نفراول شورای شهر چرام باید سلب عضویت شود

کبنا ؛به گزارش کبنا نیوز از چرام، مدتی است که یکی از اعضاء شورای شهر چرام که در انتخابات شورای شهر رأی اول را کسب کرده بود، به دلیل اشتغال به کار در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در یاسوج ساکن شده است. از نظر قانونی سکونت اعضاء شورا در محل حوزه انتخابیه باید دائمی باشد که اگر غیر از این باشد عضو نمی تواند در شورا بر کار خود ادامه دهد و باید جای خود را به عضو علی البدل بدهد.
در همین رابطه و برای روشن شدن موضوع ،مصاحبه مفصلی با حمید رضا جمالی عضو علی البدل شورای اسلامی شهر چرام داشته ایم. مشروح این مصاحبه را با هم می خوانیم.
۱- لطفاً بیوگرافی خود را ذکر نمایید و بفرمایید نفر چندم شورای شهر چرام شدید؟
حمیدرضا جمالی معلم بازنشسته آموزش و پرورش – دبیر آموزش و پرورش، عضو شورای اسلامی شهر چرام در دوره دوم و عضو شورای شهرستان کهگیلویه در دوره دوم – رئیس شورای حل اختلاف بخش چرام به مدت ۶ سال و بخشدار لنده
۲- آیا کاملاً در جریان هستید که نفر اول انتخابات شورای شهر چرام به یاسوج رفتند یا نه؟ علت سکونتشان در مرکز استان چیست؟
بله، ایشان به دلیل اشتغال به کار در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در آنجا ساکن شده است در این خصوص اجازه فرمائید توضیحی خدمتتان عرض نمایم. این عضو محترم قریب به سه ماه است که بعد از ازدواج در یاسوج ساکن است و اخیراً گویا به خاطر اینکه وانمود کند در شهر چرام ساکن است سعی می کند حضور خود و خانواده اش را در شهر چرام پررنگ نماید. درصورتی که همه مردم چرام و همه مسئولین ذی ربط میدانند که نامبرده در یاسوج ساکن است و شرایط زندگی وی این اجازه را نمی دهد که در چرام زندگی نماید یا اینکه وانمود می کند که خانه مادری وی در چرام است خوب می دانید خیلی ها چنین شرایطی را دارند و معمولاً روزهای تعطیل به آنها سر می زنند.
از نظر قانونی سکونت اعضاء شورا در محل حوزه انتخابیه باید دائمی باشد نه فصلی و اگر غیر از این باشد عضو نمی تواند در شورا بر کار خود ادامه دهد، زیرا تکالیف مسئولیت هایی که قانونگذار به عهده اعضاء شوراها گذاشته مستلزم حضور دائمی آنها به همراه خانواده در محل شورا میباشد. متأسفانه به نظر می رسد این اراده در مسئولین ذیربط جهت سلب عضویت ایشان وجود ندارد و به خاطر دور زدن قانون، هماهنگ هایی بین ایشان و مسئولین ذیربط وجود دارد که چنین امری خلاف قانون و شرع است.
۳- آیا از نظر مراجع ذیح صلاح تاکنون جهت جایگزینی شما اقدامی انجام گرفته است لطفاً کامل توضیح دهید؟
اقدام عملی تاکنون صورت نپذیرفته است. همانطوریکه میدانید متولی این امر در مرحله اول فرماندار شهرستان میباشد. که متأسفانه ایشان علی رغم اینکه نه تنها علم بلکه یقین دارند که این عضو محترم بیش از سه ماه است که در شهر چرام سکونت ندارند و در مراجعه حضوری که بنده با ایشان داشتم بر این امر صحه گذاشتند، می بایست اقدام می کردند ولی به هر دلیل یا دلایلی این کار را نکردند، تا اینکه شورای شهر چرام طی نامه شماره ۵۲۸ مورخه ۲۳/۸/۹۴ مراتب عدم سکونت این عضو را به فرمانداری گزارش داده ولی فرماندار تا کنون اقدام عملی که اقناع کننده باشد انجام نداده است.
۴- طبق چه ماده ای از قانون شوراها باید شما جایگزین می شدید و شورا موظف می بود چه اقدام قانونی انجام می داد؟
به استناد تبصره ۲ ذیل ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در مصوبه ۱/۳/۷۵ که بیان میکند اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نماید. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد و همچنین تبصره ذیل ماده ۳ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها (مصوب ۱۱/۱/۷۸ هیأت وزیران) که بیان می کند شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضو از شورا مراتب را به فرمانداری ذی ربط به طور کتبی گزارش دهد تا فرماندار از عضو علی البدل شورا با احتساب رأی وی دعوت به شرکت در جلسات و صدور کارت شناسایی نماید، ملاحظه می فرمائید قانون به صورت واضح صریح و بدون هیچ ابهامی وظیفه فرماندار را مشخص کرده است. اینکه مسئولین ذیربط به خاطر دور زدن قانون به ماده ۷۹ قانون شوراها اشاره می کنند که سلب عضویت در صلاحیت شورای حل اختلاف استان می باشد، چیزی جزء خرید وقت و تضیع حقوق شهروندی مردم شریف چرام نیست. چرا که در این ماده قانونی اشاره شده است که : به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیأت هایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود که ترتیب و تعداد اعضاء آن بیان شده است. ملاحظه می فرماید در این ماده قانونی قانونگذار از انحراف شوراها نه عضو شورا اشاره کرده است و اینجا بحث انحراف مطرح نیست.
مسئله ای که مطرح است این است که این عضو شورا به خاطر تغییر محل سکونت خویش شرایط قانونی بر ادامه کار در شورا را از دست داده است و باید سلب عضویت شود و تغییر محل سکونت مصداق خروج از شورا محسوب می شود که در تبصره ذیل ماده ۳ آیین نامه قید شده است. لذا حرف بنده این است چرا آقایان به ماده ۸۲ (اصلاحی ۶/۷/۸۲) مجلس شورای اسلامی اشاره نمی کنند که در این ماده به طور صریح آمده است که چنانچه هر یک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون، شرایطی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد، و یا عملی خلاف شئون اعضای شورا به صورت موقت یا برای مدت باقیمانده دوره شورا داشته باشند، سلب عضویت می گردند، که بندها و تبصره های ذیل این ماده چگونگی ترکیب شورا و نحوه برخورد را بیان می کند.
حال سؤال این است در این ماده که اشاره شده است که هر یک از اعضاء شرایط را از دست دهد به چه معنا است، قانون صراحتاً بیان کرده که تغییر محل سکونت یکی از شرایط از دست دادن عضویت است. آیا عدم سکونت ایشان در چرام به معنای قصور و تقصیر در انجام وظایف محوله نیست و توقف یا اخلال در انجام وظایف شورا نمی گردد. آنچه که مسلم است این است که نباید مسئولین ذیربطه قانون را وجه مصالحه قرار داده و قانون را مصادره به مطلوب نمایند.
۵- آیا اگر اقدامات قانونی طبق مصوبه شوراها انجام شود، دارید تمایل دارید وارد شورای شهر شوید؟ و چه برنامه ای دارید؟
در خصوص این سؤال عرض کنم که بحث ورود بنده به شورا جنبه عمومی دارد به این معنا که حق شخصی نیست که بنده از آن بگذرم به هر حال جمعی از همشهریان به بنده رأی داده اند و این اعتماد مردم به حقیر تکالیف و وظایفی را متوجه بنده کرده است و جنبه شخصی نیست که بنده از آن بگذرم. و اگر بخواهم از آن بگذرم بی اعتنایی و به تعبیری روگردانی از آراء مردم است. بنده فردی تکلیف گرا هستم بنا به احساس تکلیف وظیفه ای که در قبال همشهریان خویش داشتم وارد عرصه انتخابات شدم و همانطوریکه در ایام تبلیغات انتخاباتی عرض کردم نه به دنبال نان شورا و نه نام شورا هستم و دوست داشتم از تمام وجودم برای خدمت به مردم عزیز شهر چرام مایه بگذارم ولی شرایط فراهم نشد. چنانچه قانون این اجازه را بدهد بنده بنابه مسئولیتی که در قبال مردم عزیزم دارد دوست دارم توفیق خدمتگذاری را پیدا کنم. در خصوص برنامه ها در ایام انتخابات برنامه هایم را بیان کرده ام و مهمترین موضوع که باید مدنظر باشد تعامل و همراهی با اعضاء شورا و مسئولین و مشارکت مردم در اداره شهر و همچنین پاسخگویی به مردم در مقابل عملکرد شورا و شهرداری است. پی گیری مطالبات مردم از مجاری قانونی.
۶– و حرف آخر ؟
حرف آخر بنده دعوت همه مسئولین به رعایت قانون تمکین در مقابل قانون و رعایت حقوق شهروندی است و اینکه توجه داشته باشند که پی گیری بنده بحث شخصی و مطالبه شخصی نیست، بلکه مطالبه کسانی است که به اینجانب اعتماد کرده اند و مسئولین ذیربط مردم را به شهروند درجه یک و دو تقسیم نکنند بلکه همه مردم را شهروند درجه یک به حساب آورند چه کسانی به بنده رأی داده اند و چه آنهایی که به دیگران رأی داده اند و بدانند که خداوند بزرگ و مردم ناظر بر عملکرد همه ما ها هستند و رفتار و عملکرد مسئولین زیر ذره بین مردم است به هر حال به لطف و برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی همه مردم به شعور و بلوغ فکری و سیاسی رسیده اند و مسائل را خوب می فهمند انتظار میرود در وحله اول این عضو محترم که شعار قانونگرایی را داده عامل به شعار خود باشد و در وحله بعد مسئولین محترم که برآمده از دولت تدبیر و امید و با شعار قانونگرایی و قانونمند و رعایت حقوق شهروند توفیق خدمتگزاری را پیدا کرده اند بیش از این اجازه ندهند که بدعت قانونگریزی در جامعه نهادینه شود./خبرنما