تاریخ انتشار
شنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۳۹
کد مطلب : ۱۷۳۲۷۱
اولویت‌های دولت و ملت در سال پیش رو
۰
کبنا ؛ولی‌الله شجاع پوریان
اولین ماه از سال ۱۳۹۵ به نیمه راه رسید و پس از وقفه‌ای دو هفته‌ای مطبوعات بار دیگر رسالت نظارت، دیده‌بانی، نقادی، روشنگری، اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و مشورتی خود را آغاز کرده‌اند، در سال جدید چند نکته حائز اهمیت است که به اختصار به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱- سال ۱۳۹۵ به رسم مالوف به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» توسط رهبر انقلاب نام‌گذاری شد. بدیهی است نام‌گذاری سال در واقع راهبردها و تمرکز اصلی نظام را در سال پیش رو مشخص می‌سازد و ارکان مختلف نظام از جمله قوای مجریه، مقننه و قضائیه و سایر تصمیم گیران اصلی در تحقق این شعار نقش دارند. در مسیر تحقق این شعار پیش‌زمینه‌ها و بسترهایی وجود دارد که توجه به آن‌ها در حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی موثر است. نظم و انضباط مالی و شفافیت اقتصادی یکی از ابزارهای مهم رشد هر مکتب و نگرش اقتصادی به شمار می‌آید. اگر قرار است دولت به عنوان متولی تحقق این شعار پاسخگو باشد، مستلزم تسلط دولت بر همه عرصه‌های اقتصادی کشور و قانونمند شدن دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است که در حوزه اقتصاد سهم زیادی را به خود اختصاص داده‌اند، اما دولت هیچ‌گونه نظارتی بر آن‌ها ندارد. متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد رشد موسسات فراوان و نهادهای اقتصادی، بانکی در کشور بوده‌ایم که هرچند سهم بسزایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده‌اند، اما در قبال هیچ دستگاهی احساس مسئولیت و پاسخ‌گویی نمی‌کنند. نبود مدیریت واحد در اقتصاد کشور نمی‌تواند به نتایج مثبتی منتهی شود؛ نحوه هزینه کرد، اخذ مالیات و در یک کلام شفافیت مالی و اقتصادی چنین نهادهایی یکی از ملزومات اساسی برنامه‌ریزی اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است و در یک کلام، همه دستگاه‌های اقتصادی در زمینه اقتصاد مقاومتی باید پاسخگو باشند، نه این‌که انتظار داشته باشیم فقط دولت پاسخگو باشد.
۲- چنان‌که می‌دانیم، انتخابات مجلس دهم در حوزه‌های متعددی به مرحله دوم کشیده شده است و تکلیف ۶۹ کرسی مجلس نیز روز دهم اردیبهشت تعیین خواهد شد. انتظار می‌رود مردم شریف ایران اسلامی که با حضور آگاهانه و پرشور خود در دور نخست این انتخابات بسیاری از تحلیل‌ها را به هم ریختند، با حضور گرم خود موجب تکمیل گام اول شوند و با انتخاب نمایندگان اصلاح‌طلب و اعتدالیون، زمینه تشکیل هیات رئیسه با اقتدار مجلس دهم را فراهم آورند. طبعا انفعال و عدم مشارکت در انتخابات و رای ندادن در مرحله دوم، به حضور کسانی می‌انجامد که به مسیر اصلاحات آغاز شده از سال۹۲ باور ندارند.
۳- آغاز سال جدید با اخبار خوشایندی در عرصه سیاست همراه نبود، انتشار خبر قطعی رد صلاحیت «مینو خالقی» منتخب سوم مردم اصفهان بعد از رای‌آوردن در انتخابات ۷ اسفند و انتشار آن در فضای مجازی، تعجب و واکنش مردم و فعالان سیاسی را برانگیخت، اقدامی که با استنباط‌های قانونی و حقوقی سازگار نیست و شایسته است به منظور رفع شبهات در این زمینه و دیگر شبهات قانونی انتخابات، بازبینی و بازنگری کلان در مورد حیطه اختیارات نهادهای نظارتی، صیانت از آرای مردم و حقوق موکلان و منتخبان صورت گیرد. در واقع انتخابات ۷ اسفند نشان داد که قانون انتخابات کشور چه در زمینه ثبت‌نام کاندیداها و تایید صلاحیت‌ها و چه سایر فرایندهای انتخاباتی نیاز به بررسی و اصلاحات جدی و اساسی دارد.
۴- برخلاف سال‌های پایانی پرتنش دهه ۸۰، دهه۹۰ با آرامش و ثبات نسبی در سیاست داخلی کشور همراه بوده است. به واقع انتخابات خرداد ۹۲ باعث شد برخی کدورت‌ها و دلخوری‌های سالیان گذشته تعدیل و تلطیف شود و فضا و زمینه برای آشتی ملی فراهم شود. در سال ۹۴ نیز مردم با حضور در پای صندوق‌های رای نشان دادند قائل به حضور دو گفتمان اصلی در نظام سیاسی کشور هستند. یکی از مشکلات اساسی کشور در دهه‌های اخیر عدم اجماع دولت‌مردان و تصمیم گیران اصلی کشور در موقعیت اختلاف نظر و افتراق آرا بوده است؛ چنین اجماعی نه با سخنرانی‌های عمومی و متلک‌گویی در افکار عمومی، بلکه با گفت‌وگو، تعامل و دیالوگ امکان‌پذیر است. مسئولان کشور باید از رویکرد حداکثر خواهی به سمت توزیع عادلانه قدرت و دخیل کردن طیف‌ها و جریان‌های مختلف در عرصه تصمیم‌گیری حرکت کنند، تا فضای فراهم آمده از این روزها باعث رفع اختلافات و کاهش محدودیت اشخاص و چهره‌های سیاسی شود. اگر تحلیلی جامعه‌شناسانه و واقع‌بینانه به روند رویدادهای چند سال اخیر داشته باشیم، رویکردهای قیم‌مابانه نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات جامعه باشد و تسهیل فضای رقابتی و پذیرش تنوع علایق و سلایق مختلف در چارچوب نظام باعث افزایش ثبات و امنیت می‌شود.
اولین ماه از سال ۱۳۹۵ به نیمه راه رسید و پس از وقفه‌ای دو هفته‌ای مطبوعات بار دیگر رسالت نظارت، دیده‌بانی، نقادی، روشنگری، اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و مشورتی خود را آغاز کرده‌اند، در سال جدید چند نکته حائز اهمیت است که به اختصار به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱- سال ۱۳۹۵ به رسم مالوف به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» توسط رهبر انقلاب نام‌گذاری شد. بدیهی است نام‌گذاری سال در واقع راهبردها و تمرکز اصلی نظام را در سال پیش رو مشخص می‌سازد و ارکان مختلف نظام از جمله قوای مجریه، مقننه و قضائیه و سایر تصمیم گیران اصلی در تحقق این شعار نقش دارند. در مسیر تحقق این شعار پیش‌زمینه‌ها و بسترهایی وجود دارد که توجه به آن‌ها در حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی موثر است. نظم و انضباط مالی و شفافیت اقتصادی یکی از ابزارهای مهم رشد هر مکتب و نگرش اقتصادی به شمار می‌آید. اگر قرار است دولت به عنوان متولی تحقق این شعار پاسخگو باشد، مستلزم تسلط دولت بر همه عرصه‌های اقتصادی کشور و قانونمند شدن دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است که در حوزه اقتصاد سهم زیادی را به خود اختصاص داده‌اند، اما دولت هیچ‌گونه نظارتی بر آن‌ها ندارد. متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد رشد موسسات فراوان و نهادهای اقتصادی، بانکی در کشور بوده‌ایم که هرچند سهم بسزایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده‌اند، اما در قبال هیچ دستگاهی احساس مسئولیت و پاسخ‌گویی نمی‌کنند. نبود مدیریت واحد در اقتصاد کشور نمی‌تواند به نتایج مثبتی منتهی شود؛ نحوه هزینه کرد، اخذ مالیات و در یک کلام شفافیت مالی و اقتصادی چنین نهادهایی یکی از ملزومات اساسی برنامه‌ریزی اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است و در یک کلام، همه دستگاه‌های اقتصادی در زمینه اقتصاد مقاومتی باید پاسخگو باشند، نه این‌که انتظار داشته باشیم فقط دولت پاسخگو باشد.
۲- چنان‌که می‌دانیم، انتخابات مجلس دهم در حوزه‌های متعددی به مرحله دوم کشیده شده است و تکلیف ۶۹ کرسی مجلس نیز روز دهم اردیبهشت تعیین خواهد شد. انتظار می‌رود مردم شریف ایران اسلامی که با حضور آگاهانه و پرشور خود در دور نخست این انتخابات بسیاری از تحلیل‌ها را به هم ریختند، با حضور گرم خود موجب تکمیل گام اول شوند و با انتخاب نمایندگان اصلاح‌طلب و اعتدالیون، زمینه تشکیل هیات رئیسه با اقتدار مجلس دهم را فراهم آورند. طبعا انفعال و عدم مشارکت در انتخابات و رای ندادن در مرحله دوم، به حضور کسانی می‌انجامد که به مسیر اصلاحات آغاز شده از سال۹۲ باور ندارند.
۳- آغاز سال جدید با اخبار خوشایندی در عرصه سیاست همراه نبود، انتشار خبر قطعی رد صلاحیت «مینو خالقی» منتخب سوم مردم اصفهان بعد از رای‌آوردن در انتخابات ۷ اسفند و انتشار آن در فضای مجازی، تعجب و واکنش مردم و فعالان سیاسی را برانگیخت، اقدامی که با استنباط‌های قانونی و حقوقی سازگار نیست و شایسته است به منظور رفع شبهات در این زمینه و دیگر شبهات قانونی انتخابات، بازبینی و بازنگری کلان در مورد حیطه اختیارات نهادهای نظارتی، صیانت از آرای مردم و حقوق موکلان و منتخبان صورت گیرد. در واقع انتخابات ۷ اسفند نشان داد که قانون انتخابات کشور چه در زمینه ثبت‌نام کاندیداها و تایید صلاحیت‌ها و چه سایر فرایندهای انتخاباتی نیاز به بررسی و اصلاحات جدی و اساسی دارد.
۴- برخلاف سال‌های پایانی پرتنش دهه ۸۰، دهه۹۰ با آرامش و ثبات نسبی در سیاست داخلی کشور همراه بوده است. به واقع انتخابات خرداد ۹۲ باعث شد برخی کدورت‌ها و دلخوری‌های سالیان گذشته تعدیل و تلطیف شود و فضا و زمینه برای آشتی ملی فراهم شود. در سال ۹۴ نیز مردم با حضور در پای صندوق‌های رای نشان دادند قائل به حضور دو گفتمان اصلی در نظام سیاسی کشور هستند. یکی از مشکلات اساسی کشور در دهه‌های اخیر عدم اجماع دولت‌مردان و تصمیم گیران اصلی کشور در موقعیت اختلاف نظر و افتراق آرا بوده است؛ چنین اجماعی نه با سخنرانی‌های عمومی و متلک‌گویی در افکار عمومی، بلکه با گفت‌وگو، تعامل و دیالوگ امکان‌پذیر است. مسئولان کشور باید از رویکرد حداکثر خواهی به سمت توزیع عادلانه قدرت و دخیل کردن طیف‌ها و جریان‌های مختلف در عرصه تصمیم‌گیری حرکت کنند، تا فضای فراهم آمده از این روزها باعث رفع اختلافات و کاهش محدودیت اشخاص و چهره‌های سیاسی شود. اگر تحلیلی جامعه‌شناسانه و واقع‌بینانه به روند رویدادهای چند سال اخیر داشته باشیم، رویکردهای قیم‌مابانه نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات جامعه باشد و تسهیل فضای رقابتی و پذیرش تنوع علایق و سلایق مختلف در چارچوب نظام باعث افزایش ثبات و امنیت می‌شود.
