چاره اندیشی توسعه در مقایسه با رقبا

کبنا ؛ 
سید چمران موسوی*
افزایش فشارهای رقابتی بر بنگاههای اقتصادی در دهه های اخیر بیش از هر زمان دیگری قابل لمس و قابلمشاهده است. در شرایطی که مرز بین کشورها به واسطه جهانی شدن و به لطف توسعه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی کمرنگ شده و شاهد ظهور شرکتهای چند ملیتی مختلفی هستیم که با بهره گیری از مزیتهای مختلف کشورهای گوناگون اقدام به تولید و عرضه محصولات خود می نمایند، بنگاههای اقتصادی به منظور بقا و ادامه حیات خود چارهای جز بالا بردن توان رقابتی خود نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح جهانی ندارند. از این رو شناخت شرایط حاکم بر فضای رقابتی و به تعبیر برخی محققان این حوزه «فوق رقابتی» و درک عوامل تاثیرگذار بر افزایش توان رقابت پذیری بنگاهها و ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه آنها امری ضروری است. چاره اندیشی و اندیشه در میزان سطح توسعه یک کشور در مقایسه با رقبای منطقه ای یا بازیگرانی که از موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک، تاریخ سیاسی و تاریخ توسعه ی نسبتاً همسانی برخوردارند، یکی از شاخص ها و مؤلفه های چیرگی عقلانیت بر سیاست های توسعه ی آن کشور است. امروزه به منظور اقناع افکار عمومی و یا به دلیل چیرگی سیاست های پوپولیستی و عوام فریبانه، مقیاسه ی سطح توسعه یک کشور با تاریخ نه چندان گذشته ی همان کشور، ملاک و میزان توسعه یافتگی یا پیشرفت قرار می گیرد. به عنوان مثال مقایسه میزان و شاخص های توسعه نسبت به ده سال یا پنج سال گذشته ملاک قرار می گیرد. در این مدل خواه نا خواه تحت تأثیر فرایند جهانی شدن و قهری بودن توسعه پیشرفت هایی احساس می شود که موجبات خودشیفتگی سیاستمداران را مهیا می سازد. اما اگر میزان و شاخص های توسعه در مقایسه با رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای ملاک قرار گیرد، شکاف ها و عقب ماندگی ها بهتر خود را نشان می دهد. بعنوان مثال میزان توسعه درایران باید در مقایسه با کشورهایی همچون کره جنوبی، ترکیه، قطر، مالزی و... سنجیده شود، نه در مقایسه با ده یا پنج سال گذشته. دلایل اهمیت توسعه در این نوشته از این قرار است که در یکی از ساده ترین و در عین حال گویاترین تعاریفی که از توسعه صورت پذیرفته است، توسعه به مثابه جریانی چند بعدی (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) دانسته شده است که در حرکت پیش رونده خویش کاهش فقر، بیکاری، نابرابری و صنعتی شدن هرچه بیشتر، ارتباطات بهتر، ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور روزانه سیاسی را در پی دارد. بنابراین میوه و ثمره ی توسعه عوامل پیش گفته (کاهش فقر، بیکاری، نابرابری، صنعتی شدن، ارتباطات بهتر، نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت، افزایش مشارکت واقعی مردم در امور سیاسی و...) است، تا مادامی که ملت چنین میوه ای از درخت نظام سیاسی نتوانند بچینند، در واقع توسعه ای اتفاق نیفتاده است. امروزه این نکته پذیرفته شده است که میان تلاش برای ممانعت از وقوع منازعات و تقویت زیرساخت ها برای تحقق توسعه ارتباط وجود دارد. در واقع، کاهش منابع که با عدم توسعه همراه است با افزایش منازعات برای تصاحب منابع بیشتر مرتبط است. اگر امروزه ما نظاره گر رقابت های خصمانه ای در منابعی همچون منابع آب، مطالبه ی بهره برداری از منابع زیرزمینی به نفع محل، معترض به تاراج جنگل و آب و دیگر منابع و معادن جغرافیایی محلی هستیم، نشان از عدم توسعه یافتگی است. که منجر به وقوع منازعاتی می شود که مورد بلداجی نه اولین آن بود و نه آخرین از سوی دیگر، وقوع منازعات و تشدید دامنه آن می‌تواند زیرساخت¬های توسعه را نابود سازد. فقدان امنیت و اشاعه فقر آن هم با عدم کارآمدی از سوی یک دولت ضعیف می تواند به افزایش تنش های اجتماعی، قومی و سیاسی دامن بزند. بنابراین توسعه در بستر امنیت امکان پذیر است و صلح در پی امنیت تحقق پیدا می کند و به تدریج بستر و زمینه های منازعه از بین می رود. البته منظور بیشتر از سیاست توسعه تحقق توأم توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که می تواند منجر به افزایش تفاهم میان قشرهای مختلف جامعه شود. تمایل به منازعات خشونت آمیز در کشورهای فقیر توسعه نیافته بیشتر دیده می شود. جامعه بین المللی نیز در پی ثبات بین المللی در بستر توسعه و فقدان منازعه است. فقر، ناامنی، منازعات مسلحانه و نقض فاحش حقوق بشر از جمله موارد تهدید کننده صلح و امنیت و بین المللی است. بسیاری از اندیشمندان و نظریه پردازان برای رفع تبعیض، فقر و تحقق امنیت و نهایتاً تقویت صلح و امنیت بین المللی تلاش های زیادی نموده اند. نهادهای تخصصی سازمان ملل و سازمان های غیردولتی از سال ۱۹۹۰ به این سو در تلاش برای تحقق توسعه و کاهش منازعات برآمده اند.
 

*دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری