پروندهای بیشمار در دادگاه‌ها ناشی از اختلافات ملکی

کبنا ؛سید منوچهر سیف السادات
قبل از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی بیش از ۵۰% املاک کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود، بصورتی که ۱۵۰۰۰ ده به مالکینی که بیش از ۵ ده داشتند تعلق داشت و مالکیت شمار معدودی از مالکین بزرگ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ ده برآورد شده است و حدود ۱۲- ۱۰ درصد املاک در دست خرده مالکان بود و حدود ۱۵% جزء اراضی سلطنتی و دولتی و قریب ۱۰% اراضی وقفی محسوب می- شدند.
با این توصیف می توان گفت که بیش از ۸۰ الی ۸۵ درصد زمینهای آباد و مرغوب وآبی کشور بین خانها ،اربابان بزرگ، دیوانسالاران و متولیان اوقاف که در رأس آنها دربار پهلوی قرار داشت، تقسیم شده بود.
لهذا حدود ۸۰ الی ۸۵ درصد اراضی مرغوب در دست حدود یک درصد جمعیت حاکم و ۲۰-۱۵ درصد در دست ۹۰ درصد بقیه ی جمعیت آسیب پذیر و رعیت همان یک درصد قرار داشت. که این نابرابری وعدم تعادل در توزیع اراضی، آگاهی مردم، ایجاد نهضت های کمونیستی در کشورهای همجوار، انقلابات و فروپاشی حکومت های سلتنطی به جمهوری در قرون ۱۹ و ۲۰ باعث بحران های اجتماعی،اقتصادی وسیاسی می گردید. بخاطر جلوگیری از فروپاشی حاکمیت، کاستن قدرت سیاسی مالکان بزرگ، ایجاد پایگاه اجتماعی برای رژیم شاه در میان روستائیان و روشنفکران و جلوگیری از تغییر رژیم سلتنطی به جمهوری،وتقارن ریاست جمهوری جان اف کندی از حزب دموکرات بر آمریکا وایجاد رفرم واصلاحات در کشورهای وابسته به جهت این که در دام کشورهای کمونیستی نیافتند وجلب کردن نظر روشنفکران کشورهای در حال توسعه، ونفوذ سیاسی واقتصادی و فرهنگی امریکا بر این کشورها، شاه ایران تشویق و ترغیب به انجام اصلاحات در امر کشاورزی به منظور جلب نظر ۹۰% جمعیت کشور گردید که نهایتاٌ منجر به تصویب قانون اصلاحات ارضی شد .
با توجه به موارد خاص ودلایل دیگر که بعداٌ خواهد آمد قانون اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام گرفت، لهذا ذکر خلاصه آن مراحل برای تشحیذ ذهن و افکار مردم بشرح ذیل بیان می شود.
مرحله اول: مرحله ی اول قانون اصلاحات ارضی در تاریخ های ۴۳۱۳۳۹ و ۱۹۱۰۱۳۴۰ تصویب و به صورت قانون اجرائی به مرحله ی اجرا درآمد.
ویژگی های اصلی این قانون :
۱- هر مالکی فقط یک ده ششدانگ از مستقلاتش را می توانست برای خود نگهدارد و مازاد آنرا به قیمت معینی به دولت می فروخت وبه اقساط ۱۵ ساله بهاء آن از طرف زارعین پرداخت می گردید.
۲-زارعین زمانی می توانستند زمین دریافت دارند که واجد شرایط ذیل باشند.(م۱۶ق . ا)
۲- زمین هائی که دولت می خرید باید بر مبنای تقسیم بندی(نسق) فروخته می شد.
نکته: قابل توجه است که “نسق” غیرازسند اصلاحات ارضی است بعضاٌ دیده می شود که در بین خواص و عوام واژه نسق را مترادف با سند و مدرک بکار می برند، بهمین خاطر مفهوم کاربردی نسق را در قانون اصلاحات ارضی به شرح ذیل تعریف می کنیم، تا من بعد عبارت نسق و سند مترادف و مشتبه نشوند. نسق عبارتست از تقسیم بندی زمین های ده در میان رعایا برمقیاس جفت گاو. و شیوه ومعیارومقیاس تقسیم بندی زمین می باشد نه سند و مدرک. طبق این تعریف نسق را می توان لیست رعایای ده به اضافه تعداد جفت گاو آنها دانست. بموجب بند ۵ واژه نامه ذیل لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب ۲۵-۶-۵۸ شورای انقلاب، ” …نسق عبارتست ازعملکرد عمرانی کسی است که به آبادی زمین اقدام کرده است.”توصیه می شود که از بکار بردن کلمه نسق بجای سند جداٌ خودداری شود.
مرحله دوم : مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی در تاریخ های ۲۷۱۰۱۳۴۲ و ۱۳۵۱۳۴۳ به تصویب رسید چون مرحله ی اول قانون اصلاحات ارضی نواقصاتی داشت که باعث سوء استفاده مالکان بزرگ وکوچک املاک می گردید.
ومالکان با نفوذ در دستگاه دولت وتطمیع کردن مامورین و با استفاده از خلاء قانونی از تور قانون فرار می کردند واراضی خود را تقسیم نمی کردند واین امر باعث نارضایتی زارعین و کشاورزانی که توده اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل می دادند گردید.
به همین خاطر قانون مرحله دوم که موسوم است به قانون الحاقات اضافی به تصویب رسید و مالکانی که زمین های آنها در قانون اصلی استثناء شده بودند.مجبور شدند یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایند.
۱- زمین خود را برای ۳۰ سال به کشاورزان سهم بر اجاره دهند (بند الف ماده ۱ مصوب ۴۲ )
۲- زمین را به کشاورزان مشغول بکار بفروشند (بند ب ماده ۱ مصوب ۴۲)
۳- زمین را بین خود و کشاورزان سهم بر تقسیم نمایند (بند ج ماده ۱ق ۴۲ )
۴- به همرا ه کشاورزان یک واحد زراعی تشکیل دهند (ماده ۱۷ ق ۴۳)
ملاحظه می‌شود که در این مرحله، قدرت عمل و تصمیم گیری به میل و انتخاب مالکان واگذار شده بود، و تقریباً می توان گفت که رابطه ارباب رعیتی قانونی گردید ،و زراعین بصورت قطعی و عینی و مجزا مالک مستقل، محسوب نمی شدند و زیر سلطه مالکین به نحو دیگری قرار گرفتند.
مرحله سوم: قانون تقسم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر ( مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۴۷و ۱۹/۱۲/۱۳۴۷).
اجاره داران مرحله دوم به شدت ناراضی بودند و بین آنها و مالکین درگیریهای زیادی وجود داشت ،سیاست مداران و متخصصین امر کشاورزی براین باور بودند که به علت معلق بودن مالکیت اجاره داری ، کشاورزان در عمران و آبادی مزارع و تولید محصولات تلاش نمی کنند و این امر مانع مدرنیزه شدن کشاورزی و رشد و تولید می شود به همین دلیل قانونی تصویب شد که مستاجر مالک اراضی گردد، تا اراضی آباد و تولید محصولات فراوان شود.
ویژگیهای مرحله سوم قانون اصلاحات ارضی:
در این مرحله از قانون آمده است، که مالکانی که زمین خود را به کشاوزان اجاره داده اند یا همراه کشاورزان یک واحد زراعی تشکیل داده اند ( موضوع بند الف ماده یک قانون ۴۲ و ماده۷ ۱ قانون ۴۳ )” باید زمینها را به اجاره داران بفروشند یا آن را بین خود و کشاورزان تقسیم کنند”
(مواد ۱-۲-۶-تبصره یک ماده ۳ و ماده ۱۱)
پس ملاحظه می فرمایید که به موجب قانون « تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر » که معروف به مرحله سوم قانون اصلاحات ارضی می باشد .
زراعینی که به عنوان مستاجر روی اراضی مالکین مشغول به کار بوده ،قانون مالکین اراضی را مکلف نمود که ملک مورد اجاره را به زارعین به اقساط ۱۲ ساله منتقل نمایند.
ضمانت اجرای عدم استرداد املاک واگذاری مالکین به زارعین
قابل توجه است که مواد اخیر الذکر (مواد ۴، ۷، ۱۲، ۲۹و ۳۰ قانون تقسیم و فروش و… ) که قانونگذار پیش بینی کرده بود که شاید روزی روزگاری مالک یا مالکین یا قائم مقام آنها در صدد این باشندکه این املاک را مسترد نمایند .برای ضمانت اجرای اسناد اصلاحات اراضی چنین موادی تصویب نمود و حتی موکداٌ بیان داشته : ” …تحت هیچ عنوانی این قبیل املاک به مالکین و قائم مقام آنها منتقل نخواهد شد..
… اسناد اجاره ملک از تاریخ امضا سند انتقال آن ملغی الاثر است… و هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول این قانون کان لم یکن تلقی می گردد… و در هر حال و تحت هیچ عنوان این قبیل املاک به مالک یا مالکین یا قائم مقام آنها منتقل نخواهد شد… کلیه عقود قانونی … و نظایر آنها که مانع از اجرای مقررات اصلاحات ارضی باشد موقع تنظیم سند موضوع مواد ۱ و ۲ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی فسخ یا فک شده محسوب می گردد. و طبق مقررات اصلاحات ارضی عمل خواهد شد… و همچنین هرگونه سند ثبتی، عادی و … وا مثال آن بابت مال الاجاره املاکی که اجاره آنها فسخ می شود … باطل و از درجه اعتبار ساقط است… ”
لهذا با توجه به اینکه اسناد اصلاحات ارضی سند رسمی محسوب می شوند و از نظر قانونی قوانین اصلاحات ارضی از استحکامی معادل قوانین ثبتی ارزیابی شده اند، سند اصلاحات ارضی حکم سند ثبتی را دارد و از کلیه مزایای آن بر خوردار است.
تشکیل پروند های بیشمار در دادگاهها ناشی از اختلافات ملکی / لزوم رفع نواقص قانون اصلاحات ارضی
البته لازم به توضیح است، که قانون اصلاحات ارضی به دلایل خاصی از جمله عدم آمادگی وآگاهی مردم، و فشار بیش ازحد ملاکین پر قدرت، که در صد زیادی از کرسیهای مجلس ملی و سنای فرمایشی وقت را اشغال کرده بودند، وهمچنین ترس شاه از واژگونی تاج و تختش به علت آشوبهایی که خوانین و ملاکین، هنگام اجرای اصلاحات ارضی برا ه انداخته بودند، و غیره شرعی بودن آن قانون چون بدون رضایت ملاکین و خلاف میلشان اراضی آنها به قیمت نازل به زاعینی که زمانی رعیت انها بودند، واگذار می شد، این عوامل و عواملی دیگری سبب گردید که قانون اصلاحات ارضی ناقص و ناتمام و بسیار مبهم تصویب و اجرا گردد، بعد از انقلاب جمهوری اسلامی قوانین متعددی راجع به واگذاری واحیاء اراضی و … در حکومت جمهوری اسلامی درادامه قانون اصلاحات ارضی اسبق تصویب، ولی چون همه آنها مولود شرایط و موانع خاص بودند. تا کنون هیچکدام از این قوانین اعم از سابق ولاحق نتوانسته اند، مسئله زمین را حل نمایند. بهمین دلیل، امروزه در صد زیادی از اختلافات ملکی لاینحل، که موجب تشکیل پرونده های بیشماری دردادگاهها گردیده است، ناشی از کلاف سردرگم قانون اصلاحات ارضی وقوانین اراضی شهری وزمین شهری ومنابع طبیعی ومحیط زیست وآب و شیلات و قانون شهرداری ها .. می‌باشد، که در واقع جزء اعمال حکومتی وحقوق عمومی بوده و با نسخه حقوق خصوصی و صرفاٌ از طریق دادگاهها قابل حل نبوده، ودلیل گوایای این ادعا، رشد تصاعد هندسی پرونده ها در داد گاه ها و سرگردانی طرفین پرونده ها هنگام رسیدگی ومشکل مضاعف بعد از صدور رای قطعی، همگی بیانگر نیاز به یک قانون اصلاحات ارضی دیگری است. پیشنهاد می شود، وزارت جهاد کشاورزی باهمکاری مراجع مرتبط با تحقیق جامع و فراگیر، با درایت کامل جهت حل مشکلات و نواقصات مسئله زمین در ایران، موضوع بازنگری در قانون اصلاحات ارضی را در چهار چوب لایحه ای جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. تا با تصویب یک قانون خوب و بی نقص مردم را از سردرگمی در راهروهای دادگاه ها وادارات نجات دهیم.

*وکیل دادگستری