تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۱۱
کد مطلب : ۲۱۳۹۱۴
هیچ‌کدام از اصول قانون اساسی کمرنگتر نیست
۰
کبنا ؛ولی‌الله شجاع‌پوریان
۱۲آذر در تقویم رسمی کشور به عنوان روز قانون اساسی نام‌گذاری شده است؛ قانون اساسی به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی نهضت مشروطه گام بلند آزادی‌خواهان ایرانی در رهایی از استبداد داخلی و استقرار قانون در جامعه بود که با مرارت‌ها، مقاومت‌ها، تحصن‌ها، اعتراض‌ها و جانفشانی‌های مجاهدان بی‌شمار محقق شد تا جامعه ایران دیگر شاهد حکومت شخص به جای قانون نباشد. در باب تاریخچه و اهمیت قانون اساسی چند نکته حائز اهمیت و یادآوری است:
۱- اولین قانون اساسی کشور با تلاش مشروطه‌خواهان در سال ۱۲۸۵ شمسی به عنوان یکی از دستاوردهای نهضت مشروطه در زمان مظفرالدین شاه قاجار تصویب شد. جامعه ایرانی که در طول تاریخ به حاکمیت یک فرد زیر عنوان «ظل‌الله»، «فره ایزدی»، «سایه ملوکانه» و امثالهم عادت کرده بود، برای اولین بار موفق شد شخص اول مملکت را به پایبندی به قانون و پاسخ‌گویی در برابر ملت و نمایندگان مردم وادار کنند. چنین دستاورد بزرگی نقطه عطفی در پذیرش حقوق ملت به شمار می‌آید و رابطه حکومت و مردم را از ارباب و رعیتی به رابطه حق و تکلیف تغییر داد. حتی اگر برخی مخالفان مشروطه‌خواهی بر این باور باشند که مشروطه از مسیر اصلی خود خارج شد، اما افزودن قانون اساسی به ادبیات سیاسی و اجتماعی جامعه خود بزرگ‌ترین میراث مشروطه به حساب می‌آید.
۲- آنچه در سال ۱۲۸۵ بنیان نهاده شد، در خلال مبارزات مردم ایران در دوران رژیم شاهنشاهی بار دیگر زنده شد. پایبندی به قانون اساسی و حاکمیت قانون به جای اشخاص از پیش از پیروزی انقلاب در دستور کار رهبر انقلاب قرار گرفت. امام در پاریس دستور تدوین قانون اساسی را صادر کرد و پس از پیروزی انقلاب، کار نگارش قانون اساسی با انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسی و بهره‌مندی از خبرگان و حقوق‌دانان و سیاسیون پیگیری شد. برآیند این تلاش‌ها منجر به تصویب قانون اساسی در ۱۲فصل و ۱۷۵ اصل توسط خبرگان قانون اساسی بود که در ۱۲آذر سال ۱۳۵۸ نیز به تایید ملت ایران رسید. البته بخش‌هایی از قانون اساسی در شورای بازنگری قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت که جای بحث و گفت‌وگو دارد و برخی معتقدند از نقاط قوت قانون اساسی اولیه فرو کاست..
۳- امام خمینی(ره) معمار کبیر انقلاب بر تدوین، تصویب و اجرای قانون اساسی توجه و اهتمام ویژه‌ای داشتند. ایشان در اهمیت و اجرای دقیق قانون اساسی گفته‌اند:«البته چنانچه به قانون بخواهند عمل کنند و یک دزدی را به جای خودش بنشانند، آن دزد صدایش در می‌آید، لکن باید به آن دزدی که مقابل قانون میخواهد عرض اندام کند، توجه داد که این قانون است. اگر پسر رسول اکرم، دختر رسول اکرم، هم ـ خدای نکرده ـ دزدی کند، رسول اکرم دست او را میبرد؛ قانون است. قانون برای نفع ملت است، برای نفع جامعه است، برای نفع بعضی اشخاص و بعضی گروه‌ها نیست... البته دزدها از قانون بدشان می‌آید و دیکتاتورها هم از قانون بدشان می‌آید و کسانی که مخالفت‌ها میخواهند بکنند از قانون بدشان می‌آید، لکن قانونی که مال همه ملت است و برای تهذیب همه ملت است و برای آرامش خاطر همه ملت است و برای مصالح همه ملت است، باید محترم شمرده بشود... قانون در راس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آن‌وقت است که کشور کشور قانون
می‌شود.»
۴- اکنون قریب به چهار دهه از تصویب قانون اساسی کشور می‌گذرد. فارغ از این‌که باید نگاه کارشناسی و آسیب‌شناسانه به نقاط ضعف و قوت قانون اساسی داشت، مادامی که مطالبه عمومی برای تغییر اصول قانون اساسی وجود ندارد، اصول قانون اساسی موجود باید در جامعه جاری و ساری باشد. بدیهی است همه اصول قانون اساسی به عنوان حلقه‌های زنجیر پیوستگی داشته و تخطی یا عدم اجرای هرکدام از آنان می‌تواند تهدیدی برای حقوق مردم و تضعیف قانون در کشور باشد. با وجود تفاوت ماهوی و شکلی در قوانین اساسی کشورهای مختلف، آنچه باعث پذیرش قانون اساسی از سوی جوامع مختلف شده، تضمین آزادی‌های فردی، آزادی بیان، حاکمیت قانون و تثبیت حقوق مردم در آن است.
۵- در سال‌های گذشته پرسش‌ها و نقدهایی درباره اجرای گزینشی اصول قانون اساسی به وجود آمده است. آنچه دغدغه دلسوزان نظام و انقلاب را افزون می‌کند، برخی فرافکنی‌ها از تریبون‌های رسمی در کم‌اهمیت‌شمردن برخی اصول قانون اساسی و بی‌توجهی به نادیده‌گرفتن برخی از آن اصول است. بدیهی است انتقاد از عدم صدور مجوز یا لغو بسیاری از سخنرانی‌ها، نشست‌های سیاسی و... حمایت از یک فرد یا جریان سیاسی نیست، بلکه آنچه مهم است نادیده‌گرفتن اصول مصرح قانون اساسی در پاسداشت آزادی بیان است که در سال‌های گذشته به کرات نقض شده
است.
شوربختانه‌تر آنکه برخی افراد در تریبون‌های رسمی به جای صیانت از آزادی‌های مشروع و قانون اساسی، چنین تلاش‌ها و دلسوزی‌هایی را به اردوکشی سیاسی یا فرافکنی ترجمه می‌کنند، گویی به‌زعم این افراد آزادی بیان و قانون‌مداری در زمره اصول قانون اساسی نیست که چنین تعابیر بی‌ارزشی را برای آن به کار می‌برند.از نظر اینان گویی برخی از اصول قانون اساسی کمرنگتر از بقیه نوشته شده که هرگاه لازم شد، می‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. سالروز تصویب قانون اساسی فرصت مغتنمی است تا با بازخوانی آرا، اندیشه‌ها و دیدگاه‌های امام خمینی(ره) پیرامون مسئله حاکمیت قانون و بالاخص پاسداشت قانون اساسی در برابر برخی قانون‌گریزی‌ها و انحرافات ایستادگی کنیم.
۱۲آذر در تقویم رسمی کشور به عنوان روز قانون اساسی نام‌گذاری شده است؛ قانون اساسی به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی نهضت مشروطه گام بلند آزادی‌خواهان ایرانی در رهایی از استبداد داخلی و استقرار قانون در جامعه بود که با مرارت‌ها، مقاومت‌ها، تحصن‌ها، اعتراض‌ها و جانفشانی‌های مجاهدان بی‌شمار محقق شد تا جامعه ایران دیگر شاهد حکومت شخص به جای قانون نباشد. در باب تاریخچه و اهمیت قانون اساسی چند نکته حائز اهمیت و یادآوری است:
۱- اولین قانون اساسی کشور با تلاش مشروطه‌خواهان در سال ۱۲۸۵ شمسی به عنوان یکی از دستاوردهای نهضت مشروطه در زمان مظفرالدین شاه قاجار تصویب شد. جامعه ایرانی که در طول تاریخ به حاکمیت یک فرد زیر عنوان «ظل‌الله»، «فره ایزدی»، «سایه ملوکانه» و امثالهم عادت کرده بود، برای اولین بار موفق شد شخص اول مملکت را به پایبندی به قانون و پاسخ‌گویی در برابر ملت و نمایندگان مردم وادار کنند. چنین دستاورد بزرگی نقطه عطفی در پذیرش حقوق ملت به شمار می‌آید و رابطه حکومت و مردم را از ارباب و رعیتی به رابطه حق و تکلیف تغییر داد. حتی اگر برخی مخالفان مشروطه‌خواهی بر این باور باشند که مشروطه از مسیر اصلی خود خارج شد، اما افزودن قانون اساسی به ادبیات سیاسی و اجتماعی جامعه خود بزرگ‌ترین میراث مشروطه به حساب می‌آید.
۲- آنچه در سال ۱۲۸۵ بنیان نهاده شد، در خلال مبارزات مردم ایران در دوران رژیم شاهنشاهی بار دیگر زنده شد. پایبندی به قانون اساسی و حاکمیت قانون به جای اشخاص از پیش از پیروزی انقلاب در دستور کار رهبر انقلاب قرار گرفت. امام در پاریس دستور تدوین قانون اساسی را صادر کرد و پس از پیروزی انقلاب، کار نگارش قانون اساسی با انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسی و بهره‌مندی از خبرگان و حقوق‌دانان و سیاسیون پیگیری شد. برآیند این تلاش‌ها منجر به تصویب قانون اساسی در ۱۲فصل و ۱۷۵ اصل توسط خبرگان قانون اساسی بود که در ۱۲آذر سال ۱۳۵۸ نیز به تایید ملت ایران رسید. البته بخش‌هایی از قانون اساسی در شورای بازنگری قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت که جای بحث و گفت‌وگو دارد و برخی معتقدند از نقاط قوت قانون اساسی اولیه فرو کاست..
۳- امام خمینی(ره) معمار کبیر انقلاب بر تدوین، تصویب و اجرای قانون اساسی توجه و اهتمام ویژه‌ای داشتند. ایشان در اهمیت و اجرای دقیق قانون اساسی گفته‌اند:«البته چنانچه به قانون بخواهند عمل کنند و یک دزدی را به جای خودش بنشانند، آن دزد صدایش در می‌آید، لکن باید به آن دزدی که مقابل قانون میخواهد عرض اندام کند، توجه داد که این قانون است. اگر پسر رسول اکرم، دختر رسول اکرم، هم ـ خدای نکرده ـ دزدی کند، رسول اکرم دست او را میبرد؛ قانون است. قانون برای نفع ملت است، برای نفع جامعه است، برای نفع بعضی اشخاص و بعضی گروه‌ها نیست... البته دزدها از قانون بدشان می‌آید و دیکتاتورها هم از قانون بدشان می‌آید و کسانی که مخالفت‌ها میخواهند بکنند از قانون بدشان می‌آید، لکن قانونی که مال همه ملت است و برای تهذیب همه ملت است و برای آرامش خاطر همه ملت است و برای مصالح همه ملت است، باید محترم شمرده بشود... قانون در راس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آن‌وقت است که کشور کشور قانون
می‌شود.»
۴- اکنون قریب به چهار دهه از تصویب قانون اساسی کشور می‌گذرد. فارغ از این‌که باید نگاه کارشناسی و آسیب‌شناسانه به نقاط ضعف و قوت قانون اساسی داشت، مادامی که مطالبه عمومی برای تغییر اصول قانون اساسی وجود ندارد، اصول قانون اساسی موجود باید در جامعه جاری و ساری باشد. بدیهی است همه اصول قانون اساسی به عنوان حلقه‌های زنجیر پیوستگی داشته و تخطی یا عدم اجرای هرکدام از آنان می‌تواند تهدیدی برای حقوق مردم و تضعیف قانون در کشور باشد. با وجود تفاوت ماهوی و شکلی در قوانین اساسی کشورهای مختلف، آنچه باعث پذیرش قانون اساسی از سوی جوامع مختلف شده، تضمین آزادی‌های فردی، آزادی بیان، حاکمیت قانون و تثبیت حقوق مردم در آن است.
۵- در سال‌های گذشته پرسش‌ها و نقدهایی درباره اجرای گزینشی اصول قانون اساسی به وجود آمده است. آنچه دغدغه دلسوزان نظام و انقلاب را افزون می‌کند، برخی فرافکنی‌ها از تریبون‌های رسمی در کم‌اهمیت‌شمردن برخی اصول قانون اساسی و بی‌توجهی به نادیده‌گرفتن برخی از آن اصول است. بدیهی است انتقاد از عدم صدور مجوز یا لغو بسیاری از سخنرانی‌ها، نشست‌های سیاسی و... حمایت از یک فرد یا جریان سیاسی نیست، بلکه آنچه مهم است نادیده‌گرفتن اصول مصرح قانون اساسی در پاسداشت آزادی بیان است که در سال‌های گذشته به کرات نقض شده
است.
شوربختانه‌تر آنکه برخی افراد در تریبون‌های رسمی به جای صیانت از آزادی‌های مشروع و قانون اساسی، چنین تلاش‌ها و دلسوزی‌هایی را به اردوکشی سیاسی یا فرافکنی ترجمه می‌کنند، گویی به‌زعم این افراد آزادی بیان و قانون‌مداری در زمره اصول قانون اساسی نیست که چنین تعابیر بی‌ارزشی را برای آن به کار می‌برند.از نظر اینان گویی برخی از اصول قانون اساسی کمرنگتر از بقیه نوشته شده که هرگاه لازم شد، می‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. سالروز تصویب قانون اساسی فرصت مغتنمی است تا با بازخوانی آرا، اندیشه‌ها و دیدگاه‌های امام خمینی(ره) پیرامون مسئله حاکمیت قانون و بالاخص پاسداشت قانون اساسی در برابر برخی قانون‌گریزی‌ها و انحرافات ایستادگی کنیم.
