با بیان اینکه در بررسی‌ها باید کار‌شناسان دقت لازم را داشته باشند که هیچ حقی از مردم و دولت ضایع نشود تصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برای هرگونه تغییر کاربری اراضی در روستا‌ها با منابع طبیعی هماهنگی لازم را داشته باشند.
نیک اقبالی افزود: در پیوستگی به شهر، محدوده‌های جدیدی در یاسوج از جمله برخی از روستاهای اطراف این شهر تعیین تکلیف شده و در جاهائی که زیر ساخت‌ها و ایجاد سرمایه گذاری همراه با منفعت عمومی و یا ضروری است، مانند جایگاه زباله‌ها، پسماند‌ها یا مثلا جابجائی زندان که نیاز به زمین دارند، دستگاه‌های متولی در واگذاری زمین همکاری کنند.
وی عنوان کرد: تمام پروژه‌های عمرانی قبل از شروع باید مجوز زیست محیطی از محیط زیست بگیرند و پروژه‌هائی که در عرصه منابع طبیعی احداث می‌شوند، مانند سد‌ها، راه‌ها، خطوط لوله گاز باید با منابع طبیعی هماهنگی و خسارت برآورد شود تا در مرکز کشور برای اخذ پیگیری لازم انجام شود.
نیک اقبال تاکید کرد: شهرداری و راه شهرسازی در رابطه با ساخت و سازهای غیر مرتبط و کاربری غیرقانونی و نسبت به رعایت حریم پیاده رو‌ها، کوچه و خیابان‌ها دقت لازم را داشته باشند و با متخلفین به شدت برخورد کنند.
وی اظهار داشت: با توجه به ارزش بالای اراضی، تصرفات زیاد شده است و میزان جریمه متجاوزین به منابع ملی نسبت به جرم کم بوده، اکنون در کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ جریمه‌ها افزوده است و از این پس با متجاوزین با جدیت برخورد می‌شود.