اختیارات نمایندگان از واقعیت تا کلاهی از نمد آرای مردم

کبنا ؛ سید مهدی سجادی*

قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و طبق ضوابط اساسی مدون، سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می‌نماید، از این جهت که بنیان هر کشور بر مبنای ۲ اصل یعنی وضع واجرای قانون پی ریزی می‌شود، مسلمآ قانونگذاری در سطح کلان بر عهده قوه مقننه و متعاقب این تقنین اجرای آن حسب مورد به قوه قضاییه یا قوه مجریه ارجاع داده می‌شود.
انتخابات مجلس شورای اسلامی هر چهار سال یکبار از طریق مراجعه مستقیم به آراء عمومی برگزار و نمایندگان ملت به مجلس راه پیدا می‌کنند، که در قانون اساسی کیفیت انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان تعیین شده است. (اصول ۶۲و ۶۳قانون اساسی)
با نزدیک شدن به ایام انتخابات از یک طرف غالب کاندیدا‌ها به زعم خویش مردم را عوام می‌دانند و به هر وسیله خواهان توفیق ورود به مجلس می‌باشند فلذا با وعده وعیدهایی که در نگاه اول برآورده کردن بسیاری از آن‌ها رستم و سهراب می‌خواهد سبب ایجاد توقعات غیر منطقی در مردم می‌شوند. البته در کشور ما این قصه سر دراز دارد، علی الخصوص در مناطق عشیره‌ای و قبیله‌ای که مبتلا به استان ما شده است.
اما از طرفی دیگر این مردم عزیز هستند که می‌بایست با رعایت مواردی حماسه ساز نه در کمیت بلکه در کیفیت و ماهیت چینش مهره‌های سیاسی خودشان درانتخابات‌ها باشند، تا از این رو به یک توفیق مطلق دست یابیم.
به نظر می‌رسد باید با کنار گذاشتن تعصبات چه از نوع قومی و قبیله‌ای و چه از نوع جناح بندی‌های متعارف یا غیر متعارف حزبی ورعایت اصل مشورت با اهل خبره که در قران کریم هم به آن سفارش اکید شده است، (و امرهم شوری بینهم)، و مواردی کلی، همچون مطالعه نسبت به تمامی انتخابهایی که در زندگی با آن‌ها مواجه هستیم سعی کنیم که انشاء الله نه تنها خود یک انتخاب شایسته داشته باشیم بلکه دیگران را نیز نسبت به آن توصیه کنیم. (تواصوا بالحق).
به جهت اینکه مخاطبین عزیز با فلسفه وجودی قوه مقننه و به تبع آن رسالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا شوند، توضیحی مختصر از شأن ذاتی مجلس شورای اسلامی را تی‌تر وار خدمت دوستان یادآور می‌شوم. مهم‌ترین و اصلیترین وظیفه قوه مقننه‌‌ همان قانونگذاری در عموم مسائل در حدودمقرر قانون اساسی است (اصل ۷۱ قانون اساسی) این وظیفه نمایندگان از «طریق بررسی و تصویب طرح قانونی توسط خود نمایندگان» برای روشن شدن ذهن مخاطبین عزیزموردی عرض می‌کنم که روشن شود که نمایندگان مجلس با تصویب یک طرح زیربنایی نقش کلیدی در رونق کشور در همه ابعاد می‌توانند داشته باشند. (مثلأ تصویب ۲ در هزار درامد نفت برای عمران آبادانی و رونق اقتصادی مناطق نفت خیز که باتلاش و طرح آن در کمیسسیون مربوطه توسط یکی از نمایندگان استان به ۱۰ برابر افزایش، یعنی ۲ درصد و فقط مختص مناطق نفت خیز نه، بلکه مناطق محروم را هم در بر گرفت اما با کوتاهی نمایندگان مجلس در ادوار بعدی و لابی‌گری چند نماینده قید محروم حذف و فقط مختص مناطق نفت خیز شد. «لوایح قانونی هیآت دولت» و «طرح‌های مصوب شورای عالی استان‌ها» که شامل، بررسی طرح‌ها ولوایح (اصل ۵۸). شرح وتفسیرقوانین عادی (اصل ۷۳). وضع آیین نامه‌های داخلی مجلس که شیوه کار مجلس رامشخص می‌کند (اصل ۶۵). حق تصویب رجوع به همه پرسی یا رفراندوم در کلیه مسائل کلان کشور (اصل ۵۹). انتخاب ۱۰ نفر به عنوان اعضای شورای بازنگری در قانون اساسی (اصل ۱۷۷).
اما وظایف نظارتی نمایندگان،،
بررسی و دادن رآی اعتماد به هیآت وزیران (اصل ۸۷). حق سوآل از رئیس جمهور یا وزراء (اصل ۸۸). حق تذکر کتبی (ماده ۱۹۲ آیین نامه داخلی مجلس) و...
با نگاهی گذرا به موارد فوق می‌توان دریافت که جایگاه مجلس بسیار رفیع و به تبع آن نمایندگان هم از جایگاه بسیار بالایی در برنامه ریزی و سیاستهای کلان جامعه برخوردار هستند. اما کار و وظیفه نماینده مجلس رفع مشکلات شخصی یکایک موکلان نیست این در حالی است که تعدادی از مردم عزیز از وظایف نمایندگان مجلس اگاهی جزئی ندارند که چه بسا در این جهل خود کاندیدا‌ها و نمایندگان نقش بسیار بسزایی دارند از این رو که با توقع سازی‌ها جهت کسب رأی، خود را از اعضای قوه مجریه می‌دانند نه قوه مقننه، برای مثال وظیفه نماینده پیگیری مطالبات عموم است نه کلنگ زنی آن هم در برحه‌ای خاص تا شاید از این طریق کلاهی از نمد آرای مردم برای خود دست وپا کنند.
البته در خود قانون نواقص و کلی گویی‌های وجود دارد که به عدم آگاهی عمومی در خصوص وظایف و اختیارات نماینده مجلس اشاره کرده است، اما همانطور که عرض کردم این رویه اشتباه و بی‌توجهی به مشکلات و ارائه نکردن راه حل در جهت رفع آن‌ها سبب شکل گیری وضع موجود و چه بسا افزایش صدمات ناشی از آن می‌شود.
غالبآ آنچه در سطح کشور در تعاملات و مراودات بین مردم و نمایندگان مجلس و یا نمایندگان و سایر قوا مشاهده می‌کنیم قطعآ در قاطبه موارد و مصادیق خارج از حدود قانونی اختیارات و صلاحیت‌های نمایندگی مجلس است. در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران، قوای حاکمه عبارت است از، قوه مقننه وظیفه قانونگذاری، قوه مجریه وظیفه اجرای قوانین مصوب کشور، قوه قضاییه وظیفه برقراری عدالت از طریق صدور و اجرای احکام و این سه قوه مستقل از هم انجام وظیفه می‌کنند. (اصل تفکیک قوا) البته این اصل نافی اصل تعامل قوا نمی‌باشد ولی در صورتی که تداخل در امور ذاتی دیگر قوا نشود.
در آخر سخن کوتاه ویک درخواست؛ امیدواریم با یک مطالعه میدانی از وعده وعیدهای بی‌فرجام نمایندگان در تمامی ادوار و کمی تفکر به این علت که ما در قبال آیندگان نسبت به تصمیماتی که اتخاذ می‌کنیم هم در دنیا و هم در آخرت مسئولیم و با توجه به عملکردمان مورد بازخواست قرار خواهیم گرفت، امید آن داریم به دور از جنجال‌های رسانه‌ای و فضای مجازی و غوغاهای مالی بعضی از کاندیدا‌ها در کوران انتخابات که در صورت پیروزی کاندیدا و برای جبران، خسران‌های مالی نماینده را از امور ذاتی نمایندگی دور و به سمت امور اقتصادی بی‌ربط می‌کشاند شاهد نباشیم، وبه یک انتخاب شایسته دست پیدا کنیم.
خداوندا عقیده‌ام را از عقده‌ام مصون بدار.
منابع:
قران کریم.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
قانون اساسی و حاکمیت نهادهای سیاسی، دکتر سید محمد هاشمی.
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

*دانش آموخته ارشد حقوق.