کبنا ؛ولی‌الله شجاع‌پوریان
قریب به ۴۰ماه از عمر دولت یازدهم می‌گذرد. دکتر روحانی در یکی از دشوار‌ترین و پیچیده‌ترین شرایط سیاسی، اقتصادی دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سکان قوه مجریه را در اختیار گرفت. شرایط بحرانی ایران در عرصه بین‌الملل، افزایش تنش‌ها با همسایگان و کشورهای منطقه متاثر از پروژه ایران‌هراسی دشمنان، وضعیت وخیم اقتصادی، رکود، تورم و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، نوسانات شدید بازار ارز و طلا، تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و بزرگ صنعتی، ویژگی بارز سال منتهی به آغاز ریاست‌جمهوری روحانی بود که مردم برای رهایی از این شرایط بغرنج، به انتخاب روحانی برای عبور از این وضعیت روی آوردند. شرایط پیش گفته محصول ۸سال نابلدی، بی‌برنامگی و تصمیمات شتاب‌زده و غیرکار‌شناسی بود که وضعیت کشور را به مرحله انفجار نزدیک کرده بود. در چنین شرایط اقتصادی که ارزش پول ملی کشور به پایین‌ترین حد ممکن رسیده بود، بسیاری از سازمان‌ها، ادارات و کارخانه‌ها از پرداخت حقوق ماهانه عاجز بودند و قدرت خرید مردم کاهش یافته بود، در حالی که بسیاری از تریبون‌های رسمی، رسانه ملی، برخی از ائمه جمعه، فعالان سیاسی اصول‌گرا و... با چشم‌پوشی از معیشت مردم به دفاع از دولت گذشته مشغول بودند. تا جایی که مردم را به ریاضت و دو وعده غذا خوردن در روز ترغیب می‌کردند و‌گاه به جای خوردن مرغ، اشکنه را پیشنهاد می‌دادند. رسانه ملی هم دغدغه‌ای به نام معیشت مردم و احساس تکلیفی در این زمینه نمی‌کرد و اخبار ماجراجویی دولت اصول‌گرای نهم و دهم را در پرونده هسته‌ای به عنوان حماسه ملی به خورد مردم می‌داد. فعالان سیاسی اصول‌گرا نیز بدون توجه به مشکلات اقتصادی از ضرورت مقاومت مردم سخن می‌گفتند و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اهمیت چندانی برای آن‌ها نداشت.
به هرحال برخلاف برنامه‌ریزی و پیش‌بینی آن‌ها، ورق در خرداد سال۹۲ برگشت و روحانی دولت را در دست گرفت. وضعیت اقتصادی کشور گرچه به آرامش و طراوت دولت اصلاحات نرسید، اما ثبات نسبی را تجربه کرد. تورم افسارگسیخته دولت گذشته، شیب منطقی به خود گرفت و اکنون انتظار می‌رود با شکستن هیمنه تحریم و ورود سرمایه‌گذاری خارجی و رفع موانع تولید داخلی، شاهد شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور باشیم. در چنین شرایطی همان‌هایی که سال‌ها چشمان خود را بر معیشت مردم بستند، دلواپس اقتصاد مردم شده‌اند و در ماه‌های گذشته شاهد انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور از تریبون‌های مختلف هستیم. از همان تریبونی که مردم به خوردن دو وعده غذایی در روز تشویق می‌شدند، امروز از غیرقابل‌تحمل بودن وضعیت اقتصادی کشور سخن می‌گویند و دولت را به رسیدگی به مشکلات اقتصادی توصیه می‌کنند!
سیاست یک بام و دو هوای اصول‌گرایان نسبت به مسائل معیشتی و دولت یازدهم تا آنجا پیش رفته است که هفته گذشته یکی از فعالان این حزب در موضعی انتقادی این پرسش را مطرح کرد که درآمد نفتی دولت یازدهم در این سه سال کجا رفته است؟ اگر امروز این دوستان دغدغه پول نفت را دارند، بسیاری از مردم سال‌هاست از خود می‌پرسند درآمدهای نجومی نفتی که قریب ۸۰۰ میلیارد دلار بوده است، در فاصله میان سال‌های ۸۴ تا ۹۲ که قیمت نفت در بالا‌ترین حد خود قرار داشت، مصروف چه اموری شد و چه تاثیری بر سفره مردم داشت؟ مردم با خود می‌اندیشند در روزهایی که وضعیت اقتصادی کشور به مراتب آشفته‌تر بود، چرا این دلسوزان امروزِ مردم، روزه سکوت گرفته بودند و امروز که روزنه‌های امید در اقتصاد کشور دیده می‌شود، چنین واکنش‌ها و موضع‌گیری‌هایی در مواجهه با دولت اتخاذ می‌شود؟
فارغ از این رفتارهای دوگانه اگر دولت یازدهم در طول این سه سال هیچ دستاوردی نداشته، همین که دغدغه معیشت و جیب مردم را به سبد دغدغه‌های دلواپسان وارد کرد، خود دستاوردی بزرگ به شمار می‌آید. این روز‌ها اکثر اصول‌گرایان از وضعیت اقتصادی کشور گله‌مند هستند و این حق برای افکار عمومی و مردم ایجاد می‌شود که اگر روزی، روزگاری اصول‌گرایان بر مسند امور بنشینند، مردم حق دارند مطالبات اقتصادی و معیشتی خود را مطرح کنند. باید قدر چنین دستاورد بزرگی را دانست.
قریب به ۴۰ماه از عمر دولت یازدهم می‌گذرد. دکتر روحانی در یکی از دشوار‌ترین و پیچیده‌ترین شرایط سیاسی، اقتصادی دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سکان قوه مجریه را در اختیار گرفت. شرایط بحرانی ایران در عرصه بین‌الملل، افزایش تنش‌ها با همسایگان و کشورهای منطقه متاثر از پروژه ایران‌هراسی دشمنان، وضعیت وخیم اقتصادی، رکود، تورم و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، نوسانات شدید بازار ارز و طلا، تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و بزرگ صنعتی، ویژگی بارز سال منتهی به آغاز ریاست‌جمهوری روحانی بود که مردم برای رهایی از این شرایط بغرنج، به انتخاب روحانی برای عبور از این وضعیت روی آوردند. شرایط پیش گفته محصول ۸سال نابلدی، بی‌برنامگی و تصمیمات شتاب‌زده و غیرکار‌شناسی بود که وضعیت کشور را به مرحله انفجار نزدیک کرده بود. در چنین شرایط اقتصادی که ارزش پول ملی کشور به پایین‌ترین حد ممکن رسیده بود، بسیاری از سازمان‌ها، ادارات و کارخانه‌ها از پرداخت حقوق ماهانه عاجز بودند و قدرت خرید مردم کاهش یافته بود، در حالی که بسیاری از تریبون‌های رسمی، رسانه ملی، برخی از ائمه جمعه، فعالان سیاسی اصول‌گرا و... با چشم‌پوشی از معیشت مردم به دفاع از دولت گذشته مشغول بودند. تا جایی که مردم را به ریاضت و دو وعده غذا خوردن در روز ترغیب می‌کردند و‌گاه به جای خوردن مرغ، اشکنه را پیشنهاد می‌دادند. رسانه ملی هم دغدغه‌ای به نام معیشت مردم و احساس تکلیفی در این زمینه نمی‌کرد و اخبار ماجراجویی دولت اصول‌گرای نهم و دهم را در پرونده هسته‌ای به عنوان حماسه ملی به خورد مردم می‌داد. فعالان سیاسی اصول‌گرا نیز بدون توجه به مشکلات اقتصادی از ضرورت مقاومت مردم سخن می‌گفتند و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اهمیت چندانی برای آن‌ها نداشت.
به هرحال برخلاف برنامه‌ریزی و پیش‌بینی آن‌ها، ورق در خرداد سال۹۲ برگشت و روحانی دولت را در دست گرفت. وضعیت اقتصادی کشور گرچه به آرامش و طراوت دولت اصلاحات نرسید، اما ثبات نسبی را تجربه کرد. تورم افسارگسیخته دولت گذشته، شیب منطقی به خود گرفت و اکنون انتظار می‌رود با شکستن هیمنه تحریم و ورود سرمایه‌گذاری خارجی و رفع موانع تولید داخلی، شاهد شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور باشیم. در چنین شرایطی همان‌هایی که سال‌ها چشمان خود را بر معیشت مردم بستند، دلواپس اقتصاد مردم شده‌اند و در ماه‌های گذشته شاهد انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور از تریبون‌های مختلف هستیم. از همان تریبونی که مردم به خوردن دو وعده غذایی در روز تشویق می‌شدند، امروز از غیرقابل‌تحمل بودن وضعیت اقتصادی کشور سخن می‌گویند و دولت را به رسیدگی به مشکلات اقتصادی توصیه می‌کنند!
سیاست یک بام و دو هوای اصول‌گرایان نسبت به مسائل معیشتی و دولت یازدهم تا آنجا پیش رفته است که هفته گذشته یکی از فعالان این حزب در موضعی انتقادی این پرسش را مطرح کرد که درآمد نفتی دولت یازدهم در این سه سال کجا رفته است؟ اگر امروز این دوستان دغدغه پول نفت را دارند، بسیاری از مردم سال‌هاست از خود می‌پرسند درآمدهای نجومی نفتی که قریب ۸۰۰ میلیارد دلار بوده است، در فاصله میان سال‌های ۸۴ تا ۹۲ که قیمت نفت در بالا‌ترین حد خود قرار داشت، مصروف چه اموری شد و چه تاثیری بر سفره مردم داشت؟ مردم با خود می‌اندیشند در روزهایی که وضعیت اقتصادی کشور به مراتب آشفته‌تر بود، چرا این دلسوزان امروزِ مردم، روزه سکوت گرفته بودند و امروز که روزنه‌های امید در اقتصاد کشور دیده می‌شود، چنین واکنش‌ها و موضع‌گیری‌هایی در مواجهه با دولت اتخاذ می‌شود؟
فارغ از این رفتارهای دوگانه اگر دولت یازدهم در طول این سه سال هیچ دستاوردی نداشته، همین که دغدغه معیشت و جیب مردم را به سبد دغدغه‌های دلواپسان وارد کرد، خود دستاوردی بزرگ به شمار می‌آید. این روز‌ها اکثر اصول‌گرایان از وضعیت اقتصادی کشور گله‌مند هستند و این حق برای افکار عمومی و مردم ایجاد می‌شود که اگر روزی، روزگاری اصول‌گرایان بر مسند امور بنشینند، مردم حق دارند مطالبات اقتصادی و معیشتی خود را مطرح کنند. باید قدر چنین دستاورد بزرگی را دانست.
