تاریخ انتشار
شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۲۰
کد مطلب : ۱۰۳۹۶۶
یاسوج بی‌سامان نتیجه شورای شهر ناکارآمد
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛
مصطفی چهارلنگ
بیش از دوسال است که از انتخابات شوراهای شهر در یاسوج مرکز استان می‌گذرد ولی همچنان شاهد ناکارامدی و عدم کفایت این شورا و برخی اعضای آن در اداره امور مربوط به شهر و شهرداری هستیم. شورای شهری که به جد می توان گفت ناکارامدترین شورایی است که تا به اکنون شهر یاسوج به خود دیده است. شورایی که باز به جرات میتوان گفت اعضای آن از وظایف آن در قانون اساسی بی‌اطلاعند و در خوشبینانه ترین حالت اراده لازم برای انجام این وظایف را ندارند. چرا که اگر چنین بود در طول این مدت که قطعا مدت کمی نیست شاهد تغییراتی در حوزه های مختلف مربوط به شهر بودیم. متاسفانه از همان روزهای اول شروع این دوره از شورای شهر شاهد حواشی و تنش های زیادی بین اعضا و همچنین تنش هایی بین شورای شهر و شهرداری بوده‌ایم و هستیم. متاسفانه برخی اعضای شورای شهر و شهرداری به جای همکاری و تعامل با یکدیگر به بهانه های مختلف مدام با یکدیگر در تنش هستند. در جلسه اخیر این شورا نیز شاهد تنش ها و بحث بر سر مسائل جزئی بودیم. مسائلی جزئی که میتوان آنها را در قالب مسائل کلان تر حل و فصل کرد. در این نوشتار به مواردی چند اشاره خواهد شد که همگی نشان از ناکارامدی و سردرگمی شورای شهر دارد. البته باید پذیرفت که اعضای شورای شهر منتخب مردم هستند و بایستی به این انتخاب مردم نیز احترام گذاشت اما متاسفانه برخی از کاندیداها با سردادن شعارهای عوام فریبانه از جمله شعارهایی نظیر ورود افراد جوان یا ورود زنان به شورای شهر قصد عوام فریبی را داشتند که بایستی اذعان کرد که کاملا هم موفق شدند. اگر یکی از دلایل ناکارامدی اعضای این شورا را بخواهیم اشاره کنیم همین ورود افراد نالایق و بی تجربه به این نهاد است. البته دلایل دیگری نیز وجود دارد. در این نوشتار ابتدا مروری کلی بر وظایف شورای شهر در قانون اساسی می اندازیم و سپس عملکرد شورای شهر یاسوج را با برخی از این وظایف مصوب در قانون اساسی می‌سنجیم.
در قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح زیر می‌باشد:
۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال
۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
۴- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
۵- برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
۶- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
۷- اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.
۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
۹- تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.
۱۰- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عمومی و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.
۱۱- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
۱۲- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تایید شورای شهر در بانکها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
۱۳- تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
۱۵- تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.
۱۶- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.
۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.
۲۳- نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
۲۴- تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
۲۶- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.
۲۷- تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.
۲۸- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
۲۹- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.
۳۰- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، موسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |یگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی.
۳۱- شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورایشهرستا ن و استا ن ارسال کند.
۳۲- واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
۳۳- همکاری با شورای تآمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.
۳۴- بررسی و تآئید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی.
اگر نگاهی اجمالی به این وظایف بیندازیم متوجه خواهیم شد که شورای شهر در یاسوج یک نهاد کاملا بیکار و ناکارامد است که حتی ده درصد از وظایف فوق‌الذکر را نتوانسته به انجام برساند. بهتر است به چند نمونه از وظایف اصلی شورای شهر که مغفول مانده‌است اشاره کنیم. یکی از وظایف شورای شهر بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی ، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط، می‌باشد. این در حالی است که شهر یاسوج از نارسایی ها و کمبودهای واضحی رنج میبرد که مربوط به سالیان درازی است و هیچگاه اعضای شورای شهر درصدد برطرف کرده و یا ارائه راهکار برای انها برنیامده‌اند. شاید این مسئله مطرح شود که شورای شهر در این زمینه تنها پیشنهاد دهنده و مطرح کننده راهکارها است در پاسخ باید گفت که شورای شهر حتی قادر کمبودها و نارساییهایی را که در حوزه شهرداری است را نتوانسه حل و فصل کند با این توضیح که شهردار زیر نظارت مستقیم شورای شهر است. پس با این اوصاف متهم اصلی خود شورای شهر است که از ناکارامدی و سردرگمی رنج میبرد. از جمله وظایف مهم دیگر شورای شهر که میتوان به آن اشاره کرد عبارتست از: نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد. احتمالا نیاز زیادی به توضیح نباشد و همه شهروندان از حال و روز این روزهای شهرداری و مسائل مالی آن باخبر هستند. بی پرده می‌گوییم شهرداری یاسوج به یک مکان محلی جهت غارت اموال شهری و بودجه بیت المال تبدیل شده است که این معضل نیز در ارتباط مستقیم با شورای ناکارامد شهر است.
نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر نیز از دیگر وظایف مغفول مانده‌ای است که قضاوت در باره آن و کم کاری شورای شهر به خوانندگان فهیم واگذار می‌شود. از دیگر وظایف شورای شهر که در انجام آن بسیار کوتاهی شده است، تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر است. متاسفانه ظاهر شهر یاسوج هیچ سنخیتی با مرکز شهر بودن ندارد که این معضل نیز متوجه شورای شهر و در نتیجه آن شهرداری شهر یاسوج است.
این چند مورد اشاره شده تنها نمونه هایی از کم کاری‌های شورای محترم شهر یاسوج را می‌رساند و البته مجال ارائه همه این کم کاری‌ها و ناکارامدیها در این نوشتار نیست. و علاوه براین، از آنجایی که ظاهر شهر اینه تمام نمای عملکرد مسئولان شهر خصوصا اعضای شورا و شهرداری است، خوانندگان فهیم خود متوجه همه این بی کفایتی ها هستند و نیازی به ارائه توضیحات اضافی نیست. با توضیحات ارائه شده و شواهدی که بر همگان عیان است میتوان شورای شهر در یاسوج را یک نهاد کاملا تشریفاتی و کم کار توصیف کرد که عملکرد آن به هیچ وجه در شان شهروندان این شهر نیست.
مصطفی چهارلنگ
بیش از دوسال است که از انتخابات شوراهای شهر در یاسوج مرکز استان می‌گذرد ولی همچنان شاهد ناکارامدی و عدم کفایت این شورا و برخی اعضای آن در اداره امور مربوط به شهر و شهرداری هستیم. شورای شهری که به جد می توان گفت ناکارامدترین شورایی است که تا به اکنون شهر یاسوج به خود دیده است. شورایی که باز به جرات میتوان گفت اعضای آن از وظایف آن در قانون اساسی بی‌اطلاعند و در خوشبینانه ترین حالت اراده لازم برای انجام این وظایف را ندارند. چرا که اگر چنین بود در طول این مدت که قطعا مدت کمی نیست شاهد تغییراتی در حوزه های مختلف مربوط به شهر بودیم. متاسفانه از همان روزهای اول شروع این دوره از شورای شهر شاهد حواشی و تنش های زیادی بین اعضا و همچنین تنش هایی بین شورای شهر و شهرداری بوده‌ایم و هستیم. متاسفانه برخی اعضای شورای شهر و شهرداری به جای همکاری و تعامل با یکدیگر به بهانه های مختلف مدام با یکدیگر در تنش هستند. در جلسه اخیر این شورا نیز شاهد تنش ها و بحث بر سر مسائل جزئی بودیم. مسائلی جزئی که میتوان آنها را در قالب مسائل کلان تر حل و فصل کرد. در این نوشتار به مواردی چند اشاره خواهد شد که همگی نشان از ناکارامدی و سردرگمی شورای شهر دارد. البته باید پذیرفت که اعضای شورای شهر منتخب مردم هستند و بایستی به این انتخاب مردم نیز احترام گذاشت اما متاسفانه برخی از کاندیداها با سردادن شعارهای عوام فریبانه از جمله شعارهایی نظیر ورود افراد جوان یا ورود زنان به شورای شهر قصد عوام فریبی را داشتند که بایستی اذعان کرد که کاملا هم موفق شدند. اگر یکی از دلایل ناکارامدی اعضای این شورا را بخواهیم اشاره کنیم همین ورود افراد نالایق و بی تجربه به این نهاد است. البته دلایل دیگری نیز وجود دارد. در این نوشتار ابتدا مروری کلی بر وظایف شورای شهر در قانون اساسی می اندازیم و سپس عملکرد شورای شهر یاسوج را با برخی از این وظایف مصوب در قانون اساسی می‌سنجیم.
در قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح زیر می‌باشد:
۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال
۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
۴- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
۵- برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
۶- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
۷- اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.
۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
۹- تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.
۱۰- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عمومی و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.
۱۱- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
۱۲- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تایید شورای شهر در بانکها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
۱۳- تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
۱۵- تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.
۱۶- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.
۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.
۲۳- نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
۲۴- تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
۲۶- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.
۲۷- تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.
۲۸- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
۲۹- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.
۳۰- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، موسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |یگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی.
۳۱- شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورایشهرستا ن و استا ن ارسال کند.
۳۲- واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
۳۳- همکاری با شورای تآمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.
۳۴- بررسی و تآئید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی.
اگر نگاهی اجمالی به این وظایف بیندازیم متوجه خواهیم شد که شورای شهر در یاسوج یک نهاد کاملا بیکار و ناکارامد است که حتی ده درصد از وظایف فوق‌الذکر را نتوانسته به انجام برساند. بهتر است به چند نمونه از وظایف اصلی شورای شهر که مغفول مانده‌است اشاره کنیم. یکی از وظایف شورای شهر بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی ، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط، می‌باشد. این در حالی است که شهر یاسوج از نارسایی ها و کمبودهای واضحی رنج میبرد که مربوط به سالیان درازی است و هیچگاه اعضای شورای شهر درصدد برطرف کرده و یا ارائه راهکار برای انها برنیامده‌اند. شاید این مسئله مطرح شود که شورای شهر در این زمینه تنها پیشنهاد دهنده و مطرح کننده راهکارها است در پاسخ باید گفت که شورای شهر حتی قادر کمبودها و نارساییهایی را که در حوزه شهرداری است را نتوانسه حل و فصل کند با این توضیح که شهردار زیر نظارت مستقیم شورای شهر است. پس با این اوصاف متهم اصلی خود شورای شهر است که از ناکارامدی و سردرگمی رنج میبرد. از جمله وظایف مهم دیگر شورای شهر که میتوان به آن اشاره کرد عبارتست از: نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد. احتمالا نیاز زیادی به توضیح نباشد و همه شهروندان از حال و روز این روزهای شهرداری و مسائل مالی آن باخبر هستند. بی پرده می‌گوییم شهرداری یاسوج به یک مکان محلی جهت غارت اموال شهری و بودجه بیت المال تبدیل شده است که این معضل نیز در ارتباط مستقیم با شورای ناکارامد شهر است.
نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر نیز از دیگر وظایف مغفول مانده‌ای است که قضاوت در باره آن و کم کاری شورای شهر به خوانندگان فهیم واگذار می‌شود. از دیگر وظایف شورای شهر که در انجام آن بسیار کوتاهی شده است، تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر است. متاسفانه ظاهر شهر یاسوج هیچ سنخیتی با مرکز شهر بودن ندارد که این معضل نیز متوجه شورای شهر و در نتیجه آن شهرداری شهر یاسوج است.
این چند مورد اشاره شده تنها نمونه هایی از کم کاری‌های شورای محترم شهر یاسوج را می‌رساند و البته مجال ارائه همه این کم کاری‌ها و ناکارامدیها در این نوشتار نیست. و علاوه براین، از آنجایی که ظاهر شهر اینه تمام نمای عملکرد مسئولان شهر خصوصا اعضای شورا و شهرداری است، خوانندگان فهیم خود متوجه همه این بی کفایتی ها هستند و نیازی به ارائه توضیحات اضافی نیست. با توضیحات ارائه شده و شواهدی که بر همگان عیان است میتوان شورای شهر در یاسوج را یک نهاد کاملا تشریفاتی و کم کار توصیف کرد که عملکرد آن به هیچ وجه در شان شهروندان این شهر نیست.
