کبنا ؛زهرا محمدزاده
گذار جامعه از سنت به مدرنیته در طول سالیان متمادی،چالش ها و تعارضات بسیاری پیش روی زنان نهاده است.در گذشته به دلیل ساختار سنتی جامعه؛انتقاد چندانی از سوی زنان نسبت به وضعیتشان صورت نمی گرفت، در حالیکه با تسریع روند توسعه؛ هر روز بر میزان تعارضات افزوده شده است و زنان همواره،نابرابری های حقوقی و اجتماعی را بیش از پیش بررسی و از تیغ انتقاد گذرانده اند؛آن چنان که این روز ها با تاکیدی بیش از گذشته؛ موضوع حضور کمتر از سه درصد خود در بهارستان را مطرح نموده اند و خواستار تغییرات جدی در این خصوص شده اند.
چرا که حضور زنان در حوزه ی قانون گذاری؛ یکی از مهمترین راه های محوری برای افزایش مشارکت آنان در جامعه ی مدنی است.
در طول ۳۳ دوره قانون گذاری؛جایگاه زنان در نهادهای قانون گذاری با مشارکت آنها در شکل گیری این نهادها تناسب چندانی نداشته است. زنان در فعالیتهایی همچون انتخابات همواره درصد بالایی از مشارکت را به خود اختصاص داده اند،لیکن این مشارکت؛تنها به همین پروسه ی کوتاه ختم شده و پس از آن به روال تشریفاتی قبل باز گشته است.
در مجلس پنجم میزان حضور زنان ۳.۴ درصد بود؛در حالی که پس از آن سیر نزولی حضور بانوان در پارلمان را شاهد بوده ایم؛این در حالی است که میانگین حضور زنان در مجالس جهان ۲۰ درصد است و کشورهایی نظیر افغانستان حدود ۲۷ درصد و عراق ۲۵تا۳۵ درصد کرسی های مجلس خود را به زنان اختصاص داده اند.
طبق آمار جمعیت کشور در سال ۱۳۹۳؛ ۷۷ میلیون و ۸۵۷ هزار نفر بوده است که از این میزان،۵۰.۴ درصد را مردان و ۴۹.۶ درصد را زنان تشکیل داده اند،آیا یک جامعه تنها با نیمی از نیروی انسانی خویش؛ خواهد توانست تمامی مسیرهای منتهی به پیشرفت و آگاهی را طی نماید؟
و آیا زنان که نیمی از جامعه را شامل میشوند؛از زمان اثبات توانمندی های خود عبور کرده اند؛بر بلندای افتخارات در عرصه های علمی،تحقیقاتی و آموزشی ایستاده اند؛توانایی ایفای نقشهای مهم و کلیدی در فرآیند رشد و توسعه در ابعاد مختلف سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی را دارا نیستند؟
این در حالی است که امروزه جوامع توسعه یافته به روشنی دریافته اند که نیروی انسانی یکی از مهمترین ذخایر هر کشور؛ و بر خلاف منابع نفت و گاز؛تجدیدپذیرترو تاثیر گذارتر است.
ولی متاسفانه شاهد هستیم که زنان حضور چندانی در نهادهای دموکراتیک و اجرایی ندارند؛چرا که همواره موانع بسیاری برسر راه آنان برای حضور در فعالیتهای سیاسی وجود داشته است.
موانعی همچون؛فرهنگ سیاسی که تلاش میکند حضور سیاسی زنان را کمرنگ کند،هزینه های معنوی و مادی که زنان باید بپردازند و همچنین موانع فرهنگی در قالب سنتهایی که مشارکت سیاسی زنان را در تضاد با اصول خویش میبینند.
از دیگر موانع میتوان به عدم توازن در دسترسی زنان و مردان به فرصتها اشاره کرد.
زنان به فرصتهای فرهنگی و اجتماعی و مردان با تفاوتی تامل برانگیز؛ به فرصتهای سیاسی و اقتصادی دسترسی دارند،که در ریشه یابی این تفاوتها به دیدگاهی پنهان شده در پشت پرده تاریخ میرسیم؛ قانون برتری قوی تر!اعتقادی که در جامعه مردان با گذشت زمان نهادینه شده است.
گرچه امروزه شاهد فروپاشی این دیدگاه هستیم؛لیکن این روند به صورتی کاملا فرسایشی در حال طی شدن است،فرسایشی که بیشترین ضربه ی آن متوجه زنان کارآمد بوده است و به تبع آن؛در دراز مدت جامعه نیز متضرر گشته است.
مضاف بر دلایلی که ذکر شد؛عدم خودباوری زنان مانع بزرگ دیگری است که در گذار تاریخ و بروز شرایط مختلف در جامعه؛ شکل گرفته است و باید در قالب برنامه های بلند مدت برداشته شود؛چرا که برای داشتن زنانی قدرتمند در عرصه های سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی؛باید از دوران کودکی روند آموزش و پرورش آنان مد نظر قرار گیرد.
گر چه تابو های حضور زنان در عرصه های سیاسی به ویژه پارلمانها؛موضوعی جهان شمول است،لیکن دو راهبرد برای برون رفت از این شرایط در نظر گرفته شده است:
۱. تبعیض مثبت؛ که در دنیا در قالب قانون اجرا میشود و راهی برای ایجاد تعادل جنسیتی در مشارکت سیاسی است، که البته زنان باید با توانمند سازی خویش؛متضمن کیفیت آن شوند.چرا که در صورت افزایش کرسی ها و کاهش توانمندی ها؛چنین سهمیه ای ساختار جامعه ی زنان را با مشکلات عدیده ای نسبت به قبل روبه رو خواهد کرد.
۲. راهبرد اختیاری است؛که به وسیله ی احزاب و تشکلها اعمال میشود،لذا احزاب و تشکلها نقش مهمی در توانمند سازی زنان؛هم از لحاظ آموزش و محول کردن مسولیت های مهم و هم از نظر چینش لیستها در عرصه ی انتخابات ایفا میکنند.
راهبرد اول مستقیما بخشی از کرسی های مجلس را به زنان اختصاص میدهد؛موقتی است و تا رسیدن به شرایط مطلوب کارایی دارد،و راهبرد دوم سهم مشارکت زنان در رقابتهای سیاسی را افزایش میدهد.
امروزه مکانیزم سهمیه بندی حضور زنان در انتخابات و مجالس، یکی از موثر ترین روش ها برای افزایش کمی و کیفی مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی است؛و نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای جهان در قاره های آسیا،اروپا،آفریقا و آمریکای جنوبی اجرا می شود.
با توجه به آنچه گفته شد؛ خواست امروز زنان ما،وجود محیطی با فرصت های برابر است؛ تا در پرتو اطمینان و دسترسی یکسان به منابع؛بیش از پیش توانایی های بالقوه ی خویش را بالفعل سازند.
بنابراین برای گذار از شرایط کنونی و رسیدن به کمال مطلوب؛ ضرورت حمایت مسئولان در قالب راهکارهای اجرایی و حمایتی؛ به مراتب بیش از گذشته احساس میشود،چرا که به واسطه ی کثرت راهکارها؛ فرصتهای بیشتری پیش روی بانوان قرار خواهد گرفت.
.
گذار جامعه از سنت به مدرنیته در طول سالیان متمادی،چالش ها و تعارضات بسیاری پیش روی زنان نهاده است.در گذشته به دلیل ساختار سنتی جامعه؛انتقاد چندانی از سوی زنان نسبت به وضعیتشان صورت نمی گرفت، در حالیکه با تسریع روند توسعه؛ هر روز بر میزان تعارضات افزوده شده است و زنان همواره،نابرابری های حقوقی و اجتماعی را بیش از پیش بررسی و از تیغ انتقاد گذرانده اند؛آن چنان که این روز ها با تاکیدی بیش از گذشته؛ موضوع حضور کمتر از سه درصد خود در بهارستان را مطرح نموده اند و خواستار تغییرات جدی در این خصوص شده اند.
چرا که حضور زنان در حوزه ی قانون گذاری؛ یکی از مهمترین راه های محوری برای افزایش مشارکت آنان در جامعه ی مدنی است.
در طول ۳۳ دوره قانون گذاری؛جایگاه زنان در نهادهای قانون گذاری با مشارکت آنها در شکل گیری این نهادها تناسب چندانی نداشته است. زنان در فعالیتهایی همچون انتخابات همواره درصد بالایی از مشارکت را به خود اختصاص داده اند،لیکن این مشارکت؛تنها به همین پروسه ی کوتاه ختم شده و پس از آن به روال تشریفاتی قبل باز گشته است.
در مجلس پنجم میزان حضور زنان ۳.۴ درصد بود؛در حالی که پس از آن سیر نزولی حضور بانوان در پارلمان را شاهد بوده ایم؛این در حالی است که میانگین حضور زنان در مجالس جهان ۲۰ درصد است و کشورهایی نظیر افغانستان حدود ۲۷ درصد و عراق ۲۵تا۳۵ درصد کرسی های مجلس خود را به زنان اختصاص داده اند.
طبق آمار جمعیت کشور در سال ۱۳۹۳؛ ۷۷ میلیون و ۸۵۷ هزار نفر بوده است که از این میزان،۵۰.۴ درصد را مردان و ۴۹.۶ درصد را زنان تشکیل داده اند،آیا یک جامعه تنها با نیمی از نیروی انسانی خویش؛ خواهد توانست تمامی مسیرهای منتهی به پیشرفت و آگاهی را طی نماید؟
و آیا زنان که نیمی از جامعه را شامل میشوند؛از زمان اثبات توانمندی های خود عبور کرده اند؛بر بلندای افتخارات در عرصه های علمی،تحقیقاتی و آموزشی ایستاده اند؛توانایی ایفای نقشهای مهم و کلیدی در فرآیند رشد و توسعه در ابعاد مختلف سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی را دارا نیستند؟
این در حالی است که امروزه جوامع توسعه یافته به روشنی دریافته اند که نیروی انسانی یکی از مهمترین ذخایر هر کشور؛ و بر خلاف منابع نفت و گاز؛تجدیدپذیرترو تاثیر گذارتر است.
ولی متاسفانه شاهد هستیم که زنان حضور چندانی در نهادهای دموکراتیک و اجرایی ندارند؛چرا که همواره موانع بسیاری برسر راه آنان برای حضور در فعالیتهای سیاسی وجود داشته است.
موانعی همچون؛فرهنگ سیاسی که تلاش میکند حضور سیاسی زنان را کمرنگ کند،هزینه های معنوی و مادی که زنان باید بپردازند و همچنین موانع فرهنگی در قالب سنتهایی که مشارکت سیاسی زنان را در تضاد با اصول خویش میبینند.
از دیگر موانع میتوان به عدم توازن در دسترسی زنان و مردان به فرصتها اشاره کرد.
زنان به فرصتهای فرهنگی و اجتماعی و مردان با تفاوتی تامل برانگیز؛ به فرصتهای سیاسی و اقتصادی دسترسی دارند،که در ریشه یابی این تفاوتها به دیدگاهی پنهان شده در پشت پرده تاریخ میرسیم؛ قانون برتری قوی تر!اعتقادی که در جامعه مردان با گذشت زمان نهادینه شده است.
گرچه امروزه شاهد فروپاشی این دیدگاه هستیم؛لیکن این روند به صورتی کاملا فرسایشی در حال طی شدن است،فرسایشی که بیشترین ضربه ی آن متوجه زنان کارآمد بوده است و به تبع آن؛در دراز مدت جامعه نیز متضرر گشته است.
مضاف بر دلایلی که ذکر شد؛عدم خودباوری زنان مانع بزرگ دیگری است که در گذار تاریخ و بروز شرایط مختلف در جامعه؛ شکل گرفته است و باید در قالب برنامه های بلند مدت برداشته شود؛چرا که برای داشتن زنانی قدرتمند در عرصه های سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی؛باید از دوران کودکی روند آموزش و پرورش آنان مد نظر قرار گیرد.
گر چه تابو های حضور زنان در عرصه های سیاسی به ویژه پارلمانها؛موضوعی جهان شمول است،لیکن دو راهبرد برای برون رفت از این شرایط در نظر گرفته شده است:
۱. تبعیض مثبت؛ که در دنیا در قالب قانون اجرا میشود و راهی برای ایجاد تعادل جنسیتی در مشارکت سیاسی است، که البته زنان باید با توانمند سازی خویش؛متضمن کیفیت آن شوند.چرا که در صورت افزایش کرسی ها و کاهش توانمندی ها؛چنین سهمیه ای ساختار جامعه ی زنان را با مشکلات عدیده ای نسبت به قبل روبه رو خواهد کرد.
۲. راهبرد اختیاری است؛که به وسیله ی احزاب و تشکلها اعمال میشود،لذا احزاب و تشکلها نقش مهمی در توانمند سازی زنان؛هم از لحاظ آموزش و محول کردن مسولیت های مهم و هم از نظر چینش لیستها در عرصه ی انتخابات ایفا میکنند.
راهبرد اول مستقیما بخشی از کرسی های مجلس را به زنان اختصاص میدهد؛موقتی است و تا رسیدن به شرایط مطلوب کارایی دارد،و راهبرد دوم سهم مشارکت زنان در رقابتهای سیاسی را افزایش میدهد.
امروزه مکانیزم سهمیه بندی حضور زنان در انتخابات و مجالس، یکی از موثر ترین روش ها برای افزایش کمی و کیفی مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی است؛و نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای جهان در قاره های آسیا،اروپا،آفریقا و آمریکای جنوبی اجرا می شود.
با توجه به آنچه گفته شد؛ خواست امروز زنان ما،وجود محیطی با فرصت های برابر است؛ تا در پرتو اطمینان و دسترسی یکسان به منابع؛بیش از پیش توانایی های بالقوه ی خویش را بالفعل سازند.
بنابراین برای گذار از شرایط کنونی و رسیدن به کمال مطلوب؛ ضرورت حمایت مسئولان در قالب راهکارهای اجرایی و حمایتی؛ به مراتب بیش از گذشته احساس میشود،چرا که به واسطه ی کثرت راهکارها؛ فرصتهای بیشتری پیش روی بانوان قرار خواهد گرفت.
.
