تاریخ انتشار
چهارشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۷
کد مطلب : ۱۹۹۰۹۴
ابعاد مغفول مانده امنیت
۰
کبنا ؛ولی‌الله شجاع‌پوریان
یکی از کارکردهای اصلی هر نظام سیاسی، تامین امنیت و رفاه برای شهروندان خود است. جمهوری اسلامی ایران از حیث امنیت دفاعی در سال‌های اخیر در وضعیت مطلوبی قرار داشته و باوجود تهدیدها، تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، امنیت نظامی و دفاعی کشور قابل قبول بوده است. امروزه در منطقه پرآشوب خاورمیانه جمهوری اسلامی ایران از مناطق امن به شمار می‌آید که خوشبختانه با تدابیر نظام سیاسی و همراهی مردم این امر محقق شده است.
از سویی علاوه بر امنیت در ابعاد نظامی، هر جامعه‌ای برای پیشرفت و توسعه نیازمند تامین امنیت در عرصه‌های دیگر است. امروزه تحلیل‌گران توجه به امنیت در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست‌محیطی و... را در کنار امنیت نظامی مهم و تاثیرگذار می‌دانند. به نظر می‌رسد یکی از مشکلات اساسی کشور از آغاز انقلاب تاکنون عدم توجه به ابعاد متنوع امنیت بوده است. امنیت روانی در حوزه‌های مختلف می‌تواند مقدمات توسعه کشور را فراهم کند. یکی از مصداق‌های عدم امنیت به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی تصمیمات غیرکارشناسانه و شتاب‌زده مسئولان است که باعث چالش و تنش و احساس ناامنی در بسیاری از حوزه‌ها می‌شود. امروزه تردیدی نیست که تصمیم‌گیری درباره هدف‌مندی یارانه‌ها در سال‌های گذشته به دلیل عدم تامین دیدگاه صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، باعث زیان‌دهی و ورشکست شدن بسیاری از آنان شده است. در کشورهای پیشرفته برای اتخاذ چنین تصمیم‌های مهمی که دگرگونی اساسی در ساختار اقتصادی جامعه ایجاد می‌کند، تعامل و همفکری مناسبی میان تصمیم‌گیران و مخاطبان اعم از صاحبان صنایع، کارخانه‌داران، کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد تا با یک آمادگی ذهنی نسبی چنین تصمیماتی عملیاتی شود، اما در کشور ما متاسفانه تصمیمات خلق‌الساعه و عدم اجماع فکری درباره برخی مسائل باعث ایجاد ناامنی و هرج‌و مرج در برخی مشاغل و بخش‌ها می‌شود. به طور مثال کاهش نرخ سود اقتصادی بانک‌ها آن هم در ماه‌هایی که بیشترین حجم قراردادهای رهن و اجاره واحدهای مسکونی اتفاق می‌افتد و تبعات ناشی از آن که باعث افزایش تمایل مالکان به افزایش نرخ اجاره به جای دریافت ودیعه بود، نشان داد مسئولان ما از سویی به تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم بی‌توجه هستند و از دیگر سو ابعاد مختلف یک تصمیم را مدنظر قرار نمی‌دهند.
وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سراسر کشور یکی دیگر از مثال‌های بی‌توجهی به امنیت اقتصادی در جامعه است. رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری با ساختمان‌های بزرگ و چشم‌نواز در شرایطی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی به جای نظارت دقیق و برخورد قاطع با موسسات غیرمجاز، صرفا به دادن هشدار به مردم بسنده می‌کند و از این‌رو هرازگاهی شاهد ورشکسته‌شدن موسسات و تبعات بی‌اعتمادی و ناامنی مشتریان و افکار عمومی هستیم. در نمونه‌هایی مشابه در سطوح پایین‌تر سال‌هاست که موضوع ساده تصمیم‌گیری درباره «سفره‌خانه‌های سنتی و استفاده از قلیان» مورد بحث و مناقشه بوده است. با وجود این‌که
صدها نفر در صنف سفره‌خانه‌های سنتی اشتغال دارند، اما در برهه‌های زمانی مختلف تصمیمات متفاوتی برای این صنف اتخاذ شده است. صرف نظر از تاثیر مثبت یا منفی آن بر سلامت مردم، عدم شفافیت و برخوردهای سلیقه‌ای با این صنف باعث ایجاد ناامنی و هرج و مرج در این حرفه شده است. آیا بعد از گذشت قریب به چهار دهه از عمر انقلاب، وقت آن نرسیده است که به اجماع و درک مشترکی از مفاهیمی چون موسیقی، بانک، حجاب، قلیان، سینما، تئاتر، روزنامه، رسانه و... دست یابیم و با تفسیر قوانین با برداشت‌های سلیقه‌ای، امنیت و آرامش جامعه را دستخوش تصمیمات سیاسی نکنیم؟ و از زیان ها و آسیب‌های آنی به بخش‌های مختلف ممانعت کنیم. به نظر می‌رسد که از نظر برخی از افراد امنیت منحصر به تامین نیازهای نظامی کشور است و به همین دلیل وجوه دیگر امنیت، مانند ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و... مغفول واقع شده‌اند.
یکی از کارکردهای اصلی هر نظام سیاسی، تامین امنیت و رفاه برای شهروندان خود است. جمهوری اسلامی ایران از حیث امنیت دفاعی در سال‌های اخیر در وضعیت مطلوبی قرار داشته و باوجود تهدیدها، تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، امنیت نظامی و دفاعی کشور قابل قبول بوده است. امروزه در منطقه پرآشوب خاورمیانه جمهوری اسلامی ایران از مناطق امن به شمار می‌آید که خوشبختانه با تدابیر نظام سیاسی و همراهی مردم این امر محقق شده است.
از سویی علاوه بر امنیت در ابعاد نظامی، هر جامعه‌ای برای پیشرفت و توسعه نیازمند تامین امنیت در عرصه‌های دیگر است. امروزه تحلیل‌گران توجه به امنیت در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست‌محیطی و... را در کنار امنیت نظامی مهم و تاثیرگذار می‌دانند. به نظر می‌رسد یکی از مشکلات اساسی کشور از آغاز انقلاب تاکنون عدم توجه به ابعاد متنوع امنیت بوده است. امنیت روانی در حوزه‌های مختلف می‌تواند مقدمات توسعه کشور را فراهم کند. یکی از مصداق‌های عدم امنیت به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی تصمیمات غیرکارشناسانه و شتاب‌زده مسئولان است که باعث چالش و تنش و احساس ناامنی در بسیاری از حوزه‌ها می‌شود. امروزه تردیدی نیست که تصمیم‌گیری درباره هدف‌مندی یارانه‌ها در سال‌های گذشته به دلیل عدم تامین دیدگاه صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، باعث زیان‌دهی و ورشکست شدن بسیاری از آنان شده است. در کشورهای پیشرفته برای اتخاذ چنین تصمیم‌های مهمی که دگرگونی اساسی در ساختار اقتصادی جامعه ایجاد می‌کند، تعامل و همفکری مناسبی میان تصمیم‌گیران و مخاطبان اعم از صاحبان صنایع، کارخانه‌داران، کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد تا با یک آمادگی ذهنی نسبی چنین تصمیماتی عملیاتی شود، اما در کشور ما متاسفانه تصمیمات خلق‌الساعه و عدم اجماع فکری درباره برخی مسائل باعث ایجاد ناامنی و هرج‌و مرج در برخی مشاغل و بخش‌ها می‌شود. به طور مثال کاهش نرخ سود اقتصادی بانک‌ها آن هم در ماه‌هایی که بیشترین حجم قراردادهای رهن و اجاره واحدهای مسکونی اتفاق می‌افتد و تبعات ناشی از آن که باعث افزایش تمایل مالکان به افزایش نرخ اجاره به جای دریافت ودیعه بود، نشان داد مسئولان ما از سویی به تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم بی‌توجه هستند و از دیگر سو ابعاد مختلف یک تصمیم را مدنظر قرار نمی‌دهند.
وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سراسر کشور یکی دیگر از مثال‌های بی‌توجهی به امنیت اقتصادی در جامعه است. رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری با ساختمان‌های بزرگ و چشم‌نواز در شرایطی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی به جای نظارت دقیق و برخورد قاطع با موسسات غیرمجاز، صرفا به دادن هشدار به مردم بسنده می‌کند و از این‌رو هرازگاهی شاهد ورشکسته‌شدن موسسات و تبعات بی‌اعتمادی و ناامنی مشتریان و افکار عمومی هستیم. در نمونه‌هایی مشابه در سطوح پایین‌تر سال‌هاست که موضوع ساده تصمیم‌گیری درباره «سفره‌خانه‌های سنتی و استفاده از قلیان» مورد بحث و مناقشه بوده است. با وجود این‌که
صدها نفر در صنف سفره‌خانه‌های سنتی اشتغال دارند، اما در برهه‌های زمانی مختلف تصمیمات متفاوتی برای این صنف اتخاذ شده است. صرف نظر از تاثیر مثبت یا منفی آن بر سلامت مردم، عدم شفافیت و برخوردهای سلیقه‌ای با این صنف باعث ایجاد ناامنی و هرج و مرج در این حرفه شده است. آیا بعد از گذشت قریب به چهار دهه از عمر انقلاب، وقت آن نرسیده است که به اجماع و درک مشترکی از مفاهیمی چون موسیقی، بانک، حجاب، قلیان، سینما، تئاتر، روزنامه، رسانه و... دست یابیم و با تفسیر قوانین با برداشت‌های سلیقه‌ای، امنیت و آرامش جامعه را دستخوش تصمیمات سیاسی نکنیم؟ و از زیان ها و آسیب‌های آنی به بخش‌های مختلف ممانعت کنیم. به نظر می‌رسد که از نظر برخی از افراد امنیت منحصر به تامین نیازهای نظامی کشور است و به همین دلیل وجوه دیگر امنیت، مانند ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و... مغفول واقع شده‌اند.
