معمای تخریب و تجاوز به منابع ملی کهگیلویه و بویراحمد

کبنا ؛ 
شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که همواره در خطه سرسبز کهگیلویه و بویراحمد بخش عمده‌ای از چالش‌های امنیتی ناشی از شیوه عملکرد مسئولان در واگذاری ابهام‌آمیز منابع طبیعی به آن دسته از افراد مدعی توسعه کشاورزی و صنعت در ابعاد مختلف بوده است.
دولتمردان در مقاطع مختلف با ادعای حمایت از کشاورزان، بانی و عامل اموری بوده که سرانجام بسترساز معارضات اجتماعی و مشکلاتی در حوزه امنیتی گردیده است ضمن آنکه در بطن اقدامات غیر کار‌شناسانه صورت گرفته، نقض قانون نیز به شکل‌های دیگری رقم خورده است.
آنچه که پس از معارضات اجتماعی ناشی از تعرض به عرصه‌های مراتع ملی با فرآیند طرح دعوی در محاکم قضایی هویدا گردیده نشانگر آن بوده که مسئولان خود به‌نوعی دخیل در ایجاد چالش‌های امنیتی هستند.
سوابق تأسف‌بار تخریب و تجاوز به منابع ملی که به گستره محیط جغرافیایی استان بوده، مؤید آن است که ضابطه گریزی با عدم انجام تشریفات سازمانی ناشی از یک سری تعاملات نامطلوب و یا حداقل نادیده گرفتن روح قانون در واگذاری منابع ملی با انگیزه‌های قومی، سیاسی و شخصی بوده است.
شاید بتوان گفت هزینه‌ای که در بعد امنیتی در این بخش توسط برخی مدیران از اوایل انقلاب تاکنون بر نظام تحمیل‌شده بیشتر از درآمدهای اقتصادی آن بوده است.
آنچه محرز بوده این است که دولتمردان در دهه‌های قبل نیز با اهداف جناحی و حامی پروری، تقویت امپراطوری‌های نامرئی قومی و طایفه‌ای، پُز تفکرات مدیریت توسعه‌یافته و کسب شهرت از خوانش طرح‌های مشابه در کشورهای خارجی و درنتیجه چرخش مداوم در سطوح مختلف مدیریتی به غارت منابع طبیعی در چرخه معیوب واگذاری به گروهی از مردم پرداخته‌اند تا مثلاً اشتغالی ایجاد کرده و از قافله سخنرانی‌های آماری رشد و توسعه کشاورزی و صنعت عقب نیفتاده باشند.
درون پوسته واگذاری منابع ملی در حوزه‌های وسیع، جز سودجویی و رانت‌خواری عده معدودی نبوده و نیست و چه بسا تسهیلات کلانی که بدون خروجی مفید برای دولت و مردم به بخش‌های صنعت و کشاورزی اختصاص‌یافته، نه تنها به بهره‌برداری نرسیده بلکه به سرمایه‌گذاری در امور دیگری در عرصه شخصی مبدل شده که علاوه بر آنکه موجب اخلال در امور اقتصادی گردیده، با عدم توانایی در بازپرداخت اقساط سبب‌ساز مشکلات اجتماعی و امنیتی دیگری نیز بوده است.
سؤال این است که آیا امروزه به‌صرف کشت گیاهان دارویی، گل محمدی یا گل بو، صادرات و درآمدزایی، تعدیل دام و جلوگیری از فرسایش خاک باید بخش‌های وسیعی از منابع ملی در اختیار افرادی خاص قرار بگیرد؟
چه سرمایه‌ای والا‌تر از پوشش جنگلی جهت تقویت و توسعه کشاورزی و دامداری در چرخه زیستی تعریف‌شده است و چگونه در استان ما گردشگری را یک ‌قطب مهم در ایجاد اشتغال و صنعت توریست نامیده‌اند و از طرف دیگر این صنعت به بهانه توسعه صادرات نابود می‌شود.
به‌هرحال مواهب طبیعی و پوشش وسیع جنگلی استان به لحاظ زیست بوم و مباحث آبخیزداری در حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش آن مفید‌تر است یا گیاهان دارویی و گل‌های محمدی! آیا این‌یک پارادوکس نیست؟!
گویا آمار بالای بیکاری استان و به‌ویژه سیل فارغ‌التحصیلان بلاتکلیف مسئولان را به بیراهه‌هایی کشانده که برخلاف راهبردهای کلان نظام به امور صوری و مقطعی روی‌آورند.
ابهام اصلی اینجاست که واگذاری منابع طبیعی در فرآیند قانونی در حیطه اختیارات قانونی منابع طبیعی است یا جهاد کشاورزی؟
اخبار و شواهد حکایتگر آن است که مدیران منابع طبیعی خود قادر به حراست از مراتع و جنگل‌ها نبوده و سازمان جهاد کشاورزی با عبور از این اداره کل و بی‌اعتنایی به قانون به‌صورت یک‌جانبه مبادرت به واگذاری هکتار‌ها از منابع ملی به اهالی دهنو جهت کاشت گل محمدی نموده است و اگر این اخبار و اسناد درز شده از منابع طبیعی مقرون به صحت باشد فاجعه و نوعی قانون ستیزی با تداخل در امور دستگاهی دیگر است.
علاوه بر اینکه تصرف و تجاوز به منابع ملی در قانون جرم شمرده‌شده و اکنون جهاد کشاورزی در مظان اتهام قرارگرفته است. باید توجه داشت که چنین اقدامات غیر کارشناسانه‌ای در آینده می‌تواند حقوقی ر ا برای متصرفین ایجاد کند زیرا به استناد قوانین مدنی از اماره‌ها و اسباب مالکیت محسوب می‌شود و فرض بر اینکه اراده مسئولان در سال‌های بعد با هر مصلحتی به رفع تصرف منجر شود در آن صورت با چنین واگذاری‌های بی‌مبنایی که ادعای مالکیت را به دنبال دارد چگونه شعله‌های این آتش شعله‌ور شده، خاموش می‌گردد.
چه تضمینی وجود دارد که در سایه واگذاری‌های مراتع مورد اعتراض و گرفتار در معارضات اجتماعی، درختان تنومند و کهن، طعمه سودجویی‌ها و در‌‌نهایت تقطیع و تسطیح قرار نگیرند.
این‌گونه است که سالیان سال است درختان کهگیلویه و بویراحمد با آن‌همه ژست توسعه مسئولان در ابعاد مختلف، ایستاده می‌میرند؟! و امروزه زنگ چنین خطری به بهانه صادرات و درآمدزایی نیز به صدا درآمده است.
معمای تخریب و تجاوز به منابع ملی
هر چند اکنون منابع طبیعی در جایگاه مدعی و جهادکشاورزی در جایگاه متهم قرار گرفته است ولی شائبه اعمال نفوذ در منابع طبیعی و حمایت از متجاوزین به مراتع که مستمر در مستمر است نباید غافل شد.
در منطقه گردشگری دره گلی، صد‌ها هکتار در جهات مختلف تا کنون طعمه آتش یا زیر تیغ تبر و اره‌های برقی با انگیزه تسطیح جهت کشاورزی، صنعت، تهیه زغال و … رفته است ولی هیچگاه شکایت‌های مردمی منتهی به نتیجه مطلوب نشده است.
معارضات و جریمه‌های محاکم قضایی نیز مردم را به عنوان حافظان اصلی منابع ملی دچار استیصال نموده است و بر عکس متجاوزین در پوشش طرح‌های حمایتی فنس گذاری به صورت سالیانه، خود بخشی از مراتع را سوزانده و درختان نامیرای بلوط را به شیوه‌های گوناگون امحاء نموده تا بلکه مرز جدیدی ایجاد کنند.
هیچگاه منابع طبیعی وقعی نگذاشته و خود نیز در مظان اتهام بوده و مردم نیز زمین خواران را که با تعاملات نامطلوب دوسویه به نان و نوایی رسیده‌،‌‌ رها کرده‌اند. /بندیرنیوز