کبنا ؛مدیر محترم پایگاه خبری - تحلیلی کبنا نیوز
موضوع : جوابیه اظهارات دبیر کارگروه اشتغال خرد گچساران
باسلام و احترام،
با توجه به درج مطلبی در آن پایگاه محترم در تاریخ ۰۱/۰۵/۹۴ با عنوان « دود نفت را ما می‌خوریم، سودش را دیگران می‌برند »، به نقل از دبیر کارگروه اشتغال خرد در جلسه شورای اداری شهرستان گچساران، بدینوسیله جوابیه این شرکت در ارتباط به موارد مطروحه به شرح ذیل اعلام می‌گردد، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور تنویر افکار عمومی، عیناً در پایگاه خبری کبنا نیوز درج شود.
شایان ذکر است که بحث نحوه خرید کالا از بازار گچساران توسط این شرکت، مدتهاست در جلسه کارگروه اشتغال و کارآفرینی شهرستان گچساران مطرح میشود و به دفعات، هم در جلسات و هم به بصورت مکتوب و مستدل به همه موارد پاسخگویی شده است. علی ایحال با توجه به تکرار ادعاهایی دائر بر عدم خرید بخشی از کالاهای مورد نیاز شرکت از بازار گچساران، مجدداً به برخی موارد مهم مرتبط با این موضوع، اشاره میشود.
۱- در جلسات کارگروه اشتغال و کارآفرینی، بارها روش قانونی خرید کالاهای مورد نیاز برای اعضاء جلسه تشریح شده و به کرات درخواست شده است که اگر تهیه کننده کالا و یا ارائه دهنده خدماتی در سطح شهرستان گچساران توانایی تأمین آنها را مطابق با شرایط و ضوابط قانونی حاکم بر معاملات داشته باشد، از سوی مسئولین محترم ذیربط شهرستان به این شرکت معرفی گردد، لیکن تاکنون هیچ منبعی معرفی نشده است.
۲- کالاهای مورد نیاز شرکت عمدتاً به چند دسته تقسیم میشوند :
الف ) کالاهای ساختمانی : در این خصوص با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد عملیات ساختمانی شرکت طبق ضوابط قانونی، به پیمانکاران واگذار میشود، لذا شرکت فقط بر استاندارد بودن و مرغوبیت کالا تأکید داشته و هیچگونه دخالتی در خرید ندارد و بطور طبیعی نمی‌تواند پیمانکاران را ملزم به خرید از منبع یا منابعی در شهرستان گچساران نماید. بسیار روشن است که پیمانکار نیز با در نظر گرفتن صرفه و صلاح خود، کالا را از هر منبعی که مناسبتر باشد، خریداری خواهد نمود.
ب) مواد غذایی : تقریباً ۱۰۰درصد این نوع نیازها از بازار گچساران تأمین میشود مگر اینکه برخی از اقلام مواد غذایی از این بازار قابل تأمین نباشد.
ج ) کالاهای عادی مورد نیاز ادارات : براساس ضوابط قانونی حاکم بر معاملات، کالاهای مورد مصرف در این صنعت، بایستی ویژگیهای زیر را داشته باشد :
ج-۱) استانداردهای رایج و اجباری در صنعت نفت را دارا باشد.
ج-۲) نسبت به سایر منابع تأمین کننده، دارای نرخ پایین‌تری باشد. ( خرید یا حداقل قیمت )
ج-۳) فروشنده کالا یا ارائه دهنده خدمات، حسب مورد در فرآیند استعلام بهاء شرکت نماید.
با توجه به تنوع نیازهای این شرکت، به اقلامی از کالاها که در بند «ج» به آنها اشاره شد، همواره اعلام نموده‌ایم که اگر منابعی با ویژگیهای مزبور در گچساران وجود دارند، مشخصات آنها از طریق مسئولین ذیربط، به شرکت داده شود. لیکن عملاً بازخوردی حاصل نشده است. ضمن اینکه مستندات نشان می‌دهد که اغلب بازاریان محترم گچساران به دلایل مختلف و از‌جمله تأخیر در پرداختها، از روند استعلام استقبال نمی‌نمایند.
د) هزینه‌های تنخواه‌گردان ادارات : هر یک از ادارات این شرکت بخشی از نیازهای روزمره و خرد خود را از طریق تنخواه گردان، تأمین می‌نمایند. کلیه این نیازها، بدون استثناء از بازار گچسارن تأمین میشود.
هـ ) کالاهای خاص صنعتی : در ارتباط با تأمین این نوع کالاها نظیر انواع ادوات ابزار دقیق، فیلترهای صنعتی، قطعات کمپرسورها و توربین ها، مواد شیمیایی و. . .، با توجه به بهای گزاف آنها، طبق قانون این نوع درخواستها در جراید کثیرالانتشار در قالب آگهی مناقصه خرید درج میشود و همه شرکتها، سازمانها، و مؤسسات و کارخانجات، طبق قانون مجازند در این فرآیند حضور داشته باشند. طبیعی است که این کالاها به لحاظ ویژگیهای خاص فنی و صنعتی، از سوی شرکتهایی که برای همین نوع تجارت‌ها، ایجاد شده‌اند، قابل تأمین هستند و سایرین از چنین توانایی مالی و فنی برخوردار نیستند. در عین حال چنانچه هریک از همشهریان عزیز ما در بازار گچساران نیز توانایی تأمین چنین کالاها و خدماتی را داشته باشند، بدون هیچ مشکلی می‌توانند در مناقصات شرکت کنند. این نوع خریدها تقریباً ۶۰درصد خریدهای شرکت را شامل میشود که به لحاظ گرانقیمت بودن آنها، حجم عمده‌ای از گردش مالی شرکت را به خود اختصاص می‌دهد.
دبیر محترم کارگروه اشتغال خرد گچساران فرموده‌اند که « شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران ۸۱۶ قلم کالا از بازار گچساران خریداری کرده در حالی که کل رقم معاملات خرید کالا ۸۰۰ میلیارد ریال بوده است ! »
در این‌خصوص ذکر چند نکته ضروری است :
اولاً تعداد اقلام مورد نیاز ۶۱۸ قلم بوده که در گزارش شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران به فرماندار محترم قید شده است.
ثانیاً این تعداد قلم کالا مربوط به یک بازه زمانی حدوداً شش ماهه است.
ثالثاً این معاملات فقط منحصر به خریدهایی است که از طریق اداره کالای این شرکت انجام شده و خریدهای سایر ادارات نظیر اقلام غذایی، تنخواه گردانها، مصالح ساختمانی و. . . در آن لحاظ نشده است. و چنانچه ارقام این نوع معاملات نیز به آنها افزوده شود، رقمی بسیار بزرگتر را در برمی‌گیرد.
رابعاً اینکه رقم ۸۰۰ میلیارد ریال مورد ادعای ایشان به چه مستندی استوار است، برای ما مشخص نیست. . . . اگر منظور وی کل چرخه خرید کالا باشد، بایستی شفاف می‌نمودند که چه مقدار از این مبلغ مربوط به خرید کالاهایی است که تهیه آنها از طریق مناقصه انجام میشود ؟
و آیا ایشان می‌توانند ثابت کنند که بازار گچساران توانایی تأمین این قبیل کالاها را داشته است ؟ در صورتی که جواب مثبت باشد، چرا بازاریان محترم گچساران در مناقصات شرکت نکرده‌‌اند ؟ واضح است کلی‌گویی و. . . . . . عدم شفاف سازی کمکی به حل هیچ مشکلی نمی‌کند.
بطورکلی معاملات شرکت به سه دسته خرد، متوسط و بزرگ تقسیم میشود. سقف ریالی معاملات خرد عدد معینی است و تقریباً صددرصد این نوع معاملات در بازار گچساران انجام میشود. ارزش ریالی معاملات متوسط نیز حداکثر ۱۰ برابر معاملات خرد است که از طریق استعلام بها صورت می‌گیرد و اغلب این نوع معاملات نیز از طریق بازار گچساران انجام میشود مگر اینکه فروشندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات در سطح گچساران توانایی یا تمایل تأمین آنها را نداشته باشند. ارزش معاملات بزرگ نیز ۱۰ برابر و یا بیش از ۱۰ برابر معاملات متوسط است که طی فرآیند برگزاری مناقصه انجام میشود.
با توجه به توصیفات فوق، ملاحظه می‌فرمایید که هیچ منعی برای خرید کالا از بازار گچساران وجود ندارد لیکن دوستان محترم ما در کارگروه اشتغال و کارآفرینی، به همه جنبه‌های موضوع التفات کافی را مبذول نمی‌فرمایند. بدیهی است که شرکت تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند مقررات قانونی معاملات را که غالباً مصوب مجلس محترم شورای اسلامی است، نادیده نگارد.
در خاتمه ذکر چند نکته دیگر نیز ضروری به نظر می‌رسد :
۱- این مباحث به کرات در جلسات متعدد مرتبط با این موضوع مطرح شده و تکرار آن جزء اتلاف وقت نتیجه دیگری نخواهد داشت.
۲- لیست پیمانکاران این شرکت به فرماندار محترم ارائه شده و اگر مسئولین ذیربط راهکاری برای التزام آنان به خرید از بازار گچساران داشته باشند، می‌توانند نسبت به اعمال آن اقدام نمایند.
۳- در جلسه شورای اشتغال و‌سرمایه‌گذاری شهرستان که در تاریخ ۲۴/۰۳/۹۴در فرمانداری گچساران تشکیل شد، توضیحات کامل ارائه و مقرر گردید که بصورت تخصصی‌تر در اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گچساران درخصوص آن بحث و تبادل نظر شود. در همین ارتباط جلسه‌ای در تاریخ ۰۹/۰۴/۹۴ در اداره مزبور تشکیل شد که درآن جلسه نیز بصورت مشروح در این خصوص بحث شد و مصوبات جلسه نیز از سوی این شرکت اجراء گردید.
۴- کاش دبیرمحترم کارگروه اشتغال و کارآفرینی گچساران، بجای پافشاری بیش از حد روی این موضوع و. . . . بحث‌ها وانتقادهای تکراری، گزارش عملکردشان را در حوزه اشتغال‌زایی بیان می‌کردند تا مردم فهیم و. . . . قدر‌شناس گچساران با آن آشنا شوند. براستی آیا همه مشکلات بیکاری مردم این شهرستان، با خرید کالا از بازار گچساران رفع میشود ؟!
۵- در خاتمه بار دیگر صراحتاً اعلام می‌‌داریم که شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران کاملا ً آماده است کلیه نیازهای کالای خود را از بازار گچساران تأمین نماید، مشروط بر آنکه کلیه موازین قانونی و مقررات حاکم بر معاملات که به آنها اشاره شد، رعایت شده باشد.
موضوع : جوابیه اظهارات دبیر کارگروه اشتغال خرد گچساران
باسلام و احترام،
با توجه به درج مطلبی در آن پایگاه محترم در تاریخ ۰۱/۰۵/۹۴ با عنوان « دود نفت را ما می‌خوریم، سودش را دیگران می‌برند »، به نقل از دبیر کارگروه اشتغال خرد در جلسه شورای اداری شهرستان گچساران، بدینوسیله جوابیه این شرکت در ارتباط به موارد مطروحه به شرح ذیل اعلام می‌گردد، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور تنویر افکار عمومی، عیناً در پایگاه خبری کبنا نیوز درج شود.
شایان ذکر است که بحث نحوه خرید کالا از بازار گچساران توسط این شرکت، مدتهاست در جلسه کارگروه اشتغال و کارآفرینی شهرستان گچساران مطرح میشود و به دفعات، هم در جلسات و هم به بصورت مکتوب و مستدل به همه موارد پاسخگویی شده است. علی ایحال با توجه به تکرار ادعاهایی دائر بر عدم خرید بخشی از کالاهای مورد نیاز شرکت از بازار گچساران، مجدداً به برخی موارد مهم مرتبط با این موضوع، اشاره میشود.
۱- در جلسات کارگروه اشتغال و کارآفرینی، بارها روش قانونی خرید کالاهای مورد نیاز برای اعضاء جلسه تشریح شده و به کرات درخواست شده است که اگر تهیه کننده کالا و یا ارائه دهنده خدماتی در سطح شهرستان گچساران توانایی تأمین آنها را مطابق با شرایط و ضوابط قانونی حاکم بر معاملات داشته باشد، از سوی مسئولین محترم ذیربط شهرستان به این شرکت معرفی گردد، لیکن تاکنون هیچ منبعی معرفی نشده است.
۲- کالاهای مورد نیاز شرکت عمدتاً به چند دسته تقسیم میشوند :
الف ) کالاهای ساختمانی : در این خصوص با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد عملیات ساختمانی شرکت طبق ضوابط قانونی، به پیمانکاران واگذار میشود، لذا شرکت فقط بر استاندارد بودن و مرغوبیت کالا تأکید داشته و هیچگونه دخالتی در خرید ندارد و بطور طبیعی نمی‌تواند پیمانکاران را ملزم به خرید از منبع یا منابعی در شهرستان گچساران نماید. بسیار روشن است که پیمانکار نیز با در نظر گرفتن صرفه و صلاح خود، کالا را از هر منبعی که مناسبتر باشد، خریداری خواهد نمود.
ب) مواد غذایی : تقریباً ۱۰۰درصد این نوع نیازها از بازار گچساران تأمین میشود مگر اینکه برخی از اقلام مواد غذایی از این بازار قابل تأمین نباشد.
ج ) کالاهای عادی مورد نیاز ادارات : براساس ضوابط قانونی حاکم بر معاملات، کالاهای مورد مصرف در این صنعت، بایستی ویژگیهای زیر را داشته باشد :
ج-۱) استانداردهای رایج و اجباری در صنعت نفت را دارا باشد.
ج-۲) نسبت به سایر منابع تأمین کننده، دارای نرخ پایین‌تری باشد. ( خرید یا حداقل قیمت )
ج-۳) فروشنده کالا یا ارائه دهنده خدمات، حسب مورد در فرآیند استعلام بهاء شرکت نماید.
با توجه به تنوع نیازهای این شرکت، به اقلامی از کالاها که در بند «ج» به آنها اشاره شد، همواره اعلام نموده‌ایم که اگر منابعی با ویژگیهای مزبور در گچساران وجود دارند، مشخصات آنها از طریق مسئولین ذیربط، به شرکت داده شود. لیکن عملاً بازخوردی حاصل نشده است. ضمن اینکه مستندات نشان می‌دهد که اغلب بازاریان محترم گچساران به دلایل مختلف و از‌جمله تأخیر در پرداختها، از روند استعلام استقبال نمی‌نمایند.
د) هزینه‌های تنخواه‌گردان ادارات : هر یک از ادارات این شرکت بخشی از نیازهای روزمره و خرد خود را از طریق تنخواه گردان، تأمین می‌نمایند. کلیه این نیازها، بدون استثناء از بازار گچسارن تأمین میشود.
هـ ) کالاهای خاص صنعتی : در ارتباط با تأمین این نوع کالاها نظیر انواع ادوات ابزار دقیق، فیلترهای صنعتی، قطعات کمپرسورها و توربین ها، مواد شیمیایی و. . .، با توجه به بهای گزاف آنها، طبق قانون این نوع درخواستها در جراید کثیرالانتشار در قالب آگهی مناقصه خرید درج میشود و همه شرکتها، سازمانها، و مؤسسات و کارخانجات، طبق قانون مجازند در این فرآیند حضور داشته باشند. طبیعی است که این کالاها به لحاظ ویژگیهای خاص فنی و صنعتی، از سوی شرکتهایی که برای همین نوع تجارت‌ها، ایجاد شده‌اند، قابل تأمین هستند و سایرین از چنین توانایی مالی و فنی برخوردار نیستند. در عین حال چنانچه هریک از همشهریان عزیز ما در بازار گچساران نیز توانایی تأمین چنین کالاها و خدماتی را داشته باشند، بدون هیچ مشکلی می‌توانند در مناقصات شرکت کنند. این نوع خریدها تقریباً ۶۰درصد خریدهای شرکت را شامل میشود که به لحاظ گرانقیمت بودن آنها، حجم عمده‌ای از گردش مالی شرکت را به خود اختصاص می‌دهد.
دبیر محترم کارگروه اشتغال خرد گچساران فرموده‌اند که « شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران ۸۱۶ قلم کالا از بازار گچساران خریداری کرده در حالی که کل رقم معاملات خرید کالا ۸۰۰ میلیارد ریال بوده است ! »
در این‌خصوص ذکر چند نکته ضروری است :
اولاً تعداد اقلام مورد نیاز ۶۱۸ قلم بوده که در گزارش شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران به فرماندار محترم قید شده است.
ثانیاً این تعداد قلم کالا مربوط به یک بازه زمانی حدوداً شش ماهه است.
ثالثاً این معاملات فقط منحصر به خریدهایی است که از طریق اداره کالای این شرکت انجام شده و خریدهای سایر ادارات نظیر اقلام غذایی، تنخواه گردانها، مصالح ساختمانی و. . . در آن لحاظ نشده است. و چنانچه ارقام این نوع معاملات نیز به آنها افزوده شود، رقمی بسیار بزرگتر را در برمی‌گیرد.
رابعاً اینکه رقم ۸۰۰ میلیارد ریال مورد ادعای ایشان به چه مستندی استوار است، برای ما مشخص نیست. . . . اگر منظور وی کل چرخه خرید کالا باشد، بایستی شفاف می‌نمودند که چه مقدار از این مبلغ مربوط به خرید کالاهایی است که تهیه آنها از طریق مناقصه انجام میشود ؟
و آیا ایشان می‌توانند ثابت کنند که بازار گچساران توانایی تأمین این قبیل کالاها را داشته است ؟ در صورتی که جواب مثبت باشد، چرا بازاریان محترم گچساران در مناقصات شرکت نکرده‌‌اند ؟ واضح است کلی‌گویی و. . . . . . عدم شفاف سازی کمکی به حل هیچ مشکلی نمی‌کند.
بطورکلی معاملات شرکت به سه دسته خرد، متوسط و بزرگ تقسیم میشود. سقف ریالی معاملات خرد عدد معینی است و تقریباً صددرصد این نوع معاملات در بازار گچساران انجام میشود. ارزش ریالی معاملات متوسط نیز حداکثر ۱۰ برابر معاملات خرد است که از طریق استعلام بها صورت می‌گیرد و اغلب این نوع معاملات نیز از طریق بازار گچساران انجام میشود مگر اینکه فروشندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات در سطح گچساران توانایی یا تمایل تأمین آنها را نداشته باشند. ارزش معاملات بزرگ نیز ۱۰ برابر و یا بیش از ۱۰ برابر معاملات متوسط است که طی فرآیند برگزاری مناقصه انجام میشود.
با توجه به توصیفات فوق، ملاحظه می‌فرمایید که هیچ منعی برای خرید کالا از بازار گچساران وجود ندارد لیکن دوستان محترم ما در کارگروه اشتغال و کارآفرینی، به همه جنبه‌های موضوع التفات کافی را مبذول نمی‌فرمایند. بدیهی است که شرکت تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند مقررات قانونی معاملات را که غالباً مصوب مجلس محترم شورای اسلامی است، نادیده نگارد.
در خاتمه ذکر چند نکته دیگر نیز ضروری به نظر می‌رسد :
۱- این مباحث به کرات در جلسات متعدد مرتبط با این موضوع مطرح شده و تکرار آن جزء اتلاف وقت نتیجه دیگری نخواهد داشت.
۲- لیست پیمانکاران این شرکت به فرماندار محترم ارائه شده و اگر مسئولین ذیربط راهکاری برای التزام آنان به خرید از بازار گچساران داشته باشند، می‌توانند نسبت به اعمال آن اقدام نمایند.
۳- در جلسه شورای اشتغال و‌سرمایه‌گذاری شهرستان که در تاریخ ۲۴/۰۳/۹۴در فرمانداری گچساران تشکیل شد، توضیحات کامل ارائه و مقرر گردید که بصورت تخصصی‌تر در اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گچساران درخصوص آن بحث و تبادل نظر شود. در همین ارتباط جلسه‌ای در تاریخ ۰۹/۰۴/۹۴ در اداره مزبور تشکیل شد که درآن جلسه نیز بصورت مشروح در این خصوص بحث شد و مصوبات جلسه نیز از سوی این شرکت اجراء گردید.
۴- کاش دبیرمحترم کارگروه اشتغال و کارآفرینی گچساران، بجای پافشاری بیش از حد روی این موضوع و. . . . بحث‌ها وانتقادهای تکراری، گزارش عملکردشان را در حوزه اشتغال‌زایی بیان می‌کردند تا مردم فهیم و. . . . قدر‌شناس گچساران با آن آشنا شوند. براستی آیا همه مشکلات بیکاری مردم این شهرستان، با خرید کالا از بازار گچساران رفع میشود ؟!
۵- در خاتمه بار دیگر صراحتاً اعلام می‌‌داریم که شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران کاملا ً آماده است کلیه نیازهای کالای خود را از بازار گچساران تأمین نماید، مشروط بر آنکه کلیه موازین قانونی و مقررات حاکم بر معاملات که به آنها اشاره شد، رعایت شده باشد.
