تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۹
کد مطلب : ۲۲۷۴۵۱
تحلیل اقدام دولت آمریکا در خصوص ایجاد محدودیت برای ایرانیان در ورود به آمریکا
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛
سجاد جعفری
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با صدور فرمان اجرایی با عنوان حفاظت از آمریکا در مقابل حملات تروریستی امضا کرد که بر اساس آن ورود پناهجویان به آمریکا به مدت چهار ماه معلق شد و ورود اتباع هفت کشور مسلمان سوریه، عراق، ایران، یمن، سودان، سومالی و لیبی را به خاک آمریکا در مدت زمان ۹۰ روزه موقتا به حالت تعلیق درآورد.این فرمان اجرایی در سه سطح قواعد داخلی ایالات متحده ،حقوق بین الملل و روابط خاص میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا قابل بررسی است.
قبل از سال ۱۸۸۲ هیچ گونه محدودیتی برای ورود بیگانگان به ایالات متحده وجود نداشت اما در همین سال کنگره چینی ها را از ورود به آمریکا بازداشت و این سرآغازی بر ایجاد محدودیت ها توسط ایالات متحده بر ورود بیگانگان به این کشور بود.ترامپ نیز برای اعمال چنین محدودیت هایی به قانون تابعیت و مهاجرت سال ۱۹۵۲ که به عنوان لایحه مک کارن-والتر شناخته می شود ،اشاره می کند که بر این اساس رئیس جمهور آمریکا می تواند ورود هر بیگانه ای را که برای منافع ایالات متحده تهدید محسوب می شوند را به حالت تعلیق درآورد.اما کنگره در سال ۱۹۶۵ میلادی قانون مهاجرت را از تصویب گذراند که بر این اساس طبق این قانون، نباید در اجازه ورود به آمریکا براساس نژاد، جنسیت، ملیت و کشور زادگاه افراد تصمیم گرفت. بنابراین فرمان اجرایی ترامپ از حیث قواعد داخلی آمریکا مورد نقض قرار گرفته است.اما این اولین باری نیست که روسای جمهور آمریکا چنین اقدامی را انجام می دهند کما اینکه جیمی کارتر رئیس جمهور وقت ایالات متحده در ۱۹۸۰ میلادی محدودیت های این چنینی برای ورود ایرانیان به خاک آمریکا وضع کرد.
ورود و خروج اتباع خارجی در حقوق بین الملل چندان بدان توجه نشده است و در اراده دولت ها قرار دارد.در ابعاد حقوق بین الملل حق بر آزادی رفت و آمد در زمره نسل اول حقوق بشر که همانا حقوق مدنی و سیاسی است قرار دارد. طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ، حق آزادی رفت و آمد یکی از حقوق اولیه انسانی می باشد. بند ۱ ماده ۱۳ اعلامیه مقرر می دارد: "هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند." همچنین طبق بند ۲ ماده مزبور "هر شخصی حق دارد هر کشوری ، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد." دولت ها می توانند بر طبق بند ۳ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی "حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد."اما این محدودیت ها به صورت عام و بدون هیچ تبعیضی باید روا داشته شود. از حیث حقوق پناهندگان در خصوص فرمان اجرایی ترامپ به نوشتاری در این خصوص رجوع شود.
از حیث روابط ایران و آمریکا می توان به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی استناد نمود که بین ایران و آمریکا که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده می‌باشد در تاریخ بیست‌وسوم مرداد ماه ۱۳۳۴ مطابق با پانزدهم اوت ۱۹۵۵ در تهران به امضا رسیده، و از ۱۶ ژویئه۱۹۵۷ به اجرا درآمد.طبق بند ۲ ماده ۲ اتباع هر یک ازمتعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر از اجازه مسافرت آزاد در داخله و اختیار سکونت در هر محل برخوردار هستند مشروط بر اینکه فعالیت‌ایشان مغایر نظم عمومی یا امنیت یا اخلاق نباشد.به نظر می رسد به صرف یک ادعای واهی بتوان عملیات تروریستی را به یک کشور منتسب کرد و از این رهگذر حق بر آزادی رفت و آمد در این ماده را انکار کرد.بی شک این اقدامات ایالات متحده در دوران پسا برجام که قرار است دورانی به دور از تحریم و تهدید باشد ،عملی متناقض است و حتی بر اساس بند ۲۸ اقدامات داوطلبانه، گروه پنج به علاوه یک و ایران متعهد هستند که این برجام را باحسن نیت اجرا نمایند و از هرگونه اقدام مغایر با نص و روح و هدف برجام خودداری نمایند.
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل
سجاد جعفریدونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با صدور فرمان اجرایی با عنوان حفاظت از آمریکا در مقابل حملات تروریستی امضا کرد که بر اساس آن ورود پناهجویان به آمریکا به مدت چهار ماه معلق شد و ورود اتباع هفت کشور مسلمان سوریه، عراق، ایران، یمن، سودان، سومالی و لیبی را به خاک آمریکا در مدت زمان ۹۰ روزه موقتا به حالت تعلیق درآورد.این فرمان اجرایی در سه سطح قواعد داخلی ایالات متحده ،حقوق بین الملل و روابط خاص میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا قابل بررسی است.
قبل از سال ۱۸۸۲ هیچ گونه محدودیتی برای ورود بیگانگان به ایالات متحده وجود نداشت اما در همین سال کنگره چینی ها را از ورود به آمریکا بازداشت و این سرآغازی بر ایجاد محدودیت ها توسط ایالات متحده بر ورود بیگانگان به این کشور بود.ترامپ نیز برای اعمال چنین محدودیت هایی به قانون تابعیت و مهاجرت سال ۱۹۵۲ که به عنوان لایحه مک کارن-والتر شناخته می شود ،اشاره می کند که بر این اساس رئیس جمهور آمریکا می تواند ورود هر بیگانه ای را که برای منافع ایالات متحده تهدید محسوب می شوند را به حالت تعلیق درآورد.اما کنگره در سال ۱۹۶۵ میلادی قانون مهاجرت را از تصویب گذراند که بر این اساس طبق این قانون، نباید در اجازه ورود به آمریکا براساس نژاد، جنسیت، ملیت و کشور زادگاه افراد تصمیم گرفت. بنابراین فرمان اجرایی ترامپ از حیث قواعد داخلی آمریکا مورد نقض قرار گرفته است.اما این اولین باری نیست که روسای جمهور آمریکا چنین اقدامی را انجام می دهند کما اینکه جیمی کارتر رئیس جمهور وقت ایالات متحده در ۱۹۸۰ میلادی محدودیت های این چنینی برای ورود ایرانیان به خاک آمریکا وضع کرد.
ورود و خروج اتباع خارجی در حقوق بین الملل چندان بدان توجه نشده است و در اراده دولت ها قرار دارد.در ابعاد حقوق بین الملل حق بر آزادی رفت و آمد در زمره نسل اول حقوق بشر که همانا حقوق مدنی و سیاسی است قرار دارد. طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ، حق آزادی رفت و آمد یکی از حقوق اولیه انسانی می باشد. بند ۱ ماده ۱۳ اعلامیه مقرر می دارد: "هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند." همچنین طبق بند ۲ ماده مزبور "هر شخصی حق دارد هر کشوری ، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد." دولت ها می توانند بر طبق بند ۳ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی "حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد."اما این محدودیت ها به صورت عام و بدون هیچ تبعیضی باید روا داشته شود. از حیث حقوق پناهندگان در خصوص فرمان اجرایی ترامپ به نوشتاری در این خصوص رجوع شود.
از حیث روابط ایران و آمریکا می توان به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی استناد نمود که بین ایران و آمریکا که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده می‌باشد در تاریخ بیست‌وسوم مرداد ماه ۱۳۳۴ مطابق با پانزدهم اوت ۱۹۵۵ در تهران به امضا رسیده، و از ۱۶ ژویئه۱۹۵۷ به اجرا درآمد.طبق بند ۲ ماده ۲ اتباع هر یک ازمتعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر از اجازه مسافرت آزاد در داخله و اختیار سکونت در هر محل برخوردار هستند مشروط بر اینکه فعالیت‌ایشان مغایر نظم عمومی یا امنیت یا اخلاق نباشد.به نظر می رسد به صرف یک ادعای واهی بتوان عملیات تروریستی را به یک کشور منتسب کرد و از این رهگذر حق بر آزادی رفت و آمد در این ماده را انکار کرد.بی شک این اقدامات ایالات متحده در دوران پسا برجام که قرار است دورانی به دور از تحریم و تهدید باشد ،عملی متناقض است و حتی بر اساس بند ۲۸ اقدامات داوطلبانه، گروه پنج به علاوه یک و ایران متعهد هستند که این برجام را باحسن نیت اجرا نمایند و از هرگونه اقدام مغایر با نص و روح و هدف برجام خودداری نمایند.
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل
