تاریخ انتشار
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۰:۴۹
کد مطلب : ۱۱۶۲۴۱
لزوم تغییر شیفت و خروج اسکانیا از نفت گچساران
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛بهنام عکاشه
یک اتوبوس دیگر و این بار ولوو آتش گرفت؛ این بار نه به اندازه بار پیشین که کمتر. حضور به موقع مهندس محمدی و مدیرانش در نزدیکی چاه شماره ۹، درس گیری از حادثه مشابه قبلی، آمادگی کارکنان امنیتی نفت در اتوبوس برگشت بی بی ۲ به گچساران و اقدامات پیشگیرانه عاملی شد که این بار مشکل سریع حل شود.
نقص قنی در اتوبوس های مدرن ساز بویژه اسکانیا البته حالا نه معضلی در نفت گچساران که معضلی ملی شده که هر روز گریبان شرکتی و نهادی را می گیرد و معلوم نیست اگر اتفاقی برای کارکنان نفت بیفتد چه کسی پاسخگوست.
آیا وزیر صنایع، مدیر استاندارد یا... می توانند پاسخگوی این همه حادثه برای این خودرو باشند؟ یا وزیر نفت می تواند پاسخگوی مشکلات اخیر در گچساران باشد؟
این موضوع حالا محل بحث شده که آیا این همه تردد در حوزه های نفتی عقلانی است؟
نوبتکاری پدیده ای غیرقابل اجتناب در شرکت نفت و به خصوص حوزه عملیات است اما اتفاقات اخیر که رسانه ای شده و اتفاقاتی که رسانه ای نمی شوند لزوم هوشیاری و تدبیر مسئولان نفت را می طلبد.
راقم خود در زمان حضور در شرکت نفت بارها شاهد خرابی اتوبوس ها بوده ام و ماندن در راه و انتظار برای رسیدن ماشین جدید و گرمی هوا و مشکلات را تجربه کرده ام و احتمالا اگر نفتی باشید می دانید چه می گویم.
حالا همه از تغییر در شیفت ها می گویند و اینکه رفت و آمدها باید کم شود مثلا شیفت ها به جای ۴ به ۱۲ که الان هست،۴ به ۴ شوند که باید بررسی شود.
خروج فوری اسکانیا از ناوگان حمل و نقل شرکت نفت نیز باید در اولویت بررسی و اقدام نفت قرار بگیرد.
یک اتوبوس دیگر و این بار ولوو آتش گرفت؛ این بار نه به اندازه بار پیشین که کمتر. حضور به موقع مهندس محمدی و مدیرانش در نزدیکی چاه شماره ۹، درس گیری از حادثه مشابه قبلی، آمادگی کارکنان امنیتی نفت در اتوبوس برگشت بی بی ۲ به گچساران و اقدامات پیشگیرانه عاملی شد که این بار مشکل سریع حل شود.
نقص قنی در اتوبوس های مدرن ساز بویژه اسکانیا البته حالا نه معضلی در نفت گچساران که معضلی ملی شده که هر روز گریبان شرکتی و نهادی را می گیرد و معلوم نیست اگر اتفاقی برای کارکنان نفت بیفتد چه کسی پاسخگوست.
آیا وزیر صنایع، مدیر استاندارد یا... می توانند پاسخگوی این همه حادثه برای این خودرو باشند؟ یا وزیر نفت می تواند پاسخگوی مشکلات اخیر در گچساران باشد؟
این موضوع حالا محل بحث شده که آیا این همه تردد در حوزه های نفتی عقلانی است؟
نوبتکاری پدیده ای غیرقابل اجتناب در شرکت نفت و به خصوص حوزه عملیات است اما اتفاقات اخیر که رسانه ای شده و اتفاقاتی که رسانه ای نمی شوند لزوم هوشیاری و تدبیر مسئولان نفت را می طلبد.
راقم خود در زمان حضور در شرکت نفت بارها شاهد خرابی اتوبوس ها بوده ام و ماندن در راه و انتظار برای رسیدن ماشین جدید و گرمی هوا و مشکلات را تجربه کرده ام و احتمالا اگر نفتی باشید می دانید چه می گویم.
حالا همه از تغییر در شیفت ها می گویند و اینکه رفت و آمدها باید کم شود مثلا شیفت ها به جای ۴ به ۱۲ که الان هست،۴ به ۴ شوند که باید بررسی شود.
خروج فوری اسکانیا از ناوگان حمل و نقل شرکت نفت نیز باید در اولویت بررسی و اقدام نفت قرار بگیرد.
ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﺘﺮﺍﺯﯼ
ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﻭ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺣﯿﺎﯼ ﻣﺎﺩﻩ ۳۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﮐﺎﺭ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۰۰ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ILOﺑﻮﺩ .
ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﮔﻔﺖ : ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭﺷﺮﮐﺘﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻥ
ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﮐﺎﺭﮔﺮ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﯼ ﺑﻮﺩ
ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺾ ﻣﺎﺩﻩ ۳۸ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺎﻭﻟﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۰۰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ILO ﺑﻮﺩ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﯾﺎ ﯾﮑﺴﺎﻥﺳﺎﺯﯼ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻫﻢ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻘﺾ ﺑﻮﺩ.
ﻭﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩ : ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﻫﺪﻓﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ
ﺑﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻧﯿﺮﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ
ﻫﻤﺘﺮﺍﺯﯼ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﺷﺪﯾﻢ.
ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ،ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ
ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ
ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻭ ﭘﯿﮑﺎﻧﮑﺎﺭﯼ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ
ﻫﻤﺘﺮﺍﺯﯼ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﻭ ﺭﺳﻤﯽ
ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺍﺯ
ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺩﺭ ﮐﻞ
ﻣﺰﺍﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﻮﺩ .
ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺑﻼﻏﯿﻪ ﺣﺴﻦ ﻫﻔﺪﻩ ﺗﻦ، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ
ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ :
« ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻭﺯﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﮐﻠﯿﺪﯼﺗﺮﯾﻦ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ، ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ، ﺁﯾﻨﺪﻩﻧﮕﺮﯼ ﻭ ﺗﺪﻭﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ ﺗﺤﻮﻝﮔﺮﺍ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻭ
ﮐﺮﺍﻣﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺍﻫﺮﻡ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼﺪﯼﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺭ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻭ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﻣﺤﻮﺭ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﺷﺒﻪ ﺩﻭﻟﺘﯽ، ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ
ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﻭ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻭ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﯼ
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﻣﺤﺎﯼ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺩﺭ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ ﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﺰﺩﯼ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻫﻢﺍﺭﺯﺵ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﻣﻘﺎﻭﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﯿﺎﺩﯾﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۰۰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﺭ (ILO ) ﻭ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﻩ ۳۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﻬﺮﻩﮐﺸﯽ،
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺰﺩ ﻭ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻫﻢ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ
ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺩﻗﯿﻖ ﻃﺮﺡ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻭﻓﻖ ﻣﻮﺍﺩ ۴۸، ۴۹ ﻭ ۵۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﯾﻞ ﺩﻗﯿﻘﺎً ﻧﻈﺎﺭﺕ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﯾﺪ :
۱- ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳۸ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ،
ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ
ﺣﻖﺍﻟﺴﻌﯽ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ
ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﺰﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻫﻢ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ
ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺷﻔﺎﻑ ﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﮐﻪ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮﺩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ، ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻗﺎﻭﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺁﯾﻨﺪ.
۲- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﺩﻗﯿﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻭﻟﻪﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻨﯿﺎﺩﯾﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۰۰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ۳۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﯾﺎ ﯾﮑﺴﺎﻥﺳﺎﺯﯼ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻫﻢ
ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﺘﻨﮑﺎﻑ ﻭﺭﺯﯾﺪﻩ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺤﺎﻑ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺟﺤﺎﻑ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﻮﺩ، ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۱۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ، ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯼ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ
ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .