تاریخ انتشار
پنجشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۴۱
کد مطلب : ۲۴۵۵۳۱
ردصلاحیت همیشه برای اصلاح‌طلبان نیست
۰
کبنا ؛ولی‌الله شجاع‌پوریان
۱- فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا بار دیگر موضوع چالشی نظارت استصوابی را در میان حقوق‌دانان و افکار عمومی بر سر زبان‌ها انداخت. نظارت استصوابی که بعد از رحلت امام خمینی(ره) و در جریان بازنگری قانون اساسی مطرح شد، برداشتی از اصل ۹۹ قانون اساسی است که اشاره دارد:« شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» با استناد به این اصل نهادهای نظارتی در انتخابات، نظارت استصوابی را جایگزین نظارت استطلاعی و دیگر نظارت‌های مرسوم در نظام‌های دموکراتیک ساخته‌اند. قائلان به نظارت استصوابی با تعریف «استصواب» به معنای صواب و تشخیص،دایره نظارت را فراتر از مستندات مراجع چهارگانه تفسیر کرده‌اند. این پدیده پس از رحلت امام(ره) شیوع پیدا کرد و در هر دوره نسبت به دوره‌های پیشین انتخابات گسترده‌تر می‌شود، به صورتی که در برخی موارد حتی افرادی که منتخب مردم نیز قرار گرفته اند، مشمول نظارت استصوابی گردیده و ردصلاحیت شده‌اند!
۲- نظارت استصوابی به شیوه‌ای که در دوره‌های گذشته در نظام انتخاباتی ما اجرا می‌شود، نه از دید عقلانی و نه از نظر مبانی حقوقی قابل دفاع و توجیه نیست. در چنین نظارتی یک نهاد نظارتی بدون اینکه نیازی به پاسخ‌گویی احساس کند، بدون ارائه هیچ‌گونه مستند و استدلالی نامزدهای انتخاباتی را ردصلاحیت می‌کند. این پدیده در دوره‌های مختلف هزینه‌های داخلی و بین‌المللی بسیاری را بر نظام و کشور تحمیل کرده است، به‌گونه‌ای که منتقدان زیادی خواستار بازنگری در تفسیر نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسی شده‌اند. با استناد به همین اصل است که از دوره‌های پیشین تا کنون بزرگان و افراد صلاحیت‌دار بی‌شماری از دایره انقلاب و نظام خارج کرده و بی‌اعتمادی و شکاف میان نظام و فعالان سیاسی را باعث شده است. علاوه بر این نمی‌توان از آسیب‌های بین‌المللی این موضوع به راحتی عبور کرد.
۳- آنچه انتقادات را نسبت به موضوع نظارت افزایش داده، این است که از بدو تفسیر این قانون تاکنون نظارت استصوابی به صورت یک ابزار قانونی برای ردصلاحیت فعالان یک جریان و جناح خاص به کار گرفته شده است. در طول دوره‌های مختلف، اصلاح‌طلبان بی‌شماری بدون اینکه از نظر مراجع چهارگانه مساله‌ای داشته باشند، پشت فیلتر تنگ نظارت استصوابی گرفتار شدند و هیچ‌گاه نه خود و نه افکار عمومی در جریان مستندات ردصلاحیت شده‌های حاصل ازنظارت استصوابی قرار نگرفته‌اند. در این میان اگر در برخی موارد محدود افرادی از جریان اصول‌گرا ردصلاحیت شده‌اند، به دلایل غیر سیاسی بوده و هیچ گاه یک داوطلب اصول‌گرا به خاطر دلایل سیاسی با ردصلاحیت مواجه نشده است. افزایش این پدیده تا بدان‌جا پیش رفته که جناح اصول‌گرا با استفاده ابزاری از نظارت استصوابی در بسیاری از انتخابات‌ها برای افزایش موفقیت و پیروزی در انتخابات بهره جسته که در برخی دوره‌ها نیز موفق شده و البته در برخی موارد همچون ۷ اسفند ۹۴ با پاسخ شدید و انتقادی مردم برسر صندوق‌های رای مواجه شده‌است.
۴- اصلاح‌طلبان فارغ از اینکه چه فرد یا جریانی قربانی نظارت استصوابی می‌شود، موافق تفسیر نظارت به «استصوابی» نبوده و نیستند. اگر قرار است نظارتی در انتخابات وجود داشته باشد، همان مستندات مراجع چهارگانه می‌تواند بهترین داوری برای بررسی صلاحیت افراد باشد و تشخیص صواب و خطاهای فردی بی‌تردید با برداشت‌های مغرضانه و سلیقه‌ای همراه خواهد بود. از این رو در این دوره نیز اگر افرادی با گرفتار شدن در مرحله نظارت استصوابی موفق به دریافت تایید صلاحیت خود چه در انتخابات شوراها و چه در انتخابات ریاست جمهوری نشده‌اند به هیچ وجه باب میل اصلاح‌طلبان نیست و از انتقاد اصول‌گرایان از ردصلاحیت‌ها استقبال می‌شود. انتظار می‌رود به ویژه در حوزه تهران که دست اصلاح‌طلبان در تعدیل نظارت استصوابی بازتر است، مشکلات مربوط به ردصلاحیت تعدادی از افرادی که موفق به تایید صلاحیت نشده‌اند، بازنگری و رفع شود. ثبت چنین پدیده نامیمون و نامبارکی به هیچ وجه نباید به نام اصلاحات ثبت شود و متولیان امر در این مسیر باید مراجع چهارگانه را مدنظر قرار دهند.
۵- برخلاف اینکه افراد بسیاری از ردصلاحیت احمدی‌نژاد در انتخابات پیش رو استقبال کرده‌اند، اما اگر ردصلاحیت احمدی‌نژاد حاصل نظارت استصوابی باشد، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. اگر نهادهای نظارتی در دوره‌های گذشته با استناد به همان مراجع چهارگانه صلاحیت محمود احمدی‌نژاد را بررسی می‌کردند بدون اینکه نیاز به استفاده از نظارت استصوابی باشد، باید پیش از این صلاحیت او رد می‌شد. علاوه بر اینکه اطلاق رجل سیاسی بر محمود احمدی‌نژاد در دوره اول محکم و قابل قبول نبود وجود پرونده مفتوح تخلف ۳۰۰ میلیاردی او در شهرداری تهران و تخلفات عدیده در اعطای پول های کلان به کشورهای خارجی بدون مجوز مجلس و قانون‌گریزی‌های متعدد باید خیلی پیشتر از اینها و منطبق بر اصول قانونی و بدون نیاز به نظارت استصوابی، او را ردصلاحیت می‌کرد، تا کار به جایی نکشد که احمدی‌نژاد از ردصلاحیتش برای مظلوم‌نمایی و قهرمان‌سازی استفاده کند. ۶- اینک بعد از دوره‌های متعدد که اصلاح‌طلبان رد شلاق نظارت استصوابی را بر تن خود احساس کرده‌اند، در این دوره برخی از اصول‌گرایان نیز طعم نظارت استصوابی را چشیده‌اند و واکنش‌های تند و صریحی را در نقد این نوع رفتار از خود نشان داده‌اند. سوال اینجاست که چرا اصول‌گرایانی که این گونه منتقد ردصلاحیت تعددادی از همفکران خود شده اند، در دوره های گذشته کوچک‌ترین واکنشی در حمایت از اخلاق، انسانیت و قانون‌مداری از خود نشان ندادند؟ شاید اگر اصول‌گرایان در دوره‌های گذشته که نظارت استصوابی را ابزاری در راستای موفقیت خود می‌دانستند، از چنین رفتارهایی انتقاد می‌کردند، امروز فرصت دفاع بیشتری برای خود داشتند. حال که فعالان این جناح دریافته‌اند که آتش نظارت استصوابی ممکن است روزی دامن خودشان را نیز بگیرد بهتر است یک بازنگری عقلانی و قانونی در موضوع نظارت بر انتخابات با همراهی دو جریان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب برای حاکمیت قانون و تقویت بنیه مردم‌سالاری در کشور صورت گیرد.
۱- فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا بار دیگر موضوع چالشی نظارت استصوابی را در میان حقوق‌دانان و افکار عمومی بر سر زبان‌ها انداخت. نظارت استصوابی که بعد از رحلت امام خمینی(ره) و در جریان بازنگری قانون اساسی مطرح شد، برداشتی از اصل ۹۹ قانون اساسی است که اشاره دارد:« شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» با استناد به این اصل نهادهای نظارتی در انتخابات، نظارت استصوابی را جایگزین نظارت استطلاعی و دیگر نظارت‌های مرسوم در نظام‌های دموکراتیک ساخته‌اند. قائلان به نظارت استصوابی با تعریف «استصواب» به معنای صواب و تشخیص،دایره نظارت را فراتر از مستندات مراجع چهارگانه تفسیر کرده‌اند. این پدیده پس از رحلت امام(ره) شیوع پیدا کرد و در هر دوره نسبت به دوره‌های پیشین انتخابات گسترده‌تر می‌شود، به صورتی که در برخی موارد حتی افرادی که منتخب مردم نیز قرار گرفته اند، مشمول نظارت استصوابی گردیده و ردصلاحیت شده‌اند!
۲- نظارت استصوابی به شیوه‌ای که در دوره‌های گذشته در نظام انتخاباتی ما اجرا می‌شود، نه از دید عقلانی و نه از نظر مبانی حقوقی قابل دفاع و توجیه نیست. در چنین نظارتی یک نهاد نظارتی بدون اینکه نیازی به پاسخ‌گویی احساس کند، بدون ارائه هیچ‌گونه مستند و استدلالی نامزدهای انتخاباتی را ردصلاحیت می‌کند. این پدیده در دوره‌های مختلف هزینه‌های داخلی و بین‌المللی بسیاری را بر نظام و کشور تحمیل کرده است، به‌گونه‌ای که منتقدان زیادی خواستار بازنگری در تفسیر نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسی شده‌اند. با استناد به همین اصل است که از دوره‌های پیشین تا کنون بزرگان و افراد صلاحیت‌دار بی‌شماری از دایره انقلاب و نظام خارج کرده و بی‌اعتمادی و شکاف میان نظام و فعالان سیاسی را باعث شده است. علاوه بر این نمی‌توان از آسیب‌های بین‌المللی این موضوع به راحتی عبور کرد.
۳- آنچه انتقادات را نسبت به موضوع نظارت افزایش داده، این است که از بدو تفسیر این قانون تاکنون نظارت استصوابی به صورت یک ابزار قانونی برای ردصلاحیت فعالان یک جریان و جناح خاص به کار گرفته شده است. در طول دوره‌های مختلف، اصلاح‌طلبان بی‌شماری بدون اینکه از نظر مراجع چهارگانه مساله‌ای داشته باشند، پشت فیلتر تنگ نظارت استصوابی گرفتار شدند و هیچ‌گاه نه خود و نه افکار عمومی در جریان مستندات ردصلاحیت شده‌های حاصل ازنظارت استصوابی قرار نگرفته‌اند. در این میان اگر در برخی موارد محدود افرادی از جریان اصول‌گرا ردصلاحیت شده‌اند، به دلایل غیر سیاسی بوده و هیچ گاه یک داوطلب اصول‌گرا به خاطر دلایل سیاسی با ردصلاحیت مواجه نشده است. افزایش این پدیده تا بدان‌جا پیش رفته که جناح اصول‌گرا با استفاده ابزاری از نظارت استصوابی در بسیاری از انتخابات‌ها برای افزایش موفقیت و پیروزی در انتخابات بهره جسته که در برخی دوره‌ها نیز موفق شده و البته در برخی موارد همچون ۷ اسفند ۹۴ با پاسخ شدید و انتقادی مردم برسر صندوق‌های رای مواجه شده‌است.
۴- اصلاح‌طلبان فارغ از اینکه چه فرد یا جریانی قربانی نظارت استصوابی می‌شود، موافق تفسیر نظارت به «استصوابی» نبوده و نیستند. اگر قرار است نظارتی در انتخابات وجود داشته باشد، همان مستندات مراجع چهارگانه می‌تواند بهترین داوری برای بررسی صلاحیت افراد باشد و تشخیص صواب و خطاهای فردی بی‌تردید با برداشت‌های مغرضانه و سلیقه‌ای همراه خواهد بود. از این رو در این دوره نیز اگر افرادی با گرفتار شدن در مرحله نظارت استصوابی موفق به دریافت تایید صلاحیت خود چه در انتخابات شوراها و چه در انتخابات ریاست جمهوری نشده‌اند به هیچ وجه باب میل اصلاح‌طلبان نیست و از انتقاد اصول‌گرایان از ردصلاحیت‌ها استقبال می‌شود. انتظار می‌رود به ویژه در حوزه تهران که دست اصلاح‌طلبان در تعدیل نظارت استصوابی بازتر است، مشکلات مربوط به ردصلاحیت تعدادی از افرادی که موفق به تایید صلاحیت نشده‌اند، بازنگری و رفع شود. ثبت چنین پدیده نامیمون و نامبارکی به هیچ وجه نباید به نام اصلاحات ثبت شود و متولیان امر در این مسیر باید مراجع چهارگانه را مدنظر قرار دهند.
۵- برخلاف اینکه افراد بسیاری از ردصلاحیت احمدی‌نژاد در انتخابات پیش رو استقبال کرده‌اند، اما اگر ردصلاحیت احمدی‌نژاد حاصل نظارت استصوابی باشد، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. اگر نهادهای نظارتی در دوره‌های گذشته با استناد به همان مراجع چهارگانه صلاحیت محمود احمدی‌نژاد را بررسی می‌کردند بدون اینکه نیاز به استفاده از نظارت استصوابی باشد، باید پیش از این صلاحیت او رد می‌شد. علاوه بر اینکه اطلاق رجل سیاسی بر محمود احمدی‌نژاد در دوره اول محکم و قابل قبول نبود وجود پرونده مفتوح تخلف ۳۰۰ میلیاردی او در شهرداری تهران و تخلفات عدیده در اعطای پول های کلان به کشورهای خارجی بدون مجوز مجلس و قانون‌گریزی‌های متعدد باید خیلی پیشتر از اینها و منطبق بر اصول قانونی و بدون نیاز به نظارت استصوابی، او را ردصلاحیت می‌کرد، تا کار به جایی نکشد که احمدی‌نژاد از ردصلاحیتش برای مظلوم‌نمایی و قهرمان‌سازی استفاده کند. ۶- اینک بعد از دوره‌های متعدد که اصلاح‌طلبان رد شلاق نظارت استصوابی را بر تن خود احساس کرده‌اند، در این دوره برخی از اصول‌گرایان نیز طعم نظارت استصوابی را چشیده‌اند و واکنش‌های تند و صریحی را در نقد این نوع رفتار از خود نشان داده‌اند. سوال اینجاست که چرا اصول‌گرایانی که این گونه منتقد ردصلاحیت تعددادی از همفکران خود شده اند، در دوره های گذشته کوچک‌ترین واکنشی در حمایت از اخلاق، انسانیت و قانون‌مداری از خود نشان ندادند؟ شاید اگر اصول‌گرایان در دوره‌های گذشته که نظارت استصوابی را ابزاری در راستای موفقیت خود می‌دانستند، از چنین رفتارهایی انتقاد می‌کردند، امروز فرصت دفاع بیشتری برای خود داشتند. حال که فعالان این جناح دریافته‌اند که آتش نظارت استصوابی ممکن است روزی دامن خودشان را نیز بگیرد بهتر است یک بازنگری عقلانی و قانونی در موضوع نظارت بر انتخابات با همراهی دو جریان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب برای حاکمیت قانون و تقویت بنیه مردم‌سالاری در کشور صورت گیرد.
