شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و انگشت زخمی اصلاحات

کبنا ؛سید یوسف مرادی
بعد از انتشار مطلب جلیل حسنی [کلیک کنید] در واکنش به حضور حجت‌الاسلام صفدر پناهی رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کهگیلویه و بویراحمد در نشست انتخاب کاندیدای اصولگرایان بویراحمد و ایفای نقش رئیس شورای حکمیت، یکی از مخاطبان پایگاه خبری کبنا نیوز به سخنان مدیرکل سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد پاسخ داده که عیناً منتشر می‌شود.

روزی شخصی نزد طبیب رفت و در حالی که آه و ناله می کرد گفت:«جناب دکتر! تمام بدنم درد می کند». انگشت اشاره اش را روی پایش گذاشت و گفت: «پایم امانم را بریده است» و به همین ترتیب انگشتش را روی سرش، پاهایش و شکمش گذاشت و از درد شدید در تمام بدنش گلایه کرد. طبیب دستش را گذاشت روی پیشانی اش و پرسید که آیا سرش درد می کند. شخص بیمار گفت:«نه». پزشک به همین ترتیب دستش را گذاشت روی پا و دست و شکم بیمار و سوالش را تکرار کرد و هر بار بیمار در پاسخ سوال طبیب پاسخ داد: «نه! درد نمی کند». طبیب از مرد خواست تا انگشت اشاره اش را به او نشان دهد. بعد از معاینه انگشت، به بیمار گفت:« شما هیچ مشکلی ندارید، فقط انگشت اشاره تان زخمیست و هر جای بدنت که می گذاری دردت می گیرد. باید انگشتت را درمان کنی».
پس از نقدهایی که بر حضور رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در شورای  حکمیت اصول گرایان انتشار یافت، تصمیم گرفتم در یافتن جواب این سوال که آیا این کار ناپسند بوده یا پسندیده تحقیق کنم و لذا لازم دیدم نکاتی را به عنوان یک عضو کوچک از جامعه بزرگ کهگیلویه و بویراحمد خدمت خوانندگان  محترم معروض دارم:
قبل از آن، لازم می دانم این جمله را که این چند روز، چندین و چند بار در رسانه‌ها انتشار یافته- و مورد نقد قرار گرفته- کوتاه بررسی کنیم: «رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه عضو شورای حکمیت اصولگرایان بویراحمد».
منتقدین قانون را ملاک و معیار قرار داده اند و از زاویه قانون این اقدام را ناپسند دانسته‌اند.
سوال اول این است که آیا طبق قانون، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه می تواند در یک اختلاف حَکم باشد؟
سوال دوم این است: آیا طبق قانون این حَکم بودن شامل اختلافات درونی جریانات سیاسی هم می شود؟
برای جواب به این سوال تنها شاخص ما قانون خواهد بود و قانون در این خصوص همه چیز را مشخص کرده است.
دوستان می‌توانند قانون فعالیت شوراى سیاست‏گذارى ائمه جمعه را از وب سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت و مطالعه فرمایند.
حقیر برای جواب به سوالات بالا بخشهایی را که مربوط به این سوالات است عینا می‌آورم:
در بند ۷ سیاست های شوراى سیاست‏گذارى ائمه جمعه آمده است:
۷-«شناخت دقیق جبهه ی مهاجم و برنامه ها و روش های آن و ایجاد هماهنگی‌های لازم جبهه ی خودی»
و در بند ۱۰ آمده است:
۱۰-«ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی و کنار گذاشتن اختلافات و تعارضات، اعم از سیاسی، سلیقه‌ای، کاری، شخصی و ...»
و همچنین در بند ۱۱ به وضوح آمده است:
۱۱-«اهتمام به حفظ و پایش نیروهای جبهه ی انقلاب و جلوگیری از ریزش»
و در بند چهارم «شرح وظایف شوراى سیاست‏گذارى ائمه جمعه» آمده است:
۴-«داورى در شکایات و اختلافات»
اینها بندهایی از قانون است که رییس شورای سیایت گذاری استان را موظف می کند در «اختلافات» درونی جریانات سیاسی (که در چارچوب قانون فعالیت می کنند)، « اهتمام به حفظ و پایش نیروهای جبهه ی انقلاب و جلوگیری از ریزش» بنماید.
البته مشخص است که حکمیت، جهت «داورى در شکایات و اختلافات»، در جهت «حفظ و پایش نیروهای جبهه انقلاب»، در صورتی به وظیفه رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تبدیل می شود، که یک جریان سیاسی، از ایشان درخواست حَکمیت نماید. که این درخواست از طرف جریان اصول گرایی صورت پذیرفته، و به التبع رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه وظیفه قانونی اش است که در حل اختلافات تلاش نماید.
پس با توجه به نص صریح قانون نه تنها اقدام رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در خصوص حَکم شدن در اختلاف فی مابین اصول گرایان غیر قانونی نیست، بلکه دقیقا برعکس آن، وظیفه قانونی ایشان بوده و اگر به این وظیفه عمل نمی کردند می بایست مورد سوال قرار می گرفتند.
دوستانی که در جریان اصلاحات به انجام وظیفه رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه  نقد داشته‌اند، بهتر است بزرگانشان را مورد خطاب قرار دهند، که چرا از این ظرفیت گرانقدر قانونی برای حل و فصل اختلافات درونی جریان اصلاحات استفاده نمی‌کنند؟!
باید پرسید، آیا تاکنون بزرگان جریان اصلاحات یک بار ( تاکید می‌کنم فقط یکبار) در جهت حکم قرار دادن رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه درخواستی داشته‌اند؟
امکان دارد این دوستان بفرمایند که رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برای حل اختلافات جریان اصلاح طلب،  آستین‌ها را بالا نمی‌زند.
اما سوال دوم این است: آیا رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه  در صورت درخواست اصلاح‌طلبان برای حکم شدن در اختلافات به دعوت آنها لبیک می‌گوید؟ حقیر جواب این سوال را از رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در تماسی تلفنی جویا شدم، ایشان فرمودند: «هر جریان سیاسی چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا و هر طایفه‌ای که از اینجانب درخواست حکمیت داشته باشد، بنده وظیفه شرعی خود می‌دانم، در زمان خارج از وقت اداری در خدمت آنها باشم و تمام تلاشم را در این خصوص انجام دهم».
اما چند جمله‌ای خدمت مدیرکل محترم سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه و بویراحمد!
جناب آقای حسنی-مدیرکل محترم سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه و بویراحمد- در مصاحبه با یکی از سایت‌ها فرموده‌اند: «حضور رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کهگیلویه و بویراحمد در یک نشست سیاسی باعنوان معرفی نامزد نهایی اصولگرایان ...اگرچه منع قانونی ندارد اما نگرانی‌هایی را برای مردم به دنبال داشته است.»
جناب آقای حسنی!
آیا این جمله شما را به اینگونه نمی‌توان نوشت: «حضور مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه و بویراحمد در استانداری، اگرچه منع قانونی ندارد اما نگرانی‌هایی را برای مردم به دنبال داشته است.»
 برادر عزیز!
اگر قانون ملاک و معیار است، نه نگرانی دوستان معدود شما از حضور قانونیِ رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در جلسه اصول گرایان اهمیتی دارد و نه نگرانی دوستان معدود من از حضور قانونیِ شما در جایگاه مدیرکلی سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه و بویراحمد!
شما مجری قانونید! نه تنها هیچ اصلی فراتر از قانون نباید برای شما اهمیت داشته باشد، بلکه اگر نگرانی ای هم دارید جایگاه تان ایجاب می کند که به هیچ عنوان نگرانی خود و دوستانتان را همتراز با قانون قرار ندهید!
 سخن آخر!
از جناب آقای پناهی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه  درخواست داریم که به وظایف قانونی شان همچون گذشته اهتمام داشته و ذره ای از وظایف شرعی، عرفی و قانونی شان عدول نکنند.
و اما برخی دوستان جوانمان در جریان اصلاحات و اصولگرا!
این عزیزان به این نکته توجه کنند که امکان دارد انگشت اشاره شان زخمی باشد، چرا که، انگشت اشاره شان را ،هر جای جریان اصلاحات یا اصول گرا می گذارند، دردشان می گیرد!