تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۷
کد مطلب : ۲۰۲۵۵۰
جاوید شکایت دانشگاه یاسوج را پیش استاندار برد
۰
کبنا ؛
شهرادر یاسوج نسبت به برخی کارهای غیر قانونی دستگاه‌ها به استاندار کهگیلویه و بویراحمد نامه نوشت.
شهردار یاسوج در نامه سرگشاده به استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص برخی اقدامات غیر قانونی دستگاه‌های این استان نامه نوشت:
محمدعلی جاوید در این نامه آورده است: احتراماً ظرفیت‌های طبیعی، اقلیمی و سوق‌الجیشی به عنوان پارامترهای اصلی در کنار سایر پارامترهای فرعی هماهنگ شدند تا یاسوج را به یک پدیده شهری در بین همه شهرهای ایران تبدیل کردند و در کمتر از ۵۰ سال از یک ده با جمعیت کمتر از یکصد نفر یک شهر با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر ساختند.
در این نامه آمده است: از آن جا که امروز دنیا با سرمایه‌گذاری روی این ظرفیت‌های طبیعی قصد طعمه‌گذاری برای گردشگری را دارد ما نه تنها به لطف این ظرفیت‌ها از این بابت نیاز به صرف انرژی مضاعفی نداریم بلکه دائماً در فصول پیک گردشگری بیم ورود گردشگر به این شهر را داریم و متأسفانه گاهاً با اقدامات غیرعلمی و غیر کارشناسانه نقش یک سم در طعمه‌های طبیعی را بازی می‌کنیم.
جاوید به استاندار نوشته است: امروز چنانچه ظرفیت‌های طبیعی این شهر را کنار بگذاریم یاسوج روستای بزرگ نابه‌سامانی بیش نیست که ذیلاً اینجانب به شرح و دلایل برخی از این اشکالات که مانع توسعه یافتگی می‌شوند می‌پردازم.
۱- اولین آیتم برای زیباسازی شهری و توسعه یافتگی منابع مالی است و منابع مالی در قانون شهرداری‌ها جزء عوارضات قانونی تعیین نشده است من جمله عوارضات ساختمانی، نوسازی و عوارض پسماند و ... و در قانون راهکارهایی برای وصول این عوارضات پیش بینی شده است من جمله ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری، همینطور مفاد مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری
در ادامه این بند آمده است: اینکه صدها هزار مترمربع فضای مربوط به اشخاص حقوقی در این شهر بدون پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض ساخته شده‌اند یا در حال ساخت میباشند کار عجیبی است و عجیب‌تر اینکه ده‌ها میلیارد تومان آراء ماده ۱۰۰ و ۷۷ ضمن طی مراحل قانونی در اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک خاک می‌خورند و هیچ محلی از اعراب ندارند و همچنین علی‌رغم مکاتبات متعدد با دستگاه‌های خدمات‌رسان و دستور صریح حضرتعالی در خصوص قطع انشعابات دستگاه‌هایی که عوارض نوسازی پرداخت نمی‌کنند مطابق ماده ۱۲ قانون نوسازی دریغ از حتی یک اقدام یک روزه.
در ادامه ذکر شده است: ظاهراً اینجا باز دیواری کوتاه‌تر از دیوار مردم نیست و مردم باید برای اینکه شهرداری سرپا بماند تا بتواند حداقل پسماندهایشان را جمع‌آوری کند عوارضات ساختمانی و نوسازی که هیچ، جور هزینه حمل پسماندهای این دستگاه‌ها را هم بکشند.
جاوید متذکر شده است: این در حالیست که به استناد تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۳ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ شخص حقیقی و حقوقی مشمول بخشودگی عوارض نمی‌شود حتی مدارس آموزشی و حوزه‌های علمیه که به عنوان استثنایی‌ترین دستگاه‌ها معافیت داشتند امروز به استناد قوانین ذکر شده ملزم به پرداخت عوارض میباشند و مجدداً و موکداً عرض می‌نمایم که هیچ شخص حقیقی و حقوقی معافیت ندارد.
۲- برابر مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هر ذینفعی که بنای بر انجام هر کار عمرانی را در محدوده خدمات شهری و حریم شهر داشته باشد قبل از هرگونه اقدام عمرانی (حتی شخم زدن) باید به شهرداری مربوطه مراجعه و مجوزات لازم را کسب کند اما در این شهر ده‌ها تعاونی با عنوان تعاونیهای دستگاه‌های دولتی ایجاد شده‌اند بدون تصویب طرح تفکیک، واگذاری سرانه‌ها و رعایت اصول شهرسازی اراضی اطراف این شهر را قطعه‌بندی و در بنگاه‌های معاملات ملکی دست به دست فروخته و مالکین شبانه اقدام به ساخت و سازهای غیر فنی و غیر اصولی و نهایتاً وصل انشعابات غیرمجاز کرده و در آن سکونت می‌یابند.
در ادامه این بند آمده است: هیچ دستگاهی هم در این خصوص پاسخگو نیست که لازم است اقدامی صریح و عاجل از طریق اداره‌کل راه و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ به همراه مسؤولان این دستگاه‌ها برای این موضوع که روزانه ارباب رجوع‌هایشان در راهروهای شهرداری سرگردان میباشند، کنند.
۳- برخی از دستگاه‌ها خود را مستثنی از قانون می‌دانند و ظاهراً اینها ایجاد شده‌اند که برای قانون تعیین تکلیف کنند نه قانون ایجاد شده است که برای اینها تعیین تکلیف کنند، خود مجوز می‌دهند خود پروانه صادر می‌کنند و خود اجراء می‌کنند مصداق دانشگاه یاسوج که درب ورودی این دانشگاه را به روی عوامل اجرائی شهرداری بسته است و بدون هرگونه مجوزی در حال تخریب زیباترین تپه طبیعی به همراه قطع درختان آن است غافل از اینکه این ملک از محل منابع ملی به عنوان یک چشم‌انداز زیبا می‌تواند نوازشگر چشمان شهروندان، دانشجویان و گردشگران این شهر باشد و در عوض هفتاد هکتار از اراضی کشاورزی مردم زیرتل را که حدود ۳۰ سال بلاتکلیف گذاشته‌اند و اجازه هیچ خرید و فروشی ندارند و در طرح تفصیلی این شهر به این موضوع اختصاص داده شده است تملک کنند.
در این بند آمده است: اگر عنوان کنم که بروز این اقدام بیشتر از سوی دستگاهی که قرار است مردانی قانونمند پرورش دهد جای اعلان عزای عمومی دارد گزاف نگفته‌ام و در واقع آنچه بهانه شد تا این نامه سرگشاده ارسال شود همین موضوع بود که جبران آن امکان‌پذیر نخواهد بود مگر دستور صریح حضرتعالی و دستگاه قضا مبنی بر بازگرداندن تپه به حالت اول و تمکین همه ما از قانون چراکه گفته‌اند قانون بد بهتر از بی‌قانونی است.
محمدعلی جاوید
شهردار یاسوج
شهرادر یاسوج نسبت به برخی کارهای غیر قانونی دستگاه‌ها به استاندار کهگیلویه و بویراحمد نامه نوشت.
شهردار یاسوج در نامه سرگشاده به استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص برخی اقدامات غیر قانونی دستگاه‌های این استان نامه نوشت:
محمدعلی جاوید در این نامه آورده است: احتراماً ظرفیت‌های طبیعی، اقلیمی و سوق‌الجیشی به عنوان پارامترهای اصلی در کنار سایر پارامترهای فرعی هماهنگ شدند تا یاسوج را به یک پدیده شهری در بین همه شهرهای ایران تبدیل کردند و در کمتر از ۵۰ سال از یک ده با جمعیت کمتر از یکصد نفر یک شهر با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر ساختند.
در این نامه آمده است: از آن جا که امروز دنیا با سرمایه‌گذاری روی این ظرفیت‌های طبیعی قصد طعمه‌گذاری برای گردشگری را دارد ما نه تنها به لطف این ظرفیت‌ها از این بابت نیاز به صرف انرژی مضاعفی نداریم بلکه دائماً در فصول پیک گردشگری بیم ورود گردشگر به این شهر را داریم و متأسفانه گاهاً با اقدامات غیرعلمی و غیر کارشناسانه نقش یک سم در طعمه‌های طبیعی را بازی می‌کنیم.
جاوید به استاندار نوشته است: امروز چنانچه ظرفیت‌های طبیعی این شهر را کنار بگذاریم یاسوج روستای بزرگ نابه‌سامانی بیش نیست که ذیلاً اینجانب به شرح و دلایل برخی از این اشکالات که مانع توسعه یافتگی می‌شوند می‌پردازم.
۱- اولین آیتم برای زیباسازی شهری و توسعه یافتگی منابع مالی است و منابع مالی در قانون شهرداری‌ها جزء عوارضات قانونی تعیین نشده است من جمله عوارضات ساختمانی، نوسازی و عوارض پسماند و ... و در قانون راهکارهایی برای وصول این عوارضات پیش بینی شده است من جمله ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری، همینطور مفاد مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری
در ادامه این بند آمده است: اینکه صدها هزار مترمربع فضای مربوط به اشخاص حقوقی در این شهر بدون پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض ساخته شده‌اند یا در حال ساخت میباشند کار عجیبی است و عجیب‌تر اینکه ده‌ها میلیارد تومان آراء ماده ۱۰۰ و ۷۷ ضمن طی مراحل قانونی در اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک خاک می‌خورند و هیچ محلی از اعراب ندارند و همچنین علی‌رغم مکاتبات متعدد با دستگاه‌های خدمات‌رسان و دستور صریح حضرتعالی در خصوص قطع انشعابات دستگاه‌هایی که عوارض نوسازی پرداخت نمی‌کنند مطابق ماده ۱۲ قانون نوسازی دریغ از حتی یک اقدام یک روزه.
در ادامه ذکر شده است: ظاهراً اینجا باز دیواری کوتاه‌تر از دیوار مردم نیست و مردم باید برای اینکه شهرداری سرپا بماند تا بتواند حداقل پسماندهایشان را جمع‌آوری کند عوارضات ساختمانی و نوسازی که هیچ، جور هزینه حمل پسماندهای این دستگاه‌ها را هم بکشند.
جاوید متذکر شده است: این در حالیست که به استناد تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۳ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ شخص حقیقی و حقوقی مشمول بخشودگی عوارض نمی‌شود حتی مدارس آموزشی و حوزه‌های علمیه که به عنوان استثنایی‌ترین دستگاه‌ها معافیت داشتند امروز به استناد قوانین ذکر شده ملزم به پرداخت عوارض میباشند و مجدداً و موکداً عرض می‌نمایم که هیچ شخص حقیقی و حقوقی معافیت ندارد.
۲- برابر مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هر ذینفعی که بنای بر انجام هر کار عمرانی را در محدوده خدمات شهری و حریم شهر داشته باشد قبل از هرگونه اقدام عمرانی (حتی شخم زدن) باید به شهرداری مربوطه مراجعه و مجوزات لازم را کسب کند اما در این شهر ده‌ها تعاونی با عنوان تعاونیهای دستگاه‌های دولتی ایجاد شده‌اند بدون تصویب طرح تفکیک، واگذاری سرانه‌ها و رعایت اصول شهرسازی اراضی اطراف این شهر را قطعه‌بندی و در بنگاه‌های معاملات ملکی دست به دست فروخته و مالکین شبانه اقدام به ساخت و سازهای غیر فنی و غیر اصولی و نهایتاً وصل انشعابات غیرمجاز کرده و در آن سکونت می‌یابند.
در ادامه این بند آمده است: هیچ دستگاهی هم در این خصوص پاسخگو نیست که لازم است اقدامی صریح و عاجل از طریق اداره‌کل راه و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ به همراه مسؤولان این دستگاه‌ها برای این موضوع که روزانه ارباب رجوع‌هایشان در راهروهای شهرداری سرگردان میباشند، کنند.
۳- برخی از دستگاه‌ها خود را مستثنی از قانون می‌دانند و ظاهراً اینها ایجاد شده‌اند که برای قانون تعیین تکلیف کنند نه قانون ایجاد شده است که برای اینها تعیین تکلیف کنند، خود مجوز می‌دهند خود پروانه صادر می‌کنند و خود اجراء می‌کنند مصداق دانشگاه یاسوج که درب ورودی این دانشگاه را به روی عوامل اجرائی شهرداری بسته است و بدون هرگونه مجوزی در حال تخریب زیباترین تپه طبیعی به همراه قطع درختان آن است غافل از اینکه این ملک از محل منابع ملی به عنوان یک چشم‌انداز زیبا می‌تواند نوازشگر چشمان شهروندان، دانشجویان و گردشگران این شهر باشد و در عوض هفتاد هکتار از اراضی کشاورزی مردم زیرتل را که حدود ۳۰ سال بلاتکلیف گذاشته‌اند و اجازه هیچ خرید و فروشی ندارند و در طرح تفصیلی این شهر به این موضوع اختصاص داده شده است تملک کنند.
در این بند آمده است: اگر عنوان کنم که بروز این اقدام بیشتر از سوی دستگاهی که قرار است مردانی قانونمند پرورش دهد جای اعلان عزای عمومی دارد گزاف نگفته‌ام و در واقع آنچه بهانه شد تا این نامه سرگشاده ارسال شود همین موضوع بود که جبران آن امکان‌پذیر نخواهد بود مگر دستور صریح حضرتعالی و دستگاه قضا مبنی بر بازگرداندن تپه به حالت اول و تمکین همه ما از قانون چراکه گفته‌اند قانون بد بهتر از بی‌قانونی است.
محمدعلی جاوید
شهردار یاسوج
